بهنام سرخیل
با بررسی اجمالی حوادث و موضوعات بینالمللی پس از جنگ سرد، چنین به نظر میرسد که مقوله حقوق بشر که در ارتباط مستقیم با حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورهاست، برجستگی خاصی در ادبیات سیاسی غرب پیدا کرده است.
دولتمردان آمریکایی در سالهای اخیر و با بهره گیری از فرصت به وجود آمده پس از حادثه 11 سپتامبر، پدیده حقوق بشر را به عنوان ابزار مهمی در جهت تأمین منافع ملی خود مینگرند؛ به طوری که این مقوله به صورت یک استراتژی بسیار مهم برای آمریکا و پروژههایش در نقاط مختلف دنیا از جمله خاورمیانه درآمده است. در همین چارچوب سیاستمداران کاخ سفید در تلاشند تا با پر رنگ کردن اندیشههای خاص خود در زمینه حقوق بشر در کشورهایی نظری ایران، عربستان، افغانستان و سایر کشورهای منطقه، باعث ایجاد برگ برندهای برای تکمیل پروژه خاورمیانه بزرگ شوند. لذا طبیعی است که ایالات متحده آمریکا در راستای رسیدن به منافع ملی و تحقق نظام بینالملل مطلوب خود مدعی شعار حقوق بشر باشد. حال این سوال مطرح میشود که خود آمریکا تا چه حدی پایبند اصول اعلامی در جهت حقوق بشر میباشد؟
برای پاسخگویی به سوال فوق بررسی دو مقدمه ذیل ضروری به نظر میرسد:
1. ملاحظه مبانی فکری و گرایشهای موجود در کاخ سفید
2. بررسی عملکرد داخلی و بینالمللی آمریکا در بحث حقوق بشر
اگر چه ذکر مباحث تئوریک و نیز بیان مصادیق مختلف در این عرصه گسترده است اما به دلیل پرهیز از پراکندگی موضوع به توضیح اجمالی در این مجال بسنده شده است.
در بیان مقدمه اول باید گفت که بی گمان بوش با تکیه بر یک گروه کاری ویژه، برنامههای خود را هدایت و کنترل میکند. این گروه که متأثر از طرز تفکر جمهوریخواهان میباشد شامل «راست مسیحی»، «گرایشات یهودی» و همچنین رویکرد «نومحافظهکاری» است.
به طور کلی جمهوریخواهان به نقش قدرت در رسیدن به منافع ملی اعتقاد جدی دارند و در همین راستا به دنبال اندیشه نظام جهانی جدید به سرکردگی سیاسی و نظامی آمریکا بودهاند که همین طرز فکر زیر بنای سیاست بوش را تشکیل داده است. البته باید افزود که کارگزاران دولت جرج بوش در جهت نیل به قدرت، نظم مورد نظر جهانی خود را در چارچوب روابط و ملاحظات امنیتی ارزیابی میکنند. به عبارت دیگر بر خلاف ایده کلی جهانی شدن که به برقراری ارتباط متقابل تجاری، فرهنگی و به عبارتی مسائل ملایم سیاسی میپردازد، تیم بوش بیشتر به مسائل حاد سیاسی یعنی امور امنیتی توجه دارد. این نوع نگرش امنیتی در سطح کلان به مسائل موجب شده که آمریکا برای حقوق بشر در سطح فردی اهمیت چندانی قائل نشود؛ به ویژه آن که با تأمل در برنامههای سیاسی پس از 11 سپتامبر که در قالب مبارزه با تروریسم صورت گرفته نادیده گفته شدن حقوق مدنی، اجتماعی و ... از سوی این کشور هم در سطح داخلی و نیز بینالمللی کاملاً مشهود میباشد. لذا میتوان چنین استنباط کرد که تیم بوش به لحاظ فکری و در جهت رسیدن به اهداف کلان خود، با توجه به طرز تفکر امنیتی و قدرت مداری مطلق، اعتقاد چندانی به رعایت حقوق بشر نداشته باشد. در تبیین مصداقی موضوع، عملکرد داخلی و بینالمللی ایالات متحده در این زمینه بررسی میشود:
مطالعه گزارشها و آمار مستند در سالهای اخیر به خصوص بررسی عملکرد دوران حوادث پس از 11 سپتامبر و زمامداری بوش نشان میدهد که مقامهای آمریکایی در موارد بسیاری آزادیهای مدنی و اجتماعی و ... را به نام حفظ امنیت کشور و در چارچوبی که در بالا اشاره شد نادیده گرفتهاند. در این باره رئیس سازمان عفو بینالملل در خرداد ماه گذشته با ارائه گزارش سالانه خود در زمینه حقوق بشر گفت: سیاستهای آمریکا در مبارزه با تروریسم جهانی و تلاش برای ایجاد امنیت، به دور از هر گونه اصول است و نقض حقوق بشر در داخل و هتک این حقوق و نیز چشمپوشی از نقض حقوق بشر در خارج، همچون استفاده از قدرت بیرویه در هر زمان و هر مکان، ضررهای جبرانناپذیری به عدالت و آزادی در جهان وارد ساخته است و جهان را به محل ناامن و خطرناکتری نسبت به سابق تبدیل کرده است. سیاستهای آمریکا برای محقق ساختن امنیت، به دور از هر گونه آیندهنگری است.
