انقلاب اسلامی در سال 1357 به پیروزی رسید، پیامد اجتنابناپذیر اوضاع نابسامان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نارضایتی مردم از حکومت رژیم پهلوی بود، زیرا، شرایط نامناسب اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن دوران بود که زمینههای وقوع انقلاب را پدید آورد و سرانجام با اتصال و پیوند عمیق میان مردم، رهبری و ایدئولوژی، تاریخی بودن رویداد قرن بیستم شکل گرفت و به پیروزی رسید. پژوهشهای یک صاحبنظر که شرایط کشور را در دورانهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد مقایسه تطبیقی قرار داده، در تبیین شرایط سیاسی قبل از انقلاب حاکی است:
براساس تئوریهای انقلاب، تنها جوامعی مستعد انقلابند که قدرت سیاسی حاکم بر آنها از مردم و اقشار جامعه فاصله گرفته و فاقد پایگاه اجتماعی باشد، به طوری که شرایط دو قطبی بر جامعه حکفرما گردد؛ چنان که در دوران رژیم گذشته، قدرت سیاسی از محبوبیت و مقبولیت اجتماعی برخوردار نبود و میان ملت و حاکمیت، شکاف و دیوار بیاعتمادی وجود داشت. به علاوه، وابستگی رژیم پهلوی به بیگانگان، به ویژه آمریکا و انگلیس، انزجار و تنفر ملت را از این رژیم مضاعف و تشدید کرده بود. در واقع، انگلیسیها با توجه به ضربهای که از نهضت تنباکو خورده بودند و نیز اقتداری که در نهضت مشروطه از علمای مذهبی مشاهده کرده بوند و مخالفت آنها را علت اصلی شکست قرارداد 1919 وثوقالدوله میدانستند، به این نتیجه رسیدند که تنها با حذف قدرت مذهب در جوامع اسلامی و جلوگیری از دخالت رهبران مذهبی در سیاست میتوانند منافع استعمار خود را حفظ کنند و این ماموریتی بود که در کودتای 1299 ش، برعهده رضاخان گذاشته شد.
بحران اعتماد میان ملت و شاه
به طور کلی، روشی که شاه در سلطنت در پیش گرفته بود، او را عملاً از جامعه منزوی میساخت و در حلقهای از افراد مطیع و چاپلوس یا ضعیف و ترسو محصور میکرد.
یکی از عوامل مهمی که در جریان انقلاب به سرنگون شاه کمک کرد؛ عدم اعتماد او به دیگران، مداخله در جزئیات امور و وابسته کردن تمام سیستم حکومت و نیروهای مسلح به شخص خود. در جمعبندی و بررسی از قدرت سیاسی حاکم بر ایران، عوامل و زمینههای سیاسی منتهی به انقلاب را میتوان چنین برشمرد:
- قدرت سیاسی ایران حول محور پادشاهی متمرکز بود.
- دستگاه مخوف ساواک با اعمال ترور و شکنجه، هر نوع صدای مخالفی را در گلو خفه میکرد.
- تکیه رژیم پهلوی بر سلطه قدرتهای بیگانه، به ویژه انگلیس و آمریکا بود. نفوذ انگلیس و به دنبال آن امریکا در دستگاه اداری و نظامی و حتی پلیس مخفی، عمیق و غیرقابل انکار بود.
- قدرت سیاسی کاملاً منزوی از مردم و اکثریت گروههای اجتماعی شده بود و تمایلی هم به جلب حمایت آنها نداشت.
- بحران کارآمدی نظام سیاسی در حل سادهترین مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه.
شرایط اجتماعی- فرهنگی قبل از انقلاب
محققی که نظراتش را میخوانید، در تبیین شرایط اجتماعی - فرهنگی قبل از انقلاب نیز مینویسد: شاه و پدرش در تلاش برای حفظ و احیای سنن خرافی و موهوم قبل از اسلام، به عنوان محوری برای ناسیونالیسم ایران و رکن اصلی هویت ملی ایرانیان، راه افراط پیمودند و از نفوذ اسلام شیعی در اذهان ایرانیان و سهم چشمگیر اسلام در تجدید حیات فرهنگی ایران. که از قرن سوم هجری آغاز گشت - غافل ماندند، حال آنکه بیشتر آثار فلسفی و علمی و ادبی قابل ذکر ایران مربوط به دوران اسلامی کشور است.
در عمل، تحولات اجتماعی و دخالت در سیاستگذاری دولت در امر فرهنگ به گونهای بود که بعد اسلامی یا آنچه تمدن اسلامی مینامیدند، به حاشیه رانده شد.
