آنها به سیاست کاری ندارند
مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2000 بیانیه توسعه هزاره را تصویب کرد که در بخشی از آن، برنامه تقویت نهادهای مدنی را به مثابه تضمین مشارکت همگانی، کوچک شدن ساختار دولت و تفویض قدرت به جامعه تصویب کرده است. این مفهوم، یک دهه است که در جامعه ما نیز نشو و نمایی کرده است، اما مفاهیم تازه همواره دستخوش دیرفهمی و بدفهمی میشوند. اگر از بسیاری از مدافعان جامعه مدنی پرسیده شود محتوای آن چیست، بیدرنگ از احزاب سیاسی مستقل و مطبوعات غیردولتی نام میبرند. حال آنکه بخش بزرگتر جامعه مدنی را نهادهای غیرسیاسی تشکیل میدهند. یک جامعه توانا تنها با حزب سیاسی و روزنامه ساخته نمیشود، بلکه باید شهروندان در یک یا بیش از یک نهاد مدنی عضویت داشته باشند. در نروژ با چهارمیلیون و سیصدهزار جمعیت، صدها NGO وجود دارد که تنها پانصد انجمن در حمایت از حقوق کودکان فعالند. در چنین جامعهای هیچ قدرتی نمیتواند حقوق کودکان را آشکارا نقض کند. حمایت از انواع بیماران، آسیبدیدگان اجتماعی و محیط زیست و حیوانات و دهها موضوع دیگر؛ محور هزاران NGO هستند. احزاب سیاسیورزی میکنند، اما برای مثال انجمن حمایت از بیماران کلیوی دغدغه تعیین رئیس جمهور را ندارد و به موضوع کار خویش میپردازد. اما در نشست شبکه ارتباطی مراکز غیردولتی زنان چه گذشت؟
شبکه سازمانهای غیردولتی زنان که به اختصار شبکه یا شورا خوانده میشود، نهادهای غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی ذکر شده. از اهداف این شبکه آگاهسازی جامعه در خصوص حقوق زنان و اصلاح نگرشهای موجود، دفاع از حقوق زنان در جامعه و تهیه و ارائه راهکارهای مناسب برای پیشگیری از سوءاستفادههای فرهنگی، اقتصادی و غیره از زنان است.
نشست اخیر که با هدف ارزیابی و بازنگری اساسنامه این شبکه با دعوت از 320 تشکل غیردولتی در جزیره کیش برگزار شد، تغییر اساسنامه با تصویب اکثریت اعضای حاضر به ثبت رسید. شهلا حبیبی دبیر شبکه ارتباطی سازمانهای غیردولتی زنان دلیل این تغییر را مشکلات ادبی و قانونی دانست که موجب تفسیر به رای و سلیقه شده است. برگزاری سالانه جلسات مجمع عمومی و ماهانه جلسات شورای مرکزی و همچنین برگزاری انتخابات مجمع عمومی هر 3 سال یک بار ازدیگر مصوبات بود. اساسنامه نیز بدون تغییر با افزودن یک بند تغییر پیدا کرد.
دراین نشست دکترعلی رحمانی فضلی قائم مقام شورای عالی امنیت ملی تاکیدبر این نکته کرد که NGOها نباید سیاسی باشند، به این معنا که ابزار کارگروهها و احزاب قرار نگیرند. تعداد سازمانهای غیردولتی در کشورهای اسلامی همچون مصر به 35 هزار میرسد، این رقم در ترکیه 8 هزار NGO را نشان میدهد، اردن نیز با ثبت 4 هزار تشکل غیردولتی ردیف بعدی را به خود اختصاص میدهد. ایران در سال 1379 تنها 280 تشکل غیردولتی را به ثبت رساند که عمده فعالیت آنها به امور خیریه و خدماتی محدود میشود، ولی از سال 1381 تشکلهای غیردولتی با رویکرد فرهنگی و اجتماعی افزایش پیدا کردند، به صورتی که 41 درصد از این تشکلها به موضوعات فرهنگی، 43 درصد به مسائل اجتماعی و تنها 16 درصد به امور خیریه پرداختند.
