اردشیر زارعی قنواتی
انتخابات پارلمانی پنجشنبه 18 دسامبر در عراق پس از کشمکشها و توافقات مقدماتی جهت حضور گسترده مردم و گروههای سیاسی برگزار شد. این انتخابات از آن جهت که در شکلگیری آینده این کشور تاثیر انکارناپذیری خواهد داشت از همان ابتدا برای تمامی بازیگران داخلی و خارجی حاضر در عراق از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است.
ایالات متحده و ائتلاف تحت رهبری آن به خاطر توجیه این مسئله که بالاخره دموکراسی و روند مردمسالاری به جای رژیم دیکتاوری صدام حسین برقرار شده است به خود بالیده و ندای موفقیت سرمیدهد. سازمان مللمتحد به طور کلی جامعه بینالمللی که از تاثیر بیثباتی و منازعات عراق برشرایط منطقهای و بینالمللی طی چند سال اخیر کلافه شدهاند بر این گمان دلخوش کرده است که شاید نتیجه این انتخابات منازعات فیزیکی را به حوزه رقابتهای سیاسی براند، شیعیان مذهبگرای عراق از حمایت اکثریت نسبی جمعیت برخوردارند و با اعلام نتایج اولیه این انتخابات در قالب ائتلاف عراق یکپارچه (لیست 555) شامل مجلس اعلا، حزبالدعوه و هواداران مقتدی صدر نزدیک به نیمی از کرسیهای پارلمان را کسب کردهاند، در پیشروی خویش چشمانداز برقراری یک دولت تمرکزگرای شیعی را ترسیم میکنند. کردهای عراق نیز که همواره در روند شکلگیری ساختار قدرت از مواضع دوگانه تثبیت موقعیت در حاکیمت ملی و تحکیم گام به گام و پلکانی حریم استقلال طلبی خود بهره بردهاند، از این نتایج و نقش تعیینکننده خویش، خرسندند. اعراب سنی و شیعیان سکولار عراق که خود را بازنده اصلی این انتخابات میبینند با نکوهش از روند برگزاری آن و با ادعای دخالت خارجی و تقلب به صراحت هرچهتمامتر ناخشنودی خود را اعلام کرده و تهدید به عدم پذیرش نتایج انتخابات پارلمانی نمودهاند. آنچه مسلم است برگزاری انتخابات در کشوری که درگیر منازعات گسترده میباشد یک گام به جلو تلقی میشود اما به جهت بستر عینی شکافهای اجتماعی در بین لایههای قومی و مذهبی که طی این انتخابات بیش از پیش نهادینه شد یک احتمال این است که جایی برای خشنودی باقی نماند. آینده پر تلاطم عراق پس از این انتخابات و تشکیل پارلمان جدید ممکن است فرق چندانی با گذشته آن نکند و منازعات فراقانونی و میدانی همچنان هژمونی خود را بر روندهای ظاهراً قانونی حفظ کند. چنین انتخاباتی آنگاه میتوانست مثبت و تعدیل کننده منازعات کنونی تلقی شودکه بستر تعامل و نزدیکی بین لایههای متفاوت اجتماعی و گروههای متعارض را در قالب وحدت ملی موجب میگردید. درحالی که این ضرورت نه تنها اتفاق نیفتاده است که حتی رانش و تقابل بین رقیبان و دشمنان عرصه داخلی عراق عمیقتر گشته و طیف جبهه معارضین وضع موجود را وسعت بخشیده است.
