«پرویز مشرف با خوددارى از ورود به یک رقابت بر سر قدرت با رقباى خود که وعده داده بودند وى را استیضاح کنند روز دوشنبه از پست ریاست جمهورى پاکستان استعفا کرد. اگر این استیضاح روند خود را ادامه مى داد به طور حتم بحران سیاسى، اوضاع این کشور آسیایى را وخیم تر مى کرد.» به گزارش ایسنا خبرگزارى آسوشیتدپرس درگزارشى به تحلیل رویداد ها و آینده نه چندان دور پاکستان در دوران نبود پرویز مشرف، رئیس جمهور پاکستان در راس قدرت پرداخته و بررسى کرده است این کشور درگیر با افراطى گرایى به طور بالقوه چه چالش هایى را در پیش روى خود خواهد داشت.
در این گزارش مى خوانیم: «خروج مشرف از قدرت که در یک نطق احساسى تلویزیونى توسط خود رئیس جمهور گیر افتاده پاکستان اعلام شد، باعث مى شود سیاست مدارانى که خواستار استیضاح هم پیمان سرسخت آمریکا بودند هم اکنون به تنهایى با شبه نظامیان و مشکلات اقتصادى که این کشور مسلح به سلاح هسته اى را آزار داده است، مبارزه کنند. شفقت محمود، یک وزیر پیشین دولت و تحلیلگر برجسته سیاسى پاکستان مى گوید: این یک چالش بسیار بزرگ پیش روى ماست. الان دیگر بهانه مشرف نیز وجود ندارد. الان مردم باید بر روى عمل کرد خود تمرکز کنند.
پس از ماه ها فشار افزایش یافته بر روى مشرف براى ترک قدرت، کناره گیرى او پس از تقریباً ۹ سال در چنگ داشتن قدرت چیزى بود که انتظار مى رفت شاهد آن باشیم. این ژنرال سابق ۶۵ ساله که پس از کناره گیرى از سمت ریاست ارتش در ماه نوامبر و کنار گذاشته شدن از عرصه سیاست گذارى توسط دولت غیر نظامى پاکستان به یک شخصیت تقریباً گم شده تبدیل شده بود، در بحبوحه زمانى ریاست جمهورى را ترک کرد که کاملا محسوس است که هیچ کدام از دو حامى اصلى اش ارتش و واشنگتن- از وى حمایت نکرده اند. کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا با تأکید بر خط سیر غرب تاکنون از تصمیم مشرف براى پیوستن به جنگ علیه افراطى گراها به رهبرى آمریکا پس از حملات یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ عمیقا قدردانى کرد و گفت مشرف یک هم پیمان خوب آمریکا بود. رایس اما بسیار مواظب بود تا حرفى بزند که حاکى از حمایت قوى کشورش از دولت غیر نظامى پاکستان باشد که باعث بیرون راندن مشرف شد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت: ما معتقدیم که احترام به روند هاى دموکراتیک و منطبق با قانون اساسى در آن کشور (پاکستان)، اصلى مهم در آینده پاکستان و جنگ این کشور علیه تروریسم است.» این گزارش مى افزاید: «اما هنوز مرگ سیاسى مشرف یک سرى از سؤالات اساسى را مطرح مى کند از جمله این که آیا ائتلاف حاکم پاکستان بدون دشمن مشترک شان باز هم در کنار هم خواهند بود و آیا این که احزاب اصلى آن کشور هم پیمانى نزدیک مشرف را با آمریکا حفظ خواهند کرد و یا خیر.
