شبکه خبری بی بی سی طی گزارشی به بررسی چالشها در حاکمیت آینده فلسطین پس از پیروزی جنبش مقاومت اسلامی حماس در انتخابات پارلمانی و کشمکش احتمالی در نهادهای قدرت حکومت خودگردان فلسطین پرداخته است.
در این گزارش، آمده است: در حالیکه حماس خود را برای معرفی نخستوزیر آینده فلسطین و تشکیل دولت آماده میکند، آینده پیش روی این گروه همچنان پیچیده و دشوار به نظر میرسد.
بی بی سی میافزاید: مشکلات حماس فقط به نوع رابطه آن با اسرائیل و متحدان خارجیاش محدود نمیشود، بلکه یکی از بزرگترین معضلات پیش روی دولت آینده حماس، نحوه تعامل آن با محمود عباس (ابومازن) رئیس حکومت خودگردان فلسطین و جنبش فتح است.
برخی از رهبران فتح اعلام کردهاند که در دولت ائتلافی با حماس شرکت نمیکنند و عدهای از کادرهای قدرتمند فتح در صدد هستند تا پیش از انتقال قدرت به حماس، موقعیت محمود عباس را به عنوان رئیس حکومت خودگردان فلسطین تحکیم بخشند و پیشاپیش دست حماس را برای مبارزه با آنچه فساد دولتی نامیده میشود، ببندند.
در همین راستا، پارلمان کنونی فلسطین که آخرین روزهای عمر خود را سپری میکند، روز دوشنبه (13 نوامبر)، قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن محمود عباس اجازه مییابد دادگاه قانون اساسی مرکب از 9 قاضی تشکیل دهد تا این دادگاه درباره اختلافاتی که در آینده ین رئیس حکومت خودگردان و پارلمان تحت کنترل حماس پدید خواهد آمد، قضاوت کند.
از آنجا که قضات دادگاه قانون اساسی توسط محمود عباس برگزیده خواهند شد، بنابراین قابل پیشبینی است که در مواقع بروز اختلاف بین عباس و حماس، این دادگاه جانب عباس را بگیرد و عملاً راه قانونگذاری پارلمان تحت کنترل حماس را سد کند. سخنگویان حماس این مصوبه را نامشروع دانستهاند و تأکید کردهاند که پارلمان کنونی فلسطین که در سلطه کامل فتح است، موعدش به اتمام رسیده و حق قانونگذاری ندارد.
سخنگویان حماس در عین حال گفتهاند که پارلمان آینده، این مصوبه را لغو خواهد کرد.
بی بی سی افزود: به نظر نمیرسد که حماس امکان لغو آسان این مصوبه را داشته باشد، زیرا طبق قوانین فلسطین، لغو مصوبه پارلمان فعلی مستلزم رأی موافق دو سوم اعضای پارلمان آینده یعنی 88 عضو از پارلمان 132 عضوی فلسطین است، در حالیکه حماس بیش از 74 نماینده در پارلمان ندارد.
بدین لحاظ، حماس برای لغو مصوبه، به همراهی نمایندگان مستقل و احزاب کوچک نیاز دارد که همراهی احتمالی آنها نیز در حال حاضر مشخص نیست. بی بی سی در ادامه اضافه کرد: با در نظر گرفتن شرایط فوق، اگر حماس نتواند مصوبه پارلمان کنونی فلسطین درباره افزایش اختیارات محمود عباس را تغییر دهد، در واقع به صورت دولتی بیاختیار در میآید.
بر اساس این گزارش چالش بین دو نهاد حاکم که هر دو هم انتخابی هستند، باعث بروز حاکمیتی دو گانه در فلسطین خواهد شد که از اکنون مشخص نیست، برنده نهایی آن کدام بخش حاکمیت خواهد بود. این در حالی است که نمایندگان پارلمان کنونی فلسطین افزون بر وسعت بخشیدن به دامنه اختیارات محمود عباس، چهار تن از وفاداران جنبش فتح را به چهار پست کلیدی حکومت خودگردان گماردهاند که یکی از این پستها، ریاست گروه ناظر حکومتی مسئول برچیدن فساد رسمی است.
اگر حماس نتواند این پستها را از چنگ وفاداران به گروه فتح خارج کند، در واقع به معنای آن است که حماس نخواهد توانست به شعار انتخاباتی خود مبنی بر مبارزه با فساد در دستگاههای دولتی جامه عمل بپوشاند، زیرا در جامعه فلسطین، اتهام فساد عموماً متوجه رهبران قدیمی فتح است و اگر خود آنها کنترل نهاد مبارزه با فساد را به عهده داشته باشند، طبیعی است که حماس از اهرم قانونی و اجرایی برای مقابله با آنها برخوردار نخواهد بود.