بسیاری از تحلیلگران سیاسی میپنداشتند که با انتخاب محمود احمدینژاد به عنوان ششمین رئیسجمهوری اسلامی ایران، پس از گذشت 27 سال برای نخستینبار در ایران پس از انقلاب حاکمیت یکپارچه شکل میگیرد. حاکمیت یکپارچه یا به تعبیر سادهتر «همسو» بودن ارکان حکومت تا پیش از تشکیل دولت برآمده از نهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در تاریخ سیاسی ایران پس از انقلاب سابقه نداشت؛ هرچند که تحولات سیاسی ربع قرن اخیر کشور به گونهای بود که گاهی وزن سیاسی یکی از جناحهای داخل حاکمیت تا مرز تسلط حداکثری بر ارکان قدرت پیش رفت اما هیچگاه رویدادی که مصداق حاکمیت یکدست باشد، به وقوع نپیوست.
اصلاحطلبان نیز که پنج سال میان پایان کار مجلس سوم (خرداد 71) و آغاز به کار دولت خاتمی (مرداد 76) را دوره یکهتازی محافظهکاران در سپهر سیاسی کشور قلمداد میکنند به این موضوع اذعان دارند که دولت وقت به طور کامل در اختیار محافظهکاران قرار نداشت؛ گرچه آنان میکوشیدند دولت هاشمی رفسنجانی را همسو با خود به حرکت درآورند اما تا آخرین روزها از عهد ه چنین کاری برنیامدند که اگر غیر از این بود، هیچگاه حزب کارگزاران سازندگی از دل جریان راست کشور در آستانه انتخابات مجلس پنجم سر برنمیآورند.
با این حال در روزهایی که جنبوجوش پیش انتخاباتی احزاب و گروها برای تصاحب دولت نهم روندی صعودی داشت، اصلاحطلبان هشدار درباره خطرهای یکدست شدن حاکمیت در صورت کامیابی نامزدی اصولگرا در انتخابات ریاستجمهوری را به عنوان یکی از محورهای تبلیغاتی خود برای جلبنظر واجدان صلاحیت حضور در انتخابات برگزیدند.
اصلاحطلبان با اشاره به انتخابات شورای شهر دوم و مجلس هفتم که در آنها اصولگرایان در قالب ائتلافی به نام آبادگران وارد عرصه رقابت شده و پیروز درآمده بودند، خاطرنشان میکردند که با صددرصد حاکمیت در اختیار یک جریان سیاسی قرار میگیرد و این یعنی فراهم شدن بستری برای بستهشدن فضای سیاسی کشور زیرا در حاکمیت یکدست انتقاد از حاکمان دشوار مینماید.
اما گمانهزنیهای فعالان سیاسی درباره همسویی کامل دولت، مجلس، قوهقضاییه و... تنها اندکی پس از برگزاری مراسم تحلیف احمدینژاد به عنوان ششمین رئیس جمهوری ایران رنگ باخت. چرا که همزمان با روی کارآمدن دولت نهم، روند واگرایی اصولگرایان یکبار دیگر آغاز شد و این درحالی بود که پراکندگی ایجاد شده در میان آنان که به دنبال حضور چهار نامزد اصولگرا در عرصه رقابت انتخاباتی شکل گرفته بود، پس از مشخص شدن نتایج دور اول انتخابات به عمگرایی نسبی برای پیروزی در دور دوم مبدل شدهبود.
در واقع بازه زمانی میان 27خرداد (برگزاری دور اول انتخابات) تا 14 مرداد (روز معرفی کابینه به مجلس) دوره طلایی همسویی اصولگرایان به شمار میرود. این دوره کوتاه با معرفی فهرست وزیران پیشنهادی رئیسجمهوری به سرعت پایان مییابد و از آن پس اصولگرایان فرآیند «خود انتقادی» و یا به تغییر دیگر «انتقاد از درون» را آغاز میکنند.
