ایسنا- حزب کارگزاران سازندگی ایران اسلامی درباره لایحه بودجه سال 1385 بیانیهای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: «از آن جا که لایحه بودجه سال 1385 به عنوان اولین بودجه دولت جدید، شرایط عمومی اقتصاد کشور را به شدت متاثر خواهد کرد و با توجه به نگرانیهایی که کارشناسان و صاحبنظران در خصوص پیامدهای منفی تصویب و اجرای این لایحه ابراز داشتهاند. شایسته است روی محورهای کلیدی لایحه تدبیر و تعمق لازم صورت پذیرد.
اهمیت و ضرورت این امر از آن جهت بیشتر میشود که توجه داشته باشیم به علت تنشهای اخیر کشور در مناسبات بینالمللی، تضعیف سرمایههای اجتماعی که به خصوص با حذف تعداد قابل توجهی از مدیران مجرب و خدوم از دستگاههای اجرایی تشدید شده است و تبلیغات و جهتگیریهای دولت در ماههای اخیر به پدیده ناامنی اقتصادی و فرار سرمایهها دامن زده است. اولین محور این بیانیه، مغایرتهای لایحه پیشنهادی دولت با اسناد بالا دستی بودجه شامل سند چشمانداز 20 ساله، سیاستهای کلی مصوب در برنامه چهارم و قانون برنامه چهارم توسعه کشور است. در این بیانیه افزوده شده است: «متاسفانه لایحه پیشنهادی بودجه در موارد متعددی با اصول و سیاستهای ماخوذه از اسناد سابقالذکر مغایرت دارد و این مغایرتها هم از نظر محتوایی و هم از جهت کمی و کیفی قابل احصاست.
منظور این است که داشتن بیش از 20 میلیارد دلار (با احتساب چهار میلیارد دلار واردات بنزین) از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام برای مصارف دولت با سیاستهای کلی نظام مغایرت دارد. برداشت 4/16 میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی عملاً اعلام پایان کار این حساب و ساز و کارهای پیشبینی شده برای آن است.»
در این بیانیه آمده است: «با احتساب نرخ بلندپروازانه 3/49 دلار برای هر بشکه نفت خام در بودجه سال آینده، دولت 4/16 میلیارد دلار از منابع حساب ذخیره برداشت خواهد کرد. به این ترتیب حساب مازاد درآمد ارزی براساس مفروضات بودجهای در پایان سال آینده 8/5 میلیارد دلار بدهکار خواهد بود.» کارگزاران هم چنین در خصوص اعمال مجدد سیاستهای تکلیفی تصریح کرده است: «تخصیص بیش از 9 هزار میلیارد ریال از منابع بانکی در پنج سفر استانی دولت و تاکید رئیسجمهور بر کاهش دستوری نرخ سود بانکی و بخشودگی جریمه دیرکرد و سود وامها به معکوس شدن حرکت به سوی استقلال سیاستهای پولی از نیازهای مالی دولت انجامیده و در نهایت به بیثباتی فضای اقتصاد کلان خواهد انجامید.»
در این بیانیه تصریح شده است: «اجرای بودجه پیشنهادی علاوه بر این که موجب بزرگتر شدن بدنه دولت و دخالت بیشتر آن در امور مربوط به تصدیهای اقتصادی و اجتماعی میشود، منجر به وابستگی هر چه بیشتر اقشار ضعیف و کمدرآمد به منابع حاصل از فروش نفت خام نیز خواهد شد.»
این بیانیه میافزاید: «دولت در بودجه سال 1385 قصد دارد تا بیشترین منابع را از محل عایدات نفت، درآمدهای غیرنفتی، استقراض داخلی و خارجی تجهیز کرده تا از این طریق مشکلات اقتصادی کشور به ویژه بیکاری، فقر و محرومیت را حل کند؛ اما تجربه سالهای جهش قیمت نفت در سالهای 1352 تا 1356 به ما میگوید، مشکلات یک کشور توسعه نیافته را نمیتوان فقط با تزریق منابع مالی یک شبه حل کرد. بیسبب نیست که در برنامه چهارم برای رسیدن به رشد بالای اقتصادی به کوچک کردن اندازه و ابعاد دولت و محدود کردن مداخلههای آن در بازار و ایجاد بسترهای نهادی و قانونی لازم برای فعالیت بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است.»
در این بیانیه تاکید شده است: «وعدههای اصلی اقتصادی رئیسجمهور در هنگامه مبارزات انتخاباتی و شعارهای مطرح شده توسط ایشان و همفکرانشان پس از پیروزی در انتخابات عمدتاً حول اجرای عدالت، توسعه اشتغال و کاستن از وابستگی اقتصاد به نفت و در عوض «بردن نفت بر سر سفرههای مردم» دور میزده است. با تحلیل لایحه پیشنهادی بودجه سال 1385 به روشنی میتوان دریافت که این شعارها نه تنها تحقق نخواهند یافت بلکه مسیر حرکت اقتصاد کشور نیز در جهتی مخالف این شعارها هدایت خواهد شد.»
حزب کارگزاران سازندگی خاطر نشان کرده است: «رقم نگران کننده 40 میلیارد دلار برای واردات سال آینده، از یک سو فشار زیادی بر تولیدکننده داخلی وارد خواهد کرد و از سوی دیگر تثبیت نرخ ارز در عین تورم بالا قدرت رقابت محصولات داخلی را کاهش داده و بر توان اشتغالزایی آنها اثر مستقیم منفی خواهد داشت. این وضعیت عدم پایبندی به شعار عدالتخواهی، کوچککردن دولت و سند چشمانداز را روشن میکند.»