عملکرد داخلی
اگرچه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 نوامبر سال 1963 طی قطعنامهای از بین بردن کلیه اشکال تبعیض را تصویب و اعلام نموده است و رسما ضرورت لغو سریع کلیه اشکال تبعیض را در سراسر جهان و تأمین تفاهم و احترام به حیثیت بشر را تأیید مینماید و مقرر میدارد که به منظور جلوگیری از تبعیض بر اساس نژاد و رنگ پوست، به ویژه در زمینه حقوق مدنی، برخورداری از کلیه حقوق مربوط به تابعیت، تعلیم و تربیت، مذهب، استخدام و اشتغال و ... باید کوشش خاص به عمل آید، اما در عمل شاهد گسترش تبعیض و احساس بدبینی نسبت به اتباع بیگانه در این کشور بودهایم.
در ایالات متحده سازمانهای سیاسی و امنیتی (به ویژه سیا و FBI) به بهانههای مختلف، مهاجرین و پناهندگان را به عنوان انسانهای درجه دو به صورت متداوم مورد اذیت و بازجویی قرار میدهند که البته در این میان جوامع اسلامی بیش از گروههای دیگر و به دلیل تبلیغات منفی بر ضد اسلام و از این مسئله رنج میبرند؛ به طوری که در 12 ژوئن 2005 پایگاه اینترنتی «ورلد پیس هرالد» به نقل از گزارش شورای روابط اسلام و آمریکا اعلام کرد خشونت و رفتارهای تبعیضآمیز بر ضد مسلمانان در سال 2004 ، 52% افزایش یافته است.
به گفته این شورا، 1522 رفتار خشونتبار، تبعیض و آزار بر ضد مسلمانان در سال گذشته توسط این شورا ثبت شده است.
کوری سایلور، مدیر امور حکومتی شورای روابط اسلام – آمریکا در واشنگتن معضل هدف قرار گرفتن مسلمانان در موارد نقض حقوق مدنی را به دلیل اختیاراتی دانست که به واحدهای اجرای قانون داده شده است.
این اختیارات بر اساس قانون میهنپرستی که 45 روز پس از حوادث 11 سپتامبر به وسیله کنگره آمریکا تصویب شده به واحدهای اجرایی داده شده است.
همچنین طبق گزارشی که از سوی دفتر تحقیقات سنا در کالیفرنیا انجام گرفته، FBI در سال 2003 به کلیه دفاتر خود دستور داده که تحقیقات خود را درباره تروریسم بر اساس اطلاعات جمعیتی جوامع مسلمان در آمریکا انجام دهند. یکی از قوانینی که به بهانههای مختلف هماکنون در ایالات متحده اعمال میشود، قانونی موسوم به «شاهدان» است. دولت آمریکا از این قانون در جهت دستگیری مظنونانی استفاده میکند که شواهد کافی علیه آنها در دست نیست. افراد دستگیر شده بدون اطلاع از دلیل دستگیری خود در خفای کامل نگهداری شده و هیچ زمان مشخصی برای پایان دوره حبس آنها اعلام نمیشود.
تحقیقات نشان میدهد این قانون وسیله مناسبی برای سازمانهای امنیتی آمریکا جهت اجرای مقاصدشان شده است. به گزارش BBC در تیرماه سال جاری سازمان دیدبان حقوق بشر و اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا در گزارشی اعلام کرد دولت آمریکا بیش از حد تصور قانون مذکور را مورد سوءاستفاده قرار داده است.