مخالفت شدید چند تن از نمایندگان شاخص عضو فراکسیون اصولگرایان با وزیران پیشنهادی گر چه آغازگر و یا شاید نمایانکننده روند زودهنگام واگراییها بود اما «انتقاد از درون» به همینجا ختم نشد و با موضوعات دیگری مانند انتقاد از به کارگیری اعضای شورای شهر و شهرداری تهران در دولت ادامه یافت.
آنچه در ادامه میآید بازخوانی این موضوع از منظر رفتار و گفتار چهارتن از چهرههای شاخص اصولگرایان در مجلس هفتم است.
1 محمد خوشچهره
محمد خوش چهره عضو برجسته ائتلاف آبادگران که به عنوان نماینده تهران به مجلس هفتم راه یافت دارای دکترای اقتصاد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است.
وی در زمان تبلیغات دور دوم انتخابات ریاستجمهوری به عنوان نماینده اقتصادی محمود احمدینژاد به صدا و سیما معرفی شد تا در بخش گفتوگوی ویژه شبکه دوم با محمدباقر نوبخت، نماینده اقتصادی اکبرهاشمی رفسنجانی مناظره کند.
از خوش چهره در بدو پیروزی احمدینژاد در انتخابات به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و حتی معاون اول دولت نهم نام برده میشد. اما پس از ادامه فهرست وزرا به مجلس و انتصاب معاونان مشخص شد که نه تنها وی در کابینه احمدینژاد جایی ندارد بلکه حتی طرف مشورت نیز قرار نگرفته است.
نخستین واکنش خوش چهره به معرفی فهرست اولیه وزیران با این عبارت که «کابینه پیشنهادی احمدینژاد میتوانست مناسبتر و کارآمدتر چیده شود» نمایان شد.
وی پنج روز پس از آنکه مجلس به چهار وزیر پیشنهادی رئیسجمهوری رای اعتماد نداد، گفت: «عدم درک مناسب و متقابل مجلس و دولت منجر به رای نیاوردن چهار وزیر احمدینژاد شد. احمدینژاد توصیه و همفکری دوستان را در مورد وزرای پیشنهادی نپذیرفت.»
خوشچهره خاطرنشان کرد: «وقتی تذکرات و راهنماییهای نمایندگان موثر نیفتاد، مجلس هفتم به وظیفه قانونی خود عمل کرد.»
وی پس از انتخاب محمدباقر قالیباف به عنوان شهردار تهران نیز گفت «نوع رفتارهای احمدینژاد باعث شده تا دو فراکسیون اقلیت و اکثریت در شورای شهر شکل بگیرد و جناح حامی احمدینژاد اکنون فراکسیون اقلیت شورای شهر است.»
این عضو ائتلاف آبادگران با تاکید بر اینکه آمدن مهدی چمران و عباس شیبانی به جناح اکثریت شورای شهر پیام مهمی برای رئیسجمهوری دارد، تصریح کرد: «رئیسجمهوری با رفتارها و اقداماتی که تاکنون داشته هزینههای زیادی را برای خود ایجاد کرده است که انتخاب قالیباف، رقیب وی برای شهرداری تهران یکی از آنهاست.»
خوش چهره همچنین سیزدهم مهرماه یعنی همان روزی که نخستین نشست مطبوعاتی مصطفی پورمحمدی به عنوان وزیر کشور برگزار شد، به وی هشدار داد که ممکن است افزایش مخالفتها با استیضاح کشیده شود و افزود: «رگههایی از مخالفتهای استانی در حال افزایش است که اگر مخالفان، خودشان را پیدا کنند، وضعیت خوبی برای وزیر کشور نیست.»
رئیس کمیته اقتصادی فراکسیون اصولگرایان هنگام معرفی تسلطی، سومین گزینه پیشنهادی رئیسجمهوری برای تصدی وزارت نفت درباره صلاحیت وی اظهار کرد: «قبل از اینکه روی تک تک افراد متمرکز شده و بگوییم تسلطی خوب است یا بد، باید ببینیم چرا در معیارها، تجدیدنظر نمیشود.»