اساسنامه این شبکه موارد گوناگونی از اهداف و وظایف را در بر میگیرد. با این حال در این نشست تغییراتی در اساسنامه اولیه به وجود آمد. اما چه شد که این تغییرات در نهایت به وجود آمد؟ رجوع به تاریخچه این شبکه و واقعیت موجود، لزوم ذکر موضع طرفین را الزامی میکند.
معصومه ابتکار، رئیس هیأت امنای شبکه سازمانهای غیردولتی زنان که در این نشست شرکت نداشت سابقه کلی حرکت NGOها ی زنان را چنین میآورد: سال 1375 گروهی از خانمهایی که درگیر با سازمانهای غیردولتی یا عضو بودند، به این فکر افتادند که یک شبکه غیردولتی برای زنان تشکیل دهند. این شبکه در یک قالب قانونی راهاندازی شد. اولین دوره انتخابات شورای مرکزی برگزار شد. رئیس شورای مرکزی و دبیر آن با 60 تشکل شروع به کار کردند. متعاقب آن انتخابات شورای مرکزی براساس اساسنامه باید انجام میشد. بنده بعد از مسؤولیت دولتی به شکل رسمی از فعالیت خارج شدم، ولی دوستان ادامه دادند تا اینکه در سومین انتخابات شورای مرکزی خانم حبیبی، رئیس شورای مرکزی و فاطمه هاشمی دبیر آن شد.
انتخابات شورای مرکزی تا نیمه تابستان 83 سپری شده بود و شورای مرکزی هنوز از تعهدات خود بویژه عضوگیری تشکلهای جدید و برگزاری مجمع انجام نداده بود. از آن زمان ما به دنبال مجاب کردن شورای مرکزی در این موارد بودیم. در سال 84 که هنوز انتخابات مقرر انجام نشده بود،مذاکرات زیادی صورت گرفت تا اینکه سرانجام ما این حرکت را غیرقانونی تشخیص دادیم. البته این مسأله به معنای انکار زحمات آنها نیست. اما در نهایت سیرقانونی طی نشد. در نهایت از خرداد 84 بنا به اعلام نظر رسمی وزارت کشور، هیأت امنا با یک سوم مجمع عمومی درخواست انتخابات داد. از 20 روز قبل در چند نوبت آگهی دادیم و در روز 30 مرداد با حضور ناظران وزارت کشور، انتخابات انجام شد. 97 تشکل غیردولتی شرکت کردند و معاونت اجتماعی و نماینده معاونت سیاسی در جلسه حاضر بودند. با انتخاب دبیر و شورای مرکزی جدید، پرونده برای صدور مجدد به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
با این تفاسیر و تأیید وزارت کشور، این انتخابات قانونی است. اما از آن زمان به بعد جریان جدید شروع به کار کرد اما در نهایت آنچه در سال 75 تشکیل شد، کار خود را ادامه خواهد داد. همچنان که دو هفته پیش یک گردهمایی را در تهران با 150 تشکل برگزار کردیم. در کنار این نظر وزارت کشور هم این است که با یک مجوز جداگانه،تشکل جدیدی نیز میتواند فعال باشد.
در حقیقت نشست کیش، اعلام نهایی انشعاب جدید شبکه ارتباطی است. بنابراین، هماکنون دو فعالیت مجزا شکل گرفته است.
در نهایت نشست کیش نیز با انتخاب مجمع عمومی، تغییر اساسنامه و بیانیه مجمع پایان یافت. کارشناسانی که در این نشست شرکت کرده بودند براین مسأله تاکید کردند که دستگاههای اجرایی باید از مسائل و مشکلات زنان استقبال کنند. هم دولت نیازمند NGOهاست و هم NGOها باید مسائل را منتقل کنند. دولت باید NGOها را شریک خود بداند. دکتر شکوه نوابینژاد، معاون آموزش و پژوهش شبکه نیز گفت: این تشکلها حرکتهای خودجوشی هستند که پیام و مشکلات زنان را منتقل میکنند.
