* آیا مجلس در تنظیم لایحه بودجه 85 و نظامنامه مالی سال آینده مهمترین مسائل اقتصادی کشور و مطالبات مردم را اولویتبندی و دستهبندی کرده است؟
** البته دسته بندی سیستماتیک اولویتها به صورتی که مکتوب باشد معمولاً در مجلس وجود ندارد. اما نمایندگان قبل از تنظیم لایحه بودجه، اولویتهایی را مطرح کردهاند که قابل دستهبندی است. کسانی که دست اندرکار تهیه بودجه هستند به آسانی میتوانند به اولویتها پی ببرند. مثلاً تنظیم لایحهای که در آن ارقام درآمدی و هزینه ای واقعی دیده شود به نحوی که تأمین صد در صد اعتبارات دیگر نشانی از کسری بودجه نباشد و همچنین لایحهای که در آن به پروژههای عمرانی و نیازهای مناطق با عدالت نسبی نگاه شود از اهم اولویت های نمایندگان است. توجه به ساخت زیربناهای کشور، رفع محرومیت از اقشار آسیبپذیر به ویژه رسیدگی به وضعیت بازنشستگان از دیگر اولویتهای نمایندگان در بررسی بودجه سال آینده است.
* رئیس مجلس در آغاز کار کمیسیون تلفیق خواستار رسیدگی به وضعیت بازنشستگان و توجه به لایحه مدیریت خدمات (نظام پرداخت هماهنگ) و ... شد آیا این کمیسیون میتواند یک بار برای همیشه بر این مسائل مهر خاتمت بزند؟
** در کمیسیون تلفیق مجلس آنچه مورد رسیدگی قرار میگیرد پیشنهادات مکتوب نمایندگان است. بنابراین هر نوع مقوله دیگری خارج از این چارچوب زمانی قابلیت طرح پیدا میکند که با پیشنهادات نمایندگان مطابق باشد. البته این مطالب میتواند توجه مگر اینکه به صورت پیشنهاد مکتوب ارائه شود. در پاسخ به بخش دوم سوال شما باید بگویم البته مجلس میتواند مهر خاتمه به بعضی از مباحث در موضوعات مطروحه بزند اما اینکه چه اندازه برای آن خواسته از ابزار عمل برخوردار باشد مسأله دیگری است. به عبارت دیگر بین خواسته و توان انجام آن تفاوت وجود دارد. بنابراین بعید میدانم در عمده مسائل مورد اشاره شما بتوان به یک وضع مطلوب خاتمه یافتهای رسید.
* با این وصف کمیسیون تلفیق چگونه بین لایحه مدیریت خدمات کشوری و لایحه بودجه سال آینده پیوند برقرار خواهد کرد؟
** چون کمیسیون باید در چارچوب قوانین عمل کند و لایحه مورد اشاره هنوز از چشمانداز قانونی روشنی برخوردار نیست لذا پیشبینی ارقام و مبالغی که بتوان با آن جوابگوی تصویب احتمالی لایحه خدمات کشوری بود دشوار به نظر میرسد.
* همانطور که رئیس مجلس هم اشاره کرده دیدگاههای مختلفی درباره میزان انطباق این لایحه با قانون برنامه چهارم توسعه میان کارشناسان وجود دارد. این نگرانی موضوعیت چه اندازه دارد و آیا مجلس در فرصت کوتاه خود میتواند آن را بررسی کند؟
** قطعاً از عهده مجلس بر نمیآید که در این مدت عدم انطباق این سند با سند مادر (قانون برنامه چهارم) را اصلاح کند. اما انگیزه این نگرانیها با هم فرق دارد. بنده از آن جهت نگرانی دارم که برنامه چهارم را در راستای اهداف عدالتمحورانه دولت نمیدانم در نتیجه معتقدم که دولت باید از یک طرف منطبق با برنامه عمل کند و از طرف دیگر برنامهای که بستر عمل دولت است باید تأمین کننده اهداف او هم باشد. لذا به طور منطقی دولت نهم نمیتواند مجری برنامهای باشد که سمت و سوی عدالت ندارد. اما دولت نیز نباید تحت این عنوان که برنامه چهارم اهداف او را تأمین نمیکند این برنامه مصوب را اجرا نکند. به نظرم دولت باید پیش از این برنامه چهارم را تغییر میداد و آنگاه لایحه بودجه را متناسب با قانون اصلاحی تقدیم مجلس میکرد. امری که صورت نگرفت.