وی با بیان اینکه نمایندگان همچنان از معیارهای انتخابی که درباره وزیر نفت از نظر رئیسجمهوری وجود دارد، متحیرند و هضم آن قدری سخت است اضافه کرد: «این خوب نیست که به جای تصحیح معیارها سطح آن دائم پایینتر بیاید و این گونه مجلس در مقابل افکار عمومی قرار بگیرد که مانع انتخاب است.»
وی گفت: «به هر حال اگر این بازی فرسایشی را دنبال کنیم، اگر فردا گفته شود فردی مثل آقای فلان از افغانستان یا هر کشور پیرامونی بیاید بالطبع باید در این عملیات فرسایشی به او تمکین کنیم.»
اما شدیدترین انتقاد خوش چهره، پنجم آذرماه در مطبوعات انتشار یافت. وی تاکید کرد: «با درکی که مجلس نسبت به دولت پیدا کرده است، اگر فهرست اولیه کابینه اکنون به مجلس ارائه میشد، بیش از نیمی از اعضای معرفی شده از مجلس رای اعتماد کسب نمیکردند.»
2 احمد توکلی
از احمد توکلی به عنوان رهبر اقتصادی اصولگرایان مجلس هفتم نام برده میشود. وی که از حوزه انتخابیه تهران به مجلس راه یافته است اکنون رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نیز هست.
توکلی در نهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در فهرست نامزدهای اصولگرایان قرار داشت اما در ادامه به دلیل ناکامی آنان در انتخابات کاندیدای واحد از عرصه رقابت انصراف داد تا اندکی از تشتت آرا کاسته شود.
البته توکلی پس از ورود محمدباقر قالیباف به عرصه رقابت انتخاباتی از وی حمایت کرد و امکانات ستادش را در اختیار او قرار داد. از این رو با توجه به رقابت احمدینژاد و قالیباف در دور نخست انتخابات پیشبینی میشد که توکلی در دولت آینده حضور نداشته باشد. توکلی نیز نسبت به گمانهزنیهای رسانهای که درباره پیشنهاد سمت دولتی به وی مطرح میشد، تمایل چندانی از خود نشان داد.
توکلی به سان دیگر نمایندگان اصولگرای منتقد دولت از اینکه دولت در انتخابات کابینه رایزنی نمیکند و اینکه انتخابات رئیسجمهوری از بخشی از اصولگرایان و با مشورت چند نفر خاص صورت میگیرد نگران وضع موجود و چگونگی تعامل مجلس با دولت است. رئیس مرکز پزوهشهای مجلس هنگام معرفی چهار وزیر پیشنهادی احمدینژاد در دور دوم اخذ رای اعتماد خواستار رای مثبت نمایندگان به گزینههای رئیسجمهوری شد اما یکی از دلایلی که وی در توجیه نظر خود مطرح کرد، بسیار جالب توجه بود. وی خاطر نشان کرد: «دلیل دوم برای رای دادن این است که تجربه نشان داده کسانی که مورد توجه احمدینژاد هستند، همین گروه دوستانی هستند که تا الان معرفی شدهاند. لذا اتفاق خاص دیگری نمیافتد و نباید وقت تلف کرد.»
همچنین در آستانه معرفی وزیری هامانه، به عنوان چهارمین گزینه پیشنهادی احمدینژاد برای تصدی وزارت نفت از توکلی به عنوان یکی از کسانی نام برده شد که دولت یا آنان رایزنی کرد اما وی یک روز پس از انتشار خبر یاد شده به صراحت آن را تکذیب کرد و گفت: «هر چیز گذری که درباره کسی پرسیده شود که مشورت نمیشود.»
توکلی در ماههای اخیر کوشیده استکه انتقادات خود را چندان رسانهای نکند. به دیگر سخن توکلی تمایلی ندارد به صراحت دولت را آماج انتقاد قرار دهد اما نارضایتی و باز روند کاری دولت نهم از لابهلای اظهارات وی به روشنی قابل شناسایی است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد در پاسخ به سوالی درباره حرفهایی که در حواشی سخنرانی احمدینژاد در سازمان ملل گفته میشود خاطر نشان کرد: «ما به غیب ایمان داریم و دل بستن به غیب حق ماست ولی در عالم شهود و مخصوصاً حکومت این حرفها تعطیل است. وقتی میخواهیم تصمیمگیری کنیم نباید امور مشهود و غیبی را خلط کنیم. در حکومت، الهام و استخاره تعطیل است.»
