نادعلی بای- کارشناس ارشد دیپلماسی و سازمانهای بینالمللی
تاریخچه سازمان تجارت جهانی: (1) هسته اصلی و اولیه سازمان تجارت جهانی، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارتی (گات) (2) میباشد. این موافقتنامه بخشی از اساسنامه نهایی سازمان تجارت جهانی معروف به منشور هاوانا، مصوب کنفرانس هاوانا، در 24 مارس 1948 میباشد، اما بجز موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، بقیه اساسنامه به اجرا در نیامد. در نتیجه گات به عنوان یک وسیله موقت یا تنها سازمان بینالمللی که مقررات رفتار تجارت جهانی را تعیین میکرد، باقی ماند. از ابتدا لازمالاجرا شدن گات در مجموع هشت دور مذاکره میان کشورهای عضو گات در زمینه کاهش هر چه بیشتر تعرفههای گمرکی و موانع تجاری دیگر صورت گرفته است.
مهمترین آنها عبارتند از: دور کندی (1967-1964)، دور توکیو (1979-1973)، دور اورگوئه (1994-1984). کشورهای عضو گات در 15 آوریل، 1994 سند نهایی مذاکرت دور اورگوئه را در مراکش مورد تایید قرار دادند و شالوده نظام حقوقی تجارت چند جانبه را پیریزی نمودند.
1- همزمان با لازمالاجرا شدن سند نهایی دور اروگوئه از اول ژانویه، 1995 سازمان تجارت جهانی به عنوان رکن اصلی نظارت بر تجارت بینالمللی تاسیس و جایگزین گات گردید و تمامی 128 کشور عضو گات با قبول توافقهای دور اروگوئه به صورت خودی به خودی به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمدند. بدین ترتیب، سازمان تجارت جهانی (WTO) در اول ژانویه، 1995 به عنوان تنها رکن بینالمللی ناظر بر تجارت جهانی، جایگزین موافقتنامه عمومی در تعرفه تجارت (گات) شد. اگرچه آن یک کارگزار تخصصی نبود. اما در مورد ترتیبات و رویههای اقتصادی با سازمان ملل متحد همکاری میکرده است. (1)
ارکان سازمان تجارت جهانی: 1- کنفرانس وزیران 2- شورای عمومی 3- رکن حل و فصل اختلافات 4- رکن بررسی خط مشی تجاری 5- شوراهای تخصصی 6- کمیتههای تخصصی 7- دبیرخانه. (2)
اهداف سازمان تجارت جهانی:1- دستیابی به یک نظام تجارت آزاد بینالمللی بدون تبعیض 2- ارتقاء سطح زندگی مردم در کشورهای عضو 3- فراهم ساختن امکانات دستیابی به اشتغال کامل در اثر گسترش تجارت جهانی 4- افزایش درآمد واقعی و سطح تقاضا موثر 5- بهرهبرداری کامل و کار از منابع جهانی 6- گسترش تولید و تجارت بینالمللی کالا 7- رفع موانع و مشکلات موجود در زمینه گسترش تجارت جهانی. (3)
اصول سازمان تجارت جهانی:1- تعمیم بیقید و شرط اصل دولت کاملهالوداد 2- اصل تسری رفتار داخلی 3- کاهش و لازمالاجرا نمودن تعرفههای گمرکی از طریق مذاکرات مداوم 4- ممنوعیت برقراری محدودیتهای مقداری (کمی) 5- تنظیم قواعد و مقررات صادراتی. (4)
بررسی ابعاد عضویت در سازمان تجارت جهانی: با توجه به این که از لحاظ نظری گات یک سازمان نبود [الزاماً] نمیتوانست «عضو» داشته باشد. برای تقویت این دیدگاه میتوان به استفاده از اصطلاح طرفهای متعاهد در موافقت نامه گات یک سازمان از عضویت سخن برانیم. به غیر از 23 کشوری که طرفهای اصل متعاهد گات بودند، کشورها میتوانستند جایگاه طرفهای متعاهد گات را از دو راه به دست آوردند.
شیوه معمول در ماده 23 موافقتنامه گات بیان شده بود. عنصر کلیدی برای بدست آوردن آرای کافی به منظور الحاق، خواست یا آمادگی کشور متقاضی برای مذاکره در خصوص امتیازات تعرفهای بود که کشورهای متعاهد عضو تشخیص میدادند، غیرعادلانه بود. اگر به کشورهای متقاضی عضویت در گات اجازه داده میشد که منافع حاصله از بیش از 40 سال امتیازات و تعهدات تجاری پذیرفته شده توسط اعضای موجود را بدست آورند، بدون این که آنها تعهدات مشابهی را بر عهده نگیرند، این روند گاه گاهی به عنوان مذاکره برای بدست آوردن بلیط ورودی به گات عنوان شده است. در این خصوص ماده 12 منشور سازمان تجارت جهانی (تحت عنوان الحاق) از رویه گات پیروی کرده است (و احتمالا به طور عمده از عملکرد گات راجع به آیین الحاق نیز پیروی خواهد کشد) ،البته الحاق به سازمان تجاری جهانی مستلزم قبولی همه موافقت نامههای چندجانبه است.
بنابراین راجع به الحاق در نظام سازمان تجارت جهانی یک نوع پیچیدگی مضاعفی وجود دارد. عضویت در گات سازمان تجارت جهانی محدود به دولتها نمیباشد. جنبه جالب توجهی از عضویت در گات که در منشور تجارت جهانی نیز پذیرفته شده است، عدم لزوم وجود ویژگی دولت دارای حاکمیت کامل داوطلب عضویت است. موافقتنامه گات و منشور سازمان تجارت جهانی (در ماده 12) بیان میدارد که: [هر دولت] یا در قلمرو گمرکی مجزایی که در اداره روابط خارجی و سایر امور پیشبینی شده در موافقتنامه حاضر و موافقتنامههای تجاری چندجانبه خودمختاری کامل داشته باشد، میتواند طبق شرایطی که میان آن و سازمان تجارت جهانی و مورد توافق قرار میگیرد، به سازمان تجارت جهانی ملحق شود. البته چنین الحاقی مطابق دیدگاه «مجموعه واحد» مستلزم قبولی کامل ضمایم شماره 1 و 2 و 3 منشور سازمان تجارت جهانی میباشد. و بنابراین موافقتنامههای گات به گتس و ترپس (حقوقی دارای معنوی) را شامل میگردد. شیوه دومی نیز برای عضویت در گات وجود داشت. مطابق پاراگراف ج بند 5 ماده 36 چنانچه کشوری موافقتنامه گات در خصوص سرزمینی که از حیث گمرکی وابسته به خود بود (مانند یکی از مستعمراتش) را پذیرا میشد و این واحد وابسته استقلال مییافت، واحد مزبور صرفاً با حمایت کشور مادر میتوانست به عضویت گات در آید. از تاریخ تاسیس گات، بیش از 50 کشور با این شیوه طریق به عضویت گات در آمدهاند. موفقیت این کشورها این بوده است که آنها لازم نداشتند که برای کسب بلیط ورودی با سایر اعضای گات وارد مذاکره شوند. یکی از نتایج مقرره مورد بحث این بوده است که تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه یعنی آنهایی که به تازگی به استقلال رسیده بودند و برای بدست آوردن جایگاه «طرف متعاهد» مورد حمایت کشور ما در قرار گرفته بودند، یا جداول تعرفهای نداشتند یا این که جداول تعرفهای مختصری را دارا بودند. در نظام جدید یعنی نظام سازمان تجارت جهانی وضع دیگر چنین نیست یکی از شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی قبولی جداول امتیازات و تعهدات هم برای موافقتنامه گات و هم برای موافقتنامه گتس (خدمات) میباشد. کشور داوطلب الحاق به سازمان تجارت جهانی همانگونه که در بالا اشاره شده باید برای رسیدن به توافق در خصوص امتیازات و تعهدات وارد مذاکره گردد. و بنابراین همان شرایطی که برای اعضای اصلی اعمال شده است در مورد کشور مذکور نیز اعمال خواهد شد.(5)
اعضای اصلی سازمان تجارت جهانی (1)
ماده 11 اساسنامه سازمان تجارت جهانی بیان میدارد که: 1- طرفهای متعاهد گات 1947 از تاریخ لازمالاجرا شدن موافقتنامه حاضر و همین طور جوامع اروپایی که موافقتنامه حاضر و موافقتنامههای تجاری چندجانبه را میپذیرند و در مورد آنها جداول امتیازات و تعهدات به گات، 1994 جداول تعهدات خاصی به موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات منضم شدهاند به صورت اعضای اصلی سازمان تجارت جهانی در میآیند.
