تاریخ انتشار : ۱۷ تير ۱۳۸۹ - ۰۷:۵۶  ، 
شناسه خبر : ۵۷۰۴۶

دکتر محمدحسین شریف‌زادگان / وزیر پیشین رفاه
بحث محاسبه درآمد نفت 40 میلیارد دلاری در لایحه بودجه سال 85 مباحثی را دنبال می‌کند که زمینه‌ساز چالش‌های نظریه دولت‌های نفتی و دولت رانتی به عنوان یکی از مهمترین مسائل اقتصاد ایران است. دولت‌هایی که عمده منابع خود را از منابعی که حاصل تلاش و کار و تولید ملی نیست و از منابع طبیعی و موهبت الهی مثل نفت و گاز به دست می‌آورند،‌ دولت‌های رانتی نامیده می‌شوند. نفت و گاز یکی از مصادیق این منابع است زیرا فروش نفت خام محصول تلاشی است که صرفاً صرف استخراج، انتقال و فروش آن می‌شود و قیمت تمام شد نفت هزینه‌های فوق‌الذکر در حدود 5 تا 10 درصد قیمت فروش به علاوه مبلغ ارزش ذاتی نفت خام است که عمدتاً‌ موهبت الهی است و کاری برای ایجاد آن از سوی بشر انجام نمی‌شود. اگر قرار بود نفت محصول کار ملی باشد با فرض 35 میلیارد دلار درآمد سالانه کشور می‌بایست 350 میلیارد دلار فعالیت اقتصادی برای تولید کالای قابل فروش در بازار رقابتی بین‌المللی صورت می‌گرفت و متناظر آن مدیریت،‌ تکنولوژی، اشتغال و تکاثر سرمایه در کشور ایجاد می‌شد در حالی که در ایران هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاده است و بیش از 95 درصد از 35 میلیارد دلار درآمد نفتی به عنوان یک رانت از طبیعت به دولت رسیده است و بدین شکل دولت رانتی را ایجاد کرده است.
در ایران حداقل بیش از 30 سال است که قسمت عمده‌ای از درآمد دولت ناشی از رانت درآمد نفت است و سهم درآمد نفت از کل درآمد دولت بین 50 تا 60 درصد بوده است. دولت رانتی دچار عدم توجه به فعالیت‌های خلاق بخش‌های غیردولتی و خصوصی، مالیات‌گیری مناسب از مردم و گسترش اشتغال ناشی از تولید ملی می‌شود و با بی‌توجهی به بازارهای بین‌المللی، ضعف در تولید صادراتی، پایین بودن سطح تکنولوژی به مفهوم جامع آن و بی‌عنایتی به مردم‌سالاری و افکار عمومی به خاطر وابسته نبودن به فعالیت اقتصادی و تولیدی و مالیات مردم،‌خصوصیات اصلی دولت رانتی را شکل می‌بخشد. این خصوصیات اگرچه به عنوان بیماری هلندی و دولت رانتی در ادبیات توسعه اقتصادی شناخته شده است لکن خصوصیات دولت‌های نفتی و تجارت 40 ساله دولت‌های نفت‌خیز هم بر آن افزوده شده است.
شاید بیش از 40 سال است که فکر استقلال ایران از وابستگی به نفت مطرح است و با تصمیمات متفاوت و بعضا ناکارآمد سعی شده است درآمدهای نفتی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی و تولید صرف شود و عواید ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها بتواند موجبات رشد و توسعه کشور را فراهم سازد. بعد از انقلاب نیز طرح‌های مختلفی ارائه گردید لکن هیچ‌کدام به برنامه عملیاتی تبدیل نشد. تنها تاسیس صندوق ذخیره ارزی اقدامی محدود و یک قدم به پیش بود. این صندوق می‌خواست هم در مقابل نوسانات قیمت نفت هزینه‌های سرمایه‌گذاری‌ها و مصارف ارزی را با ذخایر خود که از مازاد درآمدهای ارزی هر ساله حاصل می‌شد متعادل سازد و هم ذخایر خود را به جای مصارف عادی بودجه در بخش‌های زیربنایی و تولیدی و سرمایه گذاری مستقیم به کار بندد و نهایتاً قدمی بود برای استفاده از منابع ارزی و موهبت الهی در جهت سرمایه‌گذاری. شاید بخشی از رشد شش درصدی کشور در سال‌های گذشته را بتوان ناشی از سرمایه‌گذاری‌های منابع صندوق ذخیره ارزش محاسبه کرد.
