ترجمه: امیرحسین تیموری
پارلمان عراق روز هفتم آگوست و پس از شکست در تصویب قانون مهم انتخابات که منجر به تعویق انتخابات محلی تا سال آینده میشود رهسپار تعطیلات تابستانی شد. این شکست اما پس از آنکه پارلمان با موفقیت قانون انتخابات را در 22 جولای تصویب کرد و پس از آن حاصل شد که شورای ریاستجمهوری عراق در کمتر از 36 ساعت این قانون را وتو کرد. هسته مرکزی مناقشه بر سر این قانون استان نفتخیز کرکوک بود که هماکنون به کانون تشدید منازعات و حملات سیاسی بدل شده است. اینها همه باعث شد تا نوری المالکی، وزیر دفاع و یک یگان نیروی عراقی را برای جلوگیری از تنشهای بیشتر به کرکوک اعزام کند. در نتیجه بحران سیاسی بر سر کرکوک در بغداد انتخابات محلی عراق قابل اجرا نخواهد بود. بسیاری از سنیان عراق انتخابات محلی سال 2005 که به نظرشان توسط شیعیان و کردها مصادره شده بود را تحریم کردند. القاعده عراق و انجمن اندیشمندان مسلمان خواستار تحریم این انتخابات در مناطق سنینشین شدند. همچنین مقتدی صدر نیز از حامیانش خواست تا در آن انتخابات مشارکت نکنند. همه این عوامل باعث شد که برخی از گروههای کلیدی سیاسی در عراق از داشتن نماینده در شوراهای محلی محروم شوند که این خود به عدم توازن حضور نمایندگان محلی منجر شد. برای مثال در استان الانبار با داشتن بیش از یک میلیون سکنه، حزب اسلامی عراق (IIP) تنها با 3775 نماینده شورای استان را در دست گرفت. در استان به لحاظ تاریخی عرب موصل نیز 36 کرسی از 45 کرسی شورای استان را کردها از آن خود کردند. همچنین در استان سنینشین دیاله نیز به خاطر شرکت پایین اهل سنت شورای استان به دست شیعیان افتاد.
کرکوک و آرایش سیاسی در عراق
موازنه سیاسیشکننده عراق بر بستر ائتلاف مردمی استوار است که در طول تاریخ سرکوب شدهاند. شیعیان و کردها که در طول حکومت صدام بیشترین فشار را متحمل شدهاند، در طول پنجسال گذشته ائتلافی را شکل دادند که در مقابل توفانهای سیاسی عمدهای مقاومت کرده است. هسته اصلی این ائتلاف از دو حزب عمده کرد یعنی حزب دموکرات کردستان (KDP) و حزب اتحاد میهنی کردستان (PUK) که از 58 کرسی در پارلمان برخوردار هستند به اضافه مجلس اعلای اسلامی عراق (ISCI) که 83 کرسی دارد تشکیل شده است.
این ائتلاف نشانگر تقریبا نیمی از پارلمان 275 نفری عراق است. بنابراین تصادفی نبود که دو نفر از سه عضو شورای ریاستجمهوری عراق یعنی جلال طالبانی رئیسجمهور و یکی از اعضای حزب PUK و عادل عبدالمهدی معاون شیعه وی و عضو ISCI قانون انتخابات عراق را وتو کردند اما معاون دیگر طالبانی یعنی طارق الهاشمی که عضو سنی شورای ریاستجمهوری است تنها یک روز پس از این وتو بدون هیچگونه اظهارنظری راهی ترکیه شد. کرکوک همچنین موضوعی مورد اختلاف برای تمام جناحهای عراقی است. از زمان طرح این مسئله حمایت حزب ISCI از ادعاهای کردها نسبت به کرکوک دچار تزلزل شده و از موضع رسمی حزب نیز خارج شده است. برای مثال در جلسه 22 جولای پارلمان عراق محمود المشهدانی رئیس پارلمان تصمیم گرفت که رایگیری بر سر ماده 24 قانون انتخابات محلی که ناظر بر تقسیم سهقسمتی کرسیهای شورای استان کرکوک بین کردها، اعراب و ترکمنها برای هر کدام 32درصد از کرسیها و چهاردرصد نیز برای مسیحیان کرکوک- بود را بهصورت مخفی انجام دهد.
