امیرسعید الهی
با اوجگیری بحران سیاسی در تایلند، «تاکسین شینا واترا» نخستوزیر آن کشور روز جمعه 5 اسفند ماه جاری پس از کسب اجازه از پادشاه ان کشور، مجلس نمایندگان تایلند را منحل و روز 13 فروردین 85 را برای برگزاری انتخابات «زودرس» اعلام کرد.
این اقدام در شرایطی صورت گرفت که هنوز بیش از یک سال از انتخابات پیشین این کشور نمیگذرد، انتخاباتی که در آن نخستوزیر از حمایت بیسابقه اکثریت 375 کرسی از 500 کرسی مجلس برخوردار شد.
به همین جهت صاحبنظران سیاسی این اقدام تاکسین را برای ادامه حکومت بدون رقیب او خطرناک به شمار میآورند.
اما در میان اوجگیری نهضت مخالف با تاکسین که در هفتههای که در هفتههای گذشته سراسر تایلند را در بر گرفته بود، این تنها اقدامی بود که نخستوزیر میتوانست انجام دهد. در غیر این صورت او چارهای جز این نداشت که در برابر خواست مخالفین مبنی بر استعفا از نخستوزیری و سپردن این سمت به شخصی دیگر سر تسلیم فرود آورد و برای همیشه میدان سیاست را ترک گوید.
هر چند زمزمه مخالفتها با متهم کردن تاکسین به سوءمدیریت و تکروی در اداره کشور، از تابستان گذشته آغاز شده بود اما اخبار یک معامله بزرگ تجاری که در اواخر ژانویه گذشته صورت گرفت، باعث شد که در هفتههای گذشته امواج خروشان جمعیت در اعتراض به این معامله در خیابانهای بانکوک به راه افتد.
باید دانست که آقای تاکسین که از افسران پیشین نیروی انتظامی تایلند است یکی از سرمایهداران بزرگ آن کشور به شمار میرود که خود و خانوادهاش اکثریت سهام یک شرکت بزرگ فروشنده سیم کارت تلفن همراه را در تایلند به (شرکت شین) در اختیار دارند و افزون بر این دارای سهام متعددی در چند شرکت تجاری دیگر هم هست. او در مقام رهبر حزب تازه تأسیس «تای راک تای» در انتخابات سال 2000 که به صورت زودرس انجام شد توانست با کسب اکثریت مطلق و سپس تشکیل حکومت ائتلافی با شرکت احزاب مهمی چون «آرمان نوین» و «چارت پاتانا» آنها را در حزب حاکم «تای راک تای» ادغام کرده و با داشتن اکثریت کرسیهای مجلس نوعی حکومت تکرو (اتوکراتیک) در تایلند برقرار کند.
تاکسین با انجام برنامههای رفاهی و بهداشتی و دادن وامهای کوتاهمدت به افراد فقیر به خصوص طبقات تهیدست روستایی از یک سو و با انجام اصلاحاتی در ساختار اقتصادی تایلند و ایجاد تحرک زیاد در اقتصاد از سوی دیگر محبوبیت زیاد کسب کرد و به همین سبب در انتخابات اواخر سال 2004 توانست که با به دست آوردن 19 میلیون رأی، 275 کرسی از 500 کرسی مجلس نمایندگان را به حزب زیر رهبری خود یعنی «تای راک تای» که چند حزب دیگر را نیز در درون خود داشت، اختصاص دهد که برخورداری از این پشتیبانی عظیم پارلمانی در تاریخ تایلند بیسابقه بوده است.
اما دور دوم حکومت تاکسین که از فوریه سال 2005 یعنی یک سال پیش آغاز شده با بروز ناآرامیهای شدید در ایالات جنوبی این کشور که اکثریت مسلمانان تایلند را در خود جای داده است، همراه شد که تلفات بسیاری به بار آورد و این امر تاکسین را به شدت عمل بیشتری در برابر شورشیان و اعلام حالت اضطراری در جنوب و برقراری سانسور بر بعضی جراید واداشت.
