گروه اقتصاد
بنابر نظر مقامات رسمی کشور، طی سالهای گذشته تورم مستمر و مداوم دو رقمی یکی از ابتلائات اقتصادی کشور بوده که گویا سالهاست به آن خو کرده و به عنوان یک واقعیت آن را پذیرفتهایم. خیزش و صعود تورمی در هر یک از مقاطع مختلف تاریخ اقتصادی کشور، بنابر یک اضطرار و مصلحت بزرگتر و به ناچار به جامعه تحمیل شده است. مسایل مهمی همچون تحریم اقتصادی، تأمین هزینههای سرسامآور جنگ، بازسازی زیرساختهای تخریب شده در جنگ، شوکهای نفتی و مقابله با بحران بدهیهای خارجی و اینک ضرورت ایجاد قریب به 800/000 شغل برای جوانان جویای کار، به عنوان اولویتهای درجه اول کشور، همواره موجب گردیدهاند که سیاست مهار همهجانبه تورم، هیچگاه در صدر سیاستهای اقتصادی دولت قرار نگیرد، ولیکن باید اذعان داشت که تورم، همواره به عنوان یکی از دغدغههای مهم اقتصادی کشور و در اولویت دوم مطرح بوده است.
از این روست که گفته میشود تورم در ایران نه از نوع «خزنده» (کمتر از 10 درصد در سال) است و نه «ابرتورم» (50 درصد در هر ماه) بلکه از نوع «مزمن» آن است که بنا به تعریف به نرخ تورمی اطلاق میگردد که به طور متوسط 20 الی 50 درصد در سال افزایش داشته و برای مدتی نسبتاً طولانی تداوم مییابد.
متوسط نرخ تورم مبتنی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPl) طی بیست سال گذشته بیش از 20 درصد در سال با نوسانات نزدیک به 10 درصد بوده است. شتاب سطح عمومی قیمتها طی سالهای اخیر پس از دوران نسبتاً مناسب سالهای آغازین برنامه سوم توسعه، با نرخهای تورمی در آستانه یک رقمی شدن یعنی (6/12 – 4/11 درصد) موجب بروز برخی حساسیتهای عمومی در سطح جامعه و به تبع آن در سطح مسئولان نظام گردید. چرا که بخش عمده این افزایش نیز مربوط به گروههای «مسکن، سوخت و روشنایی»، (خوراکیها) و (بهداشت و درمان) بوده که جزو اقلام کالاها و خدمات اساسی مورد نیاز اکثریت مردم جامعه و به ویژه دهکهای پایین درآمدی نیز محسوب میگردند.
لذا ضرورت دارد حداقل به همان اندازه اهمیتی که بحث تورم در جامعه دارا میباشد سیاستهای اثربخش مقابله با آن نیز سهمی را از مجموعه سیاستگذاریهای اقتصادی کشور به خود اختصاص دهند. چرا که بیتوجهی به اثرات نامطلوب آن بر اقتصاد نیز، آثار زیانباری را به دنبال خواهد داشت.
سایه انداختن تورم بر اقتصاد کشور به معنی باز توزیع درآمد از افراد و اقشار حقوقبگیر به سمت صاحبان و یا توزیعکنندگان کالاها و صاحبان داراییهایی چون املاک و مستغلات و دیگر داراییهای فیزیکی، سلب انگیزه برای پساندازکنندگان و کاهش سپردهگذاری در نظام بانکی، کوتاه شدن افق زمان تصمیمگیری، ایجاد انگیزه برای افراد و بنگاهها جهت سود از طریق افزایش قیمتها و کاهش انگیزه برای کسب سود از طریق نوآوری و افزایش بهرهوری و کارایی و کاهش هزینهها و شکلگیری عارضه تورم انتظاری افزون بر تورم موجود و بالاخره کم تأثیر شدن سیاستهای انبساطی دولت در جهت افزایش تولید و اشتغال میباشد که ماندگاری و تشدید هر یک از این موارد میتواند بحرانهای جدیدی را برای اقتصاد کشور رقم بزند.
نظر به این که بزرگترین و پراهمیتترین رسالت دولت در ایران، مقابله با بحرانها و بینظمیهای عمومی در سطح جامعه و تلاش برای پیشگیری از وقوع آنها و پایدارسازی فضای اقتصادی کشور و افزایش قدرت پیشبینی فعالین اقتصادی میباشد. از این رو ضرورت مییابد در خصوص هر معضل و عدم تعادل اقتصادی که پیشبینی میشود دارای روندی رشد یابنده باشد، اقدامات پیشگیرانه مقتضی در جهت قطع ریشه اصلی مشکل صورت پذیرد. لذا جهت ترسیم راهکارهای اثربخش مقابله با تورم، به عنوان یک مشکل و عدم تعادل مزمن در اقتصاد کشور، به تحلیل ماهیت و ریشه تورم پرداخته میشود.
