محسن جاوید
وقتی مردم خسته از هشت سال عصر تکنوکراتها، به خود آمدند دیدند که فاصله آنها با قشر پیشتاز چنان شده که دیگر به گرد آنها هم نخواهند رسید، حداقل جنگ که بود فقر به صورت مساوی تقسیم میشد، عدالت بود ولی دموکراسی به واسطه جنگ طبعاً کمرنگ بود و نمیشد بیشتر از آن هم انتظار داشت. موشک باران شهرها، عملیاتهای پی در پی، فضای عطرآگین شهرها به بوی معطر شهدا، مجالی برای نقد و قلمفرسای نمیگذاشت.
وقتی شهید پلارک را تشییع میکردی، آنگاه که همت، دستواره، چمران، جهانآرا، باکری، باقری و ابوالحسن احمدی را بالای دستانت به پرواز در میآوردی، زمانی که دست و پا بود که قطع میشد و چشمهای قدیری و جلالی تخلیه میشد و تختهای روان برای قطع نخاع شدگان آماده میشد، مباحث تحزب و نقد و انتقاد و دموکراسی و حرفهای از این قیبل جایگاهی برای طرح نداشت، چون هم دشمن خوراک تبلیغاتی پیدا میکرد و اصلاً اینکه پایههای عدالت و برابری در حال پیریزی و تثبیت بود. ما بسیجیان رزمی در آن دورانها برای قیام حسینابنعلی(ع) سر از پا نمیشناختیم. امام(ره) بود و دنیایی از علم و عشق و معرفت و مهربانی، حرفش حجت بو د و کلامش عین دموکراسی و برابری، هم سیادت داشت و هم قبولیت و هم مشروعیت.
با وجود آن معمار انقلاب، اصلاً حس تظلمخواهی نداشتی و سرت آنقدر گرم دفاع بود که اگر نخبه هم بودی قلم و قدمت را در راه اعتلای راه پر فتوح شهیدان به کار میبستی!
جنگ که تمام شد دیری نپایید که روح خدا هم به ملکوت اعلی پیوست و دوره سازندگی با یک پتانسل بالا و زمینه مساعد به منصه ظهور رسید ولی این نام پرطمطراق، در یک پروسه هشت ساله هر چند سر منشاء ایجاد زیر ساختهای مناسبی شد ولی بسیاری از طرحها فقط کمی از «ژست کلنگزنی» فاصله گرفت و حداقل چهل درصد از طرحهای نیمه کاره و ابتر زیر باد و باران و در طول زمان یا از بین رفت و یا آنقدر تکمیل آن طول کشید که قیمت تمام شدهاش را استفادهاش بسیار بیشتر شد. رانتها، ویژه خواریها، گسترش فاصله طبقاتی، به موازات سازندگی خودنمایی میکرد. چنان بریز و بپاشی شد که برجها پی در پی در تملک نوکیسهها به سرعت بالا میرفت.
از آنجا بود که بدبینی مردم نسبت به برخی مسوولان و دو چندان شد. گاهی اوقات اختلاسهایی هم وجود داشت و سازندگی در دو جهت منافع ملی و منافع شخصی به موازات هم پیش میرفت.
مردم میدیدند که در عین سلامت خود، برخی به تاخت پیش میروند و صحبت از کارخانجات خصوصی و واردات انحصاری و خطوط هوای مستقل و شهرکهای خصوصی و غیره است.
نمیدانم چرا ما باید همیشه یک چیزمان کم باشد؟ یا سلامت و صفا داریم ولی جنگ است! یا سازندگی داریم ولی مشک سوراخ است! یا توسعه سیاسی و آزادی داریم ولی در احقاق حق مردم کوتاهی میکنیم! خاتمی واقعا قهرمان فرصت سوزی بود، ما منکر سازندگی و زحمات این سید در توسعه سیاسی، تثبیت موقعیت خارجی، ایجاد بنیادین بسیاری از زیرساختها، اعتدال و رشد تولیدات غیرنفتی نیستیم ولی با آن ظرفیت ایجاد شده به واسطه آرای پرشمار مردم بیشتر از اینها میشد کار کرد و رضایت مردم را جلب نمود. هر چه بود گذشت و به واسطه عدم نیروسازی اصلاحات و نداشتن فردی کاریزماتیک و عامپسند مثل خود سید، میدان کمی تا قسمتی خالی ماند و شد آنچه که پیش آمد و با ساز و کارهای قانونی و در رقابتی نفسگیر مردم انتخاب خود را کردند و بیست و پنج میلیون نفر هم این جریان را فقط نظارهگر بودند و بس.