این اقدامات که از محبوبیت وی در نزد اقشار متوسط شهری و روشنفکران و روزنامهنگاران کاست و زمزمههای مخالفت با او و روشهای حکومتی وی که فساد مالی زیادی را نیز به همراه داشت، آغاز شد.
در 23 ژانویه گذشته اعضای خانواده تاکسین به طور پنهانی اقدام به فروش سهام 50 درصدی خود در شرکت مخابراتی «شین» با ارزش نزدیک به 2 میلیارد دلار به یک شرکت دولتی سنگاپور به نام (تماسک) کردند و با تمهیدات خاصی از پرداخت مالیات مربوط به این معامله سرباز زدند. انتشار اخبار این معامله غیرقانونی که مخالفین آن را بزرگترین فروش قرن نامیدند در روزهای بعد امواج جدید نارضایتی را به وجود آورد و به خصوص در روزهای 15 و 22 بهمن و 7 اسفند تظاهرات وسیعی با شعار «استعفای تاکسین» از سوی مخالفان در سراسر بانکوک به راه افتاد.
اما عمدهترین تشکل کنونی مخالف دولت، جنبش «اتحاد خلق برای دموکراسی» (PAD) است که از گروههای کارگری و دانشجویی و اقشار روشنفکر شهری شکل گرفته و تا روز 5 مارس (15 اسفند) به تاکسین فرصت داده بود که از کار کنارهگیری کند.
بعضی از حامیان تاکسین نیز با اوجگیری بحران به مخالفان پیوستهاند که مهمترین آنها سرلشگر «کاملونگ سری مولنگ» و خانم «اورایوان» وزیر فرهنگ در دولت فعلی تاکسین هستند که چندی پیش برای اعلام همبستگی با مخالفین از کار کناره گرفتند.
به طور کلی مخالفان دولت، خواستار اصلاحات سیاسی از جمله اصلاح قانون اساسی با هدف ایجاد اهرمهای بیشتر برای کنترل نخستوزیر و عملکرد دولت هستند.
برای نمونه میگویند قانون اساسی باید به قسمی اصلاح شود که برای درخواست استیضاح اعضای دولت و نخستوزیر به امضاهای زیاد، نیازی نباشد.
وجه دیگر خواسته مخالفان آن است که تنها برخورداری نخستوزیر از پشتیبانی اکثریت مجلس، نباید شرط ادامه حکومت باشد یعنی به صرف اینکه فردی حمایت اکثریت مطلق مجلس را داشته باشد نباید او را مجاز به ادامه حکومت دانست. زیرا در کنار اهرمهای سیاسی قدرت، از جمله برخورداری از اکثریت پارلمانی، داشتن صلاحیت اخلاقی نیز برای اعضای حکومت بویژه نخستوزیر از واجبات به شمار میرود.
بنابراین آنجا که حکومتکنندگان از اخلاق و ارزشهای والای اجتماعی فاصله گیرند مبانی مشروعیت آنها سست میشود.
در واقع معامله 2 میلیارد دلاری اخیر نخستوزیر تایلند این بحث را پیش کشیده است که آقای تاکسین تا چه اندازه به ارزشهای بودایی جامعه پایبند است. در حال حاضر بیشتر مخالفان برآنند که نخستوزیر در عطش قدرت و ثروت، در عین حال که رفاهی نسبی را برای اقشاری از جامعه پدید آورده است، رفته رفته از ارزشهای سنتی بودایی همچون توجه به اخلاقیات و تخلق به صفاتی چون ایثارگری، امانتداری، مهرورزی، سادگی، نرمش، مدارا و سخاوت که هسته تعالیم بودایی را تشکیل میدهند، فاصله گرفته است و از این روی فردی صالح برای حکومت بر کشور نیست. اکنون مخالفان که با کلاه و پرچم زرد یعنی نماد مذهب بودا به خیابانها آمدهاند آقای تاکسین را به کلاهبرداری از ملت برای پولدار شدن هر چه بیشتر و توسل به گرایشات قدرتمندانه متهم کردهاند و از اینرو خواستار استعفای فوری او و انتخاب شخصی دیگر برای تصدی این مقام هستند و میگویند که شرکت رد انتخابات آینده را تحریم خواهند کرد مگر اینکه تاکسین بطور کلی از صحنه سیاست کنار برود.
