شبکه بانکی در تور کوپن سهام

گروه اقتصاد: سهام عدالت حالادیگر واژه ای آشنا برای شهروندان ایران است. شاید 3 سالی می شود که دولتی های نهم با شدت فراوان از کوپن سهام یا به عبارتی همان سهام عدالت دفاع می کنند و آن را بهترین روش برای جدا کردن اقتصاد از فرمانروایی دولت می دانند؛ فارغ از اینکه در سال های گذشته نیز مسوولان اقتصادی ایران چنین طرحی برای خصوصی سازی داشته اند و بسیار پیش از این نیز گروهی از کشورهای اروپای شرقی با اعمال این سیاست طعم تلخ شکست را در حوزه اقتصاد مزمزه کرده بودند.
این بار اما دولتی ها با کشاندن بانک ها نیز به سبد سهام عدالت جلوه ای دیگر از راهبرد این سیاست را به نمایش گذاشتند. دیروز در خبرها آمده بود که وزرای عضو ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت بنا به پیشنهاد دبیرخانه ستاد مرکزی و به استناد آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت، با واگذاری 40 درصد سهام بانک تجارت از طریق بورس (به قیمتی که به تصویب هیات عالی واگذاری خواهد رسید) در قالب طرح توزیع سهام عدالت موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، 40 درصد سهام بانک صادرات و 15 درصد سهام بانک ملت نیز در همین چارچوب واگذار خواهد شد. بر این اساس باید گفت در شرایطی که هنوز هیچ نهاد اقتصادی ای جز سامانه دولتی اقتصاد، به این نتیجه نرسیده است که سهام عدالت می تواند باری از روی دوش اقتصاد بردارد، مسوولان دولت نهم با وارد کردن بانک ها نیز به این گونه از واگذاری ها زمینه گسترش اقتصاد کوپنی در سطح کلان یا همان سرمایه داری توده ای را فراهم کرده اند.
جالب اینجاست که براساس برآوردهای موجود، سود سالانه سهام برای هر فرد نزدیک به 8 هزار تومان است اما خط فقر ماهانه برای جایی مثل تهران به 800 هزار تومان نزدیک شده است. البته این رویکرد کلی به سهام عدالت هنوز نتوانسته است مسوولان دولتی را به سمت بازنگری در این سیاست اقتصادی هدایت کند.
این در حالی است که از سوی دیگر محیط کسب و کار اقتصاد ایرانی نیز بدترین روزهای خود را پشت سر می گذارد. آیا واقعا می توان به سهام عدالت برای دور شدن از فرمانروایی اقتصادی امیدوار بود؟
اصلاحات اقتصادی در سه سال گذشته بیش از آنکه موجب شادمانی فضای اقتصادی ایران شود بدون شک تا به اینجای کار باعث شده است تحلیلگران، صاحب نظران و دست اندرکاران اقتصادی با نگرانی از آینده اقتصاد ایرانی سخن بگویند. حتما شما نیز این موضوع را تایید می کنید. البته هرچند اصولگرایان در دوران دولت اصلاحات با تمام توان بر زوایای اقتصاد اجرایی می تاختند ولی در حال حاضر رفتار اجرایی آنان در حوزه اقتصاد به جایی رسیده است که به قول کارشناسان اقتصادی، ناگوارترین روزها برای تاریخ اقتصادی ایران شکل گرفته است. همین مساله نشان می دهد که میادین اقتصادی جایی برای شوخی های سیاسی و راه بردن تند راهبردهای پوپولیستی نیست. افزایش بهای چند صد درصدی بسیاری از محصولات مصرفی یا ورشکستگی صنایع زیادی به دلیل واردات بی رویه بهترین مثال برای اثبات این ماجرا است. به نظر می رسد در شرایط امروز باید با صدایی بلند افتادن های اقتصادی را گوشزد کرد. چون در دنیای رقابت، ماشین توسعه مندی با سرعت بسیار بالایی حرکت می کند و زمانی برای افت و خیز های سیاسی در اقتصاد باقی نمی گذارد. این مقدمه اما از آن روی مطرح شد که یک بار دیگر توزیع سهام عدالت با عنوان یکی از اصلی ترین سیاست های اقتصادی دولت نهم برای زدودن غبار بی عدالتی از پیکر اجتماع ایرانی مورد ارزیابی قرار بگیرد؛ سیاستی که این روزها دوباره دولتی ها یک بار دیگر آن را در بوق کرده اند. البته باید گفت که زمینه طرح واگذاری شرکت های دولتی از طریق کوپن سهام در ایران به سال 1376 بازمی گردد. در آن زمان، طرحی به سفارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تحت عنوان طرح مالکیت فراگیر تهیه و تدوین شد تا به عنوان راهکاری برای کاهش حجم دولت و بهبود وضعیت اقتصادی اقشار ضعیف جامعه مورد استفاده قرار گیرد. در آن روزگار بدون شک تصمیم گیران اقتصادی گمان نمی بردند که زمانی فضای اقتصادی ایران به لحاظ سهولت کسب و کار بزرگ ترین سقوط ها را تجربه کند. صاحب نظران اقتصای بارها به اثبات رسانده اند که در فضایی فاقد استانداردهای کسب و کار خصوصی سازی می تواند به سمی مهلک برای اقتصاد تبدیل شود. بر همین اساس توسعه سازان بر این باورند که به جای خصوصی سازی یا در شکل بدتر واگذاری هایی با برداشت های توده گرایی در اقتصاد باید بیش از هر چیز موانع کسب و کار از میادین اقتصادی برداشته شود. چیزی که به نظر می رسد دولتی های نهم در پیشبرد آن موفق نبوده اند. بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی سهولت کسب و کار، ایران در سال 2008 با پسرفت نسبت به سال 2007 میلادی به رتبه 135 جهانی رسیده است.