ماهیت و ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران
انتخاب و اتخاذ سیاستهای مقابله با تورم قبل از هر چیز مستلزم ریشهیابی آن است و تنها در صورت موفقیت در شناسایی اصلیترین عامل موجود و ماهیت اصلی آن میتوان به مهار یا تخفیف تورم امید داشت.
به دیگر سخن و از منظر تحلیلهای اقتصاد سیاسی، شاید بتوان ماندگاری تورم اقتصاد ایران را به عنوان یک مشکل خانگی و مزمن به دو امر نسبت داد؛ یکی وجود سیاست اولویتدار دیگر در دستور کار نظام تصمیمگیری و اجرایی کشور و عدم توجه جدی به سیاستگذاری همه جانبه و غیر منطقی برای مهار تورم و دیگری اتخاذ و اعمال سیاستهای مقطعی و موردی که بدون نشانهگیری ماهیت اصلی تورم، به حواشی موضوع پرداخته و در نتیجه تأثیرات معنیداری را در کاهش و تخفیف آن ایجاد نکردهاند.
به رغم این که از سال گذشته تا کنون در پی بروز برخی حساسیتهای عمومی، از سوی دولت، اقداماتی جهت مهار تورم و جلوگیری از افزایش بهای برخی کالاها و خدمات اساسی صورت گرفته است، ولیکن روند افزایش قیمتها متوقف نگردید و به سیر صعودی خود ادامه میدهد به نحوی که بنابر آخرین آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. در سه ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حدود 8/16 درصد رشد داشته است. لذا گرچه در سیاستهای اعلام شده دولت در محافل سیاسی، بر پایین نگه داشتن تورم و مبارزه با گرانی تأکید میگردد، اما در عمل شاهد افزایش مستمر قیمتها میباشیم.
با نگاهی به ادوار مختلف تاریخ اقتصادی کشور روشن میگردد که همواره یک دغدغه محوری و کلیدی وجود داشته که عموماً در قالب کسری بودجه تأثیر خود را نمایان ساخته و در نهایت منجر به بروز سطوح مختلفی از تورم در جامعه گردیده است. به دیگر سخن از میان علل قابل طرح، «کسری بودجه» مهمترین علت ایجاد تورم در اقتصاد ایران است که خود کسر بودجه نیز معمولا به واسطه اضطرار و مصلحت دیگر ایجاد شده و عمدتاً از کریدور افزایش نقدینگی، منجر به بروز تورم مستمر در جامعه گردیده است. برخی از این دغدغهها و بحرانها از زمان پیروزی انقلاب تا کنون که به کسری بودجه دولت دامن زدهاند را میتوان به شرح ذیل خلاصه نمود:
- تحریم و محاصره اقتصادی و تلاش برای تأمین امنیت غذایی و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه
- تنزل شدید درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به واسطه صدمات عظیم به مراکز تولید و پالایش نفت و بعضاً هم به دلیل افت قیمت جهانی
- سرمایهگذاری در امور بنیادی و ایجاد زیر ساختهای کلان در جهت پاسخگویی به مطالبات معوق مانده مردم برای کالاها و خدمات عمومی (نظیر آب، برق، سوخت، تلفن، جاده و...)
- فقدان وجود انگیزه کافی برای مشارکت بخش خصوص در نظام تولیدی کشور و ضرورت تقویت سرمایهگذاریهای دولت در برخی حوزههای استراتژیک (نظیر نفت، فولاد، خودرو و...)
- اکنون نیز در دورهای قرار داریم که عمدهترین دغدغه و تنگنای نظام اقتصاد سیاسی کشور که غفلت و بیتوجهی نسبت به آن میتواند بحرانهای عظیمی را در جامعه ایجاد نماید مساله بیکاری 20 میلیون جوان جویای کار و ضرورت ایجاد حدود 800000 شغل در هر سال است.
انجام این ماموریت خطیری که از سوی جامعه بر دوش دولت نهاده شده، بار بودجهای عظیمی را بر اقتصاد کشور تحمیل مینماید که بروز کسری بودجه و افزایش نقدینگی و به تبع آن صعود قیمتها و ایجاد تورم یکی از آثار اجتناب ناپذیر آن است که طی سالهای اخیر شاهد آن میباشیم.