وقتی دولت نهم اساسی کابینهاش را اعلام کرد و به جز چهار وزیر مابقی اعضا رای اعتماد گرفتند رویهای توسط احمدینژاد برای تشکیل جلسات دولت اعلام شد که از ابتدا واکنش منتقدین را برانگیخت. رویت محرومیتها توسط وزرا در جلسات استانی هیات دولت مهمترین و شاخصترین دلیل احمدینژاد برای اتخاذ این رویه بود که تاکنون چهار جلسه آن در استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، ایلام و سیستان و بلوچستان تشکیل شده است.
نقش برگزاری این جلسات با حضور حداقل یکصد نفر از دولتیان و همراهان و ملازمان رسمی و دهها نفر دیگر از کارمندان و متصدیان برگزاری جلسات یک بحث است و کیفیت کار و رویه در پیش گرفته شده مبحثی دیگر است. آنچه که در پی میآید نقدی است بر آن. وقتی کل دولت با همه حجم خود به منطقهای از مناطق کشور ما میرود تبعات اولیهای را به وجود آورده و شاخصهایی از توقعات ذهنی را در اذهان آن دیار و همه مردم سایر مناطق به وجود میآورد که عبارتند از:
1- رتبه محرومیت و عقبافتادگی آن منطقه از نظر دولت همان است که در نوبت گذاری سفرها مشخص شده است یعنی اینکه خراسان جنوبی از ایلام محرومتر است، ایلام از سیستان و بلوچستان محرومتر است و لابد سیستان هم از منطقه بعدی و این یعنی طبقهبندی محرومیت از روش پایین به بالا که در نوبه خود ایجاد توقع در رتبههایی پایین و دلخوری و تکدر خاطر در نوبتهای آخر را به وجود خواهد آورد. به واقع در صورت نهادینه شدن این روش، چنانچه موقعیتی برای تخصیص بودجه بیشتر پدید آید. استانهای اولیه متوقعتر خواهند بود و یا به عبارت بهتر پولهای تخصیص یافته از اختیارات رئیسجمهور و یا از صندوق ذخیره ارزی طبعاً میبایست در سفرهای اولیه، بیشتر و پربارتر از مسافرتهای آخر باشد.
2- چون بودجه کل کشور همه ساله توسط وزارتخانهها تهیه و پس از بررسی توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی به مجلس ارائه میشود و پس از تغییراتی به تصویب نهاد منتخب مجلس رسیده و شورای نگهبان آن را تایید میکند. این بحث ظاهراً نشانگر پیشبینی تمامی کمیها و کاستیها و بودجههای لازم جهت تکمیل و راهاندازی حتی طرحهای منطقهای و ملی و غیره است و آنگاه که تخصیص بودجههای مقطعی در این سفرها به صورت یک رویه، در آید این نشانگر عدم برنامهریزی صحیح در تخصیص بودجه خواهد بود.
3- اختصاص دادن بودجه دور از تصویب مجلس در نهایت نظارتی هم بر سلامت هزینه کردن آن نخواهد بود. سازمان بازرسی کل کشور پیگیر بودجه سالانه کل کشور و نحوه هزینه کردن آن است، بودجهای که توسط متخصصین وزارتخانهها پیشبینی شده و مصادیق هزینههای آن مشخص شده و لزوم ضرورت آن از فیلترهای قانونی گذر کرده باشد قابل پیگیری است. اختصاص بودجه توسط مقام معظم رهبری به صورت موردی بوده ولی تعمیم این بحث به هیات دولت آن هم به گستردگی کنونی و خارج از ضوابط قانونی و به دور از چشم عامه نمایندگان و بدون ثبت در قالب بودجه کشوری ضمن ایجاد تورم قابل پیشبینی باعث افزایش شدید کسری بودجه دولت و لارم برداشت از صندوق ذخیره ارزی که اینک به پشتوانه «مهرورزی» نیز مبدل شده است منجر خواهد شد و این باعث برون رفت از قاعده قانونمند بودجهریزی کشوری است.