نتایج این انتخابات هر چند که با همه حرف و حدیثهای جدی در خصوص بروز تقلب در آن میتواند درچارچوب روند دموکراتیک تحلیل شود اما به لحاظ واقعیات و نتایج عینی آن هیچگونه سنخیتی با روح ذات دموکراسی نخواهد داشت. نتایج به دست آمده اولیه نشان میدهد که در حدود 90 درصد آرای ثبت شده در انتخابات پارلمانی عراق ماهیتی قومی- مذهبی دارد که به صندوق شیعیان مذهبگرا (48درصد)، قومگراهای کرد (19درصد) و ناسیونالیستهای سنی مذهب (22 درصد) ریخته شده است. مطمئناً در این دیگ جوشان، دموکراسی به سختی قوام مییابد، عراق امروز شاید شبیه آزمایشگاهی شود که محققین در آن تنها زمانی راهحل اصلی تحقیقات را پیدا کند که مجوز آزمایشگاه لغو شده و کارگران درصدد جمعآوری تجهیزات و پلمب مرکز میباشند. آمریکائیان به عنوان حاکمان اصلی این کشور پس از سه سال تازه متوجه شده بودند که بدون جلب نظر اعراب سنی هیچ ثبات و امنیتی در این کشور ایجاد نمیشود و با اقداماتی سعی در جلب مشارکت و همکاری آنان در روند سیاسی نمودهاند. اما برای فهم این مسئله دیگر دیر شده بودو عنصر زمان بیرحمتر از آن بود که منتظر پایان حماقت نومحافظهکاران حاکم بر کاخ سفید بماند. اینک که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا درعرصه داخلی کشورهای خود شدیداً زیر فشار افکار عمومی برای بازگشت نظامیان قراردارند قدرت تاثیرگذاری تعیینکننده بر اوضاع را از دست دادهاند.آنان یا میبایست در تقابل با شرایط موجود قرار گیرند که این به معنی درگیرشدن در ورطه جدید است یا اینکه با روند موجود خود را تطبیق دهند که این نیز به مفهوم شکست استراتژیک در عرصه آخرین ادعای آنان مبنی بر صدور دموکراسی به عراق خواهد بود. درعرصهمنطقهای نیز همسایگان عراق چه آنان که گروههای تحتالحمایهشان پیروز شده و چه آنان که شکست خوردهاند، هر گونه سرمایهگذاری در چنین بستری برایشان ریسک خطرناکی خواهد بود چرا که حالت ژلاتینی و بیثبات این کشور هر آن میتواند شرایط واژگونهای را موجب شود. در حوزه داخلی عراق که بدون شک مهمترین عرصه در این تحولات تلقی میشود نیز بنا به تجارب سهساله اخیر هرگونه تثبیت قدرتی در تقابل با دیگر لایههای اجتماعی، قومی، مذهبی، پایدار و قابل اتکا نخواهد بود. آنان که فراموش کنند حضور با تمام توان سختافرازی و نرمافزاری ائتلاف به رهبری آمریکا در کنار همکاری گروههای شیعه و کرد، درتقابل با یک اقلیت عرب سنی چه هزینه و ناکامیهایی را به همراه داشت در راهی قدم میگذارندکه دیگران قبلاً تاوان سختی برای آن پرداختهاند. هر تفکری در حوزه تحولات آتی عراق که بر بستر منازعات قومی- مذهبی استوار باشد هرچندکه از قدرتمندی برتری نیز سود ببرد در تحلیل نهایی تاثیر مثبتی بر روند دموکراسی و وحدت ملی نخواهد داشت. در ضمن در آینده نزدیک مسائل حاشیهای در تمامی سطوح در بین ائتلافها و گروههای موجود سر باز خواهد کرد و این بار درخواستهای مشخصتر بیش از قبل نمود عینی پیدا میکند. کردها خیلی مصممتر در خصوص وضعیت حقوقی کرکوک و پیشمرگهای کرد در ساختار نظامی دولت عراق نیز نقش ایفا خواهند کرد. اعراب سنی که آخرین امیدهای آنان برای تثبیت جایگاه در روندهای سیاسی را بر باد رفته میبینند احتمالاً مواضع رادیکالتری در پیش خواهند گرفت. شیعیان که هژمونی اصلی را در دولت آینده دارا هستند با دو معضل مهم تصمیمگیری در خصوص حضور نیروهای خارجی در عراق و ناشکیباییهای خاص متحد تکر و خود مقتدی صدر روبهرو خواهند بود. عبور از هر کدام از این معضلات مستلزم صرف هزینههای بیشماری خواهد بود که بدون مشارکت ملی و حمایت جامعه بینالمللی از عهده هیچ کدام از گروهها و ائتلافهای حاضر برنمیآید. حتی تلاشهایی که هم اکنون ظاهراً در کشور اردن جریان دارد و گروههای رقیب در حال رایزنی برای تقسیم قدرت میباشند نیز با توجه به عدم توازن بین دیدگاههای مختلف که از جایگاه نامتوازن گروههای فوق نشات میگیرد احتمالاً هیچ چشماندازی برای تعامل و توافق بین آنان نشان نمیدهد.