مطالعات حاکی از آن است که پدیده نقض حقوق بشر در این کشور مختص مسلمانان نمیباشد بلکه لایههای مختلف جامعه آمریکا از نادیده گرفته شدن حقوق خود در آمریکا رنج میبرند. روزنامه گاردین در تاریخ 9 اکتبر 2004 اعلام کرد که متوسط درآمد سفید پوستان در ایالات متحده 88 هزار دلار در سال بود که در مقایسه با سیاه پوستان پانزده برابر بیشتر است. حقوق زنان و کودکان در این کشور مدافع حقوق بشریت نیز حالت فاجعه آمیزی دارد به طوری که آمار تجاوز و سوءاستفاده جسمی و جنسی از زنان و کودکانی که در کار به اصطلاح صنعت سکس به کار گرفته شدهاند تکاندهنده است. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، طبق آمار اعلامی و منتشر شده منابع رسمی، فقط در سالهای 4-2003 بیش از 400 هزار کودک و 94 هزار زن مورد تجاوز قرار گرفتهاند.
عملکرد بینالمللی
علاوه بر تضییع گسترده حقوق بشر در داخل آمریکا، بسیاری از رسانهها و سازمانهای بینالمللی از نقض فراوان حقوق بشر توسط این کشور خبر میدهند که جنجالیترین آنها مربوط به رسواییهای نظامیان آمریکایی در کشورهای مختلف و زندانیها تحت نظر دولت بوش مانند رسوایی زنان ابوغریب در عراق و پایگاه دریایی ارتش آمریکا در گوانتانامو واقع در خلیج کوبا میباشد.
در حالی که طبق ماده هفت اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هیچ کس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی قرار داد» اما دولت آمریکا پس از اشغال افغانستان و عراق صدها فرد مشکوک به تروریست را دستگیر و به زندانها مختلف روانه کرد. جان زیفتون که از اعضای برجسته سازمان دیدهبان حقوق بشر میباشد در این باره میگوید: پلیس فدرال (FBI) و سیا با آغاز جنگ علیه تروریسم، مظنونین به ترور را در سراسر جهان دستگیر کردند و زندانیان را با هواپیماهای سیا به زندانهای محرمانه خارج از آمریکا منتقل کردهاند. این وکیل عالی رتبه بینالمللی در گفتوگو با روزنامه آلمانی «تاگس اشپیگل» میافزاید: این زندانیان برای زمان نامشخص در زندانها مورد بازجویی قرار گرفتند و با وجود این که شکنجه برای مامورین سیا نیز ممنوع است، اما این مأمورین از فنونی استفاده میکنند که به شکنجه نزدیک و موسوم به «روشهای بازجویی توسعه یافته» و یا حتی «شکنجه نرم» هستند.
ویلیام شولچ، مسئول بخش عفو بینالملل آمریکا پس از فشار رسانهها در یک گفتوگوی خبری اعتراف کرد که: «آمریکا مجمع الجزایر زندانها در سراسر جهان به وجود آورده است که افراد در آنجا ناپدید میشوند و به مدت نامعلومی بدون اینکه شکایتی علیه آنها شده باشد نگه داشته میشوند. دست کم، از مواردی که در دست است میدانیم که دستگیرشدگان شکنجه شده، مورد تجاوز قرار گرفته و بعضاً کشته شدهاند.»
بنابراین به روشنی ملاحظه میشود که پیمانهای بینالمللی که از سوی آمریکا نیز امضا شده و مفقود کردن انسانها و عدم اطلاع رسانی به افکار عمومی از سرنوشت آنها را ممنوع کرده به راحتی توسط این کشور خدشهدار میشود.
دیک مارتی که از اعضای پارلمان سوئیس میباشد و از سوی شورای اروپا منصوب شده تا درباره وجود بازداشتگاههای مخفی سیا در اروپا تحقیق کند، میگوید هیچ شکی ندارد که چنین زندانهایی وجود دارد. مارتی در مصاحبه با خبرنگاران در 13 ژانویه 2006 آمریکا را به نقض آشکار حقوق بشر متهم کرد و دولتهای اروپایی را به خاطر آنچه یک واکنش انفعالی تکاندهنده در برابر این تخطیها دانست به باد انتقاد گرفت.
وی گفت: کاملاً مطمئن است که سیا در ربودن مظنونان تروریستی و انتقال آنها به بازداشتگاههای مخفی دست داشته است. این عضو پارلمان سوئیس با تقبیح اقدامات آمریکا اعلام میدارد که ایالات متحده نه برای حقوق بشر احترامی قائل است نه برای کنوانسیون ژنو.
مارتی در پایان ضمن انتقاد صریح از دولتهای اروپایی به جهت سکوت در برابر آمریکا میگوید: اکنون وقت آن است که اروپاییها تصمیم بگیرند آیا باز هم میخواهند اقدامات غیرقانونی آمریکا را تحمل کنند یا خیر.
