دکتر شهیدی مؤدب
این روزها در کشور ما مرسوم است که مسئولان رده بالا که در کار اجرائی به انجام وظیفه مشغولند یکی از مؤلفههای موفقیت خود را میزان جذب سرمایهگذاری خارجی میدانند. گرچه در این خصوص نوعی مسابقه در جریان است هنوز بدقت نمیدانیم واقعاً در سالهای اخیر چه مقدار سرمایه خارجی وارد اقتصاد یا صنعت ما شده است.
در این خصوص میبایست ارقام منتشر شده از بخش سرمایهگذاری خارجی که زیر نظر وزارت اقتصاد و دارائی است از آنچه عملاً وارد کشور شده است تفکیک کرد، زیرا شرکتها یا افراد سرمایهگذار که میبایست در قسمتی از دستگاههای اجرائی ما سرمایهگذاری کنند پس از امضای تفاهمنامه اولیه برای گرفتن مجوز سرمایهگذاری به وزارت اقتصاد مراجعه و در سازمان سرمایهگذاری با تکمیل پرونده اعلام میکنند که مثلاً در بخش انرژی، کشاورزی، صنعت یا حمل و نقل علاقمند به سرمایهگذاریند. اما پس از موافقت این سازمان و صدور مجوز و پس از ثبت شرکت یا توسعه خارجی در اداره ثبت شرکتها و بالاخره پس از افتتاح حساب در یکی از بانکهای کشور حتی اگر در اولین گام سرمایهگذاری خارجی قسمتی از سرمایه موردنظر را وارد کند نمیتوانیم مطمئن باشیم که بالاخره سرمایه مورد نظر وارد کشور میشود یا خیر.
اتفاقاً اکثراً در این مرحله است که کارها به طول میانجامد و شرکت یا سرمایهگذار خارجی که در ابتدا اعلام کرده است میخواهد مثلاً دو میلیارد دلار سرمایه وارد کشور کند شاید پس از دو سال هنوز یک صد میلیون دلار وارد نکرده باشد. درست به همین علت است که وقتی وزراء میگویند که مثلاً در فلان حوزه بیست میلیارد دلار سرمایهگذار شده. در واقع از نیت و برنامه اولیه سرمایهگذار سخن میگویند که قرار بوده است مثلاً طی چهار یا پنج سال این کار را انجام دهد، اما رسانهها و مردم تصور میکنند که رقم اعلام شده توسط آقای وزیر وارد کشور شده است.
نکته جالب توجه این است که هنوز در کشور ما و علیرغم استحکام نظام جمهوری اسلامی این وحشت سیاسی وجود دارد که اگر سرمایه خارجی بخواهد وارد کشور شود در درازمدت حاکمیت ملی ما زیر سؤال میرود و ما قادر نخواهیم بود که مانع نفوذ سیاسی سرمایهگذاران خارجی بشویم.
در گذشته که چنین نگرانیای موضوعیت داشت بدان جهت بود که رأس حاکمیت فسادپذیر بود و سفارتخانههای خارجی بعضاً بعنوان بازوی شرکتهای بزرگ عمل میکردند که اهرم فشار خود را در جهات مختلف به کار میگرفتند. امروز به شکر خدا واقعیت به گونهای دیگر است و در رأس هرم قدرت در کشور افرادی مستقل، پاک و فسادناپذیر قرار دارند که از سوی مردم هم اعمال و کردار آنها نیز زیرنظر است و بشکرانه حاکمیت مردمی و پاسخگو بودن مسئولان رده بالا نگرانی فوق موضوعیت چندانی ندارد.
این بدان معنا نیست که شرکتهای خارجی علاقمند نباشند که برای سرمایهگذاری خود سوءاستفاده یا اعمال نفوذ نکنند بلکه آنچه در یک حکومت مردمی میتواند جلو اعمال نفوذ سرمایهگذاران خارجی را بگیرد تنها پاک بودن حاکمیت نیست بلکه وضع مقررات و قوانین روشن و شفاف و واقعبینانه است که تکلیف سرمایهگذار را از ابتدای ورود روشن میکند که در غیر این صورت افراد انگل و سودجو که هنرشان دور زدن مقررات است میتوانند بعنوان عوامل نفوذ سرمایهگذار خارجی عمل کنند.
نکته دیگر اینکه امروز نه تنها در دنیا و در کشورهای علاقمند به توسعه وجوب سرمایهگذاری خارجی و جذب آن یک موضوع اصلی و ضروری تشخیص داده شده بلکه مسابقه و رقابتی نیز برای جذب سرمایهها در جریان است و جالب توجه اینکه این موضوع به کشورهای در حال توسعه محدود نمیشود بلکه در ممالک پیشرفته صنعتی نیز که شرکتهای بزرگ و بانکها و صندوقهای رنگارنگ این کشورها در ممالک در حال توسعه و عقبمانده سرمایهگذاری میکنند، تلاش میشود که جذبکننده سرمایههای خارجی باشند.