این رویکرد، جامعه را به لحاظ فرهنگ و ساختار فرهنگی تجزیه کرد و توسعه فرهنگی رژیم شاه رویارویی فرهنگ و باورهای مردم قرار گرفت. زندگی متجددانهای که توسط ابزار فرهنگی و تبلیغی رژیم شاه و مهمتر از همه رادیو و تلویزیون و نهادهای مربوط به آن، مانند جشن هنر شیراز و ... ترویج میشد، آشکارا بر ضد باورها و حتی پندارها مردم بود. رژیم سلطنتی باورهایی را رواج و نشر میداد که مرز باورهای دینی و فرهنگ سنتی مردم را که مبتنی بر اسلام بود، درهم میشکست. به عبارت دیگر، سیاستهای فرهنگی محمدرضا شاه به طور عمیق با عمق روحیات و فرهنگ مردم در تضاد بود.
به این ترتیب از یک سو، صرف مخارج هنگفت برای برنامههای متبذلی که به اسم فرهنگ خرج میشد و از سوی دیگر، بیتوجهی به فرهنگ و گرایشهای اسلامی مردم، زمینهساز انفجار نفرت مردم از رژیم شاهنشاهی شد و به تعبیر یکی از نویسندگان، انقلاب ایران چیزی نبود، مگر عکسالعمل تند در قبال طرح تمدنی که از طرف شاه تحمیل میشد و غرب هم آن را تشویق میکرد.
اوضاع اجتماعی
در اوایل قرن بیستم، بخش عمده جمعیت ایران را روستائیان تشکیل میدادند که اکثریت آنها زندگی عشایری داشتند. عشایر در حدود 25 درصد جمعیت کل کشور را تشکیل میدادند.
در سال1290 هجری شمسی یعنی در اوایل نهضت مشروطه، جمعیت کل کشور حدود 10 میلیون نفر بود که 20 درصد این جمعیت در شهرهایی زندگی میکردند که بیش از 5 هزار نفر جمعیت داشتند. تهران 200 هزار نفر از این جمعیت، یعنی 2 درصد از کل جمعیت ایران را در خود جای داده بود، اما طولی نکشید جمعیت آن از یک میلیون تن گذشت و قبل از انقلاب به مرز 5 میلیون رسید. این افزایش سریع جمعیت شهرها عمدتاً ناشی از سیاستهای غلط و استعماری رژیم پهلوی بود که موجبات نابودی روستاها و مهاجرت روستائیان را به شهرهای بزرگی مثل تهران فراهم کرد؛ به طوری که در سال 1357 جمعیت شهرنشین ایران به بیست میلیون رسید و از جمعیت روستاها فزونی یافت.
وضع زندگی روستائیان در مقایسه با شهرنشینان بسیار نامطلوب بود و تضاد چشمگیری میان آنها وجود داشت. عقبافتادگی، محرومیت و پراکندگی روستائیان به صورت اجتماعات کوچک، محیط زندگی سخت و طافتفرسایی به وجود آورده بود. بالا بودن درصد بیسوادی و مرگ و میر در میان روستائیان، نتیجه طبیعی این وضعیت بود. در سال 1353 فقط 39 درصد از بچههای روستایی که به سن مدرسه رسیده بودند، امکان استفاده از آموزش دولتی را داشتند، در حالی که این آمار برای کودکان شهرنشین به 90 درصد میرسید.
نابودی کشاورزی ایران
ایران تا اوایل دهه 1340 از نظر تهیه مواد غذایی تقریباً خودکفا بود؛ حتی کمبود ارز خارجی کشور با صدور پنبه، میوه و خشکبار تامین میشد.
اما به دنبال اصلاحات ارضی شاه و نابودی کشاورزی و توسعه شهرنشینی، ایران در تامین مواد غذایی خود وابسته به خارج شد. پس از این مرحله، روستائیان به امید پیدا کردن شغل مناسب به شهرها هجوم بردند و موجی از حاشیهنشینی و حلبیآبادها را در اطراف شهرها به وجود آوردند.
در یک جمعبندی کلی، عوامل و زمینههای فرهنگی، اجتماعی منتهی به وقوع انقلاب را میتوان چنین برشمرد:
- بیاعتمادی به ارزشها، سنتها و معتقدات جامعه که عمیقاً ریشه مذهبی داشت.
- تلاش برای از بین بردن ارزشهای مسلط بر جامعه و جایگزینی آنها با ارزشهای بیگانه.
