تاریخ انتشار : ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۰:۲۶  ، 
شناسه خبر : ۵۸۷۳۴

عصر پنجشنبه گذشته اولین میتینگ بزرگ جبهه ملی ایران پس از روی کار آمدن دولت جدید در میدان جلالیه برگزار شد. قطعنامه میتینگ از این قرار بود:
ما کارگران، پیشه‌وران، بازاریان، کارمندان، دانشجویان، آموزگاران،‌ دبیران، نویسندگان، ‌وکلای دادگستری، روزنامه‌نگاران، استادان دانشگاه و روحانیون حاضر در اجتماع بزرگ جبهه ملی در روز پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه 1340 پس از استحضار از نظریات جبهه ملی ایران درباره امور مملکتی و با توجه به حقایق کشور قطعنامه زیر را تصویب می‌کنیم:
نظر به اینکه به موجب اصل بیست و ششم متمم قانون اساسی قوای مملکت ناشی از ملت است و بر طبق اصل هفتم متمم قانون اساسی مشروطیت کلا و جزئا تعطیل بردار نیست و پس از انحلال مجلس بر طبق اصل 48 قانون اساسی استنادی دولت ظرف یکماه باید انتخابات جدید صورت گیرد و حداکثر ظرف 3 ماه مجلس کار خود را آغاز کند و عدم رعایت اصول فوق و تعویق انتخابات تجاوز آشکار به حقوق ملت و نقض قوانین اساسی است و دولت کنونی با آنکه 10 روز از انحلال مجلس گذشته و برای شروع انتخابات بیش از 20 روز وقت باقی نمانده است تاکنون نه تنها اقدامی در این زمینه به عمل نیاورده بلکه در برنامه دولت و سخنرانیهای مقامات مسئول نیز به آن اشاره‌ای نشده و نظریه اینکه طرز عمل فوق نشانه آن است که دولت قصد دارد از اجرای انتخابات سرباز زند و این امر حیاتی را در بوته فراموشی نگه دارد و از آنجا که در موقع حساس و خطیر فعلی نبودن پارلمان صدمات و لطمات جبران‌ناپذیر بر مصالح کشور وارد خواهد آورد و نظر به اینکه بر طبق اصل شانزدهم قانون اساسی کلیه قوانین باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد تغییر قانون انتخابات با تصویب‌نامه برخلاف اصل مذکور و اصل هفدهم قانون اساسی است و فساد انتخابات در ادوار اخیر ناشی از نقض مقررات قانونی نبوده بلکه ناشی از عدم اجرای قانون و نتیجه تجاوز متصدیان امور به حقوق مردم و ایجاد محیط غیرقانونی و ارعاب و تهدید و زجر و شکنجه آزادیخواهان بوده که به آن وسایل مجلس تحمیلی و غیرملی را به وجود می‌آورده‌اند و نظر به اینکه عنوان کردن نواقص قانونی انتخابات از یک طرف سرپوش برای اعمال خلاف قانون گذاشته و از طرف دیگر بهانه‌ای برای ادامه فترت است، در حالی که اجرای انتخابات صحیح که نماینده افکار عمومی باشد بر طبق قانون موجود و با اجرای صحیح مقررات آن میسر است و نظر به اینکه بر طبق اصول مشروطیت دولت قانونی بر اثر ابراز تمایل و رای اعتماد نمایندگان ملت مستقر می‌گردد و اکنون که سال‌هاست دولت متکی به مجلس قانونی که ناشی از انتخابات آزاد باشد وجود ندارد مهمترین وظیفه متصدیان حکومت اجرای انتخابات آزاد بعضی اعاده حاکمیت به ملت می‌باشد و با آنکه مسائل مهم مملکتی از قبیل اتخاذ یک سیاست خارجی مستقل ایرانی برنامه سنجیده و مترقی در جمیع شئون اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و اداری مملکت اهمیت بسزایی دارد و اصولا خود جزیی از برنامه جبهه ملی ایران است ولی در حال حاضر ایجاد محیط قانونی از طریق تامین کلیه آزادیهای مطرح در قوانین اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعاده حاکمیت به ملت از طریق اجرای انتخابات آزاد و قانونی در درجه اول اهمیت قرار دارد و اساسی‌ترین و فوری‌ترین امری است که مصالح ملک و ملت اجرای آنرا ایجاب می‌نماید. نظریه مراتب فوق و با توجه به این اصل مسلم که شما دولت ملی و قانونی و متکی به مجلس قانون‌گذاری که اعضای آن منتخب ملت و نمایندگان واقعی افکار عمومی باشند صلاحیت حکومت داشته و می‌توانند در این طوفان حوادث منافع وطن را حفظ و حراست کند و در سیاست داخلی و خارجی به رفع مشکلاتی اقدام نماید.
ما شرکت‌کنندگان در این اجتماع با عظمت جبهه ملی با تکیه بافکار قاطبه ملت ایران خواهانیم که انتخابات پارلمان بی‌درنگ و بدون هیچگونه بهانه‌جویی بر طبق قوانین موجود و در محیط آزاد و با رعایت جمیع آزادیهای مطرح در قوانین اساسی و خاصه آزادی مطبوعات و اجتماعات شروع گردد تا در اسرع وقت قوه مقننه بتواند به وظائف خطیر خود بپردازد.
ما اعلام می‌داریم که توسل به روش‌های گوناگون به منظور سرگرم نمودن مردم به هیچوجه ملت را از توجه به اساسی‌ترین و مهمترین حق خود یعنی انتخاب نمایندگان و تشکیل مجلس و اعاده حاکمیت به ملت منحرف نخواهد ساخت.
ما اعلام می‌داریم که هرگز نخواهیم گذاشت قوانین اساسی مملکت پایمال و حقوق مقدس ملت صنایع گردد. بنابراین با جمیع وسایل مقتضی و با تائید الهی و اتکاء قدرت ملت در راه این هدف اساسی مبارزه خواهیم کرد و تا حصول نتیجه از پای نخواهیم نشست.