دکتر محمدحسین عادلی*
پس از حدود هشت سال، پیمودن مسیر پیچیده مذاکرات برای الحاق ایران به شورای عمومی سازمان تجارت جهانی آغاز شده است. پیشنهاد پیوستن ایران به این سازمان از سال 1997 میلادی مطرح شده بود، اما مخالفت آمریکا مانع از طرح این درخواست و آغاز روند الحاق بود. در آستان چنین تحولی باید ببینیم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی به منزله چیست. این تحول را میتوان از سه بعد داخلی، بینالمللی و فرآیند الحاق مورد بررسی قرار داد. از بعد داخلی به نظر میرسد به رغم تصمیم دولت ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی و سرمایهگذاری دولت در سیاست خارجی و استراتژیهای اقتصادی، برخی احزاب سیاسی هنوز با این الحاق مخالفند. این شرایط را شاید بتوان بازمانده مخالفتهای پیشین خواند، اما دولت هم نباید اختیار خود در این قضیه را از کف بدهد. برنامههای عمومی معتبری در این راستا باید به اجرا درآید تا عموم مردم از دلایل و توجیهات برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و فرصتها و چالشهای پیشرو آگاهی پیدا کنند. رسیدن به اجماع در میان تمام گروهها و نیز افکار عمومی تنها راهی است که میتواند به موفقیت بازیگران عرصه سیاست و تجارت ایران در این روند چالش برانگیز و پیچیده بینجامد. یک نکته مثبت در این مسیر را میتوان فراهم شدن زمینه لازم برای اصلاحات اقتصادی در ایران دانست که نسبت به بسیاری از کشورهای در حال توسعه وضعیت مطلوبی است.
از زمان خاتمه جنگ ایران و عراق، ایران توانسته است مسیر اصلاحات اقتصادی را با هدف اصلاح نقایص موجود و اتخاذ جهتگیریهای مناسب اقتصادی طی کند. اصلاحات اقتصاد کلان در سیاستهای پولی و معاملات خارجی و شیوههای مالی در کنار اتخاذ سیاستهایی مانند خصوصیسازی، آزادسازی تجارت و حذف نظارت دولت در پانزده سال گذشته منجر به ایجاد شرایط فعلی اقتصادی در ایران شدهاند. در این دوره رشد بیخدشه نرخ تولید ناخالص داخلی در سطحی حدود پنج درصد حاصل شده است. اما هنوز کارهای زیادی مانده که باید انجام شود. اقتصاد ما هنوز راهی طولانی به سمت بینالمللی شدن در پیش دارد. ما باید شرایط رقابتی بهتری در سطح بینالمللی داشته باشیم، دستاوردهای خود را در اختیار دیگران هم بگذاریم و شراکت خوبی با آنها داشته باشیم. اما این گامها باید با احتیاط و بیعجله برداشته شوند تا ما بتوانیم از تمام شرایط و بندهای قید شده در قوانین سازمان تجارت جهانی برای کشورهای در حال توسعه استفاده کنیم. آمریکا سالها با ورورد ایران به سازمان تجارت جهانی مخالفت کرده است و این کاملاً برخلاف تمام موارد و شرایط در قوانین سازمان تجارت جهانی بود. آمریکا در ابتدا با مطرح شدن درخواست ایران در دستور جلسه شورای عمومی سازمان مخالفت میکرد و سپس آن را 22بار و بدون توجه به حمایت سایر کشورهای در حال توسعه و نیز اروپا وتو کرد.
اما چندماه پیش در چارچوب مذاکرات هستهای بین ایران و اروپا، آمریکا موافقت کرد که دست از مخالفت خود بردارد و به عنوان انگیزه و شوقی برای ایران با ورود کشورمان موافقت کرد. این توافق در واقع یکی از دستاوردهای مذاکرات هستهای در دور قبلی مذاکرات و در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی بود. اروپا و آمریکا به این امید با ورود ایران موافقت کردند که ایران نیز بسته پیشنهادی آنها را برای فعالیتهای هستهای بپذیرد. ولی کشورمان از پذیرفتن بسته پیشنهادی خودداری کرد. در حالی که سرانجام مذاکرات هستهای با تغییرات دولت دچار تغییرات زیادی شد. ولی محصول آن ورود ایران به سازمان تجارت جهانی بود. این فرآیند نشاندهنده آن است که فرآیند الحاق و مذاکرات بعدی که بسیار پیچیدهتر خواهد بود نیز از یک ماهیت سیاسی برخوردار است و هرگز نباید صرفا آن را یک مذاکرات فنی و تجاری تلقی کرد. بلکه در چارچوب دادو ستدهای اقتصادی و سیاسی میتوان به نتیجه رسید. بعد دیگر این موضوع مجموعه اقداماتی است که باید از هماکنون به بعد انجام بدهیم. ورود ایران به سازمان در حال حاضر به عنوان ناظر است و هنوز کشورمان به سازمان ملحق نشده است. فرآیند الحاق یک دوره نسبتا طولانی است که با توجه به ماهیت سیاسی روابط ما با کشورهای مختلف جهان ممکن است طولانیتر بشود. این مرحله نیاز به کار داخلی دستاندرکاران در داخل کشور دارد. رژیم تجاری ایران باید به نحو شفافی تدوین شود.
شاید نیاز باشد که شیوههای تجارت در داخل کشور که هر روز با بخشنامههای مختلف دچار تغییر میشود، ثبات و استقرار بیشتری پیدا کند تا تغییرات آن در چارچوب مذاکرات و چانهزنیها مورد ترجمه و بررسی و معامله قرار گیرد.
تشکیل گروه کاری سازمان، انتخاب رئیس آن که ظاهرا مالزی است، اعضا و ترکیب گروه کاری و وجود یک سند قوی از رژیم تجاری ایران از یک سو و داشتن تیم مذاکره کننده قوی و صاحباختیار، توانمندی ایجاد هماهنگی و اجماعسازی داخلی از سوی دیگر، اجزای بسیار مهم فرآیند پیش روی کشورمان را تشکیل میدهند . ایجاد گروههای کاری سازمان تجارت جهانی برای مذاکره با ایران هم نیازمند سازماندهی محتاطانه در داخل کشور است. به نظر من اگر ایران وزارت صنایع و بازرگانی را ادغام میکرد ما در شرایط بهتری برای مذاکره و ساماندهی آن قرار میگرفتیم. از آنجا که سازمان تجارت جهانی تاثیر مستقیمی بر ساختار اقتصادی ایران خواهد داشت، به مشارکت سازمان مدیریت و برنامهریزی هم نیاز داریم و این تغییرات باید در بودجه و برنامههای کشور هم بازتاب یابد.
از سوی دیگر ساماندهی تیم مذاکره باید با ریاست و رهبری وزارت امور خارجه انجام پذیرد. یک کمیته داخلی تعرفهگذاری هم باید از میان وزارتخانههای صنایع، بازرگانی، کشاورزی و نیز سازمان مدیریت و برنامهریزی تشکیل شود و مقامات مرتبط با بخش مالی هم در آن نقش داشته باشند تا این کمیته قادر به تصمیمگیری در هر مورد از توافقها و امتیازات تجاری باشد. ما همچنین باید از رویکرد رقابتی شدید در میان وزارتخانهها و احزاب سیاسی جلوگیری کنیم. به جای آن ما باید این مورد را به عنوان یک برنامه ملی که شایستگی حمایت همگی ما را دارد، مورد توجه قرار دهیم. امیدواریم این روند یک سازماندهی درست برای مذاکره داشته باشد و از حمایت تمام گروهها و احزاب مربوط هم برخوردار باشد.