3 عماد افروغ
عماد افروغ اکنون به یکی از منتقدان شناخته شده دولت نهم تبدیل شده است. او همواره تاکید میکند که موضعگیریاش علیه دولت بر مبنای اصولگرایی است و از این رو مرزبندی مشخصی با آن دسته از انتقادها که از سوی اصلاحطلبان مطرح میشود، دارد.
افروغ نیز استاد دانشگاه است اما وی برخلاف توکلی، خوش چهره و نادران شخصیتی اقتصادی به شمار نمیرود. او دکترای علوم اجتماعی دارد و از این منظر به نقد دولت میپردازد.
افروغ نیز همزمان با معرفی کابینه به عنوان منتقد دولت احمدینژاد در محافل سیاسی و رسانهای شناخته شد. وی به همراه نادران در مخالفت با وزارت پورمحمدی در مجلس سخن گفت. هر چند که پیش از آن در مخالفت با کلیت کابینه نیز اظهارنظر کرده بود و درباره استبداد رضاخانی هشدار داده بود. او در نطق مخالفت خود بار دیگر تاکید کرد: همواره گفتهام که چالش بعدی ما پس از انتخابات ریاست جمهوری به احتمال زیاد چالش آزادی خواهد بود. برای این که این گرایش افراطی به فردگرایی لیبرالیستی، جامعه را به سمت یک جمعگرایی افراطی سوق میدهد.»
افروغ با بیان اینکه وقتی میگوییم استبداد رضاخانه مفهوم استبداد مراد است و نه بحث رضاخان افزود: «اگر بنده نسبت به انتخاب ایشان (پورمحمدی) اعتراض ساختاری میکنم از باب دغدغه تاریخی است که نکند یک بار دیگر تاریخ تکرار شود.» وی با اشاره به سوابق کاری پورمحمدی در وزارت اطلاعات اضافه کرد: «عادت کردهاند، نبینند و نشنوند یا جوری که دیگران را وادار کنند نبینند و نشوند و حالا میآیند به فضایی که باید ببینند و بشنوند. اصلاً فضا و عرصه، فضای دیگری است.»
همچنین رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس بیست و چهارم مهرماه با اشاره به هماهنگی ایجاد شده در ارکان نظام پس از روی کار آمدن دولت نهم هشدار داد: «ممکن است این هماهنگی به سکوت، توجیه و یا تطهیر بسیاری از سیاستها و عملکردهای غلط بینجامد. این گونه نشود که تحت عنوان مصلحت روز یا هماهنگ به عمل آمده چند صدایی را خفه کنیم.»
به گفته وی در این راستا حداقل کاری که دولت میتواند انجام دهد این است که زمینه را برای نقد درون گفتمانی باز بگذارد.
افروغ اضافه کرد: «اگر کسی برخورد سلیقهای و غیرقانونی انجام دهد و بلافاصله پس از نقد بگوید اصل نظام در حال تضعیف است و باید جلوی نقد را گرفت، از خود این فرد بیشتر بوی ضد انقلاب بودن به مشام میرسد تا کسی که علم نقد درون گفتمانی را بلند کرده است.»
وی گفت: «هماکنون به نظر میرسد که شرایط روحی و روانی به سمت و سویی هدایت میشود که افراد منتقد نمیتوانند براحتی حرف خود را بزنند. حتی اگر به لحاظ رسمی علامتی دال بر برخوردهای فیزیکی نباشد، اما به نظر میرسد که یک سری هدایتها و ساماندهیهای روانی غیررسمی از سوی برخی صاحبان قدرت در حال صورت گرفتن است که منتقدان دلسوز نتوانند نقدهای خود را براحتی و با خیال آسوده مطرح کنند.»