2- کشورهای دارای کمترین میزان توسعه یافتگی که سازمان ملل متحد آنها را به این عنوان میشناسد تنها ملزم به قبول تعهدات و امتیازات در حدی سازگار با نیازهای توسعهای، مالی و تجاری خاص خود با تواناییهای اداری و تشکیلاتی خود خواهند بود. (6)
الحاق به سازمان تجارت جهانی: (2)
ماده 12 اساسنامه سازمان تجارت جهانی در مورد الحاق به این سازمان چنین میگوید: 1- هر دولت یا قلمرو گمرکی مجزایی که در اداره روابط تجاری خارجی و سایر امور پیشبینی شده در موافقتنامه حاضر و موافقتنامههای تجاری چندجانبه خود مختاری کامل داشته باشد، میتواند طبق شرایطی که میان آن و سازمان تجارت جهانی مورد توافق قرار میگیرد، به موافقتنامه حاضر ملحق شود. چنین الحاقی بر موافقتنامه حاضر و موافقتنامههای تجاری چندجانبه منضم به آن خواهد بود. 2- تصمیمات مربوط به الحاق توسط کنفرانس وزیر اتخاذ خواهد شد. کنفرانس وزیران موافقت نامه راجع به شرایط الحاق را با اکثریت دو-سوم اعضای سازمان تجارت جهانی تصویب خواهدکرد. 3- الحاق به موافقت نامههای تجاری میان چند طرف [بدون الزام عضویت همه اعضای گات] مشمول مقررات آن موافقتنامه خواهد بود.(7)
شرط کنارهگیری اختیاری از سازمان تجارت جهانی: (1)
ماده 35 گات حاوی مقرره مهمی است که در مورد این سئوال که تعهدات طرفهای متعاهد گات بر چه کسانی اعمال میشود، تاثیر میگذارد. این ماده در پیشنویس اولیه گات 1947 هنگامی گنجانده شد که میزان آرا برای ورود اعضای جدید از اتفاق آرا به دو- سوم کاهش داده شد. ماده مذبور به یک عضو قبلی و همین طور به متقاضی عضویت [در گات] اجازه میداد که فقط در یک مرتبه و آن هم هنگامی که کشور جدید به عضویت گات در میآمد، از داشتن هرگونه رابطه ناشی از گات [نسبت به یکدیگر] خودداری کنند. [به عبارت دیگر هیچ گونه رابطه حقوقی بین آنها ایجاد نشود.](8) این شرط خروج اختیاری بطور گستردهای علیه ژاپن در هنگام الحاق این کشور به گات مورد استفاده قرار گرفت و توسط سایر کشورها به دلایل گوناگونی مورد استفاده قرارگرفته است.(9) غالباً اعتراض نسبت به داشتن رابطه در گات، طبیعت سیاسی دارد، بطور مثال میتوان به استناد هند به ماده 35 گات در سال 1948 علیه آفریقای جنوبی اشاره نمود.
شرط کنارهگیری اختیاری در موافقتنامههای متعدد دور توکیو سال 1970 وارد شدند، و در مواردی نیز مورد استفاده قرار گرفتهاند.(10) ماده 8 منشور سازمان تجارت جهان این مفهوم را یک بار «کنارهگیری اختیاری» میان اعضای سازمان تجارت جهانی هنگامی که یکی یادگیری به عضویت آن را میآید را به رسمیت شناخته است. در ماده مزبور پیشبینی شده است که شرط اختیاری (قبلی) گات هنوز نافذ بوده و هم اکنون در همه موافقتنامههای چندجانبه در ضمایم 1 و 2 (مربوط به حل و فصل اختلافات) اعمال میگردد. منشور سازمان تجارت جهانی ابهام مربوط به زمانی که اعلامیه خروج اختیاری باید صادر شود- که در گات وجود داشت- را برطرف کرده است. این امر میتواند اهمیت زیادی داشته باشد، بدین معنی که یک کشور داوطلب عضویت ممکن است عضویتش به تصویب برسد و خود را عضو بداند ولی بعدا متوجه شود که یک رابطه الزامآور معاهداتی در خصوص قواعد مهم در مقابل عضو دیگر سازمان تجارت جهانی ندارد، زیرا که عضو دیگر اعلامیه خروج صادر کرده است. مطابق قوانین موجود ایالات متحده (در اواسط سال 1996) دولت ایالات متحده ممکن است ملزم شود که از شرط کنارهگیری اختیاری در صورت الحاق برخی از کشورهای کمونیستی) استفاده نماید. (این مساله ایالات متحده و کشور دیگر را در وضعیتی قرار میدهد که در آن رابطهای [مشابه آنچه که گات یا سازمان تجارت جهانی میتواند میان آنها وجود داشته باشد). بر مبنای موافقتنامههای دو جانبه داشته باشند (البته این موافقتنامهها منوط به بازنگری سالانه یا بازنگری دیگری خواهند بود) مفاد منشور سازمان تجارت جهانی [در خصوص شرط خروج اختیاری] مشابه مقرره گات میباشد، اما دایره مشمول آن فراتر از موافقتنامه گات است و خود منشور سازمان تجارت جهانی و موافقتنامههای چندجانبه تجاری و ضمایم آنها را دربرمیگیرد. سئوالات متعدد جالب توجهی در مورد مساله عضویت در عملکرد گات مطرح بوده است که یکی از آنها وضعیت جامعه اروپایی در گات میباشد. میتوان ادعا نمود که جامعه اروپایی «قلمرو مجزای دارای خودمختاری کامل» در امور گات میباشد در نتیجه خود میتوانست یک طرف متعاهد باشد. در عین حال جامعه اروپایی اقدامی در این خصوص انجام نداد، جامعه مزبور کشورهای عضو خود را (که همگی متعاهد گات میباشند) در گات نمایندگی میکند با این وجود معاهده رم صلاحیت مربوط به روابط تجاری خارجی اعضایش را به نهادهای جامعه اروپای واگذار میکند. کمیسیون جامعه اروپایی نمایندگی را در گات (و اکنون در سازمان تجارت جهانی) ایجاد نموده است که مدعی حق انحصاری اعلام مواضع کشورهای عضو (جامعه اروپایی) در مسائل تجاری در گات میباشد. با این وجود در مواقعی بین نمایندگان کمیسیون جامعه اروپایی و کشورهای عضو در این ارتباط نوعی تنش بوجود آمده است. بعلاوه در موارد متعددی تصمیم در گات بر این منوال بوده است که کمیسیون جامعه اروپایی صلاحیت مذاکره در خصوص موضوعی را در گات دارا نمیباشد و در رابطه خود کشورهای عضو جامعه اروپایی اقدام نمودهاند هنگامی که در گات موضوعی به رایگیری گذارده شده است، (که البته به ندرت اتفاق افتاده است) هر کشور عضو جامعه اروپایی تعداد 12 رای یا بیشتر را به خود اختصاص داده است.