4- حجم مصوبات (مثل 50 مصوبه در دو روز) نشانگر غیرکارشناسی بودن برخی از این مصوبات است. یک مصوبه هم نه در شورای چند نفره یک روستا بلکه در هیات دولت به عنوان عالیترین سطح میبایست دارای شاخصهایی باشد که بتوان بر آن نام پرطمطراق «مصوبه» گذاشت و این به معنای وجود چارچوبهایی است که لازمه توافقنامهای در سطح وزیران خواهد بود و آن عبارت است از:
الف- مصوبه باید دارای دید کارشناسی باشد.
ب- با سیاستهای برنامه پنجساله دولت در تضاد نباشد
ج- جهت جلوگیری از موازی کاری در بودجه سال بعد پیشبینی نشده باشد
د- بودجه تخصیصی در بودجه سال جاری اختصاص نیافته باشد
ح- توجیه اقتصادی داشته باشد
و- متضاد با چشمانداز بیست ساله نظام نباشد.
ض- محل تامین و منابع استفاده بودجه باعث لطمه مالی به سایر منابع نباشد
ه- نحوه پیگیری و نظارت قانونمند آن خارج از چارچوب دولت مشخص باشد
ط- گزارش این تخصیص به نهادهای نظارتی داده شود
ی- کلیه ارکان دولت جهت رای مثبت به اندازه کافی توجیه شده و به دور از قاعده اطاعتسالاری با دیدی باز و توجیه شده به آن رای بدهند.
ک- بودجه تخصیصی حتیالامکان میبایست به نوعی حلقهای از زنجیره طرحهای ملی باشد.
مخاطب گرامی خود قضاوت مینماید که دوازده شرط قید شده برای تخصیص یک بودجه به نوبه خود وقت زیادی میبرد و جالب اینکه خبری از «عدم موافقت» حتی یک طرح در هیات دولت به گوش نمیرسد و این خود شائبه عدم اجرای حداقل بند «ی» را به وجود میآورد.
وقتی در عرض دو روز با عجله و شتابان پنجاه مصوبه در زاهدان به تصویب دولت میرسد آنهم با کلی مسافرت به شهرستانها و دیدار در استادیومها و شرکت در مجالس خاص، خود گویای این است که احتمال قریب به یقین این مصوبات حاکی از طرح دیگری است که هدف آن اجرای رونمایی از حالت عدالتگستری است. عدالت در بهترین حالت باید نمایی عام داشته باشد و نسیم آن میبایست شامه همه مردم را نوازش دهد. تخصیص فوری بودجه تحت عنوان مصوبات دولت قابل تععمق است.
5- سکوت مجلس به عنوان تصمیمگیرنده اصلی در تخصیص بودجه در مورد حجم وجوه مصوبات خود معنی دیگری میدهد. بالاخره باید نهادی متولی این امر باشد که مشخص کند منبع این مبالغ کجاست و 1) آیا جزوی از بودجه سالانه است؟ 2) آیا بخشی از وجه در اختیار رئیس جمهوری است؟ 3) و یا دست آخر اینک این هم مثل اسامی مفسدان اقتصادی قابل بیان نیست؟
1/1- اگر جزوی از بودجه سالانه است چرا در مبادی قانونی خود خرج نمیشود؟ مگر مصادیق هزینه آن بودجه پیشبینی نشده و برایش برنامهریزی نشده است؟
1/2- چنانچه بخشی از بوده در اختیار رئیس جمهوری است باید مشخص شود مگر بودجه در اختیار ایشان چقدر است که هنوز سه منطقه محروم تمام نشده صدها میلیارد تومان پشتوانه این مصوبات است و اگر به قول احمدی نژاد تخصیص این مبالغ برای بسط و گسترش عدالت است چرا این وجوه که لابد پس از سفر به سی استان کشور با روند توزیعی کنونی سر به میلیاردها خواهد زد. در بودجه سالانه کشور توسط سازمان مدیریتی و برنامهریز گنجانده نمیشود؟ آنچه که باید مورد مداقه نگری قرار گرفته و توسط عوامل برنامهریز به آن توجه شود حجم بالای این وجوه اختصاص یافته است که خود میتواند در طرح توسعه طرح های ملی بسیار موثر بوده، و در دراز مدت تاثیرات عمیق خود را در تکمیل زنجیر توسعه در سطح کشور نمایان سازد.
