قدرت الله رحمانى، قانون هیأت منصفه مطبوعات سال ۱۳۸۲ مصوبه مجلس ششم را نوعى «ناجوانمردى سیاسى» از سوى اصلاح طلبان مى داند و مى گوید: مجلس هشتم به علت اجرایى نبودن قانون مصوب مجلس ششم، آن را لغو و قانون مصوب مجلس پنجم را دائمى کرد.
رحمانى مى گوید: محافل سیاسى پشت صحنه جریان موسوم به اصلاحات در حالى مصوبه مجلس هشتم را نوعى عقبگرد و رفتن به سوى قهقرا مى دانند که خود با تصویب قانون هیأت منصفه مطبوعات در سال ،۸۲ عملاً رأى به تعطیلى هیأت منصفه دادند.
(نمایندگان مجلس هشتم، بیستم مردادماه جارى با لغو قانون هیأت منصفه مصوب ۱۳۸۲تصویب کردند دادگاه هاى مطبوعات از این پس براى تشکیل هیأت منصفه مطبوعات طبق قانون سال ۱۳۷۹عمل کنند.)
عضو هیأت منصفه مطبوعات در پاسخ به این پرسش که «معمولاً قانونگذار قانون را براى اجرا تصویب مى کند. چگونه ممکن است که مجلس ششم و دولت اصلاحات که شعارش آزادى بیان و مطبوعات بود، قانون هیأت منصفه را براى عدم اجرا تصویب کرده باشد »، مى گوید: «مجلس ششم این قانون را براى آن که عملاً هیأت منصفه شکل نگیرد تصویب کرده بود تا با تعطیلى دائمى هیأت منصفه و به تبع آن دادگاه مطبوعات عرصه براى تاخت و تاز مطبوعات ساختار شکن باز شود. اگر به تاریخ تصویب این قانون نگاه کنید (۲۴ اسفند ۸۲) متوجه مى شوید که این قانون بنا بود در دولت پس از اصلاحات اجرا شود. پس از خرداد ۷۶ با ظهور «مطبوعات هتاک» اصلاح طلبان به قصد حمایت از این مطبوعات همواره به دنبال تعطیلى دادگاه مطبوعات بودند و به این جهت اجازه نمى دادند هیأت منصفه شکل گیرد.
این قانون زمانى تصویب شد که انتخابات مجلس هفتم برگزار شده بود و ترکیب و جهت گیرى مجلس هفتم معین بود و حتى کاملاً قابل پیش بینى بود که با این روند، قوه مجریه نیز دیگر از دست جریان اصلاحات خارج خواهد شد.
اگر دقت کنیم مى بینیم نخستین نشانه هاى خارج کردن اصلاح طلبان از حاکمیت به دست مردم از زمان برگزارى انتخابات شوراها قابل مشاهده بود و در انتخابات مجلس هفتم نیز که نیمه اول اسفند ۸۲ برگزار شد، اصولگرایان به مجلس هفتم راه یافتند و حدود چند روز بعد، مجلس ششم قانون هیأت منصفه را تصویب کرد. در واقع، اصلاح طلبان مطمئن بودند دیگر در حاکمیت نخواهند بود و قوه مقننه از دست آنها رفته است و دولت آینده نیز از آن آنها نخواهد بود. لذا این قانون را که مى دانستند عملیاتى و اجرایى نیست تصویب کردند تا دولت و مجلس بعدى را با بن بست مواجه کنند.»
این مدرس دانشگاه اقدام دولت اصلاحات را به «گروگانگیرى دولت بعدى» تعبیر مى کند. «یعنى دولتى که مى داند در آستانه سقوط است و جناح مخالفش به قدرت مى رسد، با تصویب قوانینى که اجراى آن سخت و دشوار است و یا عملاً امکان پذیر نیست، صحنه را طورى طراحى مى کند که دولت بعدى براى اجراى آن با چالش مواجه شود و به این وسیله ابزار تبلیغاتى علیه دولت بعدى را فراهم مى کند. »
تصویب قانون هیأت منصفه مطبوعات سال ۸۲ را باید نوعى «ناجوانمردى سیاسى» نام نهاد که با هدف انتقام گیرى از مردم انجام شد و بر آن بود که دولت را در مقابل مطبوعات، رسانه ها و جریان آزاد اطلاعات قرار دهد و اینگونه وانمود کنند که دولت اصولگرا مى خواهد انسداد سیاسى ایجاد کند و قلم ها را بشکند.
رحمانى در پاسخ به پرسشى درباره عملکرد دولت دوم خرداد در تشکیل هیأت منصفه مطبوعات به ترسیم فضاى آن دوره مى پردازد. «تا سال ۷۶ فضاى مطبوعات آرام بود و جرایم مطبوعاتى که ارجاع مى شد بسیار کم بود اما از سال ۷۶ با سیل عظیمى از نشریات جدید روبه رو شدیم که یکباره پا به عرصه گذاشتند و شروع به شکستن سدها و حریم هاى اعتقادى مردم کردند که ضرورت نوعى مواجهه قضایى با آنها بیشتر حس مى شد و در این مقطع ما نیاز داشتیم هیأت منصفه مطبوعات فعال تر شود اما دولت دوم خرداد خودش به عاملى براى تعطیلى دادگاه مطبوعات و هیأت منصفه در این دوره حساس تبدیل شد.