این امر بدین معناست که به تدریج و به اسطه غالب شدن بحث «اشتغال» به عنوان اولویت نخست در فضای اقتصاد سیاسی و نظام تصمیمگیری کشور، لاجرم کلیه سیاستهای اقتصادی به ناچار و به صورت خزنده و حتی بعضا بدون وجود یک برنامه آگاهانه بدین منظور، خود را با این سیاست محوری، یعنی اشتغالزایی، هم راستا و هم آوا مینمایند چرا که اساساً سیاستهایی که به نحوی دارای تضاد و مغایرتی با اهداف اشتغالزایی باشند و به شدت از سوی گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی مورد حمله قرار گرفته و به آسانی از دور خارج میگردند و به طریق اولی سیاستهایی که هم راستا با سیاست اشتغالزایی بوده ولیکن منجر به کم توجهی به سایر مؤلفهها و اهداف اقتصادی نظیر مهار تورم گردند نیز مشروعیت مییابند.
روح کلی حاکم بر اغلب قوانین و سیاستهای اتخاذ شده در خلال برنامه سوم توسعه اقتصادی، به تعبیری، راهاندازی موتور نظام تولیدی کشور جهت پاسخگویی به مطالبات شغلی گروه جمعیتی غالب بوده است. یکی از سیاستهای پیشرو در این ارتباط، سیاست نوسازی صنایع میباشد که تحقق آن مستلزم سرازیر شدن بخش عمده از منابع ریالی و ارزی کشور به این سمت است. نظر به کمبود منابع ریالی و ارزی در کشور، اجرای این سیاست، به طور مستقیم با ایجاد کسری بودجه در قالب ایجاد تورم و افزایش قیمتها آثار خود را ظاهر خواهد ساخت البته سایر سیاستهای اقتصادی دولت که طی این سالها اتخاذ شده نیز به طور غیر مستقیم منجر به تشدید تورم گردیدهاند که در ادامه ضمن تبیین نحوه متاثر شدنشان از سیاست اشتغالزایی به استخراج ریشههای تورمزایی آنها خواهیم پرداخت.
یکی از سیاستهایی که با هدف ایجاد انگیزه برای فعالین اقتصادی بخش خصوصی جهت هدایت سرمایههایشان به سمت سرمایهگذاریهای تولیدی و مولد اتخاذ و اجرا گردید، سیاست اصلاح نظام مالیاتی و کاهش متوسط نرخ مالیاتی از حدود 60 درصد به 25 درصد میباشد. این سیاست در گام نخست منجر به کاهش منابع درآمدی دولت و تشدید کسر بودجه میگردد و از سوی دیگر یک سیاست انبساطی تلقی میگردد که منجر به افزایش تقاضای کل در اقتصاد شده و این هر دو میتوانند منجر به تشدید موجهای تورمی در جامعه گردند.
اجرای سیاست آزادسازی اقتصادی و برچیده شدن نظام قیمتگذاری و تنظیم دستور قیمتها در بازار یکی دیگر از مجموعه سیاستهایی است که گرچه افتان و خیزان لیکن با روندی فزاینده و رشد یا بنده به پیش میرود و در نظر دارد تا با سالمسازی محیط تصمیمگیری فعالان اقتصادی، موجب تخصیص بهینه منابع و در نهایت منجر به پویایی و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در نظام تولیدی کشور گردد. روی دیگر سیاست واقعی شدن قیمتها، افزایش سطح آن نیز میباشد که در لوای اهدافی همچون ایجاد انگیزه برای صرفهجویی در مصرفکنندگان، جلوگیری از قاچاق و رانتخواری، پوشش هزینههای جاری و جلوگیری از ضرر و زیان بنگاهها، رسیدن به قیمتهای جهانی و منطقهای، حاشیه بازار و تعادلی و بالاخره حصول به قیمتهای تأمینکننده هزینه سرمایهگذاریهای توسعهای دنبال میگردد و به طور مستقیم سطح عمومی قیمتها را متأثر میسازد.