3/1- دست آخر اینکه چنانچه این سوالات بدون جواب بماند به نوعی نشانگر تهی بودن دست مایه استدلالات این اقدامات است. مجلس هفتم، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهادهای مهم نظارتی میبایست توجه کاملی به روند این تخصیصات داشته و تبعات منفی این تصمیمات را در میان مدت مورد توجه قرار دهند و اصولاً این مساله بررسی شود که پاسخگوی تبعات منفی این رویه که در بدترین حالت، سونامی تورمی به همراه داشته باشد کیست؟
6- وجوه در اختیار رئیسجمهور قاعدتاً میبایست سقف مشخصی داشته باشد و باید مشخص شود که مقدار آن چقدر است و آیا آئیننامه خاصی برای هزینه کردن آن وجود دارد؟ آیا برای بقیه استانها محروم سهمیه مشخصی پیشبینی شده است؟ و اینکه اگر برخی استانها در این سفرهای دورهای در آخر صف باشند، چیزی برایشان باقی خواهد ماند؟
7- اختلاف زمانی در تخصیص بودجه یکی دیگر از عیوب این طرح است. وقتی بودجه در قالب کشوری پیشبینی میشود پس از تصویب و طی مراحل قانونی از ابتدای سال مالی به طور همزمان و پیشبینی شده بودجههای تخصیصی به هزینه میرسند و طرحها و برنامهها به طور همزمان شروع شده و در زمان مقرر و پیشبینی شده به پایان میرسند. با رویه در پیش گرفته شده به طوری که احمدی نژاد اعلام کرده است این دوره ابتدا تا انتهای استانها هر هجده ماه یکبار خواهد بود. به این ترتیب بودجه عدالتگستر در استان آخر یکسال و نیم بعد از نفر اول که خراسان جنوبی بوده است،هزینه خواهد شد و این تفاوت زمانی در توزیع«مهرورزی» خود کمی از عدالت به دور است و انتظار برای بهرهمند شدن از این «تخصیصات» برای مردم استانهای آخر حالتی از انتظار زجرآور را در پی خواهد داشت که خود قابل بحث است.
8- تشخیص اولویت محرومیت بر مبنای چه شاخص است؟ محرومیت خود دارای چارچوبهای خاصی است که تخصصی بوده و باید بر مبنای علمی و آماری اولویتبندی گردد. چه کسی میتواند توضیح دهد که خراسان رضوی مثلاً از کردستان محرومتر است؟ و یا اینکه ایلام در عقبماندگیها و توسعه نیافتگیها و محرومیتها از یزد سمنان و مهرمزگان و آذربایجان غربی جلوتر است؟ انتخاب سفرهای دورهای بر مبنای چه پایهای است؟ آیا در این رابطه معیار مشخصی وجود دارد؟ این روش در سفرهای دورهای تا به حال در کدامیک از کشورهای جهان سوم و حتی توسعه یافته آزمون شده است؟ اینکه مسول اول قوه اجرایی کشور به مناطق مختلف کشور سرکشی کرده و کمیها و کاستیها را مورد بررسی قرار داده و آثار مدیریتی خود و عوامل انتصابی را مورد مذاقه نگری قرار دهد، از امور پسندیدهای است که جای هیچ گونه نقدی را باقی نمیگذارد ولی تعمیم این بررسیها به مسافرتهای دورهای آن هم با عنوان سرکشی به استانهای محروم با ذکر اولویت، نمیتواند رویهای کارساز در عرصه مدیریت تلقی گردد. البته تخصیص بودجه توسط روسازی دول گذشته مسبوق به سابقه بوده است ولی این تخصیص هیچ گاه به صورت رویه نبوده و نباید باشد. اختصاص یک بودجه به حالت اظطرار برای رفع یک کمبود و عقبماندگی اتفاقی و یا دورافتاده از برنامهها اشکالی ندارد و همانطور که ذکر شد بدعت این رویه به عنوان راهکار کشف شده جدید پایهگذار تفکری خواهد بود که در آینده اصل برنامهریزی سالانه را زیر و سال خواهد برد. در اینجا از آقای فرهاد رهبر رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامهزیری خواهیم خواست که از هم اکنون به این مساله توجه «خاص» کرده و چنانچه در حوزه مسوولیت خود دارای اقتدار و برنامه بوده، این مساله را مورد توجه جدی قرار دهد.