در قانون مصوب سال ۵۸ وزیر ارشاد، رئیس شوراى شهر و رئیس دادگسترى مأمور انتخاب اعضاى هیأت منصفه بودند و به علت برگزار نشدن انتخابات شوراها، عملاً وزارت کشور جانشین شوراى شهر بود. دولت دوم خرداد از آنجا که مخالف برخورد با مطبوعات هتاک بود، عملاً به گونه اى رفتار مى کرد که هیچگاه هیأت منصفه شکل نگیرد و چون وظیفه دعوت از هیأت انتخاب کننده با وزیر ارشاد بود و او به وظیفه اش عمل نمى کرد لذا عملاً هیأت منصفه هم انتخاب نمى شد.
اما در سال ۷۸ و در اوج هرج و مرج مطبوعاتى، بعضى از اعضاى هیأت منصفه که عمدتاً داراى گرایش دوم خردادى بودند از شرکت در جلسات دادگاه امتناع مى کردند تا هیأت از حد نصاب بیفتد و جلسه دادگاه تشکیل نشود.
گاهى آش آنقدر شور مى شد که صداى آشپز هم در مى آمد. عملکرد بعضى از نشریات در پرده درى و تعرض به مبانى اعتقادى مردم و نیز دروغ پردازى و ناسزاگویى علیه ارکان نظام به حدى وقیحانه بود که خود اعضاى هیأت منصفه از آنجا که مى دانستند این رفتارها قابل دفاع نیست، ترجیح مى دادند صورت مسئله را از اساس پاک کنند و اساساً اجازه ندهند به اصل این اتهامات رسیدگى شود.
رئیس دادگاه مطبوعات هم در قبال این عملکرد غیر منطقى چاره اى نداشت که به استناد قانون مطبوعات آن دسته از اعضاى هیأت منصفه را که از شرکت در جلسات خوددارى مى کردند، برکنار کند. ارشاد وقت هم از تشکیل جلسه هیأت انتخاب کننده براى تکمیل اعضاى هیأت منصفه امتناع مى کرد و به این ترتیب، عملاً مانع به حد نصاب رسیدن هیأت منصفه مى شد.
کار به جایى رسید که نمایندگان مجلس پنجم براى برون رفت از این بن بست بالاخره اقدام به افزودن فصل هفتم به قانون مطبوعات سال ۶۴ کردند و مقررات مربوط به هیأت انتخاب کننده و شرایط، تعداد و حدود صلاحیت هیأت منصفه را به گونه اى تصویب کردند تا هیچ قدرتى نتواند مانع تشکیل هیأت منصفه و دادگاه مطبوعات شود. در مصوبه سال ۷۹ دو اصلاح اساسى در مصوبه سال ۵۸ صورت گرفت. اول این که اختیار مطلق وزیر ارشاد در دعوت از اعضاى هیأت منصفه محدود شد. یعنى چنانچه وزیر ارشاد از دعوت از اعضا امتناع مى کرد، نماینده قوه قضائیه مى بایست به عنوان بانى جلسه اقدام کند. اصلاح دوم این بود که ترکیب اعضاى هیأت انتخاب کننده به گونه اى تعیین شد که اکثریت از دست جریانات دولتى خارج شود تا تشکیل دادگاه مطبوعات دستخوش منافع سیاسى و گروهى جریان حاکم دولتى قرار نگیرد.»
* آیا با وجود چنین پیشینه اى از جریان تجدیدنظر طلب- که اتفاقاً صحنه گردان اصلى تصویب قانون هیأت منصفه سال ۸۲ بودند- ادعاى تصویب قانون سال ۸۲ به قصد تقویت هیأت منصفه پذیرفتنى است
** من نتیجه تعطیلى دادگاه مطبوعات در دوران بازى هاى سیاسى پس از دوم خرداد را انباشته شدن پرونده هاى مطبوعاتى در دستگاه قضایى مى دانم. حجم زیادى از پرونده ها که امروز در دادگاه مطبوعات رسیدگى مى شود، میراث آن دوران است و البته با برداشتى که برخى حقوقدانان از قانون دارند، این پرونده ها مشمول مرور زمان شده است.» اما بر اساس کدامیک از مواد قانون مصوب سال ،۱۳۸۲ این قانون اجرایى نبود رحمانى در پاسخ مى گوید: «ماده ۳ این قانون مى گفت که انتخاب اعضاى اصلى و على البدل از بین اقشار و صنوف مختلف از طریق اعلام عمومى و جمع آورى تقاضاى عضویت در هیأت منصفه به قید قرعه و بصورت علنى خواهد بود. امور اجرایى در هر استان زیر نظر رئیس قوه قضائیه یا فردى است که او تعیین مى کند.
