نصر عزیزی
فرصتهای خلاف پدیدهای است که وقوع آن امنیت فکری و اجتماعی و روانی و اقتصادی و حتی سیاسی جامعه را به خطر میاندازد. اگر فساد تنها به فساد اخلاقی منحصر نشود، فصاد اقتصادی و یا نگرانیهای فکری جامعه که ناشی از وقوع انواع فسادها است، معلول فرصتهای خلافی است که به هر دلیلی برای بعضی از افراد جامعه وجود دارد و اگر بحثی از تبعیض اجتماعی به میان میآید حاصل اطلاعات خاصی است که مردم آگاه و فهیم ما از اقدامات خلاف قانون و خلاف شرع و خلاف عرف بعضی از دستاندرکاران دارند. فرصتهای خلاف بطور کلی معلول چند عامل است:
1- نارسایی و یا نبود قانون و مقررات و یا ابهامهای موجود در آن.
2- اجرا نکردن قانون و به عبارتی دور زدن قانون توسط مسئولین و مجریان مربوطه.
3- منفعتطلبی و زیادهخواهی بعضی از متولیان و دستاندرکاران و کارشناسان حوزه مربوطه.
4- نفوذ سرمایهداران و رانتخواران و یا زیادهخواهان در دستگاه مدیریتی نظام در دورههای مختلف
5- حذف زمینهها و یا شرایط اجرای قانون و یا شرایط سازی بر وفق مراد.
6- ضعف و ناتوانی مدیران دستگاههای اداری و قضایی و عدم تسلط اطلاعاتی و کارشناسی و مدیریتی مدیران مربوطه در حوزههای مختلف و سوءاستفاده اطرافیان و زیردستان آنها.
7- ضعف عملکرد دستگاههای نظارتی و عدم تحول در رویههای موجود و فقدان روحیه شجاعت و جسارت در تصمیمگیری و برخورد قاطع با مفسدان فرصتهای خلاف. اگر پاسخ مناسبی به این سئوال که چه باید کرد، داده شود، بهترین پاسخ این است که دولت محترم و سایر دستگاههای مسئول در قوه قضاییه و نمایندگان مجلس هفتبند فوق را و فقط هفتبند فوق را برای یک دوره نه چندان طولانی و توسط یک گروه بررسی کنند که غالبا وظایف و ساختار آنها تدوین و تعریف شده است، بررسی منظم و مستمر و دقیق نمایند و بدون شک به نتایج مطلوبی خواهند رسید. برای اثبات ادعای فوق به اهتمام چند ماه اخیر شخص آقای دکتر احمدینژاد و بعضی از همکاران وی توجه شود که چگونه از بروز بسیاری از رانتها و سوءاستفادهها از بیتالمال جلوگیری کردند؟ و این در حالی است که ساز و کار نظاممند گذشته هنوز فعال نگردیده و در فرایند چالشهای بینالمللی این امکان را بصورت مطلوب فراهم ننموده است.
چنانچه دولت جناب آقای دکتر احمدینژاد از میان دهها و بلکه صدها حوزه بررسی تحت لوای هفت بند مذکور فقط و فقط به یک موضوع آن و هم کلیه قراردادهای منعقد شده در کل نظام بازنگری دقیقی داشته باشد، هیچ شکی وجود ندارد که ارقام صدها تریلیونی دیگر به بودجه بیتالمال باز خواهد گشت و از صرفهجوییهای ناشی از آن صدها انتظار عمومی جامعه حل خواهد شد و تبعات منفی اثرات ناشی از فرصتهای خلاف در حوزههای امنیت فکری و روانی و اقتصادی و سیاسی جامعه بسیار کاهش مییابد و مهمتر از همه آن سرمایه بزرگ و ذخیره پایانناپذیر اعتماد ملی که نیرو و توان دهههای آینده مدیران جامعه برای الگوسازی ملی و بینالمللی اسلامی خواهد بود، تحصیل خواهد شد.
اگر نگاهی به شور و اشتیاق و حضور یکپارچه ملت در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امسال و حمایتهای بینالمللی مردمی که از مواضع نظام ماشد، و حتی در رفتار و مواضع دولتهای خود بیتاثیر نبوده است، بیفکنیم، بدون شک باید گفت بخش زیادی از این اعتماد ملی و بینالمللی معلول اعتماد به سیاستهایی است که دولت و مجلس اصولگرا برای مبارزه با فرصتهای خلاف و رانتخواریها و از بین بردن تبعیضها پیشه ساختند.
ذکر این نکته ضروری است که بر اساس تحقیقات و اطلاعات و بدون توجه به تبلیغات گمراهکننده کشور ما شاید از معدود کشورهایی باشد که زمینههای خلاف در آن وجود داشته باشد ولی آنچه که هست، مقدار کماش هم برای نظامی که عزم و ارادهاش بر اجرای الگوهای کاربردی اسلامی است، زیاد بوده و در شان این مردم هم نیست. بنابراین دولت محترم ضمن اینکه در حال حاضر به اعتماد ملی مفتخر است، اهتماماش را برای مبارزه با حذف و یا کاهش فرصتهای خلاف کاربردی و برنامهریزی نماید به نحوی که وظیفه هر عنصر از عناصر مسئول و موظف این امر مهم مشخص و تعریف شده و انشاءالله دولت محترم فهرست عملکرد خود را در این زمینه در پایان هر سال به مردم اعلام نماید و باید مطمئن بود که این روش هم شان خدمتگزاری را نهادینه میکند و هم شان اعتماد و حمایت مردم را از نظام و راهبردهای آن پایدار میسازد.