این اولین باری است که چنین اتفاقی میافتد. محافل حزبی و سیاسی در این رهگذر حرفها را دارند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با بیان این که نگاه بخشی و استانی نباید نگاه کشوری را تحتالشعاع قرار دهد، گفت: راهحل کسری بودجه، مراقبت و بهرهگیری کامل از منابع درآمدی دولت است.
محمد نبی حبیبی در پایان نشست شورای دبیران این حزب با اشاره به بودجه 85 که اکنون در مجلس مراحل نهایی رسیدگی آن درجریان است، تصریح کرد: امیدواریم بودجه سال آینده به گونهای طراحی شود که شاهد مشکلات سالهای گذشته نباشیم.
وی افزود: از نمایندگان محترم انتظار میرود مشکلات دولت دکتر احمدینژاد را در نظر بگیرند و به گونهای بودجه را تصویب کنند که دست رئیسجمهور و دولت درحل مشکلات به جای مانده از سالهای گذشته باز باشد.
حبیبی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که نمایندگان محترم استانها، مصالح کلی کشور را در نظام بودجهای بر خواستهای استانی اولویت میدهند، زیرا اثرات مثبت بودجه مطلوب کشوری در استانها و شهرستانها نیز بیشتر از بودجهای نامتعادل خواهد بود.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی به نمایندگان ملت اطمینان داد که میتوانند با استفاده از گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات و کوشش در واریز فروشهای ناشی از انحصارات و سودهای شرکتهای دولتی و مالیات آنها براساس ماده 10 و 11 قانون اساسی و صرفهجوییهای لازم و حذف هزینههای زاید در بنگاههای اقتصادی، از کسری بودجه 85، به نحو موثری بکاهند.
وی از نمایندگان مجلس خواست که از هم اکنون وظیفه خود را در نظارت بر درآمدها و هزینههای بودجه 85 بررسی کنند و سال آینده نظارت کاملی بر چگونگی اجرای بودجه داشته باشند.
حبیبی اضافه کرد: یکی از تصمیمات کمیسیون تلفیق کاهش 5/1 میلیارد دلاری اعتبار درخواستی برای خرید بنزین و یا معاوضه نفت خام با بنزین است که در صورتی که این تصمیم را میتوان مثبت ارزیابی کرد که ابعاد دیگر مطلب مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: گفته شده وزارت نفت معادل 6 میلیارد دلار برای تامین بنزین مورد مصرف کشور تقاضای اعتبار داشت که این رقم در لایحه به 4 میلیارد دلار کاهش یافت و کمیسیون تلفیق آن را به 5/2 میلیارد دلار رساند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: بسیار خوبست که کشور برای تامین مصرف مورد نیاز بنزین خود دلار کمتری هزینه کند و ما از همه گونه صرفهجویی در این زمینه حمایت میکنیم و افزایش بیرویه مصرف بنزین را قبول نداریم، اما جیرهبندی و دو نرخی کردن بنزین به بهانه کاهش اعتبار را هم با توجه به تبعات سوء آن توصیه نمیکنیم. اما قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی با تاکید بر جایگاه بالای نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آنان خواست که با چشمان باز لایحهبودجه را بررسی کنند.
حجتالاسلام رسول منتجب نیا افزود: نمایندگان باید چشمان را باز کنند و بدون ملاحظه اگر حقیقتا لایحه را در جهت تامین منافع ملت نمیبینند، آن را اصلاح کنند و اگر نمیتوانند به آن رای مثبت ندهند؛ چرا انجام اقدامی خلاف مصالح ملت خیانت است و در تاریخ ثبت میشود. این فعال سیاسی با اشاره به ضرورت تعامل بین مجلس و دولت برای تصویب بودجه سال85 به ایسنا گفت: تقابل و تعارض به کشور و نظام لطمه میزند؛ از این رو همواره همه مسئولان باید منافع ملی و مصالح کشور را در اولویت قرار دهند و روی منافع ملی با هیچکس مصالحه و معامله نکنند.
وی با تاکید بر این که چه دولت و چه مجلس باید سرلوحه کارشان را منافع ملی بدانند، ادامه داد: این احتمال وجود دارد که پیشنهادی که دولت در یک زمینه ارائه میکند به نفع ملت باشد و منافع ملی را تامین کند، اگر چنین باشد مجلس باید با او هماهنگ عمل کند و البته اگر ملاحظه کند نظرات دولت به نفع یک جناح است و تثبیت و تقویت یک گروه را در بردارد و به تبع آن منافع ملی پایمال و تضعیف میشود، باید برخورد قاطع کند، اینجاست که اگر نمایندگان مجلس کوتاه آیند به ملت خیانت کردهاند.
این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با تاکید بر این که نمایندگان مجلس باید قبل از لحاظ کردن ملاحظات سیاسی، طیفی و باندی این که دولت از چه طیفی است و اکثریت مجلس و از چه جریان سیاسی هستند، مصالح عامه مردم را در نظر بگیرند، خاطرنشان کرد: طبیعتا مجلس آزادتر از دولت و مطمئنتر از آن است؛ چرا که نمایندگان، برگزیده همه مردم هستند و یک نماینده صدها هزار پشتیبان دارد که به وی رای دادهاند.
منتجبنیا با اشاره به این جمله حضرت امام خمینی(ره) که مجلس در راس همه امور است، گفت: نمایندگان طبق قانون اساسی این اختیار را دارند که برای همه افراد و مقامات تعیین تکلیف کنند، قانون تصویب و نظارت کنند. این اختیاری است که قانون اساسی به احدی از مقامات کشور نداده است.
این فعال سیاسی گفت: این مسائل در اسناد تاریخی ایران ثبت خواهد شد؛ از این رو نمایندگان مراقب باشند که خاطره مثبتی از آنان باقی بماند. از جمله مسائلی که در خصوص بودجه مطرح میشود، موضوع بودجه احزاب است.