این اما سومین سالی است که رتبه ایران در رتبه بندی جهانی کسب و کار سقوط می کند. در سال 2005 کشورمان در رتبه 108، در سال 2006 در رتبه 113 و در سال 2007 در رتبه 119 از نظر سهولت کسب و کار در میان کشورهای جهان قرار داشت. با این وضع به نظر می رسد اصل خصوصی سازی دولتی ها با علامت سوال مواجه باشد. بر این اساس بدون شک توزیع سهام عدالت از هر راهبرد دیگری می تواند مورد تردید قرار بگیرد. تحقیقات جهانی نشان می دهد که بسیار بیشتر از آنکه دولتی های نهم بخواهند سرمایه داری توده ای را به اجرا بگذارند کشورهای اروپای شرقی با اجرای راهبرد کوپن سهام طعم ورشکستگی اقتصادی را چشیده بودند. به همین دلیل امروز در جهان شیوه کوپن سهام را به عنوان بدترین شیوه خصوصی سازی معرفی می کنند. مطالعات موجود نشان می دهد که از 25 کشور در حال گذار اروپای شرقی 18 کشور کوپن را به عنوان روش اصلی خصوصی سازی انتخاب کردند که در مقایسه با سایر کشورهای دیگر که از دیگر شیوه ها برای خصوصی سازی استفاده کردند، این روش بدترین مدل بوده است که تولید ناخالص داخلی این کشورها را به طور متوسط 47 درصد در طول 10 سال کاهش داد؛ اتفاقی که رسانه های خبری از آن با عنوان فاجعه اقتصادی یاد کردند. در ایران اما مسوولان اقتصادی با اطمینان از این گونه خصوصی سازی یاد می کنند و آن را میان بری برای دستیابی به عدالت می دانند. در همین رابطه دو روز پیش مدیرعامل سازمان خصوصی سازی از واگذاری سهام عدالت در 12 مرحله، پرداخت سود سهام عدالت به میزان 1800 میلیارد تومان به 22 میلیون و 500 هزار نفر خبر داد. یعنی هر فرد به میزان 80 هزار تومان از این دست و دلبازی دولتی ها بهره مند می شود. حالااین 80 هزار تومان را در کنار خط فقر 870 هزار تومانی تهران و خط فقر 650 هزار تومانی کشور قرار دهید، آن وقت بدون شک به نتایجی جالب دست می یابید! البته گروهی از کارشناسان بر این باورند که بسیاری از واحدهای دولتی در بستر واگذاری سهام عدالت زیان ده هستند و در نهایت دولتی ها چاره ای جز تقسیم درآمدهای نفتی برای پر کردن چاله های سهام عدالت ندارند. این در حالی است که دیروز محمود احمدی نژاد از واگذاری سهام بانک ها در قالب سهام عدالت خبر داد.
واگذاری بخشی از سهام بانک‌های دولتی در قالب سهام عدالت
دیروز در خبرها آمده بود که محمود احمدی نژاد، در راستای تقویت ارزش سبد سهام عدالت، مصوبه واگذاری بخشی از سهام متعلق به دولت در بانک های ملت، تجارت و صادرات از طریق بورس برای اختصاص به طرح توزیع سهام عدالت را تایید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزرای عضو ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت بنا به پیشنهاد دبیرخانه ستاد مرکزی و به استناد آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت، با واگذاری 40 درصد سهام بانک تجارت از طریق بورس به قیمتی که به تصویب هیات عالی واگذاری خواهد رسید، در قالب طرح توزیع سهام عدالت، موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، 40 درصد سهام بانک صادرات و 15 درصد سهام بانک ملت نیز در همین چارچوب واگذار خواهد شد.
توزیع سهام عدالت اشتباهی فاحش
پژویان در این باره به اعتماد ملی می گوید: انتقال اگر از طریق واگذاری سهام عدالت باشد باید در انتظار یک فاجعه دیگر باشیم اما اگر سهام از طریق بورس واگذار شود می توان گفت که اقدام مثبتی در این زمینه صورت گرفته چرا که انتقال سهام بانک ها به بخش خصوصی در صورتی می تواند اقدامی مثبت تلقی شود که از طریق بازار سرمایه واگذار شود و اگر این اتفاق از طریقی غیر از بازار سرمایه باشد غیرکارآمد و نامعقول خواهد بود. این کارشناس اقتصادی اقدام دولت در خصوص توزیع سهام عدالت را اشتباهی فاحش دانست و افزود: دولت اطلاعات و آمار دقیقی از فقرا در کشور ندارد تا بتواند با واگذاری سهام آن را مدیریت کند. علاوه بر این انتقال و فروش سهام باید به شکلی باشد که مدیریت نیز به دنبال آن به بخش خصوصی واگذار شود، اما باقی ماندن مدیریت در اختیار دولت اشتباه بزرگی است که از سوی دولت رخ داده است.
