ترجمه: ف.م. هاشمی
آسیای میانه منطقهای است که اهمیت آن برای منافع آمریکا روز به روز در حال افزایش است. اما اکنون منافع آمریکا در این منطقه از جهان از سه جانب مورد تهدید قرار گرفته است: روسیه و چین، طالبان و حامیان آنها و دولتهای خودکامه و بیکفایت حاکم بر کشورهای منطقه. ناکامی و شکست دولتهای حاکم، ممکن است به رقابتهای فرقهای و قبیلهای در منطقه دامنزده و فضا را برای گسترش فعالیتهای تروریستی و جنایتکارانه آمادهتر کند. در این صورت، ظهور وضعیتی همچون سومالی یا حکومت طالبان در منطقه، چندان بعید به نظر نمیرسد.
اگرچه برخی از این تهدیدات اجتنابناپذیر هستند اما برخی از آنها نیز حاصل اشتباهات و ندانمکاریهای سیاستمداران آمریکایی است. نوشتار حاضر به بررسی نقاط ضعف سیاست آمریکا در منطقه آسیای مرکزی پرداخته و توصیههایی را نیز برای خروج این کشور از وضعیت ناخوشایند کنونی مطرح میکند.
منافع آمریکا در آسیای میانه
آمریکا در منطقه آسیای میانه، منافع استراتژیک فراوان دارد. همجواری منطقه با روسیه، ایران و چین موجب شده است که ایالات متحده و غرب، ثبات و توسعه اوراسیای مرکزی را به نفع خود بدانند، در حال حاضر ایالات متحده، عمیقا در افغانستان درگیر است و به نظر میرسد حضور این کشور در افغانستان و آسیای میانه درازمدت باشد. آینده جنگ جهانی با تروریسم و نیز منافع امنیتی آمریکا در اوراسیا تا حدود زیادی در گرو آینده منطقه است. دسترسی به آسمان منطقه و کشورهای واقع در قلب آسیا، برای آینده منافع آمریکا بسیار حیاتی است. از این گذشته منافع سرشار حاصل از انرژی از یکسو و حرکت کشورهای منطقه در جهت تحولات دموکراتیک و آزادیخواهانه از سوی دیگر، نظر آمریکا را به خود جلب کرده است.
اما روسیه و چین، حضور آمریکا را در آسیای میانه، یک چالش دایمی (و نه فقط یک تهدید گذرا) ارزیابی میکنند. بنابراین جای تعجب نیست که هدف اصلی دولتهای کلینتون و بوش، حفظ استقلال، تمامیت ارضی و امنیت کشورهای منطقه در برابر تلاشهای سلطهطلبانه روسیه و چین بوده است. اولین هدف استراتژیک آمریکا در آسیای میانه، تقویت استقلال، توسعه اقتصادی و گسترش آزادیهای سیاسی و دموکراتیک بر اساس یک سلسله برنامههای اصلاحی سیاسی و اقتصادی است که هدف از آنها ادغام کشورهای منطقه در اقتصاد جهانی است. این استراتژی با دنبال کردن سه هدف به طور همزمان تحقق میپذیرد. اول همکاری امنیتی با هدف مبارزه با تروریسم، دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشورها و ایجاد ثبات در منطقه است. اما برای این که این کشورها در درازمدت بتوانند از ثبات برخوردار شده و به عنصری موثر از جامعه جهانی تبدیل شوند، باید از هماکنون شفافیت، احترام به حقوق بشر و سیاستگذاری دموکراتیک را تقویت کنند و بالاخره این که برای افزایش توان اقتصادی کشورهای منطقه باید اصلاحات اقتصادی مبتنی بر سیستم بازار، به ویژه بخش انرژی و منافع طبیعی، به اجرا درآمده و سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز در این کشورها تشویق شود. این تنها راه برای افزایش سطح رفاه مردم منطقه است. البته، جهان نیز از این طریق میتواند به منافع مورد نیاز انرژی خود تنوع بخشیده و راه را برای ادغام کشورهای مزبور در اقتصاد بینالمللی هموار کند.
