تاریخ انتشار : ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۰۸:۱۳  ، 
شناسه خبر : ۵۷۷۷۹

بهراد فرهمند
هنگامی که به مقوله سیاست پرداخته می‎شود، اولین مولفه و شاید مهمترین آن قدرت به عنوان اصلی‎ترین ابزار سیاست‎ورزی چه در صحنه داخلی هر واحد سیاسی و چه در صحنه بین‎الملل محسوب می‎شود.
تا قبل از فروپاشی بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق، اساساً بر مبنای شرایط حاکم که بر نظام بین‎الملل و تفسیر موسعی که بر مبنای بند هفتم ماده دوم منشور سازمان ملل متحد صورت می‎پذیرفت، نباید اقداماتی که منجر به خدشه وارد شدن به حاکمیت دولت‎ها می‎شوند، انجام می‎گرفت. به بیان دیگر با توجه به فقدان اقتدار فراملی، تعهدات و الزامات حقوقی کشورهای مستقل هیچگاه ضمانت اجرایی نداشت و در هر شرایطی قابلیت انحلال و با تفسیرهای فراواقعی را به خود می‎دیده است و با وجود شکل‎گیری نهادهای سیاسی و غیرسیاسی بین‎المللی، هیچ تضمینی برای احقاق حقوق و انجام تکالیف بین‎المللی وجود نداشت.
بنابراین بر مبنای نظریه معمای امنیتی توماس هابز دولت‎ها امنیت را در داخل مرزهای کشورهای مستقل خود برقرار می‎سازند، اما همین امنیت داخلی و استقلال بازیگران عرصه سیاست بین‎المللی موجب پدید آمدن بی‎نظمی و هرج و مرج در روابط بین‎الملل شده و قانون جنگل را در آن حکمفرما کرده است. به بیان دیگر در عرصه روابط بین‎الملل کلیه تعاملات و تحولات بر مبنا و حول قدرت رقم خورده است.
با نابودی یکی از دو قطب حاکم و تغییر سیستمی نظام بین‎الملل به خصوص پس از واقعه 11 سپتامبر مفهوم امنیت تغییر پیدا کرد و اساساً امنیت بین‎الملل بر مبنای امنیت ایالات متحده آمریکا، توسط این دولت تفسیر می‎شود و آمریکا هر آنچه تامین کننده منافع خود و متحدان غربی بداند بداند هنجار بین‎المللی و هر آنچه بر ضد آن باشد را ناهنجاری بین‎المللی می‎خواند و بدون توجه به نقش سازمان‎های بین‎المللی، با آنان به هر وسیله برخورد می‎کند.
با حرکت به سوی جهان تک‎قطبی، به نظر می‎رسد که اصل برخورد ایدئولوژی‎ها از میان برود و یا دست کم تضعیف شود و اصالت بشر، مردم‎سالاری و جامعه مدنی پایه‎های اساسی نظم نوین جهانی را تشکیل دهد. اما منافع و هژمونی غرب، اجازه چنین وضعی را نداد. در این راستا شماری از سیاستمداران و رهبران نظم‎های زورمدار و سلطه‎گر غربی برای دوام و بقای خود دشمن خیالی می‎آفرینند تا ذهن مردمان را به معادله ما در برابر آنها جلب کنند. البته حملات یازدهم سپتامبر به مراکز تجارت جهانی در نیویورک و مقر وزرات دفاع آمریکا (پنتاگون) در عینیت بخشیدن به وجود این دشمن کمک شایانی کرد و غرب را برای رساندن به اهداف خود یاری نمود.
امروزه پاره‎ای از نظریه‎پردازان محافظه‎کار آمریکایی، سیاست سلطه و نظامی‎گری ایالات متحده، آمریکا را در سطح جهان و نیز تضاد تمدن اسلامی (آنها) با تمدن مسیحی (ما) و احتمال برخورد میان این دو را توجیه می‎کنند.
در سالهای اخیر نه تنها شکل‎گیری نظام جهانی تا اندازه زیادی تحت تاثیر سیاست‎های ایالات متحده در مورد عراق می‎باشد، بلکه اوج گرفتن ستیزه‎جویی ایالات متحده آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران به منظور مبارزه با تروریسم و ادعای جلوگیری از دستیابی این کشور به تکنولوژی ساخت بمب هسته‎ای به بهانه اینکه موجب شکل‎گیری تروریسم بین‎الملل می‎شود در همین راستا می‎باشد. همچنین ایجاد جهان سیاسی – امنیتی یک دست، که بر تحولات سیاسی جهان سایه افکنده است در همین چارچوب می‎گنجد. در این سالها جهت‎گیریهای ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک راست‎گرایان رادیکال آمریکا، دگرگونی‎های تازه‎یی را در نظام جهانی به نمایش می‎گذارد، ولی روند دگرگونی‎ها در جهت خلاف طرح‎های ژئوپلتیکی آنان است.
