محمد فتحی / کارشناس مسایل بین‌الملل
در مهر ماه سال گذشته شورای امنیت سازمان ملل با 9 رای موافق و 6 رای مخالف قطعنامه 1559 را که از حمایت فرانسه و آمریکا برخودار بود درباره دخالت‌های سوریه در لبنان و وضعیت این کشور تصویب کرد.
در این قطعنامه که بر خروج نیروهای خارجی از جمله سوری‌ها از لبنان، احترام به حق حاکمیت ملی، برگزاری انتخابات آزاد ریاست‌جمهوری و خلع سلاح کلیه نیروهای شبه نظامی تاکید شده بود مشخص بود که قرار است دمشق تحت فشار قرار گرفته و نیروهای نظامی و امنیتی خود را از لبنان خارج سازد. به همین دلیل روزی که قطعنامه 1559 در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید این تصور برای بسیاری به وجود آمد که این قطعنامه هم مثل بسیاری از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به فراموشی سپرده شده و هیچ تغییری در وضعیت سوریه در لبنان به وجود نخواهد آورد. در حالی که امروزه با انتفاضه‌ای که در لبنان آغاز شده و وادار شدن سوریه به خارج ساختن تدریجی نظامیان خود از این کشور، قدرت مردم لبنان و اهمیت قطعنامه 1559 آشکار شده است. به گونه ای که اگر در دمشق و دولت لبنان به خواسته‌های مردم این کشور تن ندهند اوضاع کاملا دگرگون شده و زمینه برای یک جنگ داخل ی ویرانگر مهیا خواهد شد.
نگاهی به مفاد قطعنامه 1559 و مواضع مختلفی که در این رابطه گرفته شد نشان از این مساله دارد که مردم لبنان که از سال‌ها قبل کشورشان در اشغال نظامیان اسراییل و سوریه قرار داشته فرصت طلایی برای کسب آزادی و استقلال بدست آورده‌اند. به همین دلیل باید با یکپارچه کردن صنوف خود، راه را برای استقرار دموکراسی در کشورشان هموار کرده و کشورشان را از اشغال ارتش‌های بیگانه خارج سازند.
از سال‌ها قبل، مردم لبنان نسبت به اشغال کشورشان توسط ارتش‌های اسراییل و سوریه معترض بودند. در دوران نخست‌وزیری باراک در اسراییل، ارتش این کشور، جنوب لبنان را تخلیه کرد ولی ارتش سوریه که از سال 1976 به بهانه متوقف ساختن جنگ داخلی با مجوز اتحادیه عرب وارد این کشور شده وضعیتی به مراتب خطرناک‌تر و مداخله‌گرانه‌تر از ارتش اسراییل به خود گرفته و توانسته نبض اقتصاد، سیاست و پارلمان و دولت را در لبنان در دست بگیرد به گونه‌ای که پارلمان، دولت و ریاست جمهوری در لبنان تابع محض سوریه بوده و باید از سوی دمشق تایید شده و وابسته به حزب بعث سوریه باشند. به همین دلیل مرزهای لبنان به روی سوریه باز است و این کشور دارای سفارتخانه در سوریه نیست زیرا سوریه، کشور لبنان را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت نمی‌شناسد و آن را بخشی از شام بزرگ به حساب می‌آورد که باید از اوامر دمشق تبعیت کند.
روشی که سوریه در لبنان پیش گرفته به گونه‌ای بود که لبنانی‌ها به منزله‌ی شهروندان درجه دوم سوری تلقی شده و موظف بودند تمامی فعالیت‌ها و اقداماتشان را با دمشق هماهنگ سازند. لذا در تمامی این سال‌ها که سرنوشت لبنان و لبنانی‌ها در دمشق از سوی بعثی‌ها رقم می‌خورد به جرات می‌توان اعلام کرد کسانی در راس امور قرار گرفته و اجازه فعالیت داشتند که خود را با سوریه هماهنگ کرده و از سیاست‌های آنها پیروی می‌کردند. در این میان اگر کسی و یا حزبی پیدا می‌شد که مایل به سرسپردگی به سوریه نبود و نمی‌توانست چشم‌های خود را به روی جنایات سوریه و عوامل این کشور در لبنان ببندد، به سرنوشت رفیق حریری نخست‌وزیر پیشین این کشور دچار می‌شد که جان بر سر اعتقاد و عقیده خود گذارده و با خون خود از آرمان‌ها و اهدافش دفاع کرد به گونه‌ای که خون رفیق حریری پرچمی برای افشای ماهیت جنایتکارانی شد که سرزمین لبنان را تیول خود دانسته و تصور می‌کردند که این سرزمین هم یکی از استان‌ها و ایالات سوریه است.