به نظر آنها مشکل کشور ترکیب مجلس نیست بلکه وجود خود نخستوزیر است. به همین علت به باور آنها انحلال مجلس نه تنها تعرض به آرای مردم و منافع کشور شمرده میشود بلکه تنش سیاسی فعلی را که از اعمال نخستوزیر برخواسته است، تشدید میکند. آنها به یکی دیگر از شرایط انتخابات یعنی لزوم عضویت حداقل 90 روزه برای کاندیداها در احزاب سیاسی معترض بوده و خواهان کاهش این مدت هستند.
اما تاکسین ادعاهای مخالفان را «دروغهای شاخدار» کسانی نامید که قصد تجزیه کشور را دارند و گفت که همه اینها از حسادت بعضی محافل نسبت به ثروت خانوادگی او ناشی میشود.
ظرف سی سال گذشته این هشتمین بار است که مجلس تایلند زودتر از موعد منحل میشود که آخرین مورد آن در سال 2000 رخ داد. تاکسین که به سبب اجرای برنامههای رفاهی ظرف پنج سال گذشته از پایگاه قدرتمندی در میان اقشار فقیر روستایی یعنی اکثریت جمعیت تایلند برخوردار است برنامههای این دور از مبارزات انتخاباتی خود را نیز بر محورهای: افزایش حداقل دستمزد، استمهال بدهی کشاورزان، افزایش حقوق کارمندان و ایجاد مشاغل نیمه وقت برای دانشجویان، قرار داده است. در مجموع انحلال مجلس، با استقبال بخش خصوصی اقتصاد روبهرو شده است و آنها برگزاری انتخابات مجدد را نوعی تصفیه هوا در شرایط آلوده کنونی به شمار آوردهاند. بدیهی است که در صورتی که بحران فعلی تایلند فروکش نکند این احتمال هست که «ارتش» بار دیگر وارد صحنه شده و قدرت را به طور موقت در دست بگیرد. میدانیم که ارتش تایلند تا شورشهای خونین مارس 1992 برای سالهای متمادی از حضوری قوی در سیاست این کشور برخوردار بوده است.
بیگمان در صورت ادامه تظاهرات خیابانی و تبدیل آن به شورشهای شهری که ضربههای کاری به اقتصاد و بویژه صنعت توریسم تایلند (با درآمد 10 میلیارد دلاری در سال) وارد خواهد آورد، دخالت ارتش رفته رفته امری پرهیزناپذیر خواهد شد.
از سوی دیگر ضعف مالی و سیاسی حزب مخالف دموکرات باعث شده است که این حزب نتواند خود را گزینه مناسبی برای حزب قدرتمند «تای راک تای» جلوه دهد.
با این همه رهبران این حزب ضمن اعلام اینکه در مملکت به اصطلاح قحطالرجال نیست و صحنه سیاسی نباید تنها در انحصار یک نفر باشد سیاستهای آتی خود را بر حل مسائلی چون خصوصیسازی شرکتهای برق، جلوگیری از ضرر زدن قراردادهای تجارت آزاد به منافع کشور، حل مشکل فقر (که به نظر آنها با اعطای وامهای ناچیز حل شدنی نیست) و نیز توزیع عادلانه ثروت اقتصادی و نیز برقراری استانداردهای بالای اخلاقی قرار دادهاند.
با این همه بحران روبه افزایش است و گروههای مخالف عهد کردهاند که تا استعفای تاکسین از سمت نخستوزیری در خیابانها بمانند و بعید نیست که در این خواست خود موفق شوند. هر چند آقای تاکسین نیز طرفداران خاص خود را دارد و از حامیان زیادی برخوردار است.