ایالات متحده آمریکا به دنبال ایجاد جهان امنیتی یکپارچه و یکدست که به گونه‎ای طبیعی حاصل یکپارچه و یکدست شدن سیاسی و اقتصادی جهان خواهد بود، می‎باشد. پرواضح است که یکدست شدن شرایط اقتصادی و سیاسی در هر محیطی خودبخود به یکدست شدن مفاهیم امنیتی در سراسر آن محیط خواهد انجامید و به همین دلیل است که چند سالی است واشینگتن تامین امنیت ملی خود را مداخله در امور پنج قاره، جهان می‎بیند. ایجاد نظام تازه‎ای که در آن ایالات متحده امریکا در راس هرم قدرت جهانی، سرنوشت سیاسی ملت‎ها را در اختیار خود خواهد گرفت و نمودهایی از جهان استعماری کهن را در ساختار سیاسی نو، تجدید خواهد کرد؛ ساختاری که سرانجام به دیکتاتوری جهانی ایالات متحده خواهد انجامید.
در حال حاضر، از نظر سیاسی، این آمریکاست که برای واقعیت بخشیدن به جهان یکدست سیاسی – امنیتی مورد نظر خود می‎خواهد موانع و مشکلات را از پیش پا بردارد و در صورت لزوم رژیم‎ها را در کشورهای دور و نزدیک تغییر دهد.
داستان فن‎آوری هسته‎ای ایران، داستان تلاش ملتی است بزرگ در راه توسعه و سربلندی میهن خویش؛ داستان ملتی که آرمانهای بلندش اسیر ستیزه‎جویی‎های بی‎رحمانه قدرت‎های بزرگ به رهبری آمریکا شده است. در این داستان، نه تنها غرب از گذشته تا به حال بلکه روسیه نیز تلاش ایران برای دستیابی به این فن‎آوری را وسیله سودجویی‎های خود قرار داده‎اند.
مخالفان برنامه هسته‎ای ایران بیشتر استدلال می‎کنند که این کشور برای تامین انرژی باید به نیروگاه‎های گازسوز که باصرفه‎تر است روی آورد. این دلیل وارد نیست چرا که اخیراً در موسسه تکنولوژی ماساچوست آمریکا پژوهشی صورت گرفته و اعلام شده است که هزینه تولید برق از گاز و نفت به همان اندازه است که تاسیس نیروگاه هسته‎ای هزینه برمی‎دارد.
نیاز کنونی ایران به برق بیش از آن است که پیش‎بینی می‎شده است. با رشد سالانه نیاز ایران به الکتریسیته بین 6 تا 8 درصد بوده و با رشد جمعیتی که پیش‎بینی می‎شود تا سال 2025 به یکصد میلیون نفر برسد، ایران به هیچ وجه نمی‎تواند به نفت و گاز که منابع محدودی می‎باشند، متکی باشد، همچنین باید دانست که فشارهای آژانس بین‎المللی انرژی اتمی، آمریکا و گروه غرب در مورد فعالیت‎های صلح‎آمیز هسته‎ای ایران گام به گام تشدیدتر می‎شود. طبیعتاً اهداف آنها با هم متفاوت است. آژانس بین‎المللی اتمی بر فعالیت‎های هسته‎ای ایران و توقف کامل غنی‎سازی هستند و روسیه نیز در این بین به دنبال یاختن کلاه از این نمد می‎باشد تا منافع خود را تامین کند.
در این میان آمریکا در استراتژی مقابله خود با ایران به دنبال ابزارهای قانونی – حقوقی بین‎المللی برای اثبات اتهامات در مورد ایران مبنی بر تعقیب برنامه دستیابی به سلاح‎های کشتار جمعی و فراهم کردن زمینه اقدامات جدی بر علیه کشورمان می‎باشد. اقدامات گسترده به منظور ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در همین راستا است.
واقعیت‎ها حکایت از آن دارد که آمریکا و غرب برنامه‎های بلندمدتی را برای منطقه طراحی کرده‎اند، روسیه که توان مقابله با آنها را ندارد می‎کوشد که در قالب بده و بستان‎ها، منافع خویش را حفظ کند. از این رو باید به هوش باشیم تا خود را با مانورها و تاکتیک‎های آن کشور گره نزنیم.
باید این نکته را در نظر گرفت که در حال حاضر هیچ گروه خاصی توانمند منطقه‎ای و فرامنطقه‎ای وجود ندارد که در قالب یک اتحاد نیرومند در برابر آمریکا و غرب قرار گیرد. تنها باید با استفاده بهینه از ابزارها و فرصتها با تکیه بر اراده ملت بزرگ ایران و قبول سالارمندی این مردم و نه فقط یاریگری آنها در برابر زیاده‎خواهی بیگانگان ایستاد و حقوق مردم را استیفا نمود و از راهکارهای حقوقی پیش‎بینی شده در حقوق معاهدات بهره‎گیری کرد.
البته اقدامات باید مبتنی بر محاسبات هزینه و فایده طوری انجام شود که در سیر حرکت آسیبی بر حیات و امنیت ملی وارد نگردد. بدون شک با تغییر تاکتیک‎ها و روش بازی می‎توان منابع استراتژیک ملی را حفظ نمود و پیروز میدان شد و مسلم است که تنها با تکیه بر وحدت ملی و مشارکت همگانی در پیمودن این راه نه چندان آسان، موفق خواهیم بود.