ماجرای قطعنامه 1559
سوریه که از طریق عوامل خود در لبنان توانسته بود اشغال این سرزمین و حضور نظامی در لبنان را مشروع جلوه دهد برای حفظ موقعیت خود نیاز به حفظ این افراد در قدرت داشت. در این راستا با توجه به زمزمه‌های مخالفی که رفیق حریری در سمت نخست‌وزیر از خود بروز داده بود، دمشق سعی می‌کرد موقعیت نبیه‌بری را در سمت ریاست پارلمان و امیل‌لحود در مسوولیت ریاست‌جمهوری لبنان را تثبیت کند تا آنها بتوانند جاده صاف کن سوریه در کشورشان باشند. در همین رابطه مقامات سوری خواستار تغییر قانون اساسی برای تمدید مدت ریاست‌جمهوری امیل لحود شدند. این خواسته سوریه با حمایت رییس‌جمهوری و رییس مجلس و تعدادی از نمایندگان، وزرا و احزاب لبنانی که متمایل به دمشق بودند از جمله حزب‌الله و جنبش امل مواجه شد اما رفیق حریری در اعتراض به این موضع از نخست‌وزیری استعفا داده و همراه با رهبر مذهبی مارونی‌ها و ولید جمبلاط رهبر دروزی‌ها جبهه مشترکی را علیه اقدامات سوریه و دوستانش تشکیل دادند. در این شرایط که چالش ادامه داشت فرانسه و آمریکا قطعنامه 1559 را به شورای امنیت سازمان ملل ارایه کرده و به تصویب رساندند تا مانع دخالت‌های سوریه در امور داخلی لبنان شوند.
چالش بین طرفداران و مخالفین سوریه در لبنان و جامعه بین‌المللی اوضاع را روز به روز وخیم‌تر می‌کرد.
در قطعنامه 1559 که با آرای مثبت فرانسه،آنگولا، بنین، انگلستان، شیلی، آلمان، رومانی، اسپانیا و آمریکا به تصویب رسید. بر این مساله تاکید شده بود که انتخابات آتی ریاست جمهوری لبنان، آزاد و سالم، مطابق با قانون اساسی موجود و بدون دخالت خارجی برگزار شود. هم‌چنین بر خلع سلاح تمامی گروههای شبه نظامی لبنانی و غیرلبنانی تاکید و از توسعه سلطه کامل دولت بر تمامی اراضی لبنان حمایت شده بود. شورای امنیت خروج نیروهای خارجی از لبنان را خواستار شده و از دبیر کل سازمان ملل خواسته بود پس از یک ماه قطعنامه را به اجرا بگذارد.
این قطعنامه که خواسته قلبی مردم لبنان را آشکار می‌ساخت با واکنش‌های ضد و نقیضی مواجه شد بطوری که مخالفین حضور اشغالگرانه سوریه در لبنان به شدت از آن استقبال کردند ولی طرفداران سوریه به انتقاد از آن پرداختند. جان دانفورس نماینده آمریکا در سازمان ملل درباره قطعنامه مزبور اعلام کرد که «این به خاطر آن است که دولت سوریه اراده سیاسی خود را بر لبنان تمدید کرده است.»
هم‌چنین اسکات مک کلان سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای در باره تمدید دوران ریاست‌جمهوری امیل لحود اعلام کرد «این اقدام، شکست دموکراسی در لبنان محسوب می‌شود و این امر بر اساس فشارهای نیروهای اشغالگر در لبنان و بر خلاف خواسته‌های مردم این کشور صورت گرفته است.»
در همین حال پارلمان لبنان که تحت کنترل سوریه قرار داشت دوران ریاست‌جمهوری لحود را برای 3 سال دیگر تمدید کرد. «رفیق شلالا» سخنگوی ریاست‌جمهوری این کشور در این ارتباط گفته بود: مجلس نمایندگان لبنان با تصویب تمدید ریاست‌جمهوری امیل لحود بار دیگر اعتماد عملی خود را نه فقط به شخص لحود و مواضع وی بلکه به استراتژی ملی که لحود طی 6 سال گذشته در پیش گرفته به اثبات رساند.
