اقتصاد در وضعیت قرمز

گروه اقتصاد: در اوایل سال جاری، جمعی از کارشناسان صندوق بین المللی پول به ایران آمدند و در مورد سیاست های پولی و بانکی، با مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مذاکره کردند. در این مذاکرات، محمدجعفر مجرد (نماینده ایران در صندوق بین المللی پول) طی سخنانی در حضور کارشناسان اعزام شده صندوق بین المللی پول به ارائه نکاتی در مورد اقتصاد ایران و سیاست های بانک مرکزی ایران پرداخت. سخنان مجرد به زبان انگلیسی توسط صندوق مذکور به چاپ رسیده و در خبرگزاری های داخلی انعکاس یافته است.
تلاش‌های دولت برای مهار تورم کافی نبوده است
نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول افزایش تورم را نگران کننده دانست و رشد تقاضای داخلی، افزایش قیمت واردات و فشارهای بین المللی و تحریم ها را از عوامل رشد تورم بیان کرد.
وی گفت تلاش هایی برای تعدیل سیاست های اقتصادی کلان و کاهش نرخ تورم طی سال 1386 صورت گرفته ولی افزایش تورم نشانگر ناکافی بودن این تلاش ها است. مجرد افزود: سیاست های مالی طی سال 2008-2007 به سوی انضباط بیشتری حرکت کرده است. کسری مالی بخش غیرنفتی به حدود 4 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. وی در ادامه گفت: تعدیل مالی شرایط لازم را برای اجرای سیاست های پولی مناسب در جهت کنترل نرخ تورم فراهم کرده است. سیستم بانکی با افزایش عملیات بازار آزاد، نقدینگی زیادی را جذب کرده البته اقدامات انجام شده برای مهار تورم کافی نبوده است.
تورم و هدفمند کردن یارانه‌ها مهم‌ترین سیاست‌های دولت در 1387
نماینده ایران در صندوق بین المللی پول در بحث از اصلاحات ساختاری مورد نظر دولت در کنار تورم پرداخت هدفمند یارانه را مهم ترین این اصلاحات دانست و گفت: ایجاد شبکه پرداخت هدفمند یارانه ها تحول بزرگی در اقتصاد ایران به وجود خواهد آورد. سیستم کنونی پرداخت یارانه ها به شدت پرهزینه و ناکارآمد است. مهم ترین هدف از اجرای طرح تحول اقتصادی طی شش ماه دوم امسال، پرداخت نقدی یارانه ها به اقشار نیازمند و آسیب پذیر است.
وی گفت: روند خصوصی سازی شدت خواهد گرفت و براساس اصل 44 قانون اساسی، بیش از 80 درصد شرکت های دولتی در بخش های نفت و گاز، پتروشیمی، بانک ها و بیمه ها و مخابرات تا سال 2010 به بخش خصوصی واگذار می شود.
در حالی نماینده ایران در صندوق بین المللی پول، افزایش نرخ تورم را در ایران نگران کننده می داند که مطابق مدل دستکاری شده بانک مرکزی، نرخ تورم یا افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سال 1386 به مرز 6/18 درصد رسید و در تیرماه 1387 نیز نرخ تورم در قیاس با 12 ماه قبل از آن به فراتر از 21 درصد و نسبت به تیر 1386 به رقمی بالاتر از 26 درصد رسید. اما اشتهای دولت نهمی های اصولگرا برای مصرف کردن درآمدهای نفتی، تورم بسیار بیشتری را برای سال جاری اقتصاد ایران رقم خواهد زد و نهادهای بین المللی پیش بینی کرده اند که نرخ تورم ایران در سال 2008 به مرز 28 درصد خواهد رسید.
البته بانک مرکزی در سال گذشته با تغییر سلیقه ای و غیرتخصصی خود در خصوص سال پایه، تعداد اقلام مورد سنجش و تعداد شهرهای مورد بررسی به این موفقیت نائل شده که نرخ تورم را غیرواقعی و پایین تر از آنچه که هست و مردم لمس می کنند، نشان دهد. با این حال نماینده ایران در صندوق بین المللی پول سطح تورم ایران را نگران کننده ارزیابی کرده و لزوم روی آوردن دولت به انضباط مالی را برای مهار تورم یادآور شده است.
معضل نرخ بهره و نقدینگی
محمدجعفر مجرد، نماینده ایران در صندوق بین المللی پول، در مورد علل ناکارآمدی و ناکارایی سیاست های پولی جمهوری اسلامی ایران نیز سخنانی مطرح کرده و کاهش دستوری نرخ بهره بانکی از سوی دولت (نهم) را عاملی اساسی در خنثی کردن سیاست های پولی اتخاذشده از سوی بانک مرکزی معرفی کرده است.
محمدجعفر مجرد در مورد علل ناکارایی سیاست های پولی گفت: کاهش نرخ بهره بانکی از سوی دولت به منظور تحریک بخش خصوصی و تزریق نقدینگی از صندوق ذخیره ارزی این سیاست ها را ناکام گذاشته است.
وی گفت: در عین حال رشد نقدینگی در سال 1386 کمتر از سال قبل از آن بوده. نقدینگی در این مدت حدود 30 درصد رشد داشته است.
رشد اقتصادی در ابهام!