9- چنانچه به صورت عامیانه این مسافرتهای دورهای و تخصیصات مقطعی را مورد بررسی قرار دهیم میتوان آن را به مثابه لکهگیری آسفالت یک خیابان تشبیه کرد که در پروسه کلی بهینهسازی یک کار بایسته به نظر نرسیده و فقط به صورت مقطعی از حدوث و بروز مشکل جلوگیری کرده و بازسازی مقطعی را باعث خواهد شد و تا یک روکش فراگیر در سطح کل خیابان انجام شود کل طرح در یک چارچوب فراگیر به مرحله توفیق دست نخواهد یافت.
10- عدم اطلاع رسانی دقیق به مردم نیز یکی از معایب آن است. مثلا باید ذکر شود این صد میلیون دلار وجه تخصیصی در یک سفر دو روزه که مبلغ هنگفتی بوده و سهمی از بودجه کل کشور را تشکیل میدهد به چه طرحهایی اختصاص یافت. ذکر دقیق مصادیق هزینهها مثل احتمالاً ترمیم جادهها، موارد تامین اجتماعی، خانههای بهداشت، درمان، احداث کلاسهای آموزشی، امور مساجد فرهنگی، و موارد احتمالاً «ارزشی» و امثالهم به مردم نه تنها اشکالی نداشته بلکه سمت و سوی این هزینهها برای مردم مشخص خواهد شد و به عموم مردم معلوم خواهدکرد که رویکرد دولت در تخصیص بودجهها با شعار توسعه عدالت آیا اقتصادی است، به موارد اجتماعی، بهداشتی، آموزشی اختصاص دارد یا اینکه برخی «دغدغههای فرهنگی» از این مهرورزی سامان یافته و با در نهایت طرحهایی یا شاخصه های «آبادگری» از اختصاص این وجوه مصوبات بهرهمند میگردند. بنابراین اطلاعرسانی شفاف و موردی در این سفرها میتواند هرگونه شائبهای را از اذهان دور ساخته و از ایجاد شایعات جلوگیری کند. وقتی شایعهای به وجود میآید که حادثهای اتفاق بیفتد ولی اطلاعرسانی گسترده و واقعی انجام نپذیرد، اینکه وجوهی قابل توجه در هر سفر به اموراتی تخصیص یافته و «نقدا» پرداخت خواهد شد. حقوق مردم ایجاب میکند که برای هر دلار اختصاص یافته گزارش داده شود چون این وجوه از محل بودجه عمومی کشور بوده و حق همه هفتاد میلیون نفر است و چون خارج از چارچوب مصوب سالانه هزینه میشود بنابراین هیات دولت میبایست با وسواس بیشتری به وظایف خود به عنوان خدمتگزاران مردم عمل کرده و شرح زیر این پرداختها را به ولی نعمتان خود گزارش دهد.
طرح مسائلی کلی بدون ذکر مصادیق با عنوانهای عدالتگستری، مهرورزی، محرومیتزدایی، توسعه و مواردی از این قبیل به صورت کلی نمیتواند اقناعکننده افکار عمومی باشد و مردم در انتظار ذکر مورد به مورد این پرداختها و هزینهها خواهند بود و آنچه گاهاً در صدا و سیما انتشار مییابد فقط برانگیختن احساسات زودگذری است که پایدار نخواهد بود نشان دادن کودکی که در جلوی استانداری در شهر زاهدان مشغول نوشتن نامهای به رئیس جمهور است نشانگر هیچ چیزی نیست جز اینکه آن کودک فکر کرده که از راه قانونی به حقوق خود نرسیده و حال که فرصتی پیش آمده و امکان نامهنگاری بدون شکل اداری هست، نامهای مینویسد و مجری سیما نیز با طرح سوالات ابتدایی سعی در القای این بحث دارد که اینهم نوعی محرومیت زدایی است و این کودک از فردا خود و خانواده و قبیله و عشیرهاش در رفاه بالایی متنعم خواهند بود. صدا و سیما به عنوان رسانهای بیرقیب در عرصه اطلاعرسانی (بیرقیب به خاطر قوانین موجود) باید تمام این دغدغهها ر اتعقیب کرده بیان کند و با دعوت از کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی که خارج از قدرت بوده و به «جایی» وابسته نباشند، مسایل را باز کرده و کلیه زوایای تاریک و پنهان اینگونه رویهها را روشن ساخته و به وظیفه ملی خود به عنوان یکی از بزرگترین استفادهکننده از بودجه بیتالمال به صورت دقیق، روشنگرانه، منتقد و منصفانه عمل کند.