در عین حال، اهمیت انرژی نباید موجب شود تا آمریکا روی دیگر جنبههای زندگی در آسیای میانه چشم فرو بندد. بلکه این کشور باید با ورود به بخش انرژی، زمینه را برای تاثیرگذاری بر دیگر جنبههای حیات بشری در منطقه آماده کند. دسترسی کشورهای آسیای میانه به بازارهای جهانی و نیز دسترسی کمپانیهای بینالمللی به منابع انرژی این کشورها، دولتهای منطقه را قادر میکند که به مشتریان خود تنوع بخشیده و کالای ارزشمند خود را به بهای بازارهای جهانی به فروش برسانند. بنابراین، مهمترین بخش از سیاست آمریکا در منطقه، مبارزه با انحصار است که در برابر سیاست فعلی روسیه و چین که دفاع از گرایشات انحصارطلبانه در منطقه است، قرار میگیرد.
پس از حوادث 11 سپتامبر، یک هدف عمده دیگر در برابر آمریکا قرار گرفت که همانا مبارزه با تروریسم اسلامگرا در منطقه و جهان است. پیروزی غرب در افغانستان و حذف دولت تندروی طالبان و روی کارآمدن یک دولت یا ثبات و میانهرو در این کشور، الگویی برای دیگر کشورهای منطقه، به ویژه عراق است.
تا زمانی که کشورهای منطقه برای بهرهبرداری از منافع غنی انرژی خود، وابسته به خطوط لوله، تجهیزات و تخصص روسی هستند، استقلال سیاسی و اقتصادی آنها بعید به نظر میرسد. بنابراین گام اول در این جهت فراهم آوردن امکان فعالیت شرکتهای آمریکایی در بخش اکتشاف، بهرهبرداری، پالایش و بازاریابی فرآوردههای نفتی کشورهای منطقه است. تنوع بخشیدن به خطوط لوله انتقال انرژی، برای آمریکا و کشورهای منطقه از اولویت مبرم برخوردار است. موفقیت آمریکا در مقابله با انحصار روسیه در بخش انرژی، آن قدر که در بخش نفت موفق بوده، در بخش گاز با موفقیت قرین نبوده است. آمریکا در عین حال تلاش میکند که دست ایران را از بازار انرژی منطقه کوتاه کند. بنابراین این کشور با هرگونه طرح احداث خط لوله از مسیر ایران مخالفت کرده و مجازاتهایی را برای کشورهایی که به همکاری با ایران در زمینه نفت و گاز میپردازند، وضع کرده است. دفاع از احداث خط لوله باکو- تفلیس- جیحان و اعمال فشار بر قزاقستان برای پیوستن به این طرح و نیز مشارکت در طرح خط لوله بستر خزر، خط لوله انتقال نفت و گازی که ترکمنستان، افغانستان و پاکستان را به یکدیگر متصل میکند و از این طریق، گاز آسیای میانه را به بازار هند و پاکستان میرساند و تلاشهایی که اخیرا برای اتصال خطوط برق کشورهای آسیای جنوبی و میانه به یکدیگر صورت گرفته است، در این چارچوب قابل ارزیابی هستند. شرکتهای آمریکایی و غربی، تاکنون در دسترسی به میدانهای نفتی قزاقستان نسبتا موفق عمل کردهاند و قراردادهای متعددی را در زمینه اکتشاف، بهرهبرداری، پالایش و بازاریابی فرآوردههای نفتی با این کشور منعقد کردهاند.
و بالاخره این که، واشنگتن در تقویت روند دموکراتیزاسیون در پنج کشور آسیای میانه و افغانستان ذینفع است. گسترش آزادیهای سیاسی، استقرار بازار آزاد و اصلاح ساختار مدیریت، از جمله اجزای این روند است که در نهایت به امنیت پایدار در منطقه و رویارویی موفق با چالشهای داخلی و خارجی میانجامید.