اما به احتمال خیلى زیاد رفتن مشرف از قدرت تأثیر مشخصى بر روى چگونگى کنترل تسلیحات هسته اى پاکستان نخواهد داشت. به گفته کارشناسان یک کمیته ۱۰ عضوى و نه فقط رئیس جمهور در مورد استفاده از این تسلیحات تصمیم مى گیرند. مشرف در یک نطق یک ساعته که عموما براى دفاع از سابقه اش ترتیب داده شده بود، لیستى را از مشکلاتى ارائه کرد که پاکستان با آن روبروست از جمله اقتصاد در حال غرق شدن این کشور در تورم و کمبود همیشگى برق و به طور ضمنى اعلام کرد مخالفانش براى پوشش گذاشتن بر روى ناتوانى هاى خود او را هدف قرار داده اند. مشرف در این باره گفت: من از این راضى هستم که هر چه انجام داده ام براى مردم و کشور بوده است، امیدوارم این ملت و کشور اشتباهاتم را ببخشند.» در ادامه این گزارش این گونه نوشته شده است: «پس از اعلام استعفاى رئیس جمهور غیر نظامى پاکستان تعداد بسیار زیادى از مردم در شهرهاى سراسر پاکستان جمع شدند تا این خبر خوش را جشن بگیرند و براى نشان دادن شادى بى حد و حصر خود حتى با اسلحه هاى اتوماتیک به سوى آسمان شلیک کنند. محمد سعید، مغازه دارى در وسط جمعیتى از مردم که با ضربه طبل شادى مى کردند و در تقاطعى در شهر پیشاور در شمال غربى پاکستان یکدیگر را در آغوش مى گرفتند، مى گوید: خیلى خوشایند است که مى دانى دیگر مشرفى در کار نخواهد بود. این مغازه دار ادامه مى دهد: او (مشرف) حتى تلاش کرد در آخرین نطق خود نیز مردم را فریب دهد. در مورد پیشرفت اقتصادى حرفى مى زد که باعث شده است زندگى براى مردمى مثل ما به صورت یک جهنم در آید زیرا تورم مهارنشدنى است.
این در حالى است که بسیارى از افرادى که شادى مى کردند به فکر آینده کشورشان نیز بودند. اسما بى بى، زن خانه دارى در شهر مولتان در مرکز پاکستان مى گوید: دولت، مشرف را مقصر تورم، قطعى برق و اقتصاد ضعیف مى داند و از زمانى که او استعفاى خود را اعلام کرد امیدواریم دولت براى بهتر کردن زندگى مان اقداماتى انجام دهد. دولت ائتلافى پاکستان اعلام کرده است، عقب نشینى مشرف پیروزى دموکراسى بر دیکتاتورى بوده است. لازم به ذکر است که پاکستان در حدود نیمى از تاریخ ۶۱ ساله خود در زیر حاکمیت نظامى بوده است. شرى رحمان، وزیر اطلاعات پاکستان در این باره مى گوید: استعفاى او راه را براى دولت ما هموار مى کند تا خدمات اجتماعى اساسى، فرصت هاى اقتصادى، امنیت سیاسى و نظم و قانون را به مردم پاکستان بدهیم.
پس از خبر استعفاى مشرف ارزش بازار سهام و پول پاکستان شدیدا افزایش یافت که نشان دهنده ثبات سیاسى در کشور است. اما تحلیلگران اعلام کرده اند ائتلاف پاکستان باید سریعا دو مانع سیاسى را به منظور نجات خود از سد راه بردارد: ۱- انتخاب یک رئیس جمهور جدید و ۲- حل بحران قضایى کشور. فرحه الله بابار، سخنگوى حزب مردم پاکستان اعلام کرد پس از آن که مجمع ملى دوشنبه شب استعفاى مشرف را پذیرفت، محمد میان سومرو، رئیس سناى پاکستان به عنوان رئیس جمهور موقت انتخاب شد. اما این در حالى است که سومرو را به چشم یک وفادار به مشرف مى بینند که شانسى ندارد که بتواند رئیس جمهور باقى بماند. بابار اعلام کرده است رهبران دولت ائتلافى امروز براى تعیین جانشین سومرو تشکیل جلسه خواهند داد. بر اساس قانون اساسى پاکستان پارلمان مى بایست ظرف ۳۰ روز رئیس جمهور جدید را انتخاب کند. در این میان حدس و گمان هاى زیادى وجود دارد مبنى بر آن که هم آصف على زردارى، رئیس مشترک حزب مردم پاکستان و هم نواز شریف، رئیس حزب مسلم لیگ شاخه نواز در پى به دست آوردن این سمت هستند.