(12) چین یکی از طرفهای متعاهد اصلی گات بود اما سایر دیدگاهها در سال 1985 در گات خارج شد (و البته این موضوع بحثانگیز بوده است).(13) در دور اروگوئه جمهوری خلق چین، در مورد استرداد کرسی عضویت خود با گات وارد مذاکره شد. این کشو در سال 1984 به موافقتنامه منسوجات ملحق گردید و در همان سال سمت عضو ناظر در سازمان گات را بدست آورد. (14) چین خیلی مشتاقانه تلاش نمود که بصورت عضو اصلی در سازمان جدیدالتاسیس یعنی سازمان تجارت جهانی پذیرفته شود که البته لازمه این کار، ابتدا طرف متعاهد شدن این کشور در گات مطابق آیین مناسب آن بوده با این وجود تلاش در رسیدن به هدف مزبور در نشست سازمان تجارت جهانی در اکتبر 2001 به موفقیت انجامید وضعیت هنگکنگ نیز در رابطه با عضویتش در گات بسیار جالب است. برای سالهای متمادی هنگکنگ در گات بعنوان مستعمره پادشاهی متحد با انگلستان که یکی از اعضای گات است. مشارکت داشته است. در سال 1986 پس از بیانیه دولت پادشاهی متحده انگلستان موافق با ماده 26 گات، هنگکنگ توسط طرفهای متعاهد گات بعنوان یک طرف متعاهد (دارای حقوق و تکالیف مانند سایر اعضا) پذیرفته شد.
در عین حال برای اعطای چنین جایگاهی لازم بود که معین شود هنگکنگ از حیث گمرکی و خودمختاری کامل نسبت به روابط تجاری خارجیاش دارای سرزمینی مستقل است یا نه. سلطه پادشاهی متحده انگلستان بر هنگکنگ و سرزمینهای مجاور آن در سال 1997 پایان یافت. قبل از این که هنگکنگ به عنوان طرف متعاهد گات پذیرفته شود از طرف چین اطمینان داده شد که وضعیت هنگکنگ به منظور الزامات ماده 26 همچنان مستقل باقی خواهند ماند.(14) هنگکنگ بعنوان یک طرف متعاهد اصلی گات اقدامات لازم جهت الحاق به سازمان تجارت بعنوان عضو اصلی سازمان انجام داد و از تاریخ 1995 یعنی روز تاسیس سازمان تجارت جهانی هنگکنگ عضو سازمان بوده است.
خروج از سازمان تجارت جهانی (1)
ماده 15 اساسنامه سازمان تجارت جانی در مورد خروج اعضا میگوید که:
1- هر عضوی میتواند از موافقتنامه حاضر، خارج شود. چنین خروجی ناظر بر این موافقتنامه و موافقتنامههای تجاری چندجانبه خواهد بود و در صورت انقضای شش ماه پس از تاریخ وصول اطلاعیه کتبی خروج توسط مدیر کل سازمان عملی خواهد شد. 2- خروج از یک موافقتنامه تجاری میان چند طرف [بدون الزام عضویت همه اعضای گات] مشمول مقررات آن موافقتنامه خواهد بود.(5)
نحوه و شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی
در مکانیسم اصلی برای الحاق کشورها به سازمان تجارت جهانی (گات سابق) در نظر گرفته شده بود که به تدریج مکانیسمهای دیگری تحت تاثیر شرایط خاص زمان و اوضاع و احوال اقتصادی- اجتماعی برخی کشورها حالات مختلف دیگری نیز مطرح گردید.
انواع عضویت در گات و سازمان تجارت جهانی:
الف) عضویت (الحاق کامل): (1)
مطابق ماده 33 گات شرایط الحاق باید بین دولت متقاضی و طرفین متعاهد مورد موافقت قرار گیرد و با تصویب دو- سوم اعضای گات، قدرت اجرایی پیدا کند. مراحل الحاق تحت شرایط این ماده به شرح زیر میباشد: 1- ارائه درخواست رسمی به مدیریت گات مبنی بر تمایل شرکت در گات 2- ارائه گزارشی در مورد سیاست بازرگانی خارجی کشور متقاضی به گات.
2-تشکیل گروه کاری برای بررسی تقاضای عضویت کشور متقاضی 3- بحث و مذاکره گروه کاری با حضور نمایندگان کشور متقاضی تهیه گزارش گروه کاری همراه با پیشنویس پروتکل الحاق برای تصویب اجلاس طرفهای متعاهد.
الحاق به گات تحت شرایط فوق همراه با مذاکرات تعرفهای است و در عین حال از کشور متقاضی مدارک و اسناد مربوطه به قوانین و وضعیت تجارت خارجی آن کشور در خواست خواهد شد. (از جمله میتوان با نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام وارداتی، موازنه پرداختها، تجارت دولتی به نظام صادراتی و موافقتنامههای منطقهای اشاره کرد) که این اسناد توسط کارشناسان به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ممکن است گروه کاری از کشور متقاضی بخواهد در بعضی از اقلام گمرکی خود امتیازی اعطاء نماید یعنی در بعضی از اقلام کالاها کاهش تعرفهای را لحاظ نماید. (16)
ب: حالت ناظر(2)
در گذشته کشورهای ناظر در گات از جمله ج.1.1، سالانه 1500 فرانک سوئیس برای دریافت اسناد و انتشارات گات میپرداختند و میتوانستند در جلسات گات شرکت کنند. ولی شورای گات در می 1992 تصمیمات جدیدی را برای کشورهای ناظر به شرح زیر اتخاذ کرد:
- مدت حضور کشورهای ناظر (از جمله ج.1.1) را به مدت 5 سال محدود کرد. پس از این تاریخ کشور ناظر باید عضو رسمی شود و در غیر این صورت دلایل عدم عضویت خود را باید تشریح کند.