مخالفین سوریه با استعفای رفیق حریری از نخست‌وزیری، اعتراض خود را به گوش جهانیان رساندند. وقتی که پس از توافق سوریه و لبنان، عمر کرامی که از مهره‌های وابسته به دمشق بود مامور تشکیل کابینه شد دخالت این کشور در امور داخلی لبنان آشکارتر شد.
ژان عبید وزیر خارجه لبنان نیز با صدور بیانیه‌ای علیه قطعنامه 1559 موضع گرفت و اعلام کرد: مناسبات سیاسی – اقتصادی و امنیتی بیروت با دمشق و حضور نظامی سوریه در لبنان هم سو با قوانین بین‌المللی است و این مناسبات منافع و امتیازهای مفیدی را برای این کشور به دنبال داشته است. هم‌چنین محمد عیسی دبیر کل وزارت امور خارجه سوریه هم گفت: سوریه به درخواست بیروت و به منظور حفظ ثبات و امنیت این کشور نیروهای خود را به لبنان اعزام کرده است.
هم‌چنین نمایندگان 25 حزب و گروه سیاسی لبنان در در دفتر اقتصادی سازمان ملل در بیروت حضور یافته و به مخالفت با دخالت آمریکا و فرانسه در امور کشورشان برخاستند. ولی در این میان دو حرکت آشکارتر از همه بود. استعفای رفیق حریری که مواضع مخالفین سوریه را تقویت کرد و حمایت سید حسن‌نصرالله و جنبش امل که پرده از ادامه اشغالگری کشورشان توسط سوریه برداشت.
مخالفت امیل لحود و یا ژان عبید وزیر خارجه لبنان از قطعنامه 1559 قابل توجیه بود اما مواضعی که سران حزب‌الله و امل اتخاذ کردند غیرمنطقی به نظر می‌رسد زیرا این دو حزب برای مقابله با اشغالگری کشورشان شکل گرفته بودند. اگر نگاهی به مواضع اولیه این دو حزب که توسط شهید سید عباس موسوی، امام موسی صدر و شهید دکتر چمران اعلام شده بیندازیم با این واقعیت مواجه خواهیم بود که هدف آنها از ایجاد این سازمان‌های سیاسی – نظامی مقابله با اشغالگری بوده است اما متاسفانه آنها ماهیت آزادیبخش خود را فراموش کرده و به توجیه‌گران اشغال کشورشان توسط نظامیان سوریه تبدیل شده‌اند به گونه‌ای که در مقابل مردمی که خواستار استقلال و آزادی کشورشان هستند ایستادگی کرده و مقاومت می‌کنند. در این رابطه حتی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب‌الله برای ادامه اشغال کشورش توسط سوری‌ها خواستار همه پرسی می‌شود و تصور می‌کند که مردم لبنان که در این سال‌ها با انواع تحقیر و فشار از جانب نظامیان و نیروهای امنیتی سوریه مواجه بوده‌اند به ادامه اشغالگری رای می‌دهند.
ترور رفیق حریری و تشدید مخالفت‌ها
ترور رفیق حریری در روزی که قرار بود پارلمان لبنان درباره وضعیت سوری‌ها در این کشور مذاکره و تبادل نظر کند ضمن این که بار دیگر ماهیت تروریستی سوریه و حامیانش را در لبنان آشکار ساخت، موجی از خشم را نیز در پی داشت به طوری که این حادثه ضدیت مردم لبنان را با اشغالگری سوریه و متحدانش چند برابر کرد. پس از آن لبنان به صحنه رویارویی سیاسی طرفداران و مخالفین سوریه تبدیل شده و مرکز بیروت کانون گردهمایی آنها شد. در گردهمایی طرفداران سوریه که به دعوت سید حسن نصرالله صورت گرفته بود دبیر کل حزب الله اعلام کرد که لبنان، سومالی یا گرجستان و اوکراین نیست و هیچ قدرتی نمی‌تواند این کشور را از سوریه جدا کند. زیرا سوریه در گذشته و حال لبنان حضوری قوی داشته و در آینده نیز خواهد داشت. او می‌افزاید: ما مردمی ناسپاس نیستیم و اگر اندکی معدود ناسپاسی می‌کنند ناشی از بی‌ادبی و بی فرهنگی آنهاست.
