*درالحاق چه اتفاقی رخ میدهد که میتواند بر فعالیتهای اقتصادی تأثیرگذار باشد؟
**درمراحل الحاق در واقع دوگونه تعهد به عهده کشوری که متقاضی عضویت در سازمان جهانی تجارت است گذاشته میشود.
1) ایجاد تطابق لازم بین مقررات و قوانین داخلی با آنچه که در سازمان جهانی تجارت وجود دارد و در بین اعضای فعلی آن به مورد اجرا گذاشته میشود. این تعهد در واقع ایجاد مطابقت بین قوانین داخلی با موافقتنامه یارانهها و اقدامات جبرانی، موافقتنامه کشاورزی، موافقتنامه ارزشگذاری گمرکی و کلاً با همه توافقها و اصول موجود در سازمان جهانی تجارت است که عملاً باید بسیاری از رویههایی که فعلاً در کشور دنبال میشود، کنار گذاشته شوند و تغییرات لازم در محتوای قوانین و مقررات موجود ایجاد شود. چنین تغییراتی میتواند تأثیرگذاری زیادی بر فعالیتهای مختلف داشته باشد.
2) ایجاد دسترسی بهتر به بازار داخلی در زمینه واردات کالاها وخدمات. در این زمینه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت با این استدلال که این کشورها در طول بیش از نیم قرن(نزدیک 60سال) موانع تجاری را در میان خود از بین برده وکاهش دادهاند و نرخهای تعرفه گمرکی کالاهای صنعتی خود را از نرخهای بالا به حدود 5 درصد رساندهاند و عملاً با عضویت کشور متقاضی الحاق تمامی نتایج مذاکرات 60 ساله خود را بدون هیچگونه تبعیضی به کشور جدید نیز تسری میدهند، خواهان اقدام متقابل از طرف کشور متقاضی الحاق بوده و تقاضای کاهش نرخهای تعرفه کالاهای وارداتی را مطرح میکنند و نهایتاً توافق لازم در مورد کم و کیف این تعهد صورت گیرد.
در این زمینه عملاًبا کاستن از نرخهای تعرفه موجود و ایجاد دسترسی به بازار داخلی در حوزه خدمات، بسیاری از فعالیتهای تولیدی و خدماتی داخلی در معرض رقابت قرار میگیرند و تحت تأثیر شرایط جدید ممکن است با دشواریهایی مواجه شده و سودآوری فعالیتهایشان دچار تغییرات اساسی شود.
به هرحال چه تعهدات دسترسی به بازار و چه تعهدات مربوط به رعایت مفاد موافقت نامهها و قواعد سازمان جهانی تجارت بر فضای کسب و کار در کشور تأثیرات اساسی بجا میگذارد . البته لزوماً این تأثیرات منفی نبوده و اثرات مثبتی نیز به همراه خواهد داشت. از جمله اینکه از کالاهای صادراتی کشور در بازارهای جهانی رفع تبعیض بعمل خواهد آمد. شفافیت ثبات در مقررات و قوانین ایجاد خواهد شد که خود میتواند به برقراری فضایی مثبت در جهت رونق فعالیتهای اقتصادی تولیدی و خدماتی منجر شود.
*دلایل و ضرورتهای عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت چیست؟
** سازمان جهانی تجارت به سازمانی تأثیرگذار درقواعد و مقررات حاکم بر تجارت جهانی بدل شده است. مقررات این سازمان تقریباً توسط همه کشورهای جهان( به استثناء کشورهایی که هنوز تقاضای عضویت نکردهاند و یا تقاضای آنها مورد رسیدگی قرار نگرفته است) رعایت میشود. بنابراین دامنه تأثیرگذاری آن وسعت پیدا کرده است . به همین جهت اساساً امکان نادیده گرفتن این سازمان و مقررات آن در تجارت ممکن نیست. در واقع عدم عضویت در این سازمان باعث حذف کامل اثرات موافقتنامهها و مقررات آن نخواهد بود.
از طرف دیگر بدلیل اینکه کشورهای عضو این سازمان متعهد شدهاند که بین همدیگر اصل دولت کاملهالوداد را رعایت کنند بنابراین بهترین مقررات و مرجعترین رفتارهای خود را در تجارت با کشورهای عضو بکار میبرند درحالی که در قبال کشورهای غیرعضو چنین تعهدی ندارند و در مواردی مقررات دشورارتری را در تجارت با آنها به مورد اجرا میگذارند. بطور مثال برخی از کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت نرخ تعرفه گمرکی جداگانهای برای کشورهای غیرعضو اعمال میکنند که چندین برابر نرخ تعرفهای است که برای اعضای سازمان جهانی تجارت در نظر گرفتهاند. همین عامل باعث دشوارتر شدن رقابت برای کشورهای غیرعضو شده و اقتصاد و تجارت آنها را با مشکل مواجه میکند.