به عبارت دیگر، از قوه مجریه سلب مسئولیت کرده بودند تا اگر هیأت منصفه تشکیل نشد، قوه قضائیه و به طور کلى نظام مقصر جلوه داده و شناخته شود.
همچنین در این قانون آمده بود که انتخاب اعضاى هیأت منصفه با حضور رئیس شوراى اسلامى استان و دو نفر از نمایندگان آن استان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر انجام مى شود.
در ماده ۵ این قانون نیز اعضاى هیأت منصفه در استان تهران ۵۰۰ نفر و در استان هاى با بیش از یک میلیون نفر جمعیت ۲۵۰ نفر پیش بینى شده بود. بر این اساس، متقاضیان عضویت در هیأت منصفه باید ثبت نام مى کردند. حالا تصور کنید براى تهران یکدفعه یک میلیون نفر با حداقل شرایطى که تعیین شده بود (مثل داشتن مدرک دیپلم، ۳۰ سال سن و متأهل بودن) ثبت نام مى کردند. بر اساس آئین نامه اجرایى نیز باید از دادگسترى درباره وضعیت این یک میلیون تقاضاکنندگان استعلام مى شد. سپس مجمع عمومى برگزار مى شد و از بین آنها ۵۰۰ نفر به قید قرعه انتخاب مى شدند. بعد باید دوباره براى اعضاى اصلى و على البدل قرعه کشى مى شد. سپس براى تشکیل هر دادگاه باید دادگسترى از ۱۵ روز قبل از طریق نامه به دبیر هیأت منصفه اطلاع مى داد تا آنها از بین ۵۰۰ نفر ۲۱ نفر را به قید قرعه براى تشکیل دادگاه انتخاب کنند و پنج روز قبل از تشکیل دادگاه اسامى اعلام شود. در واقع تشکیلات عریض و طویلى را پیش بینى کرده بودند و جالب است که تازه گفته بودند بودجه این کار از محل کمک هاى اهدایى تأمین خواهد شد!
اگر آقایان به دنبال اجراى قانون بودند، راه هاى ساده ترى نیز براى انتخاب اعضاى هیأت منصفه مطبوعات وجود داشت. مثلاً مى شد در قانون پیش بینى کرد که در انتخابات شوراها یا مجلس شوراى اسلامى، پس از کسانى که نماینده مجلس یا شوراها مى شوند، نفرات بعدى مى توانند بطور اتوماتیک عضو هیأت منصفه باشند. در واقع اگر آقایان مى خواستند هیأت منصفه را مردمى کنند راه هاى کم خرج و کم هزینه اى نیز وجود داشت، اما اینها به اسم مردمى کردن هیأت منصفه، در حقیقت دنبال حذف هیأت منصفه بودند. ضمن اینکه دائمى کردن قانون سال ۹۷ به هیچ وجه عقبگرد و بازگشت به گذشته نیست چرا که این قانون همیشه لازم الاجرا بوده و پس از دوبار تمدید موقت از سوى مجلس هفتم، در مجلس هشتم دائمى شد و قانون هیأت منصفه سال ۲۸ صرفاً روى کاغذ بود و هیچگاه اجرا نشده است تا بتوان ادعا کرد که عقبگرد داشته ایم. البته مطلق بودن اصل ۱۶۸ قانون اساسى نیز امکان سوء استفاده را به آنها داده بود و جریان سیاسى حاکم نیز نهایت بهره بردارى را از این اصل انجام داد.» چون مفاد اصل ۸۶۱ قانون اساسى دایر بر «علنى بودن دادگاه» و «حضور هیأت منصفه» مطلق است و استثنابردار نیست.»
عضو هیأت منصفه مطبوعات، در پایان چند نکته را یادآور مى شود: «مجلس هفتم دو بار قانون هیأت منصفه سال ۷۹ را براى جلوگیرى از تعطیلى اصل ۱۶۸ قانون اساسى تمدید کرده بود، مجلس هشتم نیز با توجه به اجرایى نبودن قانون مصوب ۸۲ ، قانون سال ۷۹ را تا زمان تصویب نهایى لایحه جامع رسانه ها دایمى کرد. هم اکنون لایحه جامع رسانه ها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در حال تدوین است و تدوین این قانون جزو تکالیف دولت در برنامه چهارم توسعه به حساب مى آید. البته تدوین و طراحى پیش نویس این قانون بسیار سخت و سنگین و پیچیده است. این قانون باید جامعیت داشته باشد و همه رسانه ها اعم از رسانه هاى دیدارى و شنیدارى، مطبوعات و خبرگزارى ها را شامل شود، از این رو نباید دقت را در این کار فداى سرعت کرد.»