هدف از این اقدامات که در پشتیبانی از اشغالگری سوریه صورت گرفت پایمال کردن خون رفیق حریری و نادیده گرفتن خواسته مردم بود. به همین دلیل دبیر کل حزب‌الله اکثریت مردم لبنان را که خواستار خروج سوریه بودند ناسپاس، بی‌ادب و بی‌فرهنگ نامیده و به تعریف و تمجید دمشق می‌پردازد.
در همین حال با خلع سلاح حزب‌الله و دیگر شبه نظامیان مخالف کرده و به این ترتیب عملا در مقابل مردم ایستادگی می‌کند. امیل لحود رییس‌جمهوری لبنان نیز که همصدا با سید حسن نصرالله با خلع سلاح شبه نظامیان مخالفت می‌کند بار دیگر عمر کرامی را مامور تشکیل کابیه می‌کند که این اقدام اعتراضات مردم لبنان و جامعه جهانی را در پی داشت. عمر کرامی که پس از ترور حریری استعفا داده بود برای جلب رضایت مخالفان بر تشکیل یک دولت آشتی ملی تاکید می‌کند. این اقدام امیل لحود در حقیقت دهن‌کجی به مردمی است که مایل به ادامه حکومت عوامل سوریه در کشورشان نبودند. حمایت حزب‌الله و امل از نخست‌وزیری مجدد عمر کرامی با این موضع همراه بود که آنها اعلام کردند: مخالفان دولت نباید به حمایت خارجی دل ببندند و به جای آن باید با شرکت در کابینه وحدت ملی زمینه را برای تفاهم و همکاری فراهم سازند. ولی ولید جمبلاط رهبر دروزی‌ها باز گرداندن کرامی را به نخست‌وزیری تمدید بحران و خودداری از گشودن باب مذاکره دانست و شخصیت‌ها و گروههای مسیحی مخالف نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام می‌دارند: این اقدام نشانه‌ی پافشاری سوریه بر ادامه قیمومیت و وابستگی لبنان به آن کشور است که چنین امری پذیرفتنی نیست. براساس بیانیه مزبور، مامور شدن مجدد کرامی برای تشکیل کابینه، هم‌چنین تردیدهایی درباره تصمیم سوریه به خارج ساختن نیروهایش از لبنان ایجاد می‌کند.
آنچه بیش از همه برای آینده لبنان خطرناک است و لحود به همراه حزب‌الله و امل به آن دامن می‌زنند سوق دادن این کشور به سوی یک جنگ داخلی ویرانگر است تا توجیه کننده ادامه حضور غاصبانه سوریه باشد. در این رابطه امین جمایل رییس‌جمهوری پیشین لبنان صراحتا اعلام می‌دارد که بازگشت کرامی به صحنه سیاسی، کشمکش سیاسی در لبنان را تشدید خواهد کرد. ضمنا غازی عریفی از وزرای پیشین وابسته به جناح جمبلاط هم می‌گوید: ما بار دیگر به دامی که برای ما پهن کرده‌اند گرفتار نمی‌شویم. تشکیل کابینه با چنین شیوه‌ای به معنای ادامه سیاست کابینه قبلی است. در نهایت کرامی جای خود را به میقالی می‌دهد.
تاکید فرانسه و روسیه بر اجرای قطعنامه 1559 را پذیرفته بود مدعی می‌شود که این قطعنامه دخالت طرف‌های بین‌المللی را در لبنان پی‌ریزی کرده و مخالف طرف‌های بین‌المللی را در لبنان پی‌ریزی کرده و مخالف میثاق سازمان ملل است. او عقب‌نشینی از لبنان را به نفع سوریه دانست اما اعلام کرد ما نگران آن هستیم که اجرای این قطعنامه بر لبنان اثر منفی داشته باشد.