در اقتصاد ایران مقوله دولت و اقتصاد رانتی و وابستگی به نفت یک مسئله ملی است و در همه دولت‌های بعد از انقلاب و دولت کنونی جزء مهمترین مسائل اقتصادی به شمار می‌رود. یکی از مسائل حساس اقتصاد نفتی وابستگی شدید درآمدهای نفتی به قیمت نفت و بازار بین‌المللی است به خصوص ناپایداری بازار نفت موجب می‌شود که وابستگی بیش از اندازه درآمدهای نفت و گاز و تنظیم بودجه دولت بر این اساس ریسک‌پذیری تقاضا و مصرف ملی را به عواملی که خود دستخوش نوسان،‌ ناپایداری و تغییرات شدید است افزایش داده و اختلال شدیدی در هنگام افول قیمت در پاسخگویی دولت به تقاضاهای جامعه فراهم می‌سازد که در جای خود یکی از خصوصیات اقتصاد نفتی و دولت رانتی به شمار می‌رود. محاسبه نفتی بر مبنای 40 دلار سهم درصد درآمدهای ناشی از نفت را به شدت بالا برده و اقتصاد ایران را بیشتر به درآمد نفت و اقتصاد نفتی و دولت رانتی با همه محدودیت‌ها و مضار آن وابسته می‌سازد از سوی دیگر امکان ذخیره‌سازی ارز در صندوق ذخیره ارزی را که امکانی برای سرمایه‌گذاری و دوری از اقتصاد نفتی و رانتی است به شدت محدود می‌سازد.
مسئله دولت رانتی و اقتصاد نفتی و مسائل آن فراتر از دولت‌ها و یک امر ملی است و قدم‌هایی نظیر صندوق ذخیره ارزی که قدمی کوچک برای فاصله گرفتن از آن دست اقداماتی است ملی و می‌بایست به مانند همه دستاوردهای ملی مورد حمایت دولت‌ها فارغ از هرگونه گرایش سیاسی قرار گیرد. واقعیت این است که درآمد ملی ایران و حجم اقتصاد کشور حدود 136 میلیارد دلار است که با توجه به چشم‌انداز توسعه و پتانسیل و جایگاه اقتصاد ایران حجم کوچکی است و نمی‌تواند به تقاضاهای روزافزون کشور و رشد و گسترش تقاضاهای ناشی از شهرنشینی در ایران که تولیدکننده تقاضاهای مختلف اقتصادی و اجتماعی است پاسخ دهد (شهرها ظرف 25 سال گذشته از 250 شهر به بیش از 1000 شهر افزایش یافته است) بنابراین مهم‌ترین دستور کار دولت‌ها در ایران بالا بردن حجم اقتصاد و درآمد ملی از طریق سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد ایران و تجهیز منابع داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شرایط مناسب فضای کسب و کار برای کار و تولید با کم‌ترین هزینه مبادله است تا ایران بتواند در آغاز قرن بیست و یکم برای حیات سیاسی و اقتصادی خود بازیگری مناسبی در جهان امروز داشته باشد.