هدفمند شدن اعطای رایانهها نیز از جمله سیاستهایی است که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران اقتصادی اساساً به دلیل وجود محدودیتهای بودجهای و ناتوانی دولت در تأمین مالی همزمان این سیاست و سیاست اشتغالزایی، در دستور کار قرارگرفته و در واقع به معنی یافتن راهی است تا به طریقی بار مالی سنگین یارانهها از دوش دولت برداشته شود. نزولی بودن نسبت بودجه اختصاص یافته به یارانهها از کل بودجه کشور طی سالهای گذشته نیز مؤید این امر میباشد. باید خاطر نشان شد هرچند که اضطرار مالی و بودجهای ناشی از اجرای سیاستهای اشتغالزایی، دولت را بدین سو سوق میدهد لیکن نمیتواند منکر تأثیرات منفی این سیاست بر تنزل قدرت خردی خانوارها و افزایش حساسیت عمومی نسبت به مسأله گرانی و تورم در جامعه بود.
یکی دیگر از سیاستهای اتخاذ شده طی این سالها که منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها و تشدید تورم گردیده است هزینههای اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر بودجه بوده است که به منظور جلوگیری از تأثیرات منفی افزایش نرخ ارز بر تأمین کالاها و خدمات اساسی و افزایش هزینههای تولید، در قالب حمایتهای یارانهای به دستگاههای وارد کننده، کالاهای اساسی و تولیدکنندگان بخش کشاورزی با تصویب شورای اقتصاد اعطا میگردد.
هر چند که سیاست یکسانسازی نرخ ارز با توجه به مشکلات عدیده موجود در نظامهای ارزی چندگانه به عنوان یک ضرورت قابل تلقی است ولیکن تقابل آن با نظام تولیدی و صنعتی، به عنوان موتور اشتغالزایی اقتصاد، سبب گردیده که اجرای آن تنها به بهای تحمیل تورم به جامعه، مورد پذیرش قرار گیرد.
با نگاهی به ارقام کلان بودجه به خوبی ملاحظه میگردد که همواره بیش از نیمی از آن اختصاص به بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها دارد. این شاخص که تلویحاً به معنی وسعت دامنه حوزههای تصدیگرانه دولت نیز میباشد، بنا به اعتقاد تحلیلگران، یکی از دلایل اصلی کسر بودجه مزمن در اقتصاد است. هرچند که بحث در قالب پیرامون این شرکتهای دولتی، حول ناکارآمدی و پایین بودن کارایی و بهرهوری آنها دور میزند ولیکن نباید از خاطر دور داشت که این شرکتها در واقع بازوی اجرایی دولت در پیشبرد برنامههای توسعهای و اشتغالزایی بوده و به طور مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد اشتغال مؤثر میباشند. از همین روست که سیاست کوچکسازی دولت و کاهش فعالیتهای تصدیگرانه دولت به کندی پیش میرود و این کندی تا زمانی که بخش خصوصی نتواند به نحو احسن وظیفه خطیر ایجاد شغل را در اقتصاد کشور ایفا نماید، ادامه خواهد داشت. البته این حضور بدون هزینه خواهد بود و از طریق ایجاد کسری بودجه و افزایش نقدینگی کماکان به موجهای تورمی در سطح جامعه دامن خواهد زد.
تجهیز، توسعه و گسترش نظام تولیدی کشور برای نیل به هدف ایجاد 800000 شغل در هر سال مستلزم تأمین مستمر و پیوسته نیازهای ارزی آن میباشد و باید پذیرفت بیثباتی و نوسانات غیر قابل پیشبینی درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام است که موجب گردیده، در طی این سالها بحث توسعه صادرات غیر نفتی مطرح گردد. به واقع ارزی که صادرکننده به نظام تولیدی و صنعتی کشور ترزیق میکند، صادرات غیر نفتی را خواستنی کرده، به طوری که برای جبران عدمالنفع ناشی از افزایش قیمتهای داخلی و ثبات نرخ ارز رسمی – که آنها نیز همانطوری که پیشتر نیز تحلیل شد به عنوان هزینههای اجرای سیاست اشتغالزایی محسوب میگردند- سالانه یک هزار میلیارد ریال تحت عنوان جایزه و یارانه صادراتی برای صادرکنندگان اختصاص مییابد.
راهکارهای تخفیف و کاهش تورم محدودیتها و راهبردها:
بنا بر تحلیلهای ارایه شده، ضرورت توجه جدی به مسایل اشتغالزایی از یکسو و محدودیت منابع ریالی و ارزی کشور از سوی دیگر موجب گردیده است سیاستهای ناظر بر توسعه ظرفیتهای نظام تولیدی کشور، زمینهسازی کسری بودجه فزایندهای گشته و با متأثر ساختن سیاستهای پولی و رشد نقدینگی منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها و بروز تورم گردد. لذا در آن جایی که ماهیت تورم در اقتصاد کشور، وجود کسر بودجه است لذا محوریترین سیاست برای مهار تورم به یافتن راهکارهایی جهت جلوگیری از تشدید کسری بودجه باز میگردد که در عین حال تقابل و تضادی نیز با سیاست اشتغالزایی نداشته باشد.
