نمایندگان مجلس هفتم در حالی خود را برای برگزاری انتخابات مجلس هشتم آماده میکنند که برخی پروژههای سنگین در برابر نمایندگان قرار دارد. این پروژهها به گونهای است که سرنوشت آنها ارتباط تنگاتنگی با انتخابات مجلس هشتم دارد. زیرا از یکسو، جناح اکثریت مجلس براساس تصمیمگیریهای جمعی و برخی ضرورتهای جناحی، ناچار به حمایت از دولت است و از سـوی دیگـر، حمایتهای همـهجـانبـه از برخی تصمیمات و اقدامات دولت، بر پایگاه مردمی نمایندگان اثرگذار بوده و میتواند انتخاب مجدد آنها را با چالش جدی مواجه سازد. بر همین اساس، در ماههای گذشته به نظر میرسید که عدهای از محافظهکاران به دنبال انتقادات کنترل شده از دولت هستند تا اولاً هزینه همه اقدامات دولت در انتخابات مجلس هشتم توسط محافظهکاران پرداخت نشود و ثانیاً «انتقادات کنترل نشده»، فضای عمومی کشور را علیه جناح محافظهکار نشوراند. اما این سناریو نیز به نتیجه نرسید. زیرا نه تنها برخی از گروهها و افراد وابسته به آن جناح، از رفتار انتخاباتی بخش مسلط و پرنفوذ، خاطره خوشی نداشتند، بلکه جناح اقلیت مجلس قادر و مایل بود که با صراحت و شفافیت ـ و حتی با صدای بلندتر ـ انتقادات را مطرح نماید. آنچه در این میان موجب نگرانی محافظهکاران میشد این بود که طرح این انتقادات توسط کسانی که هیچ سهمی در تصمیمگیریهای اساسی دو سال اخیر نداشتهاند، با اقبال بیشتر مردم مواجه میشد.
این وضعیت، شرایط بسیار پیچیدهای را بر بخشهایی از جناح محافظهکاران حاکم کرده است؛ ضمن آن که در آن جناح افراد بسیاری یافت میشوند که حاضر نیستند تنها به خاطر منافع جناحی و حزبی، همه واقعیات را نادیده بگیرند و بر ضعفهای دولت، سرپوش بگذارند. همین امر باعث شد که علیرغم میل باطنی برخی از عناصر تأثیرگذار در جناح محافظهکار، تریبون مجلس در کنار مصاحبههای متعدد خبرنگاران با نمایندگان اصولگرای مجلس، بازتابدهنده اعتراضات فراوانی باشد که حوزه شمول آن سیاستهای خارجی، برنامهریزی خرد و کلان اقتصادی، تصمیمگیریهای مدیریتی و عزل و نصبهای داخل دولت را در بر میگیرد. تأکید بر زیان چند صد میلیاردی ناشی از تصمیم دولت برای عدم تغییر ساعت، اعتراض به تمرکز سیاست خارجی در رابطه با کشورهایی که فاقد اثرگذاری در عرصه جهانی هستند، تأکید بر عدم صحت آمار اعلامی دولت در مورد نرخ تورم، اعتراض به سیـاسـتهای «گـرانی ساز» دولت و عدم پذیرش توجیهات دولت در مورد گرانیها، غیرصحیح دانستن برخی از ارقام اعلام شده در بودجه پیشنهادی دولت، غیرمنطقی خواندن تصمیم دولت برای تغییر ساختار سازمان مدیریت، اعتراض به شیوه مورد عمل دولت در سهمیهبندی بنزین و نهایتاً غیرموجه دانستن دلایل منجر به برکناری بعضی از وزیران، نمونههایی است که در دو سال گذشته توسط نمایندگان اصولگرای مجلس مطرح شده و معمولاً نیز پاسخ مناسبی از سوی دولت مردان به دنبال نداشته است.
البته اصولگرایان در مجلس به بعضی از امور دیگر انتقاد دارند و نسبت به آمارهای دولتی در خصوص آن مسائل نیز با دیده تردید می نگرند، اما هرگاه این انتقاد و ابراز تردیدها، مربوط به حوزههایی باشد که جزء معدود مزیتهای نسبی دولت نهم تلقی میشود، اصولگرایان با احتیاط وارد عرصه نقد میشوند و حتی نقد دیگران را نیز برنمیتابند که سفرهای استانی یکی از این حوزهها میباشد. مراجعه به آرشیو اخبار مرتبط با نمایندگان مجلس، نشان میدهد که نخستین اعتراض و انتقادها نسبت به بعضی از وعدهها در سفرهای استانی، بر زبان نمایندگان اصولگرای مجلس جاری شد. اما آنگاه که اصلاحطلبان وارد این حوزه شدند و با استناد به آمار و ارقام، راهکارهای مورد عمل دولت ـ و نه اصل سفرهای استانی ـ را به چالش کشیدند، ناگهان سیل اتهامافکنی علیه اصلاحطلبان منتقد آغاز شد.
در حالی که قراین و شواهدی وجود دارد که از عدم رضایت اصولگرایان ـ یا حداقل بخشی از آنها ـ نسبت به بعضی وعدهها و برخی اقدامات در قالب سفرهای استانی را ثابت میکند، اما ظاهراً براساس همان استراتژی که در ابتدای سرمقاله به آن اشاره شد، انتقـاد در ایـن خصـوص نیـز بـایستی در انحصار اصولگرایان باشد و به صورت کنترل شده مطرح گردد، در غیر این صورت، «منتقد» مستحق هرگونه ملامت و توهین خواهد بود!
البته آن چه در دو روز گذشته در مجلس اتفاق افتاد، نشان میدهد که تعداد بیشتری از نمایندگان اصولگرای مجلس به واقعیات موجود در عرصههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توجه کردهاند و دیگر حاضر نیستند با تن دادن به توصیه بعضی از عناصر موثر در مجلس، سرنوشت خود را با بعضی تصمیمات دولت گره بزنند.
مخالفت با فوریت لایحه دولت در خصوص «نحـوه هـزینه منابع حاصل از کاهش واردات بنزین» و رای قاطع به طرح «تغییر ساعت رسمی کشور» ثابت کرد حتی در مواردی که برای دولت جنبه حیثیتی دارد، اکثریت نمایندگان دیدگاههای کارشناسی خود و مرکز پژوهشهای مجلس را بر ادعاها و پیشنهادهای دولت ترجیح میدهند. این مسأله پیامی روشن برای بعضی از عناصر پرنفوذ در جنـاح اصـولگـرا نیـز میباشد کـه بـرخـی حمایتهای چشم بسته و نیز تلاش برای کنترل انـتـقادات و اعتراضات به دولت، تنها نوعی «لجبازی» تلقی میشود که برای طراحان آن ثمرهای ندارد، اما با ایجاد تأخیر در بعضی تصمیمگیریهای اصلاحی، هزینههای تحمیلی به ملت و کشور را افزایش میدهد.