در همین حال مخالفین سوریه در لبنان که در راس آنها ولید جمبلاط رهبر دروزی‌ها قرار داشت در بروکسل با مقامات اتحادیه اروپا ملاقات و تبادل‌نظر می‌کنند آنها پیشنهادهایی شامل تحقیق درباره مسوولین مرگ رفیق حریری، برکناری رییس دستگاه امنیتی لبنان، تشکیل یک دولت بی‌طرف انتقالی پیش از برگزاری انتخابات، اعزام ناظران بین‌المللی و عقب‌نشینی کامل ارتش سوریه از لبنان را ارایه کردند در حالی که سید حسن نصرالله که در دوران دبیر کلی خود استقلال حزب‌الله را فدای وابستگی به سوریه کرد صراحتا به مخالفت با قطعنامه پرداخته و بر این مساله تاکید می‌کند که حزب‌الله سلاح خود را زمین نمی‌گذرد.
توافق‌نامه طائف
با حمله فالانژها به یک اتوبوس حامل فلسطینی‌ها در منطقه عین‌الرمانه بیروت در سال 1975 جنگ داخلی در این کشور آغاز شد که 15 سال طول کشید و طی آن به گزارش وزارت امور اجتماعی لبنان 150 تا 200 هزار نفر کشته و 300 هزار نفر مجروح شدند. از دیگر عوارض جنگ داخلی مهاجرت حدود 900 هزار نفر از جمعیت لبنان به خارج از این کشور و اشغال آن توسط ارتش سوریه بود که تا امروز ادامه دارد در حالی که چندین سال از پایان جنگ داخلی و حتی خروج اسراییل از بخش‌های اشغالی جنوب لبنان می‌گذرد اما ارتش سوریه به همراه نیروهای امنیتی این کشور به حضور غاصبانه خود در لبنان ادامه داده و برخلاف خواسته مردم، این سرزمین را به اشغال خود درآورده‌اند:
سیستم حکومتی لبنان قبیله‌ای بوده و پست‌های مهم دولتی نیز براساس نظام قبیله‌ای تقسیم شده است به طوری که رییس‌جهوری، مسیحی مارونی، رییس پارلمان شیعه و نخست‌وزیر باید سنی باشد.
پس از جنگ داخلی، در نشستی که در طائف عربستان برگزار شد طرفین به توافقی درباره آینده لبنان رسیدند. آنچه این روزها از جانب طرفداران سوریه درباره ادامه حضور اشغالگرانه نظامیان این کشور در لبنان عنوان می‌شود به توافق‌نامه طائف ربط داده می‌شود. این مساله بارها از سوی رهبر حزب‌الله و مقامات لبنانی و سوری مورد تاکید قرار گرفته است. در حالی که در طائف تصمیم گرفته شد که تعداد نمایندگان پارلمان به 108 نفر افزایش یابد که به صورت مساوی میان مسلمانان و مسیحی‌ها تقسیم شود. در حالی که قبلا تعداد نمایندگان پارلمان لبنان 99 نفر بود.
در طائف بر تقویت نیروهای انتظامی، گسترش حاکمیت دولت بر سرتاسر خاک لبنان، برگزاری انتخابات پارلمانی استانی و برابری همه در مقابل قانون تاکید شده بود ولی 2 مساله حایز اهمیت بود که متاسفانه نادیده گرفته شده است.
مساله اول، خلع سلاح کلیه نیروهای شبه‌نظامی بود. در سال 1989 در طائف تصمیم گرفته شد که کلیه نیروهای شبه‌نظامی لبنانی و غیرلبنانی منحل شده و سلاح‌های آنها در اختیار دولت قرار بگیرد.
مساله دوم، درباره سوریه بود که اعلام شده بود بین لبنان و سوریه یک روابط فوق‌العاده برقرار است و به هر صورت لبنان اجازه نخواهد داد این کشور، گذرگاه و یا اقامتگاه هر قدرت، دولت و یا سازمانی باشد که بخواهد امنیت سوریه را به خطر بیندازد. براساس توافق‌نامه طائف از سال 1989 صلح و آرامش در لبنان برقرار شد ولی سوری‌ها به حضور خود ادامه داده و شبه‌نظامیان نیز که از حمایت دمشق و دولت برخودار بودند حاضر به خلع سلاح نشدند. در حالی که در طائف این دو مساله مورد تاکید قرار گرفته بود.