اما هیچ کدام از این دو سیاستمدار علنا این مطلب را عنوان نکرده است و هر دوى آنها وعده داده اند تا بسیارى از اختیارات و قدرت این پست را بردارند.» خبرگزارى آمریکایى آسوشیتدپرس مى افزاید: «دولت ائتلافى هم چنین با فشار بسیار زیادى از سوى افکار عمومى و وکلایى که بیش از یک سال براى بازگرداندن قضات اخراج شده دادگاه عالى در زمان اعلام وضعیت فوق العاده در سال گذشته توسط مشرف، اعتراض مى کردند، رو به روست. این دو اقدام مشرف، اعلام وضعیت فوق العاده و اخراج قضات دادگاه عالى که مشهورترین آنها افتخار محمد چودرى بود، بر عدم محبوبیت رو به افزایش مشرف افزودند و کمک کردند تا هم پیمانانش در انتخابات پارلمانى ۱۸ فوریه سریع تر شکست بخورند. دولت ائتلافى که در نتیجه انتخابات سالم و آزاد آن روز بر سر کار آمد وعده داده بود تا این قضات را بر سر کار خود بازگرداند که هنوز به این وعده خود عمل نکرده است. بسیارى این وضعیت را نتیجه عدم تمایل زردارى به انجام این کار مى دانند. وى معتقد است این قضات بیش از حد به مشرف نزدیک هستند کسى که قهرمان آرمان هاى آ ن ها بوده است.
فاروق نایک، وزیر دادگسترى پاکستان عنوان کرده است مدالیته هاى زمان و چگونگى بازگشت قضات هنوز معلوم نیست. طلعت مسعود، ژنرال پیشین ارتش که به یک تحلیلگر سیاسى تبدیل شده است، پیش بینى مى کند که دولت ائتلافى هم براى رئیس جمهور و هم براى وضعیت قضات سازش خواهد کرد که بخشى از آن بدان دلیل است که هیچ کدام از دو حزب اصلى نمى خواهند به تنهایى مشکلات کشور را حل کنند. مسعود مى گوید: این یک چالش عظیم است و آن ها نمى توانند به تنهایى رو در روى آن قرار گیرند. خیلى مهم است که آن ها با یکدیگر کار کنند و فکر مى کنم آن ها این را مى دانند. این در حالى است که نجم ستى، سردبیر روزنامه دیلى تایمز پیش بینى مى کند که دعوا در دولت ائتلافى (هر دو حزب صمردم و مسلم لیگ نواز' در دهه ۱۹۹۰ بر سر قدرت درگیرى سختى داشتند) سیاست گذارى را با مشکل مواجه مى کنند. ستى در این باره مى گوید: آمریکا خواستار تصمیمات سریع در ارتباط با جنگ علیه تروریسم است و فکر نمى کنم آن ها (ائتلاف) بتوانند تمرکز خود را بر روى آن بگذارند. از سوى دیگر مردم کشور و جامعه تجارى نیز آماده انجام چنین کارى نیستند. یک موضوع نامعلوم دیگر سرنوشت خود مشرف است. احسان اقبال، سخنگوى شریف مى گوید: جرایم مشرف علیه ملت (پاکستان) علیه دادگسترى، علیه دموکراسى و علیه حاکمیت قانون در کشورش را هیچ حزبى و یا هیچ فردى نمى تواند ببخشد. حامیان و دشمنان مشرف هر دو به طور تلویحى اعلام داشته اند مشرف در پى آن بوده است که بتواند از دولت این تضمین را بگیرد که نه تحت تعقیب کیفرى خواهد بود و نه تبعید خواهد شد. طلعت مسعود مى گوید: احتمالا مشرف به دلایل تهدیدهاى امنیتى مدتى در کشور نخواهد بود.»