ماندن در حال و هوای اقتصاد نفتی و دولت رانتی مانعی بزرگ برای توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور و مردم‌سالاری است و به عنوان یک مسئله ملی همه دولت‌ها می‌بایست راهکار عملیاتی خود را در این جهت ارائه دهند. با اقتصاد نفتی و دولت رانتی نمی‌توان مسئله اشتغال را حل کرد و کار و سرمایه را در جهت تولید بیشتر و بالا بردن حجم اقتصاد بسیج کرد. راهکارهای ارائه شده در برنامه چهارم را می‌توان زمینه‌ساز برنامه‌های عملیاتی دولت برای خروج از این مشکل ملی دانست لکن دولت‌ها نباید تصمیماتی بگیرند که این وابستگی را تشدید کرده و امکان تجدیدنظر و بازگشت را غیرممکن سازند. به نظر می‌رسد در لایحه بودجه سال 85 به جای محاسبه حدود 40 میلیارد دلار ارز می‌بایست مبلغ ارز درآمدی سال گذشته را با محاسبه نرخ تورم کالاهای بازار بین‌المللی مدنظر قرار دهند و اجازه داده شود بقیه منابع ارزی با ذخیره‌سازی در صندوق ذخیره ارزی صرفاً و مستقیماً صرف سرمایه‌گذاری برای قدم گذاشتن در مسیر دوری از اقتصاد نفتی و دولت رانتی شود حتی اگر چند قدم به پیش باشد. در غیر این صورت این تصمیم یکی از مهمترین تصمیمات ملی و اثرگذار روی روند توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی این مرز و بوم است.
بازرسان آژانس معمولاً ایران هستند
آصفی به پرسشی در مورد ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران برای فک پلمب مکان‌هایی که در آنها تحقیقات هسته‌ای صورت می‌گیرد نیز پاسخ داد. به گفته او ایران با آژانس همیشه در ارتباط بوده و در سطوح مختلف نیز صحبت داشته است. وی افزود: ماموران آژانس اخیراً هم آمده‌اند و از قبل هم حضور داشته‌اند. کار ایران زیر نظر آژانس است و بنابراین بازرسان آژانس معمولا در جمهوری اسلامی ایران حضور دارند.
دلایل لغو دیدار با البرادعی
سپس آصفی در مورد لغو جلسه روز پنجشنبه نمایندگان ایران با مقامات آژانس توضیحاتی را ارائه کرد. توضیحات او چنین بود: ما با آژانس در ارتباط نزدیک هستیم و می‌خواهیم همکاری و گفت‌وگو کنیم. عدم انجام این دیدار نیز به این دلیل بود که البرادعی صبح همان روز دیدگاهش را به ما گفته بود. سخنگوی وزارت امور خارجه در همین حال خطاب به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که خود را به ورطه سیاسی کاری نکشاند و افزود: آژانس باید کار حرفه‌ای و تخصصی خود را بکند و از ورود به مباحث سیاسی جداً اجتناب کند چون ورود به مباحث سیاسی اثر جدی بر کار حرفه‌ای و تخصصی‌اش می‌گذارد. این همان موضوعی است که حسین انتظامی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی نیز روز گذشته در گفت‌وگو با ایرنا از آن سخن گفته است. به گفته انتظامی ایران برای شروع تحقیقات هسته‌ای با آژانس در تماس نزدیک است و مقدمات لازم برای شروع فعالیت‌های مربوط به تحقیقات هسته‌ای با حضور نمایندگان آژانس در تماس نزدیک است و مقدمات لازم برای شروع فعالیت‌های مربوط به تحقیقات هسته‌ای با حضور نمایندگان آژانس انجام گرفته است. او افزود: پژوهش‌هایی که در آینده در مراکز تحقیقات هسته‌ای ایران صورت خواهد گرفت، با هماهنگی آژانس خواهد بود. همچنین بنابر اعلام انتظامی، ایران امروز یا فردا به تعلیق تحقیقات سوخت هسته‌ای خود پایان خواهد داد و قرار است بازرسان آژانس که در حال حاضر در ایران هستند، مهر و موم‌های مراکز تحقیقاتی را بردارند.
توضیحات ایران رضایت‌بخش نیست
با این حال به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ملیسا فلمینگ سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که ایران اگرچه برخی اطلاعات مربوط به طرح‌هایش برای فعالیت‌های مربوط به تحقیقات هسته‌ای را روز گذشته طی نامه‌ای در اختیار آژانس قرار داده اما آژانس هنوز از این اطلاعات دریافتی رضایت ندارد. او همچنین اظهار داشته که آنها در انتظار توضیحات بیشتری از سوی ایران هستند.