شاید احمدینژاد و اعضای کابینهاش با استفاده از کسب تجربه در محیط استانی جهت تمرین برای کل کشور را در دستور کار قرار داده است. اگر چنین نیست که اشکالات یازدهگانه ما در این مقال پابرجاست و اعضای کابینه برای کارساز بودن رویهای که در پیش گرفتهاند بهتر است که به موارد ذکر شده و یا حداقل بخشی از موارد مطرح شده توجه کامل کرده و ساز و کار اجرای کشور را جانی تازه بخشیده و به فضای حاکم بر جلسات رونقی واقعی ببخشند. چه اینکه همچنان که در مقالات قبل گفتهایم کماکان دولت فاقد لوایح پایهای کارساز و تعیینکننده بوده و چیزی در خور توجه به مجلس تقدیم نکرده است و این نشان از ناکارآمدی کابینه تا اینجا بوده است،. کشورمان با داشتن امانات بالقوه فراوان غم از کانی و غیرکانی و وسعتی برابر با حداقل 10 کشور عربی و یا اروپایی و همین طور با معدل سنی پایین جمعیت، نیاز به مدیریتی موثر برای استفاده از این فرصتها دارد. بیشک سخنرانیهای حماسی و تامینکننده در جمع مردم نیک شهر با چند هزار جمعیت نمیتواند رویهای کارساز برای روند چرخهای اقتصادی، صنعتی و کشاورزی باشد. آنچه که امروز مردم را خوشحال میکند افتتاح طرحهای عظیم اقتصادی، اعم از کارخانجات، پالایشگاهها، سدها، نیروگاهها، جادهها، چاههای استخراج نفت، قراردادهای متقابل همکاری با کشورهای به مراتب قویتر از خودمان، فرودگاهها، سیستم عظیم حمل و نقل شهری و بین شهری و مواردی از این قبیل است. ایجاد اشتغال امری بسیار مهم است اما اختصاص هشتاد و پنج هزار میلیارد ریال بودجه برای ایجاد اشتغال با چه رویکردی انجام پذیرفته است؟ یک میلیارد دلار اختصاص یافته که اخیرا با تبلیغات «خاص» از صدا و سیما نیز پخش شد خود بحث مفصل و مقتضی را میطلبد. اما راهکارهای پیشنهادی در صورت اصرار بر سفرهای استانی توسط هیات دولت؛ انجام این رویه سیاستی است که ظاهراً تصمیم آن توسط دولت اتخاذ شده است. آقای احمدینژاد برای کارا بودن این سفر، بهتر است که به چند نکته توجه خاص داشته باشد تا بتواند اثر بخشی این سفرها را با توجه به پرهزینه بودن آن به لحاظ مالی و یا پرمخاطره بودن آن مثل شهادت محافظ ریاست جمهوری در سفر سیستان و بلوچستان ارتقا بخشد.
1- نکته اول اینکه سفرهای دورهای باید با فاصله زمانی بیشتری صورت پذیرد. همه دغدغههای احمدینژاد نباید فقط استانها «آن هم با نوبت» باشد. وزراء امور محوله و وظایف دیگری نیز دارند. انجام امور ملی و شکست در جلسات با سایر مقامات هم سطح و یا بالاتر یا سایر کشورها نباید فدای این رویه گردد. بسیاری از امور ملی هستند که نیاز به وقت و زمان فراوان دارند و دقت، توجه و حضور وزرا را میطلبد. اگر انجام امور ملی فدای تحقق این روش گردد، ظلم مضاعفی است به ملت. چون انجام امور باید اهم فی الاهم شده و اولویتبندی گردد. شرکت در سفرهای استانی و صرف برای تنظیم سفر بعدی توسط رئیسجمهور و یا هر یک از وزراء محلی از اعراب برای امور بسیار مهمتری چون تنظیم و انجام امور ملی باقی نمیگذارد. یادمان نرود که کشور ما درگیر مساله بسیار حساسی چون پرونده هستهای است که یک عزم ملی را در سطوح اجرایی دولت میطلبد و این سفرهای پی در پی نباید باعث تغافل دولت از انجام امور مهم شود.