در گزارشی دیگر «فلوریا وستفال» سخنگوی کمیته بینالمللی صلیب سرخ نیز خودداری عمده پزشکان آمریکایی را از درمان زندانیان نقض آشکار قوانین بینالمللی توصیف کرد:
شایان ذکر است، متهمین در این زندانها نه تنها شکنجه میشوند و هر نوع محرومیتی را باید تحمل کنند، بلکه برای درهم شکستن شخصیت آنها به اعتقادات مذهبیشان هم توهین میشود. تأملی به اظهارات زندانیان در این باره بسیار تأسفانگیز است.
رید برودی سخنگوی سازمان نظارت بر حقوق بشر موارد متعدد اهانت به زندانیان مسلمان و تحقیر عقاید آنان در بازداشتگاههای آمریکائیان را نام میبرد و به مسائلی از جمله محروم کردن زندانیان از وسایل انجام عبادت و اجبار آنان به تراشیدن ریش اشاره میکند. به گفته برودی این نوع برخورد زندانبانان و بازجویان آمریکایی و روشی که به این منظور به کار میگرفتهاند مورد تأیید وزارت دفاع آمریکا بوده است. هفتهنامه نیوزویک نیز نوشت که در گوانتانامو احتمالاً تا پانزده بار به قرآن توهین شده است.
در مورد نقض حقوق بشر میتوان به تکاندهندهترین موارد شکنجه کودکان در بازداشتگاههای ارتش آمریکا نیز عنایت کرد. روزنامه نیویورک تایمز در شماره چهارشنبه 29 ژوئن 2005 مقالهای به قلم پروفسور آرلی هخ اشمیت، استاد جامعهشناسی دانشگاه برکلی کالیفرنیا پیرامون اسرای کودک در بازداشتگاههای آمریکا در عراق و افغانستان به چاپ رسانده است. اشمیت در قسمتی از مقالهاش به گزارش سیمورهرش اشاره میکند که در روزنامه گاردین انتشار یافته و در این مقاله، این روزنامهنگار از یادداشتی که اندکی پس از اشغال عراق برای دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا ارسال شده بود نام میبرد که حاوی آماری مبنی بر وجود 800 الی 900 نوجوان 13 الی 15 ساله در بازداشتگاههای آمریکا بود. پروفسور آرلی در ادامه اذعان میکند که اگر چه بعضی از این کودکان به دلیل حمل اسلحه یا اعمالی مشابه، بازداشت شدهاند، اما آنگونه که افسران اطلاعاتی به صلیب سرخ جهانی گفته اند 70 تا 90 درصد از آنها سرانجام بیگناه تشخیص داده شده و از زندان آزاد میشدند.
جالب اینجاست که علیرغم انتشار اخبار و گزارشهای معتبر، نه آنها سیاستمداران کاخ سفید به دنبال سرپوش گذاشتن بر حقایق میباشند، بلکه خود را مدعیان اصلی حقوق بشر در دنیا میدانند و مخالفین را سرزنش میکنند.
به عنوان نمونه اخیراً ایالات متحده زیر سوال بردن اعمال دولت آمریکا از سوی رئیس کمیسیون حقوق بشر را غیرمسئولانه و خلاف اعلام کرد. خانم لوئیز آریور که گفته بود این تصور پیش آمده که آمریکا تعهدش به آزادیها (حقوق سیاسی و مدنی) را کنار گذاشته است و همین مسئله هدف ایالات متحده در رهبری اخلاقی جهان را با مشکل مواجه کرده است مورد انتقاد صریح جان بولتون، سفیر آمریکا در سازمان ملل قرار گرفت. بولتون در مخالفت با ابراز نظر این قاضی پیشین دیوان عالی کشور کانادا گفت: برای یک مأمور بینالمللی گمانهزنی در مورد نحوه عمل ما در جنگ با تروریسم، غیر مسئولانه و خلاف است.
از اینگونه تضییع حقوق بشر توسط آمریکا به آسانی میتوان در سایر نقاط دنیا مشاهده نمود که بارزترین آنها مربوط به حمایتهای شدید این کشور از رژیم اسرائیل در مقابل فلسطین میباشد که بسیار تأسفانگیز است. بدین ترتیب با بررسی ابعاد داخلی و بینالمللی نقض حقوق بشر توسط ایالات متحده چنین استنباط میشود دولت بوش که با ادعای گسترش دموکراسی، حقوق بشر، مبارزه با تروریسم، دولت قانون و ... به دنبال مشروعیت بخشی به اقدامات خود میباشد، در حقیقت عملکردش بر اساس اصل انتخاب بوده و آن دسته از کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی امضا شده که با منافع سیاسی، اقتصادی و... واشنگتن متضاد بوده در چارچوب سیاست کلان خود یعنی برقراری هژمونی جهانی و سروری مطلق بر آن نادیده گرفته شده است.
پینوشتها در دفتر روزنامه موجود است.