معتقد به گفت‌وگو هستیم
در حالی که ایران خود را برای مذاکرات 28 دی با سه کشور اروپایی آماد می‌کند، اعلام از سرگیری فعالیت‌های مربوط به تحقیقات هسته‌ای از سوی ایران با واکنش غرب و خصوصا آمریکا و اروپا مواجه شده است به طوری که برخی منابع خبری از احتمال صدور بیانیه‌ای از سوی 5 قدرت هسته‌ای تحت فشار آمریکا خبر می‌دهند. شاید در همین راستا بود که شنبه شب اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از ایران خواست که به تعلیق تحقیقات هسته‌ای خود ادامه دهد. آنها در این بیانیه با اشاره به اینکه در راه دستیابی به راه‌هایی برای بازگرداندن ایران به گفت‌وگوها هستند،‌ تصمیم تهران را شگفت‌انگیز و غیرقابل قبول خواندند. اشاره اروپا به دور دوم مذاکراتی است که پس از چند ماه وقفه حدوداً یک ماه قبل در وین از سر گرفته شد.
حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه در این زمینه گفت که اعتقاد داریم باید از زبان تهدید اجتناب کرد. اصل کار باید براساس گفت‌وگوی محترمانه و با احترام به حقوق یکدیگر انجام شود. او همچنین در این باره که آیا ایران به تفاهم‌های هسته‌ای خود با سه کشور اروپایی که در دولت سابق حاصل شده است،‌ پایبند نیست، ‌گفت: تفاهم‌های پاریس و تهران متاسفانه از سوی اروپا نقض شده است. ما معتقد به گفت‌وگو هستیم. گفت‌وگویی که مبنا داشته باشد و بر اساس موازین بین‌المللی تنظیم و طراحی شده باشد، نه گفت‌وگویی که اروپا بخواهد بر اساس آن نظرات خود را تحمیل کند.
سفر صفوی به چین
وی همچنین درباره التزام ایران به انجام گفت‌وگو با سایر کشورها خبر داد و اعلام کرد مهدی صفری معاون وزیر امور خارجه شنبه شب به چین رفته تا با چینی‌ها در این راستا مذاکره کند. آصفی همچنین درباره اخباری مبنی بر تلاش آمریکا برای ترغیب چهار قدرت هسته‌ای دیگر به صدور بیانیه‌ای علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تصریح کرد که این مسئله را در خبرها دیده است و هنوز بیانیه‌ای صادر نشده است هر چند که به اعتقاد او تحریک کشورها علیه ایران از سوی آمریکا عجیب نیست.
قرار نبود احمدی‌نژاد به ترکیه برود
اما آصفی روز گذشته علاوه بر اینکه در مورد ورود هیات روسی به تهران و بحث از سرگیری تحقیقات هسته‌ای سخن گفت به پرسش‌های دیگر خبرنگاران نیز پاسخ داد. سخنگوی وزارت خارجه به سئوال خبرنگاری که از او در مورد دلیل لغو سفر محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری به ترکیه پرسید پاسخ داد این پرسش به دنبال برخی اخبار منتظر شده در سایت‌ها و روزنامه‌های ترک زبان مبنی بر ممنوع‌الورود شدن احمدی‌نژاد به ترکیه به دلیل اظهارات ضد اسرائیلی‌اش مطرح شد که آصفی پاسخ داد: تاریخی برای سفر احمدی‌نژاد به ترکیه تنظیم نشده بود که لغو شد و ایران و ترکیه گفت‌وگوهای زیادی درباره مسائل مختلف با یکدیگر دارند.
گفت‌وگو با اروپا در مورد پیشنهاد رئیس‌جمهور
او همچنین در پاسخ به سئوالی که دربار اقدام وزارت امور خارجه نسبت به پیشنهاد رئیس‌جمهور برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در ایران و کشورهای مختلف وارد گفت‌وگو شده‌ایم، چه در تهران و چه در کشورهای اروپایی منتظر پاسخ هستیم. جمهوری اسلامی در این باره آماده است،‌ بحث را دنبال کرده و در دست اقدام دارد.