- بروز شکاف وسیع و روزافزون میان مردم ایران و قدرت سیاسی حاکم.
- رواج فساد و فحشاء.
- خویشاوند سالاری به جای شایستهسالاری در ادارات.
- آسیبدیدن اقتصاد کشاورزی و تشویق به مهاجرت از روستا به شهر.
- تشدید بیعدالتی و تبعیض در جامعه.
- تضاد چشمگیر میان زندگی روستائیان در مقایسه با شهرنشینان.
- شکاف میان فقرا و اغنیاء.
- به حاشیه راندن ارزشهای اسلامی.
شرایط اقتصادی قبل از انقلاب
در چشمانداز اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور در دوران قبل از انقلاب واقعیتهای تلخی را میتوان دید. منابع آماری نشان میدهد که در آن دوران کشور از لحاظ آموزشی در سطح بسیار پایینی قرار داشت، به گونهای که نرخ باسوادی کشور، به عنوان یک شاخص مهم اجتماعی. فرهنگی در سال 1355 حدود 5/47 درصد کل جمعیت کشور بود.
با کودتای 1299 و نفوذ انگلیس در ساختار سیاسی کشور، اقتصاد ایران به راه سرمایهداری رفت. بر این اساس، اقتصاد ایران در دوران رضاخان و پس از آن در دوران حکومت محمدرضا شاه به سمت تک محصولی شدن گرایش یافت و صادرات غیرنفتی (به طور عمده محصولات کشاورزی) جای خود را به صادرات نفت داد. با گذشت زمان، با رشد سرمایهداری در دامان امپریالیسم و افزایش وابستگی در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات، تنها گسترش صنایع مصرفی مورد توجه قرار گرفت.
در سالهای بعد از 1340 و با اصلاحات ارضی، استراتژی مصرف محصولات صنعتی در کشور دنبال شد. این استراتژی دارای این اشکالات بود:
- برای یک دوره زمانی قابل توجه، وابستگی کشور را تشدید میکرد.
- در بطن این استراتژی، بخش کشاورزی به فراموشی سپرده شده بود. بیشتر امکانات کشور در این الگو به طرف صنعت جذب میشد و قسمت بسیار محدودی به بخش کشاورزی اختصاص مییافت.
- فراموش کردن روستاها به معنی نادیده گرفتن قشر وسیعی از جمعیت و تاکید بر صنعت به معنی تاکید بر شهرنشینی بود. به این ترتیب روند مهاجرت از روستاها به شهرها افزایش یافت.
- فقر و ناامنی دهقانان، که حاصل آن میزان بالای مهاجرت به شهرهای بزرگ و کوچک بود.
- بروز کسری فزاینده در مواد غذایی که با واردات برطرف نمیشد و به تورم قیمت غذایی انجامید و در یک کلام، سیاست کشاورزی ایران شکستی مطلق بود.
نامتوازن بودن رشد و بازدهی بخشهای مختلف اقتصادی، صنعتی بسیار سرمایهبر و سطح بسیار بالای مصرف دولتی از نقاط ضعف عمده اقتصاد وابسته رژیم شاه بود.
کشور در دوران رژیم گذشته بود که پس از افزایش قیمت نفت، مسائل اقتصادی زیادی را در ایران ایجاد کرد.
پیامدهای افزایش ناگهانی درآمد نفت
افزایش ناگهانی درآمد نفت که هیچ برنامه اقتصادی صحیح و توام با دورنگری برای مصرف آن پیشبینی نشده بود، ظاهراً حرکتی سریع در پیشرفت کشور به وجود آورد، اما اجرای پروژههای عمده به پیروی از دکترین نیکسون و سایر برنامههای بلندپروازنه و جاهطلبانه و در عین حال بیفایده، موجب بروز تورم و فساد بیش از پیش شد و مشکلات و مسائل پیچیدهای را به دنبال آورد.
عدم توازن در رشد و بازدهی بخشهای مختلف، به طور عمده پیامد استراتژی توسعه اقتصادی و برنامههای عمرانی دوم تا پنجم به ویژه تاکید آن بر صنایع جایگزین واردات بود. تاکید زیادی که این برنامهها بر صنعتی شدن کشور داشتند، همراه با جابجایی ناشی از اصلاحات ارضی، یک نرخ رشد واقعی نسبتاً کُند4/3 درصدی که دهه 1340ش و یک نرخ رشد واقعی منفی در دهه 1350ش در بخش کشاورزی به وجود آورد. در نتیجه تولید کشاورزی از 1/29 درصد تولید ناخالص ملی در سال 1339 به 4/19 درصد در سال 1349 و فقط 1/9 درصد در سال 1356 کاهش یافت و سبب عدم توازن فزاینده بین بخش کشاورزی و بخشهای دیگر اقتصاد شد.
