حسن یوسفی اشکوری
تردید نیست که یکی از مسایل عمده و بنیادین تمام جوامع و البته بیشتر جوامع شرقی و از جمله کشور ما، مسالهی زنان است که خود از زوایای مختلف و منظرهای گوناگون به مسایل متنوع و فرعی بسیار، قابل تقسیم و تجزیه است. اما این که این مسایل چیست و چگونه قابل حل خواهند بود و گرههای غالباً کور چگونه و به دست چه کسانی (زنان، مردان، زنان و مردان، فرهیختگان، سیاستمداران، عالمان دین، اقتصاددانان و...) گشوده میشوند، جای سخن بسیار است. اما به اجمال میتوان گفت که اولاً مسایل انسانی بسیار پیچیده و تو در تو و عمیقاند، و ثانیاً مسایل و معضلات انسانی (و از جمله معضلات زنان) در زمانها و مکانهای مختلف غالباً متفاوت و گاه متعارضند و ثالثاً شناخت معضلات زنان و قبول آنها به عنوان مشکل و معضل گام نخست است . رابعاً راهحلها یک بعدی و خطی نیستند بلکه به شبکهای گسترده از علل و عوامل بعید و قریب بستگی دارند، و خامساً هر راه حلی در بستر واقعیتها و به تدریج و گام به گام به فرجام میرسد.
اما در ارتباط موضوع افتراح شما (نسبت جنبش زنان با دموکراسی) میتوان گفت که مسالهی زنان در دو سطح قابل شناسایی و طرح و بررسی است: یکی انسانی و دیگر جنسیتی. روشن است که مسایل عام انسانی، در هر سطحی، عام بوده و شامل نوع آدمی میشوند و لذا به هر شکلی حل شوند، زن و مرد را (به عنوان دوجنس از یک نوع) شامل میشوند. مفاهیمی چون عدالت، آزادی، دموکراسی، علم، هنر، اخلاق، معنویت، دین، تکنولوژی، حقوق بشر و... جهان شمولاند و جنس و نژاد و طبقه و جغرافیا نمیشناسند، از اینرو تحقق آنها در هر مرتبهای شامل نوع انسان و طبعاً زنان میشود. مجموعهی اینها دستآوردهای پرارزش مدرنیته و جهان مدرن و تحولات مثبت قرون جدید شمرده میشوند و در واقع محصول تلاشهای فکری و مدنی چند هزار سالهی بشریت به حساب میآیند اگر این تحصیل درست و مقبول باشد، نمی توان تردید کرد که بخش عمدهای از مشکلات زنان و تبعیضها و ستمهای تاریخی روا شده در حق زنان، با تحقق درست و البته کامل (نه از نگاه مردانه بلکه از نگاه انسانی) مجموعه ارزشهای حقوق بشری و دموکراتیک مدرن، حل خواهد شد. اتفاقاً تحقق جامع حقوق بشر و دموکراسی بیشتر به نفع زنان است تا مردان، چرا که زنان در قیاس با مردان از حقوق انسانی و اصول مطرح شده در مواد سیگانهی اعلامیهی جهانی حقوق بشر (مصوب 1948) محرومترند و تبعیضها و تمایزهای آشکاری بین این دو جنس وجود دارد و اهداف و آرمانها و اصول حقوق بشر و آزادی و عدالت نوین در مقام حذف این تمایزها است. فیالمثل مساوات انسانی و حقوقی و حق برخورداری از تمام منزلتها و امکانات اجتماعی و اقتصادی (شغل، ازدواج، مذهب، فعالیت اجتماعی سیاسی، استقلال اقتصادی، سفر، ملیت و....) عمدتاً به سد زنان خواهد بود، چرا که آنان در این موارد از محدودیتها و محرومیتهای آشکاری رنج میبرند. با رعایت و تحقق این اصول و مبانی، حاکمیت تاریخی مردانه در حد زیادی شکسته خواهد شد و زنان قادر خواهند بود در کنار مردان بنشینند و به حقوق غصب شدهی خود برسند.
اما بعد دیگر مساله، جنسیت است که سطحی دیگر از مشکل و مسالهی زنان است. هر چند حقوق بشر از منظر انسانی و حقوقی معضل جنسیتی را تا حدودی حل کرده و به عبارتی «عدالت جنسیتی» را پذیرفته است، اما این سکه روی دیگری هم دارد و آن تفاوتهای فرهنگی و قومی و منطقهای اقوام و ملل در ارتباط با تفاوت و با تعامل و احیاناً تعارض جنس مرد و زن است که حل آنها مستلزم تلاشهای فرهنگی اجتماعی پیگیر و دراز مدت است. این موضوع در عین ارتباط مستقیم با اصول حقوق بشر، حداقل در بعد فرهنگی و تاریخیاش فراتر از آن و در واقع مقدم بر آن است و لذا تحقق اصول حقوق بشر به تحول فرهنگی عظیم در ذهنها و اندیشهها و ایدئولوژیها بستگی دارد. گفتن ندارد که صرف ادعای درست جهانی بودن حقوق بشر و قبول آن به طور رسمی و سیاسی، مشکلی را حل نمیکند.
با این همه نمیتوان و نباید اجرای حقوق بشر را به تحول فرهنگی در ارتباط با نگاه جنسیتی موکول کرد، میتوان هم زمان هر دو پروژه را به پیش برد و این دو کار مانعهالجمع نیستند.
ماجرای ارتباط جنبش ملی و اجتماعی و حقوق زنان با مسالهی دموکراسیخواهی نیز همین گونه است، چرا که دموکراسی پارهای جدا نشدنی از اصول عام وجه این حقوق بشر است. گرچه دموکراسی عمدتاً معطوف است به نوعی از حکومت و مدلی از مدیریت جدید، اما با توجه به مبانی معرفتی و انسانشناسی دموکراسی و فلسفه و غایت آن، تحقق دموکراسی با رعایت تمام اصول حقوق بشر حاصل میشود. آزادیهای عقیدتی و اجتماعی و مدنی و مساوات و عدالت حقوقی و انسانی فلسفه وجودی حقوق بشر و دموکراسی است و دموکراسی فقط انتخابات ادواری و حتی اعطای حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به زنان و یا تدوین قوانین به وسیلهی مردم (مستقیم و غیرمستقیم) و یا تشکیل اکثریت- اقلیت، نیست، بلکه جلوگیری از دیکتاتوری اکثریت و تامین حقوق انسانی و برابر اقلیت (قومی یا حزبی و یا جنسیتی) هم هست.
اما در کشور ما و در حال حاضر، به نظر میرسد که اولویت با پیگیری و تحقق اصول حقوق بشر و از جمله دموکراسی تمام عیار است زیرا با موفقیت در عرصهی حقوق بشر و دموکراسی، هم زنان (مانند دیگر محروم شدگان از حقوق برابر و انسانی) به حقوق خودشان خواهند رسید و هم در فضای آزادی فکر و بیان و عقیده و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی تحول فرهنگی در ارتباط با نگاه جنسیتی مردسالارانه به زن ممکن میشود. در این صورت فکر میکنم که زنان آگاه جامعهی ما از طرق ممکن (مانند تشکیل نهادهای مدنی- از هر نوع که باشد- و تکاپوهای سیاسی و کوششهای فرهنگی و اقتصادی)، باید بیش از هر چیز در راه دموکراسی و حقوق بشر گام بردارند و در این راه بکوشند که قطعاً بیش از مردان از آن منتفع خواهند شد. اما این بدان معنا نیست که به مسایل خاص و جنسیتی زنان توجه نکند و یا از آنها چشم بپوشند. به طور مثال در قوانین ما اشکالات زیادی وجود دارد، قطعاً زنان به شکل اختصاصی بهتر و موثرتر میتوانند مطالبات خود را پیگیر کند و قوانین و مقررات تبعیضآمیز جنسیتی را تغییر دهند. کلام آخر این که من اولاً معضلات زنان را انسانی میدانم و لذا با زنانه و مردانه کردن آن چندان موافق نیستم، به ویژه با خط فکری افراطی تقابل زن و مرد شدیداً مخالفم و آن را مضر میدانم، ثانیاً مشکلات زنان در پرتو یک کوشش عظیم فرهنگی و سیاسی و حقوقی در سطح جهانی و یا ملی قابل حل است که در آن کوشش همان اندازه که زنان نقش دارند مردان نیز نقش خواهند داشت و ثالثاً در حال حاضر اهداف جنبش ملی زنان ایران در سایهی جنبش فراگیرتر حقوق بشری و دموکراسیخواهی قابل حصول است، هر چند که تلاش خاص در حوزهی معضلات حقوقی یا اجتماعی و یا فرهنگی زنان حتی با نگاه ویژهی زنانه و یا با سلایق مخصوص گروههایی از زنان نیز مهم است و قطعاً در خور توجه و اهتمام خواهد بود. جان کلام این که نسبت جنبش زنان با دموکراسی و حقوق بشر، نسبت عام و خاص است.