تضعیف جایگاه آمریکا در منطقه
در نتیجه تهاجم همهجانبه گستردهای که به منافع آمریکا در منطقه صورت گرفته این کشور تاکنون مجبور شده است پایگاه «کارشی خانآباد» را در ازبکستان تخلیه کند. آینده پایگاه آمریکایی «مناس» نیز در قرقیزستان نامعلوم است. این در حالی است که وجوه این پایگاه برای مبارزه ضدتروریستی و ضدطالبانی آمریکا در منطقه، بسیار ضروری است. ازبکستان نیز فقط برای ندای روسی و چینی گوش شنوا دارد. بنابراین، امید وزارت خارجه آمریکا به استفاده از قزاقستان به عنوان تخته پرش حضور در منطقه در بهترین حالت، سادهلوحانه است. اگرچه قزاقستان همچنان در زمینه خطوط انتقال نفت و گاز با واشنگتن رایزنی میکند و در طرح مشارکت برای صلح شرکت فعال دارد و سرمایههای خارجی کلانی را جذب کرده و تجهیزات گستردهای را از غرب در زمینههای دفاعی و صنعتی دریافت میکند اما هیچ کس بر این باور نیست که قزاقستان بتواند نقش رهبری کشورهای آسیای میانه را در نزدیکی به آمریکا ایفا کند. برای این که آمریکا بتواند جای پای خود را در منطقه آسیای میانه محکم کند باید نخست بداند که کجا قدم گذاشته است. متاسفانه اشتباهات آمریکا همچنان ادامه دارد. در حال حاضر میان وزارت دفاع و وزارت خارجه آمریکا در مورد سیاست این کشور در منطقه، اختلافنظر وجود دارد. از یکسو پنتاگون معتقد است سیاست خارجی آمریکا در آسیای میانه باید از ملاحظات امنیتی و دفاعی این کشور الهام بگیرد. تندروهای حاکم بر وزارت دفاع آمریکا همیشه سعی داشتهاند زمام سیاست خارجی این کشور را به دست گیرند. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا مبرمترین دستور کار این کشور را در آسیای میانه دفاع از دموکراسی و گسترش آزادیهای مدنی اعلام کرده و منافع امنیتی را فقط در پرتو این سیاست قابل بررسی و دفاع میداند.
در سالهای اولیه پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر و تا زمانی که جنگ در افغانستان ادامه داشت، منافع امنیتی بر سیاست خارجی آمریکا در منطقه غالب بود. انتظار میرفت با پایان گرفتن جنگ در افغانستان و عادی شدن شرایط در منطقه، توجه بیشتری به دموکراسی و آزادیهای مدنی مبذول شود. اما متاسفانه دولت بوش بین سالهای 2003 تا 2005 هر روز بیشتر از روز پیش از بودجه مربوط به پروژههای دموکراتیزاسیون در منطقه کاست و بر عملکرد ضد دموکراتیک رهبران محلی چشم فروبست. اگر چه اخیرا دولت آمریکا اعلام کرد که منافع امنیتی این کشور در آسیای میانه با فرآیند دموکراسی در این منطقه به هم پیوند خورده است اما با این قبیل سخنپراکنیها نمیتوان سیاست منسجمی را در منطقه دنبال کرد زیرا مشخص نیست که وقتی این دو اولویت با یکدیگر در تضاد قرار گیرند کدام یک بر دیگری ترجیح داده میشود. پاسخ منفعلانه آمریکا به قتل عام «آندی جان» (Andijan) که به تخلیه پایگاه «کارشی خانآباد» انجامید، نمونهای از این بیتدبیری است.