از این رو پیشنهادات و سیاستهایی نظیر کنترل دستوری مقابله با افزایش قیمتها و تداوم نظام قیمتگذاری دولتی برای کالاها و خدمات، افزایش بودجه تخصیصی به اعطای یارانهها و برای ترمیم قدرت خرید مصرفکنندگان و تفکیک کامل میان سیاستهای پولی از سیاست مالی و عملکرد بودجه دولت و یا ممانعت از فروش ارز توسط دولت به بانک مرکزی برای ترمیم کسر بودجه در شرایطی کشور با شوکهای درآمدی (ریالی و ارزی) مواجه گردیده هرچند که به لحاظ منطقی و پشتوانه تئوریک میتوانند دارای اثرات مثبت و معنیداری بر مهار تورم باشند ولیکن در فضای کنونی اقتصاد سیاسی کشور که هرگونه سیاست ضد اشتغال (چه مستقیم و چه غیر مستقیم) محکوم به توقف و فراموشی است از قابلیت اجرایی لازم برخوردار نبوده و مجال طرح پیدا نمیکنند.
تحت این شرایط، در جهت مهار تورم، دامنه انتخاب سیاستی محدودتر گشته و عمدتا محدود به سیاستهای میگردد که به تدریج منجر به ایجاد ساختاری با ثبات، پایدار و منضبط برای بودجه میگردند. برخی از این اقدامات به شرح ذیل میباشند:
1- بازسازی ساختار صندوق ذخیره ارزی کشور به نحوی که تبدیل به یک نهاد سرمایهگذاری انتفاعی گشته و به تدریج به عنوان یک منبع تأمین مالی قابل اتکا، برنامههای توسعهای و اشتغالزایی کشور را پشتیبانی نماید.
2- اجرای سنجیده و توام با درایت سیاست خصوصیسازی، اصلاح ساختار و واگذاری شرکتهای دولتی و سپردن وظایف تصدیگرانه دولت به بخش خصوصی، ضمن تقویت امور حاکمیتی و مراقبت از مخدوش نشدن چهره امنیت ملی.
3- واگذاری تدریجی وظیفه ارایه برخی خدمات عمومی نظیر بهداشت و درمان و آموزش و پرورش به نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداریها.
4- اولویتبندی طرحهای عمرانی نیمه تمام و اولویت تخصیص بودجه به طرحهایی که بیشتر از بقیه منجر به افزایش ظرفیت تولیدی کالا و خدمات گشته و با نگاه به بیرون و جهت توسعه صادرات تولید میگردند.
5- تسریع در فرآیند تمرکززدایی در امور مربوط به بودجهریزی و برنامهریزی استانها.
6- ایجاد «صندوق بودجه احتیاطی» برای پوشش هزینه امور غیر مترقبه اقتصادی شامل حوادث و بلایای طبیعی، بحران در بازار بورس، بحران در عرضه کالاها و خدمات اساسی، جلوگیری از ورشکستگی بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی و صنعتی مهم، بحرانهای کارگری و جبران عدمالنفع بخشهای اقتصادی به واسطه تغییرات اجتنابناپذیر در سیاستهای اقتصادی دولت.
7- حذف ردیفهای بودجهای بخشی از هزینههای جاری غیر اولویتدار و جلوگیری از افزایش هزینههای غیر ضرور در تدوین لوایح بودجه.
8- ادغام وظایف و حذف و کوچکسازی تشکیلات دستگاههایی که وظایف موازی انجام میدهند و یا این که به واسطه تغییر شرایط، دیگر ضرورتی بر ابقای آنها وجود ندارد.
9- ارتقای سطح مکانیسمهای نظارتی بر عملکرد نظام بانکی و ساماندهی مؤسسات غیر متشکل پولی جهت کنترل و مدیریت قدرت خلق پول در این نهادها و ایجاد تعادل و توازن در نقش و جایگاه نهادهای تأمین سرمایه به سمت تقویت نقش نهادهای بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در تأمین مالی سرمایهگذاران بخشهای صنعتی – تولیدی.