- کشورهای ناظر نیز مانند اعضاء باید گزارش سیاست تجارت خارجی و تحولات آن را به گات گزارش دهند.
- کشورهای ناظر هر ساله مبالغی را به عنوان کمک داوطلبانه به گات بپردازد. (17)
ج- عضویت دو فاکتو: (1)
به غیر از دو حالتی که بیشتر به آنها اشاره شد، حالت دیگری نیز برای عضویت در گات وجود دارد که شامل گروه خاصی از کشورهای میشود. این شرایط اصطلاحاً تحت عنوان کشور تحتالحمایه (دو فاکتو) معرف است و طبق بند 5 از ماده 26 گات، کشورهای استقلال یافتهای که موافقتنامههای عمومی قبلا در مورد آنها (هنگامی که مستعمره یک کشور عضو گات بودهاند مسوولیت داشته است، میتوانند با حمایت و از طریق یک اعلامیه توسط کشور مربوط (استعمارگر سابق) به عضویت گات درآیند. عضویت تحتالحمایه به صورت خاصی مدنظر نمیباشد. اغلب این کشورها در آفریقا و آسیا هستند و به راحتی میتوانند به عضویت کامل درآیند و فقط کافی است نخستوزیر با وزیر صنایع و تجارت این کشورها از مدیر کل گات درخواست عضویت و اظهار علاقه عضویت کامل خود را تسلیم کنند تا ترتیب عضویت آنها صورت پذیرد. (18)
د- عضویت مشروط (2)
این نوع از شرایط عضویت بندرت در موارد خاصی صورت میپذیرد. بعنوان مثال عضویت مشروط تنها در مورد تونس مصداق داشته است، چنانچه این کشور چندین سال نیز از این حالت استفاده کرده و به دلایل خاص اقتصادی- اجتماعی این شرایط عضویت برای این کشور در نظر گرفته شده است که به گفته مسئولان گات عضویت مشروط تونس را میتوان یک تصادف تاریخی در طول عمر گات تلقی کرد قابل ذکر است که تنها تفاوت عضویت کامل با عضویت موقت (در اشکال مختلف آن) در این است که در عضویت موقت مذاکرات تعرفهای وجود ندارد. البته عضو موقت از حق رای و یا سایر حقوقی که دیگر اعضای گات (اعضای کامل) به ویژه در مورد امتیازهای تعرفهای از آن برخوردارند، محروم است.(19)
شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی
کشوری که به عضویت سازمان تجارت جهانی پذیرفته میشود باید اصولا (9) نهگانه زیر را بپذیرد:
1- آزادسازی تجارت خارج 2- آزادسازی نرخ کالاها و خدمات و حذف کلیه سوبسیدهای غیرمستقیم 3- آزادسازی نرخ ارز 4- آزادسازی نرخ بهره 5- لغو انحصارات دولتی و خصوصی 6- جریان آزاد اطلاعات 7- تخصیص بهینه منابع بوسیله بازار 8- جداسازی دو مفهوم اقتصادی و تامین اجتماعی 9- اقتصاد بازاری و ایجاد دولت ناظر به جای دولت عاملی در عرصه سیاست و اقتصاد(20) عضویت در سازمان تجارت به معنی حذف بخشهای با کارآمد از چرخه حیات اقتصادی کشور است و بخشی که نتواند ارزانترین کالا و خدمت را در صحنه رقابت جهانی ارائه دهد حکم به حذف خویش از صحنه رقابت اقتصاد کشور داده است.
مذاکره برای عقد قرارداد عضویت:
شرایط نهگانه فوق قابل مذاکره و چانهزنی است. هر چند آزادسازی تجارت خارجی و لغو کلیه محدودیتها بر صادرات و واردات جزو اصول کافی عضویت در سازمان تجارت جهانی است. اما هر کشور متقاضی نیز در تناسب شرایط داخلی خود میتواند با مذاکره و چانهزنی به امتیازات ویژهای دست یابد. (21)
فرآیند عضویت و الحاق به سازمان تجارت جهانی
برای پیوست به سازمان تجارت جهانی کشورهای متقاضی عضویت باید فرآیند خاصی را طی کند. این فرآیند که معمولاً پیچیده و زمان براست، فرآیند الحاق خوانده میشود. فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی با دیگر سازمانهای بینالمللی که غالباً از یک روند خود کار الحاق بهرهمندند به کلی متفاوت است. براساس ماده 12 موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی الحاق به این سازمان تحت شرایط مورد توافق سازمان با دولت متقاضی الحاق صورت خواهد گرفت. بنابراین فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی اساساً یک فرآیند مذاکره است. این امر الحاق به این سازمان را به روندی پیچیده و دشوار تبدیل میسازد. سند ( ) تشریفات و مراحل فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی را مشخص نموده است هر کشور و با قلمروی مجزای گمرکی که از خود محتوای کامل در تجارت خارجی (و دیگر امور پیشبینی شده در موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی) برخوردار است میتواند طبق شرایطی که میان آن و سازمان تجارت جهانی مورد توافق قرار میگیرد به این سازمان ملحق شود. این کار طی مذاکراتی صورت میگیرد که در آنها کشورهای متقاضی الحاق باید بپذیرند اقداماتی را به منظور مطابقت قوانین ملی خود را مقررات موافقتنامههای چند جانبه سازمان به عمل آورند. علاوه بر این لازم است تعهداتی را برای کاهش تعرفهها و اصلاح مقررات خود به عهده بگیرند تا دسترسی بیشتری را برای کالاها و خدمات خارجی فراهم نمایند. رویههای الحاق به سازمان تجارت جهانی شامل بررسی رژیم تجارت خارجی کشور متقاضی الحاق مذاکره تهیه جدول امتیازات و تعهدات مربوط به گات 1994، همچنین جدول تعهدات ویژه مربوط به موافقتنامه عمومی تجارت خدمات برای آن کشور و نهایتاً توافق در مورد گزارش گروه کاری سند تصمیم در مورد الحاق و پروتکلی (مقاولهنامهای) که شرایط الحاق را معین میسازد میباشد. مراحل این فرآیند را طبق سندی که از سوی دبیرخانه سازمان تجارت جهانی منتشر شده است ( ) میتوان چنین برشمرد.(22)
الف- درخواست عضویت و تشکیل گروه کاری:
کشور متقاضی الحاق در خواست رسمی خود برای الحاق به سازمان را تسلیم مدیر کل سازمان میکند. سپس از ارسال این درخواست برای تمام اعضاء شورای عمومی درخواست الحاق و تشکیل گروه کاری الحاق کشور مزبور را مورد بررسی قرار میدهد. عضویت در گروه کاری برای همه اعضای ذینفع آزاد است. وظیفه گروه کاری بررسی تقاضای الحاق و ارائه توصیههایی به شورای عمومی یا نشست وزیران است که میتواند در بردارنده پیشنویس پروتکل الحاق باشد.