به گفته پژویان افزایش کارایی دلیل اصلی اجرای خصوصی در کشور است که تنها با انتقال مدیریت این کارایی افزایش پیدا خواهد کرد اما اگر این واگذاری ها تنها به شکل انتقال مالکیت باشد آثار منفی آن بیشتر خواهد بود.
وی ادامه داد: اگر سهام بانک ها به تدریج واگذار شود و بانک های خصوصی در کنار بانک های دولتی وادار به رقابت شوند افزایش کارایی حضور بخش خصوصی را شاهد خواهیم بود ولی تاکنون روند مثبتی از واگذاری سهام عدالت را مشاهده نکرده ایم و توزیع سهام عدالت تنها سبب شده عقبگردی در مسائل اقتصادی کشور را شاهد باشیم که با این روند در آینده نیز باید در انتظار مشکلات جدی تری باشیم، زیرا در تمام این مدت واگذاری ها، مدیریت به طور کامل در اختیار دولت باقی مانده و مدیران بخش خصوصی نیز توسط دولت تعیین شده اند و همین امر سبب شده در زمینه اجرای اصل 44 گام مثبتی به جلو برنداریم.
وی در ادامه با مقایسه فضای ایران و اروپای شرقی در زمینه واگذاری سهام تصریح کرد: قطعا فضای ایران با اروپای شرقی در آن زمان کاملامتفاوت است زیرا در اروپای شرقی به جای سهام عدالت سهام به طور یکسان بین همه مردم واگذار و توزیع می شد و تصمیم آنها بر این بود که عده ای که توانایی انجام کار دارند این سهام را جمع کرده و کارآفرینی ایجاد کنند و مدیریت بخش خصوصی برقرار کنند. دلیل آنها هم این بود که در آن زمان بخش خصوصی نداشتند و به این ترتیب سبب ایجاد فضایی برای حضور و شکل گیری بخش خصوصی شدند، اما آنچه ما با توزیع سهام عدالت انجام دادیم هزینه ای گزاف برای ما دربرداشت که باید تا چند دهه آینده تاوان آن را پرداخت کنیم.
به اعتقاد پژویان انتقال سهام بانک ها باید به گونه ای باشد که مدیریت نیز به تدریج واگذار شود و باید جلوی گروه هایی که تاثیرگذار هستند نیز گرفته شود، هرچند در کشوری مثل ایران که بازاری کوچک در اختیار دارد و مدیریت ها نیز به طور کامل در اختیار دولت است نمی توان امیدوار بود که برخی عاملان بانفوذ سبب ایجاد اختلال در بازار و تغییر قیمت بازار به نفع خود نشوند.
سهام عدالت دوباره به دولت می‌رسد
موسی غنی نژاد نیز با بیان این مطلب که اصل واگذاری سهام عدالت با ابهاماتی روبه رو است به اعتماد ملی گفت: آیا می توان این واگذاری ها را خصوصی سازی تلقی کرد در حالی که مدیریت ها به طور کامل در اختیار دولت باقی می ماند؟
وی ادامه داد: هدف از خصوصی سازی بالابردن بهره وری است اما وقتی مدیریت در اختیار دولت باقی می ماند باید گفت خصوصی سازی نیز از هدف اولیه و اصلی خود دور مانده است. به اعتقاد وی عدم واگذاری مدیریت اشکال اساسی ای است که می توان در زمینه واگذاری سهام عدالت گرفت هرچند تاکنون پاسخی از سوی طرفداران این اصل دریافت نکرده ایم. غنی نژاد ادامه داد: واگذاری بانک ها اتفاق جدیدی نیست زیرا باز هم بحث مدیریت در دستان دولت باقی می ماند و مدیریت دولتی باقی خواهد ماند و با واگذاری سهام بانک ها تنها بخشی از مالکیت جابه جا می شود. وی در ادامه با اشاره به این مطلب که ابهام موجود در سهام عدالت بسیار زیاد است، افزود: پیش بینی من این است که با مشکلات ایجاد شده از طریق واگذاری سهام عدالت در آینده دولت مجبور خواهد شد دارایی های ناشی از واگذاری سهام را بار دیگر به شکل دولتی درآورد و در این مدت تنها هزینه و کار اضافه ای صورت گرفته است. با این حساب باید گفت دولتی ها نوعی از سرمایه داری توده ای را مورد آزمون قرار داده اند که در نهایت جایی جز آغوش دولت برای آن گشوده نخواهد شد. به رغم تجارب موجود از واگذاری کوپن عدالت و همچنین فقدان توفیق برای اقتصاد ایرانی به نظر شما چرا دولتی ها همچنان بر اجرای کوپن عدالت! پای می فشارند؟