از دیگر آثار منفی ناموزونی اقتصاد ایران تورم بود؛ به علاوه، این امر به سبب عدم توازن توسعه اقتصادی در استانهای کشور عامل عقبماندگی برخی استانها نسبت به برخی دیگر بود.
تورم، تنگناهای اقتصادی، نارسایی در ادامه خدمات اساسی، ریخت و پاشهای سرسامآور، نابودی اقتصادی و کشاورزی، «توقعات فزاینده و انتظارات ناکام» نارضایتی مردم را افزایش داد و این عوامل به همراه زمینههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی منتهی به انقلاب اجتنابناپذیر در ایران انجامید. در واقع انقلاب اسلامی با هدف رفع این مشکلات و انجام اصلاحات در حوزههای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به وقوع پیوست و رهبران آن برخلاف سران رژیم گذشته، توسعه متوازن و همه جانبه و رسیدگی و پاسخگویی به مطالبات و نیازهای مادی و معنوی ملت را به طور جدی در دستور کار خود قرار دادند.
وضعیت ایران پس از انقلاب اسلامی
در سالهای اولیه بعد از انقلاب اسلامی، به دلیل مشکلات عظیم ناشی از تبعات طبیعی انقلاب، محاصره اقتصادی، جنگ تحمیلی و توطئههای مختلف دشمنان نظام جمهوری اسلامی، دولت فرصت حل مشکلات اقتصادی کشور را در قالبی منظم به صورت برنامهریزی تدوین شده به دست نیاورد و در نتیجه حل این مشکلات به عهده سیاستهای مقطعی گذاشته شد.
مجموعه شواهد عینی در سالهای اولیه پس از انقلاب اسلامی، مدیریت نظام اقتصادی کشور را به ایجاد تحول در سیاستهای گذشته اقتصادی هدایت نمود. حرکت جدید و کمسابقهای در کشور برای حذف عدم تعادلهای اساسی کشور آغاز شد و سیاستهای اقتصادی برنامه اول رشدی پویا و متکی به استعدادهای درونی نظام اقتصادی و رشد بخش غیردولتی گردید.
در نتیجه اتخاذ سیاستهای جدید برنامه، مشکلات فرآیندهای تولیدی کشور تا اندازهای مرتفع شد و تولید ملی روندی فزاینده آغاز کرد و پس از چندین سال کاهش تولید ملی، علیرغم شرایط نامساعد بینالمللی رکود حاکم بر جهان، تولید ناخالص داخلی کشور افزایش یافت. همچین سهم سرمایهگذاری از تولید ملی به نحو قابل ملاحظهای افزایش یافت. اکنون، اطلاعات مختلف مؤید این واقعیت است که بهرهمندی جامعه از بسیاری خدمات و کالاها بیشتر شده و توزیع امکانات معیشتی جامعه به نفع اقشار کمدرآمد بهبود یافته است. روند نگران کننده شاخصهای اقتصادی و اجتماعی نیز دگرگون شده و رو به بهبود گذاشت؛ به طوری که بخش قابل توجهی از تاسیسات، تجهیزات و ساختمانهای ویران شده در طول جنگ تحمیلی بازسازی شد و در زمینه ایجاد نیروگاهها، توسعه شبکه راههای کشور، ایجاد و افزایش ظرفیت پالایشگاهها، توسعه منابع آبی گسترش راههای کشور، ایجاد و افزایش ظرفیت پالایشگاهها و توسعه منابع آبی، گسترش شبکههای گاز، برق و آب موفقیتهای قابل توجهی به دست آمد.
در طول برنامه اول، دوم، سوم میزان باسوادی در کشور به نحو چشمگیری افزایش یافت و امکانات آموزش کشور در سطوح مختلف تحصیلی از رشد درخور توجهی برخوردار گردید و در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی توفیق فراوانی حاصل شد و مبالغ قابل توجهی برای توسعه مناطق محروم، کشور و بازسازی اقتصادی کشاورزی هزینه گردید. در طول این برنامهها در ساختار بودجه کشور تحول اساسی ایجاد شد و کسر بودجه دولت برطرف شد و به صفر رسید.