ب: بررسی رژیم تجاری:
کشور متقاضی الحاق یادداشت مشروح رژیم تجارت خارجی خود و اطلاعات آماری مربوطه را جهت توزیع بین کلیه اعضا تسلیم میدارد. دبیرخانه مطابقت ساختار یادداشت را با طرح کلی رژیم تجاری بررسی میکند و نظر خود را به متقاضی و اعضای گروه کار اعلام میدارد. هم زمان نسخههایی از جدول تعرفه متقاضی و قوانین و مقررات مرتبط با تجارت آن آماده میگردد. خلاصه با ترجمه متون مزبور میان اعضای گروه کاری توزیع و اصل متون در دبیرخانه جهت مراجعه نگهداری میشود. پس از توزیع یادداشت از اعضای گروه کاری دعوت میشود تا سئوالات جزء خود را به منظور روشن کردن نحوه اجرای رژیم تجارت خارجی متقاضی به صورت مکتوب ارائه نمایند. جوابها نیز میبایست به صورت مکتوب و برحسب عناوین به همان نحو که در ساختار یادداشت آمده است. به محفل درخواست هر یک از اعضای گروه کاری، کشور متقاضی و اعضای گروه کاری یادداشت و سئوال جوابها را مورد بررسی قرار میدهند. آمادگی برای جلسات میتواند از طریق مشاورههای غیررسمی یا اعضای گروه کاری و دبیرخانه فراهم شود پس از آن که بررسی رژیم تجاری به اندازه کافی پیشرفت نمود، اعضای گروه کاری میتوانند مذاکرات دو جانبه درباره دسترسی به بازار کالاها و خدمات و مذاکرات درباره شرایط دیگری که باید مورد موافق قرار گیرد را شروع نماید. اقدامات حقیقتیابی در مورد رژیم تجاری مرحله مذاکرات میتواند همراه با هم و به موازات هم پیش روند.
ج: مذاکرات دوجانبه و چندجانبه:
مذاکرات دوجانبه درباره جدول امتیازات و تعهدات کالایی و جدول تعهدات ویژه در زمینه خدمات با طرح پیشنهادهای اعضای ذینفع و یا کشور مقتضی به عنوان مبنای مذاکرات جریان مییابد. توقع بر این است که تعرفههای پیشنهادی برای تثبیت از نظر تجاری قابل دوام بوده و منعکسکننده مزایا عمومی باشد که پس از عضویت نصب کشور متقاضی میگردد پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات دوجانبه جدول امتیازات و تعهدات گات 1994 و جدول تعهدات ویژه در مورد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات تهیه و به صورت چندجانبه بررسی و به عنوان بخشی از پیشنویس پروتکل الحاق ضمیمه آن میشود.
د: گزارش گروه کاری، پروتکل الحاق و لازمالاجرا شدن آن:
هنگامی که مذاکرات در مورد جداول کالاها و خدمات به نتیجه رسید و گروه کاری وظایفش را به انجام رسانید. گروه کار گزارش خود را همراه با پیشنویس تصمیم و پروتکل الحاق به شورای عمومی (و یا نشست وزیران) تقدیم میکند این گزارش مشتمل بر خلاصهای از مباحث انجام شده در گروه کاری است و پروتکل الحاق شامل شرایط مورد توافق بین کشور متقاضی و اعضای گروه کاری در خصوص الحاق است و مفاد آن منعکسکننده وضعیت خاص متقاضی میباشد. پس از این که شورای عمومی (یا نشست وزیران) گزارش گروه کاری را تایید کرد و پیشنویس تصمیم با اکثریت دوسوم آرای مثبت اعضای سازمان تجارت جهانی به تصویب رسید پروتکل الحاق 30 روز پس از پذیرش متقاضی که از طریق اعضا و در صورت نیاز به تایید مجلس از طریق سپردن اسناد تصویب صورت میگیرد، لازمالاجرا میگردد.
آثار منفی عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی:
هر کشور که به عضویت سازمان تجارت جهانی در نیاید صادرات برایش تقریباً غیرممکن خواهد شد. سازمان تجارت جهانی برای کشورهایی که عضو آن نیستند تعرفههای سنگین وارداتی وضع خواهد کرد،که این تعرفهها بعضی تا 600درصد نیز خواهد بود. اگر یک کشور به عضویت این سازمان در نیاید ظرف 5 سال آینده تجارت با کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی برایش تقریبا غیرممکن میگردد و تنها امکان تجارت با کشورهایی مانند افغانستان، سومالی و... برایش باقی میماند. عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی به مفهوم گونه این انزوا در اقتصاد جهانی خواهد بود. عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی به مفهوم تقریبی بریدن از اقتصاد جهانی است و این هزینه را کشورهایی باید بپردازند که گرایش به عدم عضویت در این سازمان دارند در واقع عدم عضویت در این سازمان کشورهایی را که عضو این سازمان نیستند از بسیاری از مزایای اقتصادی محروم کرده و از اقتصاد سیاسی بینالمللی حذف خواهد کرد.
ایران و عضویت در سازمان تجارت جهانی:
ایران بر اصل عضویت جهانی در سازمان تجارت جهانی تاکید داشته و خواستار شتاب بخشیدن به فرآیند عضویت بدون پیش شرطهای سیاسی است. مقامات ذیربط ایرانی میگویند: ما به همه اعضای سازمان تجارت جهانی تاکید میکنیم تا از اعمال تقاضای فوقالعاده بر کشورهای در حال توسعه که خواهان عضویت در آن هستند خودداری کنند. ما معتقدیم که نیاز به مشورت بین کشورهای در حال توسعه برای تقاضای مشارکت موثر در سازمان تجارت جهانی وجود دارد. (23) عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی آسان نخواهد بود زیرا شرایط عضویت بایستی فراهم شود اگر ایران بخواهد عضو سازمان مزبور شود پس از ارائه درخواست باید شرایطی را بپذیرد که احتمالاً منجر به برچیده شدن بعضی از بنگاههای اقتصادی کشور خواهد شد و در عوض بعضی دیگر از فعالیتهای تولیدی اقتصادی از شکوفایی شایستهای برخوردار خواهند شد. متاسفانه تاخیر طولانی مدت در پیوستن ایران با سازمان تجارت جهانی عواقب وخیمی خواهد داشت که آیندگان تاوان آن را باید بپردازند با فرض اینکه ج.1.1 عضو در سازمان تجارت جهانی بشود و شرایط عضویت را نیز پذیرفته باشد این کشور میتواند طی یک دوره چند ساله بعنوان ناظر در جلسات سازمان شرکت نماید و در عین حال قوانین و مقررات تجارت خود را به سمت شرایط بینالمللی سازمان تجارت جهانی سوق دهد در این مدت بنگاههای اقتصادی داخل کشور نیز باید خود را آماده کنند تا نه تنها ضربهای اقتصادی را که در این راه به وضعیت آنها وارد میشود تحمل نمایند بلکه از شرایط بوجود آمده برای تصحیح ساختار فعالیتهای خود جهت رقابت در سطح بینالمللی بهرهمند شوند. ج.1.1 میتواند طی مدت چند ساله آماده شدن شرایط یا گفتگوها و چانهزنیهای متداول با سازمان تجارت جهانی به وسیله تغییرات تدریجی در تعرفههای گمرکی و دیگر حمایتهای لازم بخشهای آسیبپذیر کشور را به کمک یک چتر حفاظتی اقتصادی (که هر سال محدودتر خواهد شد) به سوی بازارهای بینالمللی راهنمایی کند.