از گروههای شرکتکننده در این نشست میتوان از خیریه ریحانهالنبی با 22 سال سابقه فعالیت در شهر مشهد نام برد که دربرگیری خانوادههای بیماران کلیوی، سرطانی و همچنین موارد تحصیلی- شغلی حمایت از زنان بیسرپرست، اشتغالزایی، توانمندسازی زنان و رسیدگی روانی- عاطفی و مراکز مشاوره را برعهده گرفته است. انجمن فرهنگی- ورزشی کژوان (نگهبان کوه) متعلق به خانم مرادسلیمی از شهر سنندج است که تشویق بانوان به کمک به سالمندان و بیماران، آموزش و ایجاد تحرک و پویایی در بین بانوان، ایجاد باشگاههای ورزشی، کوهنوردی و... از اهم فعالیتهای آن است. اما در نهایت خانم سلیمی معتقد است کارهای اداری و رفتوآمدهای بیحاصل، مانع رسیدن به اهداف هستند.
از سوی دیگر در این فعالیتها بیشتر روی نتیجه سرمایهگذاری میشود تا اینکه روی طرح و برنامه دقت شود. در حالی که تمرکز روی طرح و برنامه است که به نتیجه موردنظر نیز منجر میشود.
با این حال، نقدهایی نیز براین نشست وارد بود، بیانیه پایانی مجمع در 9 بند تنظیم شده بود که پس از قرائت، برخی NGOها به برداشت سیاسی محتوای آن معترض شدند. در حالی که رکن اصلی چنین حرکتی برغیرسیاسی، غیردولتی و غیراقتصادی بودن حرکتهای مردمی NGOها تأکید دارد. سخن NGOها این بود که قبول تمام این مسائل سیاسی از جنگ عراق گرفته تا رویکرد اسرائیل در فلسطین و تا حق انرژی هستهای میتواند مسائل مورد قبول شخصی ما باشد. اما NGOها باید با عینک حقوقبشر مسائل مختص زنان را ببینند. اولویت ما به عنوان تشکل زنان، مسائل سیاسی روز نیست، هرچند که آنها را قبول داشته باشیم. اما مهمترین بندهایی که باید وجود داشته باشد، بندهای اختصاصی زنان و همبستگی NGOهاست. همچنین آنها که اینک برگرد دبیر شبکه ارتباطی درکیش حلقه زده بودند، میگفتند اینجا یک نشست غیردولتی است و باید اولاً سهم زنان در این منافع مشخص شود و بیانیه با ادبیات دیپلماتیک حقوق بشر تنظیم شود که با جملات یک نشست حزبی متفاوت باشد. در نهایت آنها میگفتند ما جانمان را هم سر منافع ملی میدهیم، اما زبان شناخته شده NGOها یک زبان غیرسیاسی است.
مسأله دیگری که بیان میشد، این بود که در پی برگزاری هر مجمع عمومی، حضور بازرس فعالیتهای مالی الزامی است. گردش مالی، تطبیق اسناد، صحت اسناد و هزینهها از وظایف بازرس است ولی امسال ماشاهد حضور بازرس نبودیم.
بابک ضرغامی کارشناس برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامه در این مورد یادآور شد که خلاصهای از عملکرد مالی دبیر مجمع ارائه کردند و مجمع هم این عملکرد را مورد تأیید قرار داد ولی مقرر شد برای سال آینده شورای مرکزی عملکرد خودش را به صورت تفصیلی و برنامهها را به مجمع عمومی سالیانه پیشنهاد دهد و بررسی و تصویب کند که شورای مرکزی موظف است هرسال عملکرد مالی خودش را ارائه کند. الآن هم کلیات عملکرد ارائه شده و کلیات بودجه هم به تصویب رسید.
همچنین خانم فرحناز قندفروش از معاونت اجتماعی وزارت کشور در مورد شبهه به وجود آمده منافع ملی کشور و از سویی مصالح فردی و شخصی گفت مشارکت آحاد افراد جامعه را میطلبد.
با این حال در نهایت موارد ایجاد شده به افزودن یک بند مختص مسائل زنان به بیانیه منجر شد. چنانکه فاطمه کروبی در آغاز این نشست از مقامات دولتی درخواست کرد کمتر به فکر استفاده ابزاری از نهادهای غیردولتی باشند و اگر حمایتی هم میکنند بدون چشمداشت و با هدف آگاهسازی و آموزش باشد. یک حرکت غیردولتی و کاملاً مردمی در حوزه مسائل زنان از این دایره نیز خارج نیست، حتی اگر مطالب برخی روزنامهها در برخی روزها مبنی بر اخبار مخالف و سپس اصلاح آن نیز به برخی نامگذاریهای حزبی و سیاسی از این نشست منوط شد. در حالیکه هرگونه حرکت یا انتخابات دیگری نیز در کل امر میتواند یک حرکت جداگانه ولی همسو با اهداف اصلی تشکلهای مردمی تلقی شود.
