بیماری هلندی بدخیم است

محمدصادق جنان صفت
یادمان باشد هر رقم متناظر با یک قلم خرج در لایحه‌های بودجه سالانه از سوی دولت در شکلی پنهان به یک خواست و اراده سیاسی سنجاق شده است. بر همین پایه می‌توان ادعا کرد سمت‌گیری کلیت لایحه بودجه بازتاب‌دهنده استراتژی سیاسی دولت‌ها برای یک دوره یک‌ساله است. دولت آقای احمدی‌نژاد – که اتفاقاً سیاسی‌تر از دو دولت قبلی است – از این قاعده بیرون نیست و برای درک ماهیت لایحه بودجه 1385 می‌توان به استراتژی سیاسی دولت مراجعه کرد. دولت کدام استراتژی را برگزیده است؟ استنباط نگارنده این است که دولت آقای احمدی‌نژاد باتوجه به مجموعه شرایط داخلی و مناسبات بین‌المللی که ایران در آن غوطه‌ور شده است به این نتیجه قطعی رسیده که باید «انبوده مردم» و «یاران سیاسی» را «راضی» نگه داشت. راضی نگه داشتن مردم در ایران و هر جامعه‌ای با هزینه‌کردن زودتر به دست می آید. بر همین اساس ارقام لایحه بودجه 1385 کل کشور نسبت به قانون مصوب بودجه 1384 رشدهای حیرت‌انگیزی داشت. دولت به این باور قطعی رسیده که سال 1385 را با توجه کمتر به رفتار متغیرهای اقتصادی و متمرکز شدن بر «سیاست» باید مدیریت کرد. باید تا جایی که امکان دارد به مردم پول برسد و کار ایجاد شود و اینکه این پول رساندن چه پیامدهای بلندمدتی دارد و آیا ایجاد شغل با هر کیفت، اقتصادی هست یا نه در مرحله دوم اهمیت است. دقت در اعتراض آقای فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که کاهش سقف هزینه‌های در نظر گرفته شده در لایحه اعتبارات استانی را کاهش می‌دهد و تاکید آقای طیب نیا معاون اقتصادی وی که دولت می‌خواهد شغل درست کند نشانه‌های درستی استنباط یاد شده است. لایحه بودجه 1385 کل کشور با این ویژگی‌ها اما به دیوار بلند دیدگاه و تفسیر اعضای کمیسیون تلفیق مجلس هفتم – به ویژه رئیس این کمیسیون – خورد و راهی برای عبور از این دیوار قطور و بلند پیدا نکرد. کمیسیون تلفیق به این نتیجه رسید که تصویب آنچه در لایحه دولت آمده است می تواند از سویی دیگر نقض غرض کرده و نه تنها رضایت توده مردم را به دست نیاورد بلکه با افزایش شتابان سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) فضا بدتر‌کند. تقابل دو دیدگاه تا روز گذشته از تریبون‌های گوناگون به افکار عمومی منتقل می‌شد. دیروز اما نمایندگان در صحن علنی مجلس نظرات خود را درباره آنچه رخ داده است بیان کردند. جدای از اینکه تفسیر رئیس مجلس از چگونگی بحث‌ها نوعی سردرگمی ایجاد کرد، اما مخالفان و موافقان حرف‌های خود را زدند. دقت در وزن، سابقه فعالیت‌های اقتصادی و نگاه کارشناسی مخالفان و موافقان لایحه دولت کفه سنگین‌تر را به خود اختصاص داده‌اند. همین که احمد توکلی چهره شاخص اقتصادی مجلس هفتم به رغم اختلاف دیدگاه‌هایش با اقتصاددانانیکه آنها را لیبرال‌های نو می‌خواند پذیرفت که احتمال بازگشت بیماری هلندی با تصویب لایحه بودجه دولت به تن رنجور اقتصاد وجود دارد می‌توان تصور کرد لایحه چه نقایص بزرگی دارد. نقد الیاس نادران دیگر اقتصاددان شاخص مجلس هفتم بر لایحه دولت نیز از نکات برجسته نشست دیروز مجلس بود.
انتقاد مصباحی مقدم که او نیز به هر حال یک چهره شاخص اقتصادی مجلس هفتم به شمار می‌آید نیز کفه ترازوی مخالفان لایحه دولت را سنگین‌تر می‌کند. به نظر می‌رسد نقدهای کارشناسانه و از سر دلسوزی برخی اقتصاددانان، احزاب و جمعیت‌های سیاسی بر لایحه بودجه تاثیرات خود را گذاشته است و این را باید به فال نیک گرفت. این قابل درک است که دولت تمایل دارد نرخ بیکاری را کاهش دهد، اما دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد: نخست آنکه برخلاف تئوری‌های قدیم اقتصادی – منحنی فیلیپس – حرکت تورم با بیکاری حتماً غیرهمسو نیستند و در تجربه و نظریه‌های تازه اقتصادی اثبات شده است می‌توان نرخ بیکاری راکاهش داد بدون آنکه لزوماً نرخ تورم افزایش یابد. نکته دوم این است که اگر بیمه بیکاری به عنوان یک ابزار نیرومند به کار گرفته شود تا بیکاران در سختی نیفتند، می‌توان و باید به سمتی که بیماری هلندی هرگز به تن اقتصاد تزریق نشود. بیماری هلندی بد دردی است.