بررسی درخواست عضویت و الحاق ایران در شورای عمومی سازمان تجار جهانی
ایران با وجود برخورداری از عضویت ناظر در جلسات طرفهای متعاهد شورای نمایندگان گات تا پایان عمر گات خواستار عضویت کامل در این نهاد بینالمللی نشد ولی با تاسیس سازمان تجارت جهانی نسبت به تمدید عضویت ناظر خود از گات به این سازمان اقدام کرد و در ژوئیه 1995 درخواست عضویت ناظر خود را تسلیم دبیرخانه سازمان تجارت جهانی کرد. در این درخواست که نخستین درخواست عضویت ناظر از سازمان تجارت جهانی محسوب میشود. ایران با اشاره به برخورداری خود از عضویت ناظر در گات و مطابق با پیوست دوم آییننامه شورای عمومی و به همراه ارائه یادداشتی از سیاستهای اقتصادی و تجاری خود، خواستار عضویت ناظر در سازمان تجارت جهانی شد و به علاوه سازمان را مطلع ساخت که درخواست الحاق خود را تحت بررسی دارد. اما درخواست عضویت ناظر ایران هیچگاه مورد بررسی شورای عمومی قرار نگرفت. یکسال بعد در ژوئیه 1996، درخواست الحاق ایران تسلیم مدیرکل سازمان شد. سرانجام اولین بار درخواست عضویت و الحاق ایران در 9-8 می 2001 در دستور کار نشست شورای عمومی وزیران سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار گرفت.
پذیرفتن بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی، مذاکره با ایران برای بررسی امکان عضویت این کشور را در نشست 26 می 2005 خود پذیرفته است. تصمیم این سازمان مورد استقبال محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی ایران قرار گرفته است هیئتی به ریاست نماینده ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو مذاکره با سازمان تجارت جهانی را آغاز خواهد کرد. تقاضای ایران برای بررسی عضویتش در سازمان تجارت جهانی همواره با مخالفت آمریکا مواجه میشود. آمریکا ظرف پنج سال گذشته 21 بار درخواست بررسی عضویت ایران را در سازمان تجارت جهانی وتو کرده، اما اخیراً تصمیم گرفت به منظور تشویق ایران به کنار گذاشتن برنامه غنیسازی اورانیوم و کمک به پیشبرد مذاکرات هستهای ایران و اروپا از مخالفت با بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی دست بردارد. اروپا قول داده بود که در مقابل موافقت جمهوری اسلامی ایران با توقف غنیسازی اورانیوم از درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی حمایت کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که وضعیت ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی از افغانستان و عراق که آمریکا از عضویت آنها حمایت کرد بهتر است اروپاییها معتقد بودند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به برنامههای آنان برای متقاعد کردن جمهوری اسلامی به تقویت کامل دائمی سازمان اورانیوم کمک میرساند. درخواست الحاق ایران در طول سالهای اخیر از حمایت گسترده اعضای سازمان تجارت جهانی برخوردار بوده است براساس مفاد توافقنامه هستهای در ازای تعلیق موقت فعالیتهای مربوطه به تولید سوخت هستهای در ایران متعهد به حمایت فعالتر از درخواست الحاق گردیده بود. البته باید به یادداشت که در موافقتنامه هستهای بین اتحادیه اروپا و ایران، اروپاییها تضمینی نداده بودند که حتماً ایران عضو سازمان تجارت جهانی خواهد شد. در این موافقتنامه صرفاً قید شده بود که اروپا از درخواست ایران برای پیوستن به این سازمان پشتیبانی خواهد کرد. اعلام درخواست بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یک روز پس از پایان دور تازهای مذاکرات هستهای میان ایران و سه دولت بریتانیا، فرانسه و آلمان صورت گرفت. نه ایران و نه اروپاییها تصمیم تازه سازمان تجارت جهانی برای پذیرش بررسی عضویت ایران را به طور صریح و مشخص به نتایج نسبتاً مثبت مذاکرات اواخر می 2005 میان دو طرف ارتباط ندادهاند رد یا پذیرش درخواست دولتها برای عضویت در سازمان تجارت جهانی براساس اجماع میان اعضای این سازمان صورت میگیرد و اگر بررسی درخواست کشوری مورد پذیرش قرار بگیرد، این کشور باید طی فرآیندی طولانی مدت خود را با معیارهای سازمان تجارت جهانی تطبیق دهد و سپس این سازمان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش آن کشور به جمع اعضای خود تصمیم بگیرد.
