مراد مدقالچی
بخشی از بدنه اجتماعی حامل اصلاحطلبان تصمیم به عدم حضور در انتخابات آتی ریاست جمهوری گرفته است. تصمیمی که میتواند پشتوانه حمایت از طیف اصلاحطلب کشور را کمرنگتری ساخته و نتیجه انتخابات را به بسیاری از اما و اگرها میان دو حوزه دموکراسیخواهی و اقتدارگرایی بکشاند. همچنین ناگفته پیداست که گسترده شدن سایه انفعال سیاسی در کشور، زمینه به قدرت رسیدن رئیسجمهوری با حداقل آرا را به وجود میآورد که اگرچه از دید اقتدارگرایان بهترین گزینه هم برای تسویه حسابهای سیاسی با منتقدین داخلی و هم برای اثبات هویتی در عرصه بینالمللی است، اما بیشک منجر به آسیبپذیری شأن سیاسی ایران در حوزه بینالمللی و مهمتر از آن ضربهپذیری منافع ملی خواهد شد. اما دلیل عدم حضور تحریمکنندگان اصلاحطلب در انتخابات آتی ریاست جمهوری چیست؟ در این خصوص میتوان دو دیدگاه غالب را در سطح جامعه به وضوح مشاهده کرد:
آ – طیفی از افرادی که تصمیم به عدم حضور در انتخابات آتی گرفته و تز تحریم را پیش میکشند، معتقدند که انتقال خاتمی از پشت میز کتابخانه ملی به راس قوی مجریه در سال 76 و تأیید مجدد این انتخاب در سال 80 زمینهای بود تا نظام سیاسی ایران با تمسک به آن، با سپری ساختن بحرانهای مهم نیمه دهه هفتاد – به ویژه در حوزه بینالمللی – مفری برای خود یافته و بتواند به تداوم حیات سیاسی خود بپردازد. به بیان دیگر از سوی تحریمکنندگان مان تعبیر در خصوص دولت هشت ساله خاتمی به کار میرود که در سال 76، گروهک منافقین با عنوان چهرهای جدید و متفاوت – به نام خاتمی -دارد. معتقدین به تز تحریم انتخابات بر این باورند که اگر در دو انتخابات پیشین ریاست جمهوری حمایتهای حداقلی از سوی مردم صورت میپذیرفت، با توجه پتانسیلهای متضادی که در بافت جامعه ایران وجود دارد، زمینه برای ایجاد تغییرات اساسی در ساخت کشور به وجود آمده و تکلیف بسیاری از مسائل روشن میشد.
از دیدن این افراد و برای جبران مافات میباید به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری به مثابه رفراندومی برای نظام جمهوری اسلامی نگریست و با عدم حضور در انتخابات به دنبال ایجاد فقدان مشروعیت ملی بود و مقولهای که لابد قرار است نگاه نومحافظهکاران آمریکا را بیشتر به ایران معطوف سازد و با استفاده از قدرت جنگافزاری منادیان امروزین دموکراسی (!) کشور تجویز میکند عملاً درگیر در چند مشکل جدی است:
1- از مهمترین مشکلات جوامع در حال توسعه – مانند ایران – توسل به الگوهای توسعه خارجی است بیآنکه به نسبت الگوهای وارداتی با توازن دولتی که قرار است آن الگوها را اجرا کند اندیشیده شود. یکی از مثالهای بارز در این خصوص به اوایل دهه 9- میلادی باز میگردد، زمانی که کشورهای رسته از بند سوسیالیسم برای جبران فاصله خود با جهان غرب به برخی برنامههای وارداتی چون الگوی توسعه اقتصادی «شاتالین» چشم داشتند. همان برنامهای که مدعی بود در مدتی 500 روزه میتوان ساخت اقتصادی یک کشور را دگرگون ساخته و به شرایطی بهینه دست یافت اما در عمل نه تنها بهبودی در شاخصههای اقتصادی این کشورها دیده نشد بلکه فقر و فساد روزافزون را به ارمغان آورد یا همان دیدگاهی که در سال 79 و با افزایش قیمت جهانی نفت، بخشی از محافظهکاران ایرانی را به این صرافت انداخته بود تا با اتکای به افزایش درآمد ملی و با احساس بینیازی به مشارکت مردم – به دلیل استقلال مالی دولت از ملت – دست به یکدست ساختن حاکمیت سیاسی کشور بزند که مطابق همان الگویی بود ک در چین به اجرا درآمد.
امروزه نیز نوعی دیگر از این الگوبرداریهای ناموزون را مشاهده میکنیم. موافق باشیم یا نباشیم، نتیجه به ارمغان بدن دموکراسی از آن سوی آبها به کشوری دیگر جز فلاکت مضاعف، چیز جز فلاکت مضاعف، چیز دیگری نبوده است. دموکراسی اگر چه مفهومی است که در قالبهای نظری میتواند چارچوبی جهانشمول داشته باشد اما در حوزه اجرایی به شدت نیازمند توجه به واقعیتهای رفتاری و بومی یک جامعه است چرا که قرار گرفتن مفهوم دموکراسی در قالب غیربومی، به دلیل عدم توان درک چارچوبهای مورد احترام یک جامعه پویا، موجب دامن زدن به آنارشیسم و لمینیسم خواهد شد. نیازی به تفحص در تاریخ نیست. در همین روزگاران و در دو همسایه شرقی و غربی ما، حکایت به ارمغان آورده شدن دموکراسی به مثابه وصف آرمانشهر برای مردمانی که از حداقل حقوق انسانی خود همواره محروم بودهاند به وضوح دیده میشود که چارهای جز پوشاندن این فاصله عمیق میان گفتهها و رفتارها از طریق تفکرات آنارشیستی گروههای بریده از زمان باقی نمیگذارد.