دیدار کنسولی با بازداشت‌شدگان
آصفی درباره دادگاه دو تبعه فرانسوی و آلمانی که به دلیل ورود غیرقانونی به آب‌های سرزمینی ایران در جنوب کشور دستگیر‌ شده‌اند، گفت:‌جلسه دادگاه روز پنجشنبه برگزار شده است. قوه قضائیه باید حکم را صادر کند. او اقدامات وزارت خارجه در این خصوص را فراهم کردن دسترسی کنسولی به این افراد ذکر کرد و گفت که آنها دو بار دیدار کنسولی داشته‌اند و در صحت و سلامت هستند.
تکذیب یک خبر
آصفی به اظهارات خبرنگاری که شرکت نفتی نیکو را به نفوذ بر نحوه مدیریت انسانی وزارت امور خارجه متهم کرد،‌ نیز پاسخ داد: این مسئله به هیچ وجه درست نیست. هیچ‌کس از آن شرکت یا شرکت‌های مشابه در مدیریت انسانی وزارت خارجه دخالت ندارد.
اتهام‌زنی بدون منطق
آصفی در خصوص اقدام اخیر آمریکا برای تحریم دو شرکت ایرانی انرژی نوین و مصباح تصریح کرد: آمریکا سرمایه دو کشور که اعلام کرده در برخی فعالیت‌ها حضور داشته‌اند را مسدود کرده است که این نظرها بی‌اساس است و آمریکا روش خود را اتهام‌زنی از سر استیصال و بدون منطق قرار داده است. او در ادامه خبر اتهام به شهردار سابق اسرائیل مبنی بر جاسوسی برای ایران را نادرست خواند و در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص دعوت طالبان برای سربازگیری در ایران از میان بسیجیان گفت که این خبر به دلیل طرز تفکر متفاوت یارانی‌ها با طالبان به هیچ وجه قابل تائید نیست.
روزهای سخت و پرکار برای تهران
در هر حال ورود هیاتی از کرملین به تهران برای بررسی جزئیات طرحی هسته‌ای که به موجب آن ایران می‌تواند بخشی از چرخه تولید سوخت هسته‌ای را در خاک خود انجام دهد اما بخش حساس این فرآیند که به غنی‌سازی اورانیوم می‌پردازد به خاک روسیه منتقل شود و پذیرش و یا عدم پذیرش این پیشنهاد می‌تواند در مذاکرات 28 دی ماه ایران و سه کشور اروپایی تاثیرگذار باشد چرا که اروپا مبنای مذاکرات آتی خود با ایران را طرح روسیه قرار داده است و پیشنهاد مسکو مورد حمایت اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارد. با این حال مذاکرات سوبولوف و کیسلیاک با مقامات تهران دو روز پیش از آغاز فعالیت‌‌های مربوط به تحقیقات هسته‌ای صورت گرفته است و فک پلمب مراکز تحقیقات هسته‌ای از سوی ایران با واکنش اروپا در قالب صدور بیانیه‌ای مواجه شده که خود می‌تواند حتی مذاکرات 28 دی را منتفی کند.
هر چند این موضوعی است که برای حصول به نتیجه نهایی آن باید تا آن تاریخ منتظر باشیم. در همین حال برخی خبرگزاری‌ها با توجه به نظر مثبت ایران به مذاکراتشان با هیات روسی از پذیرش پیشنهاد مسکو و از سوی ایران خبر می‌دهند. این در حالی است که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بررسی پیشنهادات را به معنی پذیرش آنها نمی‌داند و حسین انتظامی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی نیز اگرچه فضای مذاکرات را مثبت ارزیابی می‌کند اما از عدم جمع‌بندی گفت‌وگوها خبر می‌دهد. به این ترتیب نوع پاسخ ایران به طرح روسیه در کنار از سرگیری فعالیت‌های تحقیقات هسته‌ای به مذاکرات دور دوم ایران و اروپا در وین که پس از چند ماه قطع ارتباط از سر گرفته شده پیوند خورده است. از همین رو تهران روزهای سخت و پرکاری را پیش روی دارد.