بررسی گزارش سازمان تجارت جهانی در مورد مراحل 7گانه عضویت و الحاق دایمی ایران در این سازمان
سازمان تجارت جهانی در یک گزارش تفصیلی به ارائه جزئیات مراحل هفتگانه عضویت دایمی ایران در این سازمان پرداخته است. ماده 12 توافقنامه سازمان تجارت جهانی تاکید میکند که الحاق یک کشور به سازمان تجارت جهانی تاکید میکند که الحاق یک کشور به سازمان تجارت جهانی باید براساس ضوابط و شرایطی باشد که مورد موافقت اعضا و شورای عمومی سازمان تجارت جهانی قرار گیرد. بنابراین گزارش، عضویت دایمی یک کشور در سازمان تجارت در یک فرآیند مذاکرهای پذیرفته میشود که تا حدودی با فرآیندی مذاکرات پیوستن به دیگر سازمانها مثل صندوق بینالمللی پول که به صورت خودکار انجام میشود، متفاوت است. سازمان تجارت جهانی تصریح کرد: از آنجایی که تصمیمات در کار گروههای الحاقی کشورهای عضو ناظر با اجماع تمامی اعضای کار گروه اتخاذ میشود، بنابراین تمامی اعضای کار گروه الحاقی یک کشور باید مطمئن باشند که خواستههای آنها از کشور با قلمرو گمرکی که خودمختار باشد و سیاستهای تجاری مستقلی را رهبری کند، میتواند واجد شرایط عضویت دایمی در سازمان تجارت جهانی باشد. این گزارش میافزاید: قبل از فرآیند عضویت دایمی که کشور در سازمان تجارت جهانی ، ابتدا این کشور باید تقاضانامه رسمی و کتبی برای عضویت را ارائه کند و این تقاضانامه در شورای عمومی سازمان بحث و بررسی شود و با اجماع همه اعضا بررسی تقاضا مورد موافقت قرار گیرد و به عبارتی این کشور عضو ناظر سازمان تجارت جهانی شود. سازمان تجارت جهانی با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران مانند دیگر کار گروهها یک رئیس خواهد داشت که این شخص پس از مشورت ایران با دیگر اعضا از بین یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی غیر از ایران انتخاب خواهد شد که هنوز این انتخاب رخ نداده است. این گزارش اولین مراحل الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی از هفت خوان الحاق را ارائه یادداشت نظام تجارت خارجی این کشور به کار گروه الحاقی مورد نظر اعلام کرد و افزود: دولت ایران باید تمامی جنبههای نظام تجاری و قانونی خود را به کار گروه الحاقی خود ارائه کند و این یادداشت پایه و اساس تصمیمگیریهای بعد کار گروه خواهد بود. در مرحله دوم کار گروه الحاقی ایران در اولین نشست خود به بررسی این نظام تجاری میپردازد و کشورهای عضو کار گروه سئوالات خود را در خصوص این یادداشت از تیم مذاکرهکننده ایرانی میپرسد و تیم ایرانی باید پاسخ مناسب را به آنها بدهد و آنها را متقاعد سازد.
براساس این گزارش، پس از بررسی تمامی جنبههای نظام تجاری و قانونی ایران در کار گروه الحاقی، مرحله سوم که یکی از حساسترین مرحلهها است آغاز میشود. کار گروه الحاقی ایران در مرحله سوم بخش اصلی الحاق معینی مذاکرات چند جانبه با اعضا میپردازد و در این مذاکرات شرایط و ضوابط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مشخص خواهد شد. این شرایط و ضوابط شامل تعهداتی است که به ایران باید در خصوص رعایت قوانین سازمان تجارت جهانی به مجرد عضویت در این سازمان بدهد. براساس این گزارش مرحله چهارم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که هم زمان با مرحله سوم اجرا میشود، انجام مذاکرات دو جانبه ایران با تکتک اعضای کار گروه در خصوص توافقنامه تجاری دوجانبه است و در این مرحله است که ایران باید با تکتک اعضا کار گروه در خصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر به توافق برسد. نتایج مذاکرات ایران در مرحله سوم و چهارم شامل سه سند جداگانه است که باید در مرحله پنجم به تصویب نهایی اعضای مذاکرات ایران در مراحل سوم و چهارم شامل سه سند جداگانه است که باید در مرحله پنجم به تصویب نهایی اعضای کار گروه برسد. سند اول عبارت از گزارش خلاصه اقدامات، شروع مذاکرات شرایط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است که در کار گروه تهیه شده است. سند دوم پروتکل الحاقی است که شامل شرایط و ضوابط مورد قبول ایران و دیگر اعضای کار گروه جهت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است که در مذاکرات چندجانبه کار گروه تدوین شده است. سند سوم نیز عبارت از توافقات دوجانبه بین ایران و تکتک اعضای کار گروه در خصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر میباشد براساس این گزارش، سه سند مذکور در قالب یک مجموعه اسناد الحاقی در مرحله پنجم باید در نشست پایانی کار گروه به تصویب نهایی اعضا کار گروه برسد. سازمان تجارت جهانی مرحله ششم عضویت دایمی ایران در سازمان تجارت جهانی را منوط به ارائه گزارش نهایی کار گروه به شورای عمومی سازمان تجارت جهانی و تصویب این گزارش در شورای عمومی یا نشست وزیران اعلام کرد. این گزارش تصریح کرد: تمامی اسناد مربوط به الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در تمامی مراحل مورد بررسی در کار گروه محرمانه است و تنها پس از تصویب شورای عمومی سازمان تجارت جهانی این اسناد انتشار میباشد. براساس این گزارش، پس از تصویب نهایی اسناد الحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی در شورای عمومی یا کنفرانس وزیران این سازمان، سه ماه به ایران مهلت داده میشود تا مصوبه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی را در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند و این خوان هفتم عضویت دایمی ایران در این سازمان است. سازمان تجارت جهانی تصریح کرد: 30 روز پس از آن که دولت ایران تایید مصوبه مذکور در مجلس شورای اسلامی را به اطلاع دبیرخانه این سازمان رساند، به عضویت کامل و دایمی در سازمان تجارت جهانی درمیآید. همچنین، سازمان تجارت جهانی در این گزارش تصریح کرد هر کشوری که بخواهد میتواند در کار گروه الحاقی ایران عضو شود و در این خصوص هیچ محدودیتی وجود ندارد، ایران نمیتواند در کار گروه الحاقی ایران عضو شود و در این خصوص هیچ محدودیتی وجود ندارد و ایران نمیتواند مانع حضور کشوری در کار گروه خود بشود و از طرفی ایران باید موافقت تمامی اعضای کار گروه خود را در خصوص مبادلات تجاری جلب کند، بنابراین در صورتی که آمریکا بخواهد عضو کار گروه الحاقی ایران بشود، ایران باید موافقت این کشور را نیز جلب کند و از طرف دیگر با توجه به این که تصمیمها در کار گروه به صورت اجماعی اتخاذ میشود. اگر آمریکا عضو کار گروه الحاقی ایران بشود، میتواند همانند گذشته مانع عضویت دایمی ایران در سازمان تجارت جهانی بشود. گزارش سازمان تجارت جهانی حاکی است: در حال حاضر 30 کشور عضو ناظر سازمان تجارت جهانی هستند که از مدتها پیش در حال مذاکره برای عضویت دایمی در این سازمان می باشند و در این میان الجزایر از 18 سال پیش یعنی سال 1987 که عضو ناظر شد، در حال مذاکره برای عضویت دایمی در این سازمان است و در این خصوص رکورددار است و کشورهای روسیه، عربستان سعودی، بلاروس و اوکراین نیز کار سال 1993 میلادی یعنی 12 سال پیش در حال مذاکره هستند تا به سازمان تجارت جهانی ملحق شوند. بنابراین گزارش، در حالی که از ازبکستان سال 1994 عضو ناظر شد، کشورهای ویتنام، سیشلز و تونگا نیز از سال 1995 تاکنون در حال مذاکره برای عضویت دایمی در این سازمان هستند و آذربایجان و جمهوری دموکراتیک لائوسل از سال 1997 تاکنون عضو ناظر این سازمان هستند. سال پذیرش عضویت ناظر کشورهای ساموا، 1998 آندورا، لبنان، بوسنی و هرزگوین، بوتان و کلیپ ورده، 1999 یمن، 2000 باهاماس و تاجیکستان، 2001 اتیوپی 2003 لیبی و عراق، افغانستان، صربستان و جمهوری منوتگررو 2004 و ایران و سالئوتومه 2005 میلادی میباشد. بنابراین گزارش، در ین کشورهای عضو ناظر سازمان تجارت جهانی که تاکنون عضو دایمی نشدند، روسیه بیشترین تعداد نشست کار گروه الحاق را به میزان 25 نشست داشته است و اوکراین و عربستان با 13 و 12 نشست کار گروه و در رتبههای دوم و سوم قراردارند.