نمایندگان کرد اما وقتی فهمیدند که قانونگذاران عرب به نفع آنها رای نمیدهند برای اینکه پارلمان را از حدنصاب ساقط کنند جلسه را ترک کردند. با این حال اما با حضور 140 نماینده که حدنصابی قانونی بود قانون انتخابات محلی و ماده 24 آن که مربوط به کرکوک بود با رای مثبت 127 نفر تصویب شد. تصویب این قانون نشان داد که قانونگذاران عرب پارلمان عراق هنگامی که از موانع حزبی رهایی یابند علیه هرگونه تلاشی برای پیوستن کرکوک به منطقه کردستان تلاش خواهند کرد که این خود نشانه تفوق ناسیونالیسم عربی بر سیاست حزبی است.
بلافاصله پس از این رایگیری دو معاون کرد و شیعه المشهدانی بهطور رسمی نحوه رایگیری مخفی وی را تخطئه کرده و آن را مخالف قانون اساسی عراق خواندند. به همین سان مسعود بارزانی رئیسجمهور حکومت منطقهای کردستان (KRG) رایگیری را توطئهای خواند که در اثر مذاکرات گسترده در بغداد حاصل شده است. ادعاهای کردها در خصوص کرکوک بهشدت در میان شیعیان و سنیها محبوبیت خود را از دست میدهد و این کار را برای عبدالعزیز حکیم رهبر مجلس اعلای اسلامی عراق در راستای حمایت از ادعاهای کردها سخت میکند. این فشارها همچنین با اطلاعیه اخیر علمای نجف که عدم حمایت خود از هرگونه موجودیت سیاسی کرکوک را اعلام کردند تشدید شد.
استفان میستورا رئیس بخش امدادرسانی سازمان ملل در عراق (UNAMI) پیشنهاد مصالحهآمیزی ارائه کرده مبنی بر اینکه در حالی که موضوع کرکوک تا ششماه آینده مسکوت بماند قانون انتخاباتی محلی تصویب شود. این پیشنهاد احزاب عراقی را به هم نزدیک نکرده و رایگیری مجدد را به بعد از تعطیلات تابستانی پارلمان موکول کرده است و با توجه به جایگاه UNAMI احتمال دارد این پیشنهاد مورد استقبال واقع شود. گزارشهای تاییدنشدهای نیز وجود دارند که بنابر آنها ایالات متحده در تلاش است تا با فشار به کردها آنها را وادار به پذیرش طرح تقسیم قدرت در کرکوک کند اما قرائن اندکی این گزارشها را تایید و نیز قرائن کمتری کارآمدی آن را گزارش میکنند.
با این حال اما کرکوک برای مدتها موضوعی ملتهب باقی خواهد ماند. هر راهحل نهایی برای این مسئله نیازمند ادغام آمال و تاریخ کردها و نیز اطمینان بخشی به اعراب درخصوص این نکته است که کرکوک بخشی از خاک عراق خواهد بود. از آنجایی که بسیاری از اعراب عراقی فکر میکنند به محض تسلط بر کرکوک، کردها بهدنبال استقلال خواهند بود بر سیاستمداران کردی است که اعراب را از نیات خود مطمئن سازند. تاکید براینکه کرکوک بخشی از منطقه کردستان است بر احساسات ضد کردی در عراق دامنزده و منجر به مواجههای میشود که عراق تازه در حال احیاشدن را دوباره وارد خشونتهای قومی میکند.
همچنین تاخیر در برگزاری انتخابات محلی بهشدت برای اعتبار فرآیند سیاسی در عراق مضر است. این تاخیر ممکن است آن دسته از گروههای عراقی فاقد نماینده در شوراها را اگر آنها امیدی در ورود به فرآیند سیاسی نیابند به اعمال خشونت بازگرداند. قانونگذاران عراقی باید با توجه به منافع ملی عراق و بدون توجه به اهداف حزبی محدود کننده بر سر این مسئله تصمیم بگیرند که این خود امنیت و رفاه مداوم عراق را تضمین خواهد کرد. ضروری است که احیای عدم توازن جناحی بهعنوان اولین گام در قرار دادن فرآیند سیاسی عراق در مسیر صحیحش باشد. این امر محیط جدیدی را برای ظهور رهبران محلی و استانی فراهم کرده و اجازه خواهد داد که سیاستمداران برجسته عراقی نقشی رسمی در سطوح ملی و محلی ایفا کنند.
*نزار جنابی، نزار جنابی در موسسه واشنگتن درخصوص مسائل امنیتی خاورمیانه و عراق و دموکراسی در منطقه تحقیق میکند.