در همین ارتباط همانگونه که گفته شد مقررات حاکم بر سازمان جهانی عمدتاً تحت تاثیر مقررات سازمان جهانی تجارت قرارداشته و مطابق توافقهای انجام گرفته در آن است و کشورهای عضو مقررات خود را با آن تنظیم میکنند. بنابراین عملاً مقررات سازمان جهانی تجارت در تک تک کشورهای عضو به مورد اجرا گذاشته میشود و همین مقررات باعث افزایش شفافیت، پیشبینیپذیری و موارد مشابه میشود. درحالی که کشورهای که عضو سازمان جهانی تجارت نیست اطمینان نهایی از نوع فوق برای فعالین اقتصادی و سرمایهگذاران خارجی ایجاد نمیشود.
با توجه به توضیحات فوق میتوان دلایل زیر را برای ضرورت الحاق به سازمان جهانی تجارت برشمرد:
1) جلوگیری از تبعیض که عملاً برای کشورهای غیرعضو توسط کشورهای عضو سازمان اعمال میشود.
2) بدلیل ضرورت حضور در مجامع و سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان جهانی تجارت، تأثیرگذاری بر تصمیمها با ارائه نکته نظرات و اتخاذ مواضع اصولی مبتنی بر منافع ملی.
3) بدلیل لزوم برقراری هماهنگی لازم بین مقررات و قواعد ملی با مقررات و قواعد همهگیر شده سازمان جهانی تجارت.
4) جلوگیری از تحمیل انزوای اقتصادی و تجاری به کشور.
5) برقراری فرصتهای مناسب برای فعالین اقتصادی کشور در بازارهای خارجی .
6) به منظور تضمین دسترسی مطمئن و پایدار و بازارهای جهانی.
7) به منظور ایجاد شرایط لازم برای شکایت علیه تحریمهای اقتصادی و تجاری اعمال شده علیه ایران.
8) کسب اعتبار بینالمللی در روابط اقتصادی و برقراری شرایط مستعد برای جلب مشارکت و سرمایهگذاری خارجی.
9) به منظور ضرورت ایجاد شفافیت و ثبات در مقررات داخلی، حذف زمینههای انحصار و سوق دادن اقتصاد کشور به سمت رقابت و افزایش توان رقابتی در کشور.
*دیدگاههای موجود در کشور درخصوص پیوستن به این سازمان و عضویت در آن چیست؟
**اگردیدگاهها و نظراتی را که در خصوص پیوستن به سازمان جهانی تجارت از حدود 10 سال پیش که این مقوله در محافل دانشگاهی سیاسی و کارشناسی کشور به طور جدی مطرح شده بصورت روندی دهساله مورد بررسی قرار دهیم، در مییابیم که این مسئله از ابتدا هم مخالفین و هم موافقینی داشته است اما بطور قاطع میتوان گفت که مخالفین پیوستن به سازمان جهانی تجارت در طول ده سال اخیر روندی کاهنده داشتهاند و اکنون مخالفین جدی در این زمینه بسیار کم شدهاند. اما این لزوماً به معنی مجاب شدن مخالفین قبلی نیست. بنابراین در عینحالی که این ضرورت را متوجه شدهاند اما قسمتی از نگرانیهای آنها هنوز رفع نشدهاست.
صرفنظر از مخالفان یا موافقان عضویت میتوان ادعا کرد که به هرحال همه حتی موافقان نگرانیهایی دارند و احتمال ایجاد پیامدهای منفی در برخی از فعالیتها را رد نمیکنند. این نشان میدهد که پیوستن به سازمان جهانی تجارت بسیار حساس است و باید با درایت کامل و عزمی استوار به همراه افزایش سطح بهرهوری و تلاش ملی صورت گیرد تا قسمتی از نگرانیها در عمل و به واسطه فعالیتهای دقیق و اصولی تر و تلاشهای ملی بالاتر مرتفع شوند.
*تأثیر پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت درعرصههای مختلف چگونه است؟
**پیوستن به سازمان جهانی تجارت در واقع نیاز به پذیرش تعهداتی در دو حوزه قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت و ایجاد دسترسی به بازار برای کالاها و خدمات کشورهای عضو دارد.
رعایت قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت باعث خواهد شد که بسیاری از مقررات و موازین داخلی فعلی دچار تغییر شوند. این تغییرات مستلزم تجدید نظر در حوزههای مختلفی همچون کاهش یا حذف یارانههای تولیدی، کاستن از شکاف قیمتی بین قیمت داخلی و خارجی فرآوردههای سوختی درکشور، تعدیل و تغییر در قوانین و مقررات حاکم بر اقدامات ضد قیمت شکنی (دامپینگ) و اقدامات حفاظتی، استانداردهای و اقدامات قریطنهای و مقررات حاکم بر تجارت خارجی اعم از رویههای گمرکی موجود در خصوص ثبت سفارش رفع محدودیتها و ممنوعیتهای تجاری و مواردی از این قبیل خواهد بود.
انجام اقداماتی از نوع فوق در کنار شفافیت و ثباتی که در مقررات داخلی ایجاد خواهد کرد، در مواردی باعث ایجاد زمینههای لازم در جهت افزایش سطح رقابت در داخل و احیاناً منتهی به تنگناهایی برای فعالیتهای داخلی خواهد شد. بطور مثال کاهش یا حذف یارانههای تولیدی فشار بر فعالیتهای داخلی را افزایش خواهد داد. این شرایط در کوتاه مدت حتی میتواند به توقف برخی از فعالیتهای ناکارآمد داخلی منتهی شود.