2- انجام امور با کیفیت مطلوب در دراز مدت تاثیرات بیشتری خواهد داشت. تبلیغات فراوان در رسانههای هم سو با سیاستهای دولت برای مثال درج خبر «پنجاه مصوبه» در روزنامه وزین کیهان نشان از رویکرد دولت به انجام فوری امور دارد. در حالی که اگر تعداد مصوبات حتی به یک دهم تعداد فوق کاش پیدا کند ولی دارای بار اجرایی و علمی بالایی باشد برای منافع مردم منطقه هدف بسیار مطلوبتر خواهد بود و آنچه که اهداف دولت را در این مسیر ساخته و سیاستهای مالی، پولی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کابینه را تحقق خواهد بخشید. دارا بودن وزن کیفی مصوبات و پیگیریهای مجدانه دولت در این امر خواهد بود.
3- تشکیل کمیته پیگیری مصوبات از دیگر موارد مهمی است که باید مورد مداقهنگری احمدینژاد و کابینهاش باشد. کلیات مصوبات اجرای کشور در قالب بودجه کشوری دارای ساز و کار نظارتی لازم است، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد وجوه معتنابهی است که در اختیار مسوولین استانی و البته «آبادگر» قرار میگیرد و میبایست تا حصول نتیجه قطعی و هزینه کردن صددرصد بودجه مورد پیگیری قرار گیرد. البته در این میان معلوم نیست چنانچه بودجه اختصاصی به طرحهای استانی چنانچه در مسیر انجام کم باشد و نیاز به تزریق مجدد داشته باشد، با چه ساز و کاری باین عمل انجام میشود و یا اینکه طرح مذکور ابتر مانده و در انتظار سفر «پرمهر» بعدی رئیسجمهور خواهد ماند، اینگونه امور اگر به صورت یک رویه دائم در آیند همچنانکه جز سیاست اعلام شده برای «آبادگری» کشور است، کمکم نیاز به تصویب آییننامهای خاص است چه اینکه ممکن است بودجه تخصیصی حتی اضافه هم بیاید. در این صورت این اضافه بودجه ساز و کاری بر آن مترتب است؟ اضافه بودجه به کدامین حساب خواهد برگشت؟ چه کسی مقدار آن اضافه بودجه را محاسبه خواهد کرد و مقدار مصرف شده چگونه مشخص میگردد و تکلیف آن اضافه بودجه چیست؟ مگر اینکه لازم باشد تا آخرین ریال آن صرف امور مربوط به «آبادگری» شده و اضافه بودجه مربوطه راهی مجدد به صندوق بیتالمال پیدا نکند.
4- بهتر است سمت و سوی این مصوبات علاوه بر کیفیت، نظارت و پیگیری قید شده جزئی از حلقه زنجیره اقتصادی کشور بوده و به واقع در جهت تکمیل سیاستهای کلی کشور باشد و خود موجب ایجاد طرحی نگردند که باعث تن دادن به طرحهای پی در پی شده و برای تکمیل مراحل بعدی، کارشناسان مجبور به ایجاد حلقههای مجدد و هزینههای دیگری برای ابتر نماندن آن شوند. به طور مثال چنانچه دولت اقدام به تصویب طرح ایجاد پالایشگاهی در منطقهای محروم کند و بودجه آن را هم در سفرهای دورهای اختصاص دهد این خود طرحهای عظیم دیگری چون انتقال لوله نفت، ایجاد جاده مناسب، پایانه ذخایر و صدور محصولات و دیگر اقدامات خواهد شد، بنابراین اتصال طرحهای مزبور به حلقه اقدامات ملی باید در نظر گرفته شود همه این انتقادات و پیشنهادات با نیت رهنمون ساختن کابینه احمدینژاد به سمت صرفه و صلاح مردم عزیز کشورمان است. آستانه تحمل دولت برای شنیدن انتقادات باید بالا باشد. کسی قصد ضربه زدن به قوه اجرایی را نداشته و ندارد.
توفیق دولت احمدینژاد در انجام امورات کشور توفیق مردم است، چنانچه احمدینژاد و کابینهاش در موارد ذکر شده خوب عمل کرده و توفیق یابند آنگاه جامعه ما با رویکرد مجدد خود به سمت ایشان و برنامههایش، سطح بسیار بالایی از مشارکت مردم و نظام را به نمایش خواهندگذاشت. در این شرایط استفاده از نخبگان و دانشمندان و آگاهان سیاسی، اقتصادی میتواند راهگشای دولت شود.
هر چه هست امروز درایت، دوراندیشی، آیندهنگری، درآمدی همراه با مدیریت قوی از جمله مواردی است که باید در کابینه احمدینژاد بروز یابد.