حسین