پافشاری سیدحسن نصرالله رهبر حزب‌الله بر حفظ سلاح و ادامه فعالیت نظامی به همراه حمایت و پشتیبانی از اشغال لبنان توسط ارتش و نیروهای اطلاعاتی سوریه می‌تواند اوضاع را در لبنان وخیم‌تر کرده و این کشور را به سوی یک جنگ داخلی ویرانگر سوق دهد.
وضعیت لبنان به کانون رقابت میان سوریه و اسراییل تبدیل شده است. هروه شابلیه نویسنده مجله فرانسوی نوول آبزواتور معتقد است که لبنان زندانی زیر پرده ولی جدی سوریه است. هم‌چنین از سال 1948 اسراییل بارها اعلام کرده که اگر سوریه در کار لبنان دخالت کند، اسراییل هم دخالت خواهد کرد. ولی امروزه مساله سوریه تا حدودی حل شده و این کشور ناگزیر است به خواسته مردم لبنان و جامعه جهانی تن بدهد اما آنچه تعجب‌برانگیز است ایستادگی حزب‌الله و جنبش امل در مقابل مردم لبنان است. در حالی که این دو سازمان برای آزادسازی کشورشان از اشغال بیگانگان شکل گرفته و سال‌ها نیز در این رابطه مبارزه کرده‌اند اما متاسفانه حزب‌الله و امل پویایی و تحرک خود را از دست داده و به ابزاری در دست سوریه تبدیل شده‌اند. روشی که حزب‌الله در پیش گرفته علاوه بر این که از اعتبار این گروه در میان مردم لبنان می‌کاهد می‌تواند زمینه‌ساز جنگ داخلی ویرانگر دیگری شود که بار دیگر این سرزمین را به ویرانه‌ای تبدیل سازد.
سیدحسن نصرالله در سخنانی که طی آن مخالفتش را با خلع سلاح حزب‌الله اعلام کرده خواستار اجرای توافق‌نامه طائف می‌شود در حالی که در سال 1989 در طائف بر سر خلع سلاح گروههای شبه‌نظامی توافق شده بود.
این یک واقعیت انکارناپذیر است که سوریه و گروههای شبه‌نظامی، دیگر در لبنان جایی نداشته و باید این کشور را به حال خود رها سازند. هر چند قبل از ترور رفیق حریری شرایط برای مردم لبنان سخت و حاد تصور می‌شد ولی این حادثه لطمه‌ای اساسی به دمشق و متحدانش وارد آورده و پرده از روی جنایات آنها در لبنان برداشت.
اگر چه سیدحسن نصرالله بر این مساله تاکید کرده که لبنان با سومالی، گرجستان و اوکراین فرق دارد ولی روند حوادث در این کشور و حتی سوریه در همان جهتی است که در جمهوری‌های قفقاز شاهد بودیم. مردم لبنان نمی‌خواهند کشورشان در دست کسانی باشد که تابع دمشق بوده و برای هر کاری از مقامات سوری دستور می‌گیرند. مقامات لبنانی متاسفانه نشان داده‌اند که اراده‌ای از خود نداشته و تابع فرماندهان نظامی و امنیتی سوریه در لبنان هستند. اگر سوریه از لبنان خارج شده و دخالت‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی این کشور در لبنان خاتمه یابد، حزب‌الله، امل و دیگر دوستان سوریه نیز با مشکل مواجه خواهند شد زیرا این گروهها که از حمایت خارجی برخوردار بوده و در سال‌های گذشته پایگاه مردمی خود را از دست داده‌اند قادر به ادامه حیات نبوده و باید سلاح‌های خود را زمین بگذارند. لذا وقتی که این گروهها به یک حزب و گروه سیاسی تبدیل شوند مشخص نیست که قادر به رقابت با دیگر گروهها و احزابی شوند که از حمایت سنتی و خانوادگی در لبنان برخوردارند. روشی که حزب‌الله و امل در ماههای اخیر در لبنان پیش گرفتند لطمه‌ای اساسی به اعتبار آنها وارد آورده و فلسفه وجودی این دو گروه را زیر سوال برده است. زیرا این سوال مطرح می‌شود که چگونه آنها برخلاف منافع ملی و تمامیت ارضی کشورشان از اشغال لبنان توسط بیگانگان حمایت کرده و برای اشغالگران کشورشان هورا می‌کشند؟!