البته انتظار میرود در میانمدت این مشکلات کاهش پیدا کنند و حتی با ایجاد فرصتهای جدید در بازارهای خارجی، زمینههای آغاز و تقویت برخی از فعالیتهای داخلی بیش از پیش فراهم شود.
تعهدات ایران درزمینه دسترسی به بازار هم میتواند آثار خاص خود را داشته باشد. البته سطح تأثیر، میزان و دامنه اثرگذاری آن در بخشهای مختلف کاملاًوابسته به کم وکیف تعهدات ایارن در مرحله الحاق و وضعیت چنین بخشهایی خواهد بود. با توجه به اینکه کم و کیف الحاق خود وابسته به عوامل مختلف و متعددی است لذا تعیین آنها بطور دقیق ممکن نیست. ولی کاهش نرخهای تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی مسلم است اما میزان آن بستگی به شرایط حاکم بر مذاکرات، قدرت چانهزنی ایران و درخواستهای اعضای گروه کاری الحاقی خواهد داشت.
صرفنظر از میزان کاهش نرخهای تعرفه، اساساًکاهش نرخها رقابت بین کالاهای داخلی و کالاهای وارداتی را تشدید خواهد کرد و محتمل است که واردات افزایش یافته و تولید داخلی در برخی از فعالیتها و تولیدات دچار مشکل شود.
البته برآیند کلی افزایش سطح رقابت بین کالاهای داخلی و وارداتی در میانمدت و بلندمدت میتواند متفاوت از اثرات کوتاهمدت آنباشد . در بلندمدت فضای رقابتی حاکم در صورتی که با سیاستهای مناسب همراه شود میتواند موجبات ارتقا و شکوفایی تولید داخلی را فراهم آورد. ولی به هرحال تا چنین اتفاقی بیافتد دگرگونیهایی در نظم موجود ایجاد خواهد شد.
اینکه دقیقا تأثیرات در عرصههای مختلف تولیدی، خدماتی اعم از بخشهای کشاورزی و صنعتی چگونه خواهد بود، کاملاً بستگی به وضعیت فعلی این فعالیتها و کم و کیف تعهدات در ارتباط با آنها خواهد داشت. البته بررسی آثاری از این دست مستلزم انجام پژوهشهای موردی به تفکیک بخشها و فعالیتهای اقتصادی است که در برخی از حوزهها انجام شده و در بسیاری از فعالیتهای دیگر باید انجام شود.
*فرآیند توسعه در کشورهایی که به عضویت این سازمام درآمدهاند چگونه است؟
** کشورهایی که عضو سازمان جهانی تجارت شدهاند از نظر سطح توسعه، رویکردهای سیاستگذاری، نگرشیهای توسعهای، سیاستهای تجاری و استراتژیهای توسعهای یکسان نیستند. در بین کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت و قبل از آن در دوران گات، کشورهای سوسیالیستی با ویژگیهای خاص خود حضور داشتهاند و در کنار مقررات گات و اینک سازمان جهانی تجارت، نگاه خاص خود را هم دنبال کردهاند.
بنابراین نباید تصور کرد عضویت در سازمان جهانی تجارت به معنای خلعسلاح کشورها در اتخاذ سیاستها و استراتژیهای توسعه خاص خود است. در بین کشورهای عضو این سازمان هم کشورهای مبتنی بر بازار آزاد و سیاستهای لیبرالیستی مثل هنگ کنگ و سنگاپور( بانرخ تعرفه صفر برای اکثر کالاها) و هم کشورهای مبتنی بر سیاستهای توسعهای، محافظهکارانه و مبتنی بر دخالتهای دولتی مثل کشور هند( با میانگین نرخ تعرفهای حدود 60 درصد چندین برابر میانگین تعرفههای ایران) حضور دارند.
اگر پرسش فوق را به این صورت مطرح کنیم که الحاق به سازمان جهانی تجارت چه تأثیری در فرآیند توسعه کشورهای درحال توسعه میتواند ایفا کند، باید عنوان کرد که سازمان جهانی تجارت هدف نیست بلکه وسیلهای است که درصورت وجود آمادگیهای لازم در کشورهایی که به این سازمان ملحق میشوند میتوانند به کمک توسعه آنها بیاید و آنرا تسریع کند.
بطور مثال کشوری مثل چین بدلیل آمادگیهایی که در نظام اقتصادی خود ایجاد نموده پس از الحاق با رشد صادرات و تصاحب بازارهای بیشتری هم نسبت به گذشته مواجه شده است. اما چنین اتفاقی لزوماً در الحاق قرقیزستان به سازمان جهانی تجارت رخ نداده است.
بنابراین اساساً فرآیند توسعه بیش از آنکه معطوف به عامل الحاق به سازمان جهانی تجارت باشد معطوف به کسب آمادگیهای درونی و داخلی است.