گروه اقتصاد: بعد از تصویب یک لایحه متمم بودجه، بالاگرفتن بحث بر سر کسری 7/6 هزار میلیارد تومانی بودجه وزارت آموزش و پرورش و زمزمههای آمدن لایحه هشت میلیارد دلاری تامین منابع برای واردات بنزین، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی دولت به این نکته پی بردهاست که لایحه بودجه امسال کسری بودجه دارد. نکتهای را که منصور برقعی دیروز اعلام کرد، همان اظهارنظرهای آشنای کارشناسان مستقل اقتصادی در زمستان و پاییز سال گذشته است که با بررسی آمار و ارقام لایحهبودجه سال 1387 خوشبینانه از کسری بودجه شش هزارمیلیارد تومانی و واقعبینانه از کسری بیش از 10 هزار میلیارد تومانی بودجه امسال خبر میدادند.
کسری نداشت
او در همان ایام که کارشناسان اقتصادی کسری بودجه سال 87 را قطعی میدانستند و بحث آنها تنها بر سر رقم این کسری بود، یکتنه معتقد بود که بودجه سال 87 کسری ندارد. اما چند ماه گذشته از سال و در حالیکه نخستین لایحه متمم بودجه هم نتوانسته کسریهای بودجه را جبران کند، منصور برقعی به این جمعبندی رسیده است که بودجه امسال کسری دارد.
برقعی با اشاره به اینکه در سال جاری کسری بودجه خواهیم داشت، اظهار کرد: امسال به تمهیدات خاص برای به سرانجام رساندن حساب دخل و خرج بودجه کشور نیاز داریم. میزان این کسری را پیشبینی کردهایم و مقدار این کسری با توجه به تناسب تکالیف دولت و براساس قطعی شدن و یا نشدن آنها مشخص خواهد شد. معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی احمدینژاد افزود: بودجه لازم برای پیشبرد طرح هدفمند کردن نظام توزیع یارانه در بودجه سال آینده لحاظ خواهد شد.
از 6 هزار میلیارد تومان تا 17هزار میلیارد تومان
اگرچه برقعی عدد و رقمی برای کسری بودجه امسال دولت اعلام نکردهاست، اما میتوان پیشبینی کرد که این کسری بودجه حداقل شش هزار میلیارد تومان باشد. دکتر مسعود نیلی در زمستان گذشته و در نخستین ارزیابی خود از بودجه سال 87 درباره کسری بودجه امسال چنین میگوید: در حالت خوشبینانه پیشبینی میشود دولت با 61 هزار میلیارد ریال و در حالت بدبینانه با 103 هزار میلیارد ریال در بودجه سال 87 مواجه شود. دکترحسن سبحانی، نماینده مردم دامغان در مجلس هفتم در نطق خود در بیان مخالفت با کلیات لایحه بودجه امسال نیز گفتهبود: دولت بودجهای را مدیریت میکند که 17هزار میلیارد تومان کسری دارد، یعنی هزینههای جاری و تملک دارایی عمرانی کسری 17هزار میلیارد تومانی دارد. مرکز پژوهشهای مجلس نیز چند ماه پیش از این و در همان ایام بررسی و تصویب لایحه بودجه در گزارشی به صراحت از بروز کسری در لایحه بودجه امسال خبر داده بود، خواندن دوباره استدلال مرکز پژوهشها درباره دلایل بروز کسری بودجه جالب توجه است. دولت نهم در تدوین لایحه بودجه امسال با کمتر از واقع نشاندادن هزینهها قصد داشت تا خود را مصمم به کاهش هزینههای جاری نشان دهد، در همان روزها نیز رئیس دولت از رشد اندک هزینههای جاری به عنوان افتخار دولت نهم یاد کرد، اما به اعتقاد کارشناسان این افزایش اندک با توجه به الزام دولت به افزایش حقوق و دستمزد کارمندان پرتعداد دولت به میزان تورم غیرممکن مینمود و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره لایحه بودجه امسال نیز بر این نکته تصریح شده بود: «انتظار میرفت دولت با توجه به پیشبینی تورم 5/15 درصدی برای سال 1387، اعتبارات جاری خود در سال آینده را متناسب با تورم پیشبینی میکرد، در حالی که این اعتبارات را فقط 6/1 درصد افزایش داده است و بنابراین کسری بودجه دولت در سال 1387 قطعی خواهد بود.»