نماینده ایران در صندوق بین المللی پول در جمع کارشناسان اعزامی این صندوق به ایران، اعلام کرده بود که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1386 به 6/6 درصد رسیده است، اما جالب اینکه چند روز پیش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال 1386 معادل 9/6 درصد اعلام کرد.ماجرای ابهام در اعلام نرخ رشد اقتصادی ایران به همین جا ختم نمی شود. مطابق اسناد فرادستی سند چشم انداز 20 ساله کشور 14044-1384) و قانون برنامه چهارم توسعه 888-1384) نرخ رشد اقتصادی سالیانه ایران باید حداقل 8 درصد باشد تا در سال 1404 قدرت برتر منطقه شود. چند ماه قبل حسین صمصامی مزرعه آخوند، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های 1385 و 1386 را به ترتیب 2/6 و 7/6 درصد اعلام کرد.
اما جالب اینکه ابوالفضل توکلی بینا، مشاور اقتصادی احمدی نژاد، نرخ رشد اقتصادی ایران را 12 درصد اعلام کرد. اما حیرت آورتر از همه اظهارنظر احمدی نژاد در جمع علمای خراسان بود که اعلام کرد نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های 1385 و 1386 بالاتر از 7 درصد بوده است.
تبعات افزایش درآمدهای نفتی
محمدجعفر مجرد، که نماینده دولت ایران در صندوق بین المللی پول است، به این نکته هم اشاره کرد که دولت (نهم) در جهت دستیابی به اهداف سند 20 ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه تلاش می کند، اما واقعیت ها از وضع دیگری خبر می دهند که محمدجعفر مجرد در مورد آن چیزی نمی گوید. اقتصاددانان ایرانی معتقدند با نوع سیاست های انبساطی مالی و تورم زای دولت نهم حتی امکان رسیدن به نیمی از اهداف سند چشم انداز 20 ساله وجود ندارد. همچنین داوودی معاون اول رئیس جمهور گفته بود که هدف اول دولت، گسترش اشتغال است و نه کنترل تورم. بر پایه گفته داوودی، دولت حاضر است گسترش اشتغال را در عین افزایش تورم بپذیرد. اما اقتصاددانان بر این باورند که تورم ظالمانه ترین مالیاتی است که از جیب فقرا و اقشار کم درآمد به جیب ثروتمندان می رود. به هر حال محمدجعفر مجرد در جمع کارشناسان اعزامی صندوق بین المللی پول به ایران از ارائه گزارش های صندوق بین المللی پول در خصوص اقتصاد ایران تشکر کرد و گفت: این گزارش ها راهکارهای مناسبی را برای رویارویی با چالش های اقتصاد ایران پیشنهاد می کنند. مانند گذشته، سیاستگذاران اقتصادی ایران از تحلیل ها و گزارش های صندوق استفاده خواهند کرد.
وی با اشاره به تصمیم دولت ایران برای حرکت در جهت دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی مصوب در چارچوب برنامه چهارم توسعه اقتصادی و سند چشم انداز 20 ساله افزود: مهم ترین اولویت های سیاستی ما عبارتند از افزایش رشد و اشتغال، توسعه بخش غیرنفتی، تشویق به سرمایه گذاری بخش خصوصی و توزیع عادلانه منابع به منظور کاهش شکاف طبقاتی.
وی در توضیح وضعیت اقتصادی ایران گفت: از یک سو افزایش درآمدهای نفتی منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها و گسترش ظرفیت تولید را فراهم کرده و از سوی دیگر تشدید فشارهای بین المللی و اعمال تحریم های جدید مانع از حضور شرکت های خارجی در بخش نفت ایران، افزایش هزینه تجارت و بازرگانی با ایران، تضعیف عملکرد سیستم بانکی و پیچیده شدن مدیریت کلان اقتصادی شده است.
مجرد در ادامه سخنان خود به تشریح سیاست های دولت ایران برای سال 1387 پرداخت و تورم را مهم ترین سیاست ایران در این سال دانست.
وی در این زمینه گفت: ادامه فشارهای بین المللی توسعه ظرفیت تولید نفت را محدود خواهد کرد. علاوه بر این، خشکسالی آثار منفی زیادی بر تولیدات کشاورزی خواهد داشت و موجب کاهش رشد بخش غیرنفتی خواهد شد. در عین حال سیاست های اقتصادی کلان ایران بر کاهش تورم متمرکز خواهد شد.
اگرچه محمدجعفر مجرد، نماینده ایران در صندوق بین المللی پول، چند ماه قبل اظهار داشته سیاست ضدتورمی در دستورکار دولت قرار دارد که اخیرا احمدی نژاد در اولتیماتومی از بانک مرکزی خواسته بود سیاست های انقباضی را رها کند و بانک ها، بدون بهانه گیری، به متقاضیان وام بدهند.
به نظر می رسد با دادن چنین اولتیماتومی، دولت بر اجرای سیاست های انبساطی تاکید مجدد کند و تورم روزافزونی را به اقتصاد ایران تحمیل کند. حال چگونه و بر چه مبنا محمدجعفر مجرد گفته دولت تمرکز خود را بر کنترل تورم گذاشته، روشن نیست. شاید بتوان گفت همه چیز در اقتصاد ایرانی دچار وضعیت قرمز شده است. آیا اینگونه نیست؟