ایران و ویژگیهای مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی
الف: عضویت در سازمان تجارت جهانی فرآیندی پیچیده و طولانی بوده و با عضویت در دیگر سازمانهای بینالمللی به کلی متفاوت است. الحاق به این سازمان اساساً طی کردن یک فرآیند مذاکره است. اگر نیازی به آن نبود چین 15 سال مذاکره نمیکرد. ماده 12 شرایط مورد توافق میان دولت متقاضی در سازمان و پروتکل را بیان کرده است.
ب: کارشناسان اقتصادی آشنا به سازمان تجارت جهانی به خوبی میدانند که با توجه به قوانین، مقررات و موافقتنامههای این سازمان و وضعیت فعلی اقتصادی و تجاری ایران، این کشور آمادگی ورود به این سازمان و پذیرش تعهدات مربوطه و بعضا لزوم تغییر برخی قوانین و مقررات خود را ندارد و این از بدیهیات است.
ج: باید خاطرنشان شود که به مجرد این که درخواست ایران پذیرفته شود و گروه کاری تشکیل شود نیاز به مذاکره نخواهد بود. این مرحله در سازمان تجارت جهانی به مرحله حقیقتیابی مرسوم است. و مربوط میشود به مجموع اطلاعاتی که ایران باید تهیه کند و در اختیار گروه کاری قرار دهد و به طور عمده شامل گزارش رژیم تجاری، پرسشها و پاسخ های کتبی مربوط به تجارت میباشد.
د: فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی یک فرآیند طولانی و چندمرحلهای است و هر مرحله الزامات و شرایط خاص خود را میطلبد. لذا موکول کردن تمامی بحث عضویت در این سازمان به آثار و تبعات اقتصادی ناشی از پذیرش برخی از تعهدات مربوط، شیوه درستی برای مدیریت عضو نیست، بلکه باید بین مراحل الحاق تفکیک قائل شده تا اعضای گروه به شناخت کامل و دقیق از اقتصاد ایران دست یابند مذاکرات را با ما آغاز نخواهد کرد.
نتیجهگیری:
این که چرا اساسا باید با سازمان تجارت جهانی مذاکره کرد و در نهایت عضویت در این سازمان را دنبال کرد، در حالی که نتیجه مطالعات و بررسیها میتواند ما را به تصمیم دیگری برساند که مثلاً بطور کلی باید دور سازمان تجارت جهانی خط کشید و نباید به فکر عضویت در این سازمان بود، باید قدری تامل کرد. طولانی شدن فرآیند مذاکرات بستگی به آمادگی کشور متقاضی برای قبول قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی و میزان گشایش بازار کالاها و خدمات به روی سایر اعضا دارد. هر کشور متقاضی زودتر درخواستها را اجابت کند و پذیرای تعهدات مربوط شود و نظر گروه کاری را جلب کند، فرآیند مذاکرات الحاق زودتر خاتمه مییابد. لذا نگاه به سازمان تجارت جهانی و آثار و تبعات احتمالی آن بر کشور ایران قطعا باید برای نگرش بلندمدت (حتی شاید تا 10 سال دیگر) استوار باشد و به این جهت باید تصویری از ایران 10 سال دیگر را در ذهن داشته باشیم. راهبردیترین نکته ای که باید در روابط با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مورد توجه قرار گیرد، چگونگی حضور ایران در نظام اقتصادی بینالمللی است. حضور در نظام اقتصادی بینالمللی، طی کردن یک فرآیند تدریجی و مرحلهیی است. اولویت نخست برای ایران با هر کشور در حال توسعه دیگر جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی، آماده شدن برای ورود علمی و مدیریت شده به اقلام اقتصاد بینالمللی و حاکم کردن تدریجی عناصر اقتصاد بازار در کشور است. از جمله امتیازات: جهتگیری اقتصادی کشور در بلندمدت در زمینه صادرات غیرنفتی میباشد که عقلانیترین نگرش به موضوع عضویت در سازمان تجارت جهانی است. اولا وارد مهمترین نهاد تجارت جهانی شده و در آینده نزدیک یا حدود 170 کشور جهان ارتباطات قاعدهمند اقتصادی و تجاری برقرار میکنیم. ثانیا محمل و امکان مطمئنی برای دسترسی به بازار دیگر کشورها و توسعه صادرات خود مییابیم. ثالثاً با گزینش صنایع خاص و حمایت هدفمند از آنها ضمن استفاده از نیروهای اقتصادیبینالمللی میتوان زمینه ارتقاء و توسعه صادرات این صنایع را فراهم آوریم. البته باید مدنظر داشت که تمامی این اقدامها یک شرط دارد: حاکم شدن تفکر مدیریت علمی بر فضای تصمیمگیری اقتصادی. (28) در هنگام عضویت یک کشور در این سازمان عضو این اجازه را دارد که اعلام کند من نمیخواهم با فلان کشوری که میخواهد عضو شد هیچ رابطهای از نظر سیاسی یا اقتصادی یا هر دو داشته باشد. مثلاً ایران میگوید میخواهم عضو شوم و با آمریکا و اسرائیل رابطه نداشته باشم. خود ایران نمیتواند ولی کشورهایی که موافق عضویت ایران هستند، از کنفرانس وزیران در خواست رسیدگی به موضوع را مینمایند. اگر اجماع و اتفاق آراء بود که مشکلی اگر نبود از طریق اکثریت دو-سوم آرا به عضویت پذیرفته میشود.(29) بدین گونه بررسی نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی از دو جنبه میتواند برای کشور ما مفید باشد. اولا آن در برگیرنده مجموعهای وسیع از قواعد و آییننامههای مربوط به طیف وسیعی از موضوعات است که تحول چشمگیری در حقوق بینالمللی اقتصادی پدید آوردهاند و از لحاظ علمی، آشنایی با این نوآوریها برای جامعه حقوقی و قانونگذاری کشور میتواند بسیار مفید باشد. ثانیاً در اظهارات برخی مقامات دولت ج.1.1 در رابطه با موضوع عضویت در سازمان تجارت جهانی بدین گونه است: ما به یک نتیجه معین رسیدهایم که موارد سیاسی در جلوگیری از دستیابی ایران در سازمان تجارت جهانی بسیار موثر هستند برخی از کشورها که در دبیرخانه این سازمان نفوذ دارند تلاش کردهاند تا درخواست ایران به شورای عمومی سازمان تجارت جهانی راه نیابد و در صورت راهیابی مانع عضویت و الحاق ایران به این سازمان شود.