همچنین در لایحه بودجه سال 1387 معادل 56 درصد مصارف بودجه عمومی دولت به مصارف هزینهای (اعتبارات جاری) اختصاص مییابد که این سهم برای عملکرد بودجه سالهای 1385 و 1386 به ترتیب 7/67 و 6/69درصد بوده است و تجربه سالهای قبل نشان میدهد که دولت در مرحله عمل حدود 70 درصد بودجه خود را صرف هزینههای جاری میکند.» مشکلی که امروز گریبان وزارت آموزش و پرورش را گرفتهاست، در همان گزارش و در اظهارنظرهای اقتصاددانان بر آن تاکیدشده بود، اما مسوولان دولتی چندان توجهی به این موارد نداشتند تا در راستای رفع این مشکل بکوشند.
یک وزارتخانه؛ 6هزار میلیارد تومان کسری
وزارت آموزش و پرورش در ششمین ماه سال و در پایان نیمه نخست سال با 6 هزار میلیارد تومان کسری قطعی روبهرو است، اگر همین کمنمایی هزینهها در لایحه بودجه را برای سایر وزارتخانهها قائل باشیم و درصدی رشد از بابت تشدید پرداختها و فشار مالی در ماههای پایانی سال در نظر بگیریم، حتی کسری بودجهای بیش از رقم 17 هزار میلیارد تومان هم دور از ذهن نیست. اینهمه در حالی اتفاق افتادهاست که دولت مدعی بود لایحه بودجه امسال با حداکثر شفافیت و راستنمایی و با در نظر گرفتن اصلاحات بودجهریزی به صورت عملیاتی طراحی و تدوین شدهاست. هرچند که از اساس لایحه بودجه سال 87 کل کشور با 105 هزار و 861 میلیارد ریال کسری تراز عملیاتی مواجه بود و پیششرط حذف کسری تراز عملیاتی بودجه تا سال 88 بر اساس برنامه چهارم توسعه چون بسیاری دیگر از الزامات و پیششرطهای این برنامه فراموش شده بود.
تورمی تاریخی در راه است
اما مهمترین نکته در بروز چنین کسری بودجه معناداری آثار جبرانناپذیر این کسری بودجه بر اقتصاد ایران است که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران مهمترین عامل تورمزا در ایران به حساب میآید. حسن سبحانی بر این باور است که «راههای تامین کسری به افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش قدرت خرید طبقات مردم و افزایش هزینه تولید و کسری منجر میشود.» به نظر میرسد در حالیکه در سیاهه آرزوهای وزیر تازه اقتصاد دولت نهم کنترل تورم در اولویتهای بالای فهرست قرار داشت، اما در عمل دولت نهم به سمت تورمی بیسابقه در اقتصاد ایران پیش میرود، حذف یارانهها و پرداخت نقدی آنها به مردم تحت عنوان هدفمندکردن یارانهها، واقعیشدن قیمت حاملهای انرژی و اثرگذاری قطعی آن در رشد قیمتها و کسری بودجه 10 تا 17 هزار میلیارد تومانی بودجه به عنوان عاملی بالقوه در افزایش نرخ تورم میتواند اقتصاد ایران را در ماههای آخر امسال به رکورددار نرخ رشد تورم در تاریخ بدل سازد، تا سفره عدالتگستری دولت نهم با ظالمانهترین مالیات موجود یعنی تورم برچیده شود.