بنابراین «کاندولیزا رایس» به درستی خاطرنشان کرده است که بزرگترین تهدید برای منافع آمریکا در آسیای میانه، ضعف و سقوط دولتهای مرکزی و فرو رفتن منطقه در موجی از آشوب و هرج و مرج است. وی اضافه کرده است که در دنیای امروز، ماهیت رژیمها را توازن قوا در سطح جهانی تعیین میکند و هرگونه پافشاری برخلاف این موازنه و تلاش برای تحمیل باورهای ذهنی، راه به جایی نخواهد برد. «تلاش ما به عنوان دولت آمریکا، کمک به ایجاد یک جهان دموکراتیک است که توسط دولتهای کارآمدی اداره میشود که منافع شهروندان خویش را بیش از هر چیز دیگر مد نظر داشته و خود را نسبت به الزامات سیستم بینالمللی متعهد میدانند. بر این اساس خط کشی تصنعی میان منافع امنیتی و آرمانهای دموکراتیک، منعکسکننده واقعیت امروز جهان نیست. در عین حال حمایت از رشد نهادهای دموکراتیک در همه کشورها نیز تنها یک وظیفه اخلاقی نیست بلکه پاسخی واقعگرایانه به چالشهایی است که رویارویی ما قرار دارد.» اول این که، یک خطر بزرگ که از این نگرش ناشی میشود، احتمال اعمال استانداردهای دوگانه در سطح بینالمللی است. چنین سیاستی، مشروعیت اخلاقی و سیاسی آمریکا را در جهان زیر سوال برده و صحت اهداف استراتژیک این کشور را در هالهای از تردید قرار میدهد. بنابراین، سخنپراکنیهایی از نوع فوق، ضمن این که دارای تاثیر مقطعی است، فاقد استحکام و تداوم کافی برای پایهریزی یک سیاست خارجی واقعگرایانه است. این قبیل اظهارات، قبل از این که بیانگر واقعیتهای محلی باشد، انعکاسی از سنتها و تمایلاتی است که نخبگان حاکم بر آمریکا در سر میپرورند و به آن باور دارند. واقعیت این است که تنها اپوزیسیون واقعی در منطقه، اسلامگرایان تندرویی هستند که از موضع آمریکا در زمینه پیشبرد روند دموکراتیزاسیون منتفع خواهند شد.
دوم این که، سیاست تردیدآمیز آمریکا در قبال آسیای میانه، دولتهای منطقه را به این باور رسانده است که این کشور در سیاست دموکراتیزاسیون خود صادق و پیگیر نیست. سوم این که، با کاهش کمکهای اقتصادی آمریکا به منطقه (از جمله افغانستان)، این تصور ایجاد میشود که آسیای میانه، جایگاه خود را در سیاست خارجی آمریکا به تدریج از دست میدهد. چهارم این که، آمریکا و اروپا تا همین اواخر، اهمیت مساله مواد مخدر را در افغانستان و منطقه نادیده میگرفتند در حالی که کشت و قاچاق مواد مخدر، معضلات امنیتی و سیاسی بزرگی را برای منطقه ایجاد کرده است. پنجم این که، بیتوجهی و بیاطلاعی آمریکا از مذهب، فرهنگ، اخلاق و نیازهای مادی و معنوی منطقه، به احساسات منفی مردم نسبت به غرب و آمریکا دامنزده و امکانات گستردهای را برای مانور در اختیار روسیه و چین قرار میدهد. ششم این که آمریکا تاکنون نتوانسته است سیر حوادث را در کشورهای منطقه به درستی پیشبینی کند. بنابراین، عکسالعمل این کشور در قبال حوادث و بحرانهایی که رژیمهای سرکوبگر منطقه از سر میگذرانند، بسیار ناهماهنگ و سنجیده است و پیامدهای منفی فراوانی را برای سیسات این کشور به دنبال دارد. هفتم این که جایگزینی نیروهای آمریکایی با نیروهای ناتو در افغانستان و دخالت روزافزون این پیمان در مناقشات آسیای میانه، نقش آمریکا را در منطقه کمرنگتر میکند.
تعداد نیروهای ناتو در افغانستان، هماکنون به نیمی از نیروهای روسی حاضر در این کشور طی سالهای 89- 1979 بالغ میشود و این برای مدیریت بحران کافی نیست.
بنابراین، انتظار میرود در آینده تعهدات ناتو در قبال کشورهای منطقه، پیوسته افزایش یابد و علاوه بر عرصه نظامی، عرصههای سیاسی و... را نیز شامل شود.
هشتم این که، آمریکا تاکنون نتوانسته است جامعه بینالمللی را به اجرای تعهدات خود در قبال افغانستان وادار کند و به همین دلیل روند بازسازی این کشور دچار وقفه شده است و بالاخره نهم این که، مساله روابط افغانستان و پاکستان همچنان لاینحل باقی مانده است. اگر افغانستان نتواند امنیت مرزهای خود با پاکستان را تامین کند، روی صلح و آرامش را نخواهد دید. هم اکنون، شورشیان افغان، آزادانه در دو سوی مرز این کشور با پاکستان تردد میکنند.