افروغ همچنین هفدهم آبان پیش از برگزاری دومین دور رای اعتماد به کابینه در نطق پیش از دستور خود گفت: «همزمان با معرفی چهار وزیر باقیمانده نوای مصلحت گرایانهای به نام رای از روی مصلحت و نادیده انگاشتن وظایف و سوگند نمایندگی به گوش میرسد. قطع نظر از اینکه مصلحت برای خود جایگاه و روش دارد و نباید به هر مصلحتگرایی جزیی همراه با شائبه منافع شخصی، گروهی و جناحی نام زیبا و موجه مصلحت نظام را اعطا کرد. اما اگر قرار است پای مصلحت به میان آید چرا این مصلحتسنجیها دو سویه نباشد. چرا فقط مجلس باید متوجه این قبیل مصلحتها باشد و دولت مستغنی از آن باشد.»
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: «گفته میشود که دولت موظف به تعامل و مشورت با مجلس نیست. پس مجلس هم موظف به رأی فلهای نیست.»
افروغ، بیست و یکم آبان ماه نیز در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا اظهار کرد: «اخباری به ما میرسد که عدهای به نام مجلس، علائمی را برای احمدینژاد ارسال میکنند و تصمیم او را در دقیقه نود تغییر میدهند.»
وی هشدار داد: «معتقدم رئیسجمهوری باید هر چه سریعتر در هسته مشاوران، شیوهها و دایره انتخابی خود تجدیدنظر کند. در غیر این صورت دیر یا زود با چالش جدی مواجه میشود.»
این عضو فراکسیون برجسته اصولگرایان خاطرنشان کرد: «هستهای از مشاوران اطراف رئیسجمهوری را گرفتهاند که مستقیم و غیرمستقیم فقط با افراد خاصی از مجلس رایزنی میکنند. این در حالی است که به طور کلی مجلس به هیچ وجه وارد رایزنی نشده و در موضع مشورت قرار نگرفته است.»
4 الیاس نادران
الیاس نادران نیز مانند خوشچهره و توکلی از فهرست آبادگران به مجلس هفتم راه یافت و مانند آن دو استاد اقتصاد دانشگاه است. نادران در انتخابات گذشته، ریاست ستاد تبلیغاتی توکلی را برعهده گرفت اما مهمترین اقدام انتخاباتی وی، نطق پیش از دستوری بود که او علیه ورود هاشمیرفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عرصه انتخابات ایراد کرد.
نخستین رویارویی وی با دولت نهم در نخستین دور رأی اعتماد مجلس به وزرا شکل گرفت نادران یکی از مخالفان انتخابات مصطفی پورمحمدی به عنوان وزیر کشور بود. وی برخلاف اصلاحطلبان نه تنها با شخصیت و عملکرد پورمحمدی مشکلی نداشت، بلکه آن را تحسین هم میکرد اما معتقد بود که انتخاب فردی با سابقه امنیتی برای وزارت کشور مناسب نیست.
وی در نطق مخالف خود گفت: پورمحمدی از اعضای برجسته وزارت اطلاعات است. شاید به همین دلیل در برنامههایشان شده، مقوله امنیت است. این نگاه امنیتی به مسائل اجتماعی نه تنها خلاف صریح قانون اساسی است بلکه ممکن است منجر به پلیسی کردن محیط اجتماعی شود.»
وی خطاب به نمایندگان افزود: «تصور کنید که عناصر اطلاعاتی مجموعه وزارت کشور را اداره کنند. آن وقت از سر ناچاری باید طرح دو فوریتی ادغام وزارت اطلاعات و کشور را بدهیم.»
چندی بعد به دنبال موج انتقادات نمایندگان به نحوه انتصاب استانداران از سوی وزارت کشور و پاسخ پورمحمدی به آنان نادران بار دیگر علیه وزیر کشور موضعگیری کرد و گفت: «وزیر کشور قانوناً الزامی به هماهنگی با نمایندگان در انتخاب استاندار ندارد. این حرف درست اما جایش موقع رای اعتماد بود. اگر پورمحمدی این حرف را هنگام رأی اعتماد میزد، خوب بود.»