محمدکاظم انبارلویی
هیات وزیران هفته گذشته کلیه شرکتها، بانکها، موسسات انتفاعی و مجامع عمومی را موظف کرد که در اعمال روشهای ارتقای بهرهوری با هدف کاهش هزینهها و تعدیل هزینههای پرسنلی عمل کنند. همچنین مقرر شده برای جلوگیری از ریخت و پاش در دستگاههای دولتی، هزینههای جشنها و پذیراییها کاهش یابد، ماموریتها و سفرهای داخلی و خارجی محدود شود.
این اقدام دولت از باب " چو دخلت نیست خرج آهستهتر کن" شایسته تقدیر است و راهی برای کاهش کسری بودجه دولت و کنترل هزینههای سرسامآور در دستگاههای دولتی است.
روسای مجامع عمومی شرکتها موظف شدند حداکثر تا پایان آبان ماه 84 نسبت به تشکیل جلسه مجمع عمومی به طور فوقالعاده اقدام و میزان صرفهجویی را با رعایت مفاد این آییننامه تصویب و برای اجرا به هیات مدیره ذیربط ابلاغ نمایند و گزارش بودجه اصلاحشده خود توسط مجمع عمومی را حداکثر تا پایان دیماه 84 به سازمان مدیریت ارایه کنند.
به بهانه این مصوبه چند جملهای با رییس جمهور محترم جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد مطرح میکنم.
یکی از شرکتهای دولتی که باید این مصوبه در آن عملیاتی شود شرکت ملی نفت است. بر اساس اساسنامه فعلی شرکت ملی نفت ایران و نیز اساسنامه، پیشنهادی، رییس جمهور ریاست مجمع عمومی شرکت ملی نفت را به عهده دارد. وزیر نفت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزیر بازرگانی و وزیر کار و امور اجتماعی از جمله اعضای مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران میباشند. این مجمع در سالهای گذشته به وظایف خود بر اساس قانون نفت مصوبه سال 66 و نیز اساسنامه شرکت و دیگر قوانین و مقررات مربوط به نفت عمل نکرده است و موجب ضرر و زیان به بیتالمال و مخدوش کردن مناسبات مالی دولت با شرکت ملی نفت شده است. اکنون که به لطف خدا و اراده مردم ریاست مجمع و اعضای آن تغییر یافتهاند، میتوان به استیفای حقوق ملت، اصلاح حسابها و رفع ابهامات درخصوص بودجه این شرکت به ویژه هزینههای آن و تنظیم مناسبات آن با دولت گامهای اساسی برداشت.
مصوبه اخیر دولت مبنی بر شفافکردن هزینههای شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی اکنون در دستور کار رییس و اعضای مجمع عمومی شرکت ملی نفت است. اگر رییس و اعضای محترم مجمع عمومی شرکت ملی نفت به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی دولت این مصوبه را درست عمل کنند قطعا در مجامع عمومی دیگر هم این مصوبه درست عمل میشود.
اما سوالاتی که در برابر ریاست محترم و اعضای مجمع عمومی شرکت ملی نفت در باب کاهش هزینهها یا اساسا واقعی کردن هزینهها در این شرکت مطرح است چیست؟
دولت گذشته و مجلس کنونی در بودجه سال 84 هزینه شرکت ملی نفت را 355 هزار میلیارد ریال برآورد کردهاند. این رقم خیلی نزدیک به برآورد کل هزینههای دولت در بودجه عمومی است.(1)
آیا به عقیده شما این منطقی است که هزینه یک شرکت از دهها شرکت مربوط به حوزه نفت یک چنین رقم نجومی باشد!؟
مقوله هزینه و برآورد آن در بودجه سالیانه در فصل اول قانون محاسبات عمومی که اختصاص به تعاریف حقوقی در این باب دارد در مواد 20,19,18,17 و به ویژه در ماده 23 دقیقا تبیین شده است. برآورد هزینه شرکت ملی نفت با این مواد قانونی تناسبی ندارد؟!(2)
این رقم نجومی بیش از دو برابر پیشبینی درآمد نفت در بودجه عمومی است. این رقم نجومی بیش از 6برابر برآورد هزینه شرکت ملی نفت در سال 83 و بیش از 40 برابر هزینههای این شرکت در سال 80 است. آیا این سوال همچنان باید بیپاسخ بماند که چطور میشود هزینههای شرکت ملی نفت نسبت به سال 83 ، 60درصد و نسبت به سال 80 چهارهزار درصد افزایش یابد!؟
حال آنکه در تمام این سالها تولید ثابت مانده و حتی کاهش هم یافته است و حقوق و دستمزد در این بنگاه اقتصادی قطعا 6برابر و40برابر نشده است!
سالهاست که بودجه شرکت ملی نفت در هالهای از ابهام قرار دارد هرچه تلاش برای شفافسازی آن صورت میگیرد ابهامات و پیچیدگیهای آن بیشتر میشود.
اقدام رییس جمهور و اعضای مجمع عمومی شرکت ملی نفت برای شفافسازی هزینههای شرکت ملی نفت اگر با دقت علمی صورت گیرد حتی میتواند مشکل کسری بودجه دولت را حل کند.
اگر رییسجمهور و اعضای مجمع عمومی شرکت ملی نفت دقیقا قیمت تمام شده کالا و خدماتی را که شرکت تولید میکند با یک سود معقول حتی صددرصدی به عنوان هزینههای پذیرفته شده این بنگاه اقتصادی بپذیرند، به واهی بودن هزینه یاد شده در بودجه این شرکت در سال 84 پی خواهند برد.
تعیین رقم دقیق هزینههای قابل قبول این بنگاه اقتصادی و دیگر شرکتهای زیرمجموعه حوزه نفت، پتروشیمی و پخش فرآوردههای نفتی مصیبت و عزای کسری بودجه سالیانه را میتواند به جشن و سرور و امید به آینده تبدیل کند.