2- یکی از آفتهای دولت در ایران – از زمان شکلگیری در یکصد سال پیش تاکنون – خصلت مباشر پروری آن بوده است. مقولهای که با ایجاد امکان بسیج اجتماعی برای برخی طیفهای مورد لطف افراد ذینفوذ(!)، در بزنگاههای حساس یک پتانسیل حامی نیرومندی را برای دولت به وجود میآورد. این آفت مهم دولت در ایران اگرچه با وقوع انقلاب اسلامی تا حدود زیادی از بین رفت اما در کمال تأسف و در سالهای ابتدایی دهه هفتاد با ایجاد تورم بالای 50 درصد و ناتوانی دولت وقت در حوزه اقتصادی، شاهد رشد تعریف دوبارهای از آن در کشور میباشیم. بیشک معتقدین به تز تحریم میتوانند تصور نمایند که در جامعهای با شاخصه رشد نامتوازن دولت و ملت در مقابل یکدیگر – که یکی دیگر از معایب مهم ساخت دولت در یکصد سال اخیر بوده است – حذف آنی مافیاهای قدرت و ثروت – یا همان افراد ذینفوذ – میتواند چه تبعاتی به دنبال داشته باشد. آیا با فرض محال و در صورت جایگزین ساختن دموکراسی صادراتی به جای خواستههای بومی که با استفاده از پشتوانه جنگافزارهای نظامی به دست میآید، این بخش از تحریمکنندگان حاضر به دادن هزینههای بیشمار ناشی از آن خواهند بود یا این بار باید هزینه ها را توده مردم بپردازند؟ همچنین به نظر میرسد که باید در کنار دو عامل اشاره شده به روحیه استقلالطلبی مردم ایران نیز اشاره کرد که در طی سالیان متمادی و علیرغم بروز مشکلات متفاوت همچنان پابرجا بوده و نمیتواند حکمرانی دیگران را بر خود بتابد.
ب – دسته دیگر از افرادی که معتقدند نباید در انتخابات آتی ریاست جمهوری شرکت متفاوت همچنان پابرجا بوده و نمیتواند حکمرانی دیگران را بر خود بتابد.
1- نتیجه انتخابات از پیش تعیین شده است:
شاید در پاسخ به این ادعا لازم است تا بار دیگر به مجموعه رویدادهای هشت سال پیش نگاهی دوباره بیندازیم. با وجود آنکه همواره طیفهایی در کشور با اشاعه این ادعای نادرست که نتیجه انتخابات نه در پای صندوقهای رأی که در پشت درهای بسته مشخص میشود، به دنبال ایجاد مشارکتی محدود و کنترل شده بودهاند. ما به یاد داریم هر بار که حضور مردم در پای صندوقهای رأی جدیتر شده است توانسته تا دیدگاه و نظر خود را تحمیل کند که مهمترین مصداق برای آن انتخابات دوم خرداد 76 میباشد. آن هم در زمانی که حتی شورای نگهبان قانون اساسی سعی در پوشاندن مکنونات قلبی خود نداشت و نام چهار کاندیدای حاضر در انتخابات را نه براساس ترتیب الفبا که بر حسب آرای به دست آمد هدر شورای نگهبان اعلام مینمود(!) در واقع میتوان در پاسخ به افرادی که معتقد به نمایشی بودن عرصه انتخابات در ایران هستند، با مقایسه ساختار سیاس ایران با بسیاری از کشورهای در حال توسعه،این ادعا را به جرأت مطرح کرد ک اگرچه فاصلهای جدی با بسیاری از مبانی دموکراسی داریم اما حداقل سعی کردایم تا به نتایج واقعی انتخابات پایبند باشیم و نمونههایی که در نقض این ادعا میباشند – همانند تغییر نتایج انتخابات مجلس سال 78 در حوزه تهران – بسیار کمتر از دیگر موارد است.
2- مگر یکی از ابتداییترین خواستههای بدنه اجتماعی حامی اصلاحطلبان، دست کشیدن از شیوههای ریش سفیدی و انتقال عرصه تصمیمگیری به درون جامعه نبوده است؟ با این وصف چگونه است که باز هم به توان کاندیداها برای ریشسفیدی و چانهزنی اشاره میشود؟ مشخصا اصلاحطلبان سعی داشته و دارند که با بازی گرفتن نخبگان جامعه – که سالها محذوف ماندهاند – با استفاده از خرد جمعی و با پتانسیل طیف اجتماعی حامی خود به رفع مشکلات بپردازند نه در قالبهای ریشسفیدانه جدای از خواست مردم.