در این خصوص ذکر مثالی، ضمن اینکه بحث را به کلیگویی محدود نمیکند نشان میدهد که چگونه کشورهای صنعتی اروپا که روزی در حصار ملیگرایی و حمایت از شرکتهای خود و اقتصادهای دولتی اسیر بودند دروازههای اقتصادی بورس خود را گشوده و پذیرای سرمایههای مهاجری شدهاند که بمانند پرندگان مهاجر عمل میکنند. البته پیش از ذکر مثال زیر یادآوری این نکته نیز ضروری است که سرمایه خارجی در کشورهایی که حاکمیت سیاسی مستقل و قابل اطمینان و مدیران واقعبین بر سرکارند بهتر و بیشتر جذب میشود. تجربه جهانی نشان داده است که پیش از جذب سرمایهگذاری میبایست این اصل پذیرفته شده باشد که اگر کشور سرمایهپذیر برای سرمایهگذار جاذبیت ایجاد نکند هر قدر هم که حاکمیت سیاسی آن ثبات داشته باشد سرمایهگذار خطر سرمایهگذاری را که به هر حال وجود دارد نمیپذیرد.
اصل در سرمایهگذاری و جذب سرمایه به قول معروف و رایج معامله Win-win است که معنای آن این است که دو طرف احساس کنند برنده شدهاند نه اینکه یک طرف بخواهد امتیازی ندهد و سرمایه نیز جذب کند. لذا مشوق سرمایهگذاری یکی از نخستین عوامل جذب سرمایه است. البته شاید قوانین غیر شفاف که زمانی به اقتضای خاص وضع شده باشد اجازه چنین تشویقی را ندهد که در این خصوص ارگانهای قانونگذار میبایست به کمک قوه مجریه بیایند و گیر قانونی را رفع کنند.
مثال ما مربوط به کشور آلمان این بزرگترین اقتصاد حوزه یورو در اتحادیه اروپاست. روز 17 دسامبر روزنامه «Handlsblatt» هندلزبلات آلمان مینویسد که: «بیشتر سهم سی عدد از بزرگترین شرکتهای آلمان در بازار بورس فرانکفورت متعلق به سرمایهگذاران خارجی است» و اضافه میکند که این رقم ده سال پیش یک دهم و پنج سال پیش یک سوم بوده است و ادامه میدهد که مشارکت سرمایهداران خارجی در بورس آلمان از 8/43 درصد به 6/52 درصد افزایش یافته است. برای مثال در کارخانجات بزرگ تولید لوازم ورزشی آدیداس این سهم 79 درصد و در شرکت بزرگ تولید داروی Bayer آلمان این سهم 78 درصد است. این حضور در حال افزایش سرمایههای خارجی در کشور و اقتصاد آلمان ضمن اینکه به خاطر توانمندی این کشور است اقتصاد آلمان نیز با بهرهگیری از سرمایههای خارجی به سوی توانمندی با اطمینانتری پیش میرود.
به نوشته این روزنامه یکی از عوامل موثر در حضور فزاینده سرمایههای خارجی در اقتصاد آلمان تسهیلات مالیاتی است که در سال 1999 وضع شده که مشوق بزرگی برای سرمایهگذاران خارجی است. جالب توجه اینکه در میان سرمایهگذارانی که آلمان را برای حضور فعال برگزیدهاند چینیها و هندیها به چشم میخورند که هر دوی این کشورها تلاش در جذب سرمایههای آلمان در اقتصاد خود را دارند.
به نظر میرسد که تغییر سرمایههای مهاجر مشابهتی با پرندگان مهاجر نداشته باشد. پرندگان ضمن اینکه در مکانها و تالابهای پرآب و پرغذا فرود میآیند حضور آنها به صیادان این پیام را میرساند که شرایط زیستی محیطی در مکانهایی که این پرندگان فرود میآیند مناسب است و البته صیادان و پرورشدهندگان پرندگان نیز از حضور پرندگان مهاجر بهره کافی میگیرند.
امروز جذب سرمایههای خارجی از یک ضرورت خارج شده و به یک هنر تبدیل شده است. کشوری هنرمندتر است که هم قدرت جذب سرمایه خارجی را داشته باشد هم بتواند سرمایهگذار را بهتر نگه دارد و هم از سرمایهها در اقتصاد و بازار بورس خود بهره کافی ملی بگیرد. برای کشور ما که مدتی است ضرورت اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری لازمالاجرا تشخیص داده شد بهانهای برای مسئولان نمیماند که نتوانند جاذب سرمایههای خارجی باشند. اینکه تصور شود ما دارای ذخیره عظیمی از دلارهای نفتی هستیم لذا میتوانیم از سرمایه ملی استفاده کنیم تنها یک شعار است که توانایی ما را زیر سؤال میبرد. اگر چنین بود چین با یک هزار میلیارد یورو ذخیره ارزی این اندازه برای جذب سرمایههای خارجی تلاش نمیکرد.