NGOها چشم سوم نظارتی
نهادهای مدنی و NGOها راه آفریدن یک جامعه قدرتمند به جای تکیه بر متغیرهای شخصی است.
قانون اساسی در اصل با بیان آزادی تشکیل احزاب و انجمنها ظرفیت حقوقی آن را تضمین کرده است، بنابراین تنها مشکل، فقدان ظرفیت علمی و شعارپردازی بوده است. دولت به تنهایی نمیتواند با فساد دولتی مبارزه کند، مبارزهای که شعار آن از دولتهای قاجار تا به حال تکرار شده اما راهحل اصلی آن هیچگاه عملی نشده. اهرمهای نظارتی و اطلاعرسانی دولت همان دستگاههایی هستند که باید بر آنها نظارت شود، در حالیکه دولت و اهرمهای آن نمیتوانند هم طرف نزاع و هم دور از نزاع باشند.
NGOها حداقل هزینه و حداکثر سود را برای دولت و جامعه دارند. آنها بخشی از وظیفه دولت را برعهده میگیرند و دیوانسالاری بزرگ، ناکارآمد و تنبل کوچک میشود، صرفجویی میشود، فساد و بیعدالتی کاهش مییابد. یعنی حداقل هزینه و حداکثر سود برای دولت و جامعه. در نهایت NGOها نه رقیب دولتند نه زائده نه ابزار آنها. آنها نهادهای مردمی هستند که جامعه مدنی را به وجود میآورند که دو کارکرد اصلی دارند، کوچک کردن دولت و نقش نظارتی اما فرهنگ NGO در کشور ما نوپاست. یکی از موانع فعالیت آنها مشروطسازی حضور رسمی آنان به اخذ مجوز از دولت است. در حالی که منطقی نیست که شهروندان از دولت بخواهند اجازه فعالیت داوطلبانه، خیریه و غیرانتفاعی آنها را بدهد چنانکه در اصل 26 قانون اساسی آمده: احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنعتی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند مشروط به اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی فعالیت کنند. هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع یا مجبور ساخت.
مشکلات درونی و فقدان سازمان و تجربه و امکانات بخش دیگر مشکلات NGOهاست همین مسأله منشأ سودانگاری یا نگاه ابزاری به آنهاست. چنانکه برخی از این سازمانهای غیردولتی با اتصال به منابع مالی حمایتی دولتی یا سازمانهای بینالمللی بدون ارائه بیلان کاری مؤثر و واقعی به یک بنگاه کارگشایی تبدیل میشوند که خود موجب بدبینی در جامعه میشود. از سویی هم هرچند در زمینههای محیط زیستی، حقوق بشر و زنان مشاهده رشد سازمانهای غیردولتی هستیم اما هنوز بیشترین سهم از آن سازمانهای خیریه است. این بخش در جای خود لازم و نیکوست اما NGO تنها در خیریهها خلاصه نمیشود، NGOها ابزارهای مؤثری برای رشد اجتماعی، فرهنگی با هدف مشارکت در تمام امور جامعه هستند. تا زمانی که این سازمانها رشد و گسترش و سیر منطقی نیابند کمترین تأثیر را هم بر سر سیر قانونگذاری و سیاستهای دولتی خواهند داشت. اما فراموش نکنیم NGOهای زنان هم نیازمند آزمون و خطا، چالش و یا تفاوت ایدهها هستند. تجربه نشست کیش و بحثهای گرداگرد آن در نهایت نشان میداد همانقدر که آنها به هماهنگی و مدارا نیازمندند، دچار غفلت ابزاری هم نباید شوند، سادهتر بگویم این معنا از قلم نیفتد: شبکه ارتباطی «گروههای غیردولتی زنان.»