مهدی مقدری
یکی از دستاوردهای حکمرانی خوب در عرصه بینالمللی، رویکردی است که به واسطه آن برای اعطای کمکهای بینالمللی به کشورهای در حال توسعه و توسعهنیافته، معیارهای دموکراتیک و اصول بشردوستانه مقدم شمرده میشود. تاکید بر نقش تشکلهای غیردولتی در اختصاص وامها و کمکهای خارجی و نظارت بر هزینههای دولتها در اجرای پروژههای توسعهای از این نمونه شاخصهای نهادهای بینالمللی است. در واقع، نقش نظارتی این تشکلها برای جوابگویی دولت و اثربخشی بیشتر حکومتها در استفاده از امکاناتی است که کشورهای خارجی و نهادهای بینالمللی در اختیارشان قرار میدهند.
از سوی دیگر، بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول براساس اهداف توسعه هزاره کمکهای خود را به کشورهایی که شدیداً مقروض هستند، بر پایه کاهش فقر استوار ساخته است و تنها به شرط اجرای چنین برنامههایی حاضر به اعطای کمک خواهد بود. این رویکرد بر این مبنا استوار است که بانک جهانی مستقیماً به دولتهایی کمک کند که مورد تایید کشورهای اهداکننده تسهیلات نیز باشد. بدین صورت اهداکنندگان میتوانند دولتها را مجبور سازند تا بودجه بیشتری را برای پروژههایی صرف کنند که افزایش هزینه آن به نفع فقرا حاصل گردد. از این رو بانک جهانی از دولتها میخواهد که تحقیقات خود را بر استراتژی کاهش فقر در کشورشان سوق دهند. البته، کمکهای مالی برای کاهش فقر باید به گونهای باشد که بر میزان بار بدهی کشورهای فقیر نیفزاید.
صندوق بینالمللی پول نیز در کمکهای مالی بینالمللی نقش برجستهای بازی مینماید. این صندوق میباید موقعیت کلان اقتصادی کشور وامگیرنده را تعیین کرده و مطمئن گردد که وام دریافتی احتیاجاتش را بر طرف خواهد نمود. در غیر این صورت خواه ناخواه مشکلاتی به وجود میآید. یک کشور لیکن بالاخره روزی نوبت پرداخت قروضش فرا میرسد و بحران شروع میشود. صندوق بینالمللی پول بیش از همه به تورم چشم دوخته است. در کشورهایی که دولت بیش از آنچه که درآمدهای مالیاتی و وامهایش به وی اجازه میدهند، خرج میکند، درصد تورم بالا میرود. بویژه زمانی که کسری بودجهاش را از طریق چاپ پول جبران نماید.
به دلایل قابل فهم صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی تنها به آن کشورهایی وام میدهند که شرایط کلان اقتصادی خوبی داشته باشند. در کشورهایی که دارای کسری بودجه شدید هستند و تورم شدیداً در حال رشد است این خطر وجود دارد که وامها به شکل مفیدی بکار گرفته نشوند. حکومتهایی که موفق مجموعه اقتصاد خویش را سر و سامان دهند، قاعدتا وامهای خارجی را نیز مسوولانه به کار نمیگیرند.
امروزه، قراردادهایی که برای مشارکت در فرآیند توسعهای میان کشورهای توسعهیافته با کشورهای در حال توسعه منعقد میشود رویکردهای زیر را در نظر دارد:
توسعه مشارکت سازمانهای غیردولتی در روند مذاکرات
تعهدات عملی نسبت به رعایت حقوق بشر و استقرار دموکراسی
قانونمندی و قفدان فساد در اجرای طرحهای توسعهای
استقرار ثبات سیاسی و پرهیز از جنگ و خشونت و تضمین اصولی برای امنیت سرمایهگذاری
رعایت اصول تمرکززدایی در اجرای طرحهای توسعهای
نهادینهسازی برنامهها و مشارکت مستقیم فقرا
تاکید بر حضور و مشارکت زنان در فرآیندهای مختلف طرحهای توسعهای
این اصول که نوعی شاخصهای حکمرانی خوب را تداعی میکند، نشان میدهد تا چه اندازهای معیارهای دموکراتیک جهانی شده و در استراتژی اهداکنندگان کمکهای مالی گره خورده است از سوی دیگر، در کشورهای در حال توسعه و سازمان کمکرسان اجماع نظری وجود دارد که کمکهای مربوط به توسعه باید در راستای راهبردهای کاهش فقر که از سوی کشورهای دریافتکننده عرضه میشود، مورد حمایت قرار دهند. این راهبردها، برای کشورهای کم درآمد، در درجه اول باید با دستیابی به توسعه و رشد سریعتر و برای کمک به فقرا باشد. تجربههای عملی که سالها توسط کشورها و سازمانهای امدادرسان به دست آمده، نشان میدهد که این راهبردها هر گاه از طرف حکومتهایی که اصول حکمرانی خوب را رعایت کردهاند بیشتر جواب میدهد.
این موضوع بنیان شیوه جدیدی برای حمایت از استراتژیهای ملی کاهش فقر از سوی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی است که در چارچوب برنامه توسعه هزاره نیز به چشم میخورد. صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در طول سالهای گذشته به طور مرتب سرگرم بررسی خطمشیهای جدیدی بودند که نهایتاً در گزارشهای استراتژی کاهش فقر منظور گردید. آنها در تلاش بودند تا مطمئن شوند که راهبردهای سودمند و نظریات سیاسی ثمربخش آنها که به کشورهای عضو ارایه میشود، تا چه اندازه در تداوم با اصول فنی آنها است. در نتیجه این فرآیند به سلسله عنصر لازم برای تعیین راهبردهای کلان کاهش فقر دست یافتند که عبارتند از:
استراتژی کاهش فقر باید باز و شفاف باشد
برای جذب کمکهای خارجی، از سوی کشور کمکرسان مورد تایید باشد.
این استراتژیها باید ریشه در درک و استنباط ویژگیهای هر کشور، عوامل فقر و علل پیوند بین فعالیتهای مردم داشته باشد.
این استراتژیها با مشارکت طبقات پایین جامعه صورت گیرد
پاسخگویی نظام مدیریتی و نظارت و رسیدگی به منابع دولتی
مبارزه با مظاهر فساد و رشوه برای جلب حمایت سیاسی بنیادی به منظور دریافت وام کار سوی کشورهای اهداکننده لازم است.
رشد سریع اقتصادی
پاسخگویی به نیاز فقرا