1. 11. ارتباطات از راه دور شرکت ارتباطات عمومی قطر (Q-Tel) سیستم مخابرات این کشور را اداره میکند. دولت 45 درصد از سهام این شرکت را در سال 1998 به فروش رساند و این کشور هم اکنون به صورت خصوصی اداره میشود؛ هرچند بیشتر سهام آن هنوز متعلق به دولت است. مجموعاً 430000 خط ارتباطی در قطر وجود دارد و Q-Tel در نظر دارد مراکز تلفن جدیدی را در دوحه و Laffan Ras نصب نماید.
قطر یکی از چهار کشور حاشیه خلیج فارس است که در نظر دارد از طریق کابل فیبر نوری به یک شبکه مشترک بپیوندد که از طریق آن به شبکه جهانی ارتباطات فیبر نوری خواهد پیوست. این اتصال از انگلیس آغاز شده و پس از عبور از 15 کشور دیگر به ژاپن میرسد و طولانیترین کابل فیبر نوری زیردریایی در جهان خواهد بود. شرکت Q-Tel دسترسی به اینترنت و کابلهای تلویزیونی را مهیا میکند.
بررسی وضعیت اقتصادی
2-1- مقدمه:
اقتصاد قطر نیز مانند سایر کشورهای خلیج فارس تا حد زیادی به منابع هیدروکربنی متکی است. نفت بیش از 30 درصد از GDP، حدود 80 درصد از درآمدهای حاصل از صادرات و 58 درصد از درآمدهای دولت را به خود اختصاص میدهد.
درآمدهای حاصل از نفت موجب شده GDP سرانه قطر با کشورهای صنعتی و پیشرفته اروپای غربی قابل مقایسه باشد. رشد GPD در سال 2003 معادل 8/8 درصد برآورد شده است. در راستای اهداف متنوعسازی اقتصاد و همچنین سیاست بهرهبرداری بهینه از منابع هیدروکربنی کشور، دولت سرمایهگذاری در طرحهای صادرات گاز طبیعی مایع شده (LNG) و مواد پتروشیمیایی را در اولویت قرارداده است. دولت معتقد است در صورت صادرات فرآوردههای پالایشی و پتروشیمیایی سود عظیمی عاید کشور خواهد شد.
در حال حاضر قطر میلیاردها دلار به منظور توسعه و بازاریابی ذخایر ارزی کشور سرمایهگذاری کرده است. انتظار میرود درآمدهای حاصل از صادرات LNG به آرامی افزایش یابد که این درآمدها به کاهش بدهیهای خارجی قطر کمک خواهد کرد. در سال 1997 صندوق بینالمللی پول IMF طی گزارشی رشد اقتصادی قطر را 10 درصد اعلام کرد که بدین ترتیب این کشور یکی از سریعترین رشدهای اقتصادی جهان را به خود اختصاص داد. قطر این رشد سریع را مدیون آغاز صادرات LNG و توسعه صنعتی است.
قطر بازپرداخت بدهیهای عظیم خارجی را که تا سال 1999 بالغ بر 12 میلیارد دلار میشد، آغاز کرده است. این بدهیها عمدتاً حاصل سرمایهگذاری در احداث زیر ساختهای نفت و گاز، احداث تاسیسات صادرات LNG و واحدهای پتروشیمیایی بوده است. دولت به منظور بهبود عملکرد اقتصادی کشور، سیاستهایی را مد نظر دارد که ذیلاً به آنها اشاره میشود:
1-2-2. همکاری با صندوق بینالمللی پول
در سال 1997، صندوق بینالمللی پول (IMF) به قطر هشدار داد که کسری بودجه این کشور تهدیدی جهت تثبیت نرخ ارز به شمار میرود و طرحهای نفت و گاز را با تاخیر مواجه خواهد ساخت. IMF از دولت خواست که سوبسیدهای خدمات عمومی را حذف و حقالزحمهای بابت خدمات درمانی و آموزشی تعیین نماید. همچنین به دولت پیشنهاد کرد روشهای تامین مالی دیگری را نظیر ایجاد بازار بورس، انتشار اوراق مناقصه و اوراق بهادار اجرا نماید و دولت قطر در راستای عمل به پیشنهادات صندوق بینالمللی پول، بازار بورس قطر را با نام بازار بورس دوحه (DSM) تاسیس کرد و در سال 1999 نیز به منظور تبدیل بخشی از وامهای بانکهای محلی خود به اوراق قابل تجارت، دو اوراق مشارکت داخلی منتشر نمود.
همچنین به منظور پوشش نیازهای مالی عمومی اوراق مناقصه بینالمللی نیز منتشر شد. حقالزحمههایی نیز برای درمان در نظر گرفته شد، به طوری که این ارقام برای مهاجران بیشتر بود. سوبسیدهای بنزین، گندم و شکر نیز حذف گردید. دولت برنامههایی جهت کاهش سوبسیدهای خدمات عمومی برای افراد بومی و حذف کامل آنها برای مهاجران را مدنظر دارد.
2-2-2. خصوصیسازی دولت قطر اصلاحاتی را در سیستم مالی کشور به اجرا گذاشته است. اقدامات اصلاحی امیر بر خصوصیسازی به عنوان کلید ورود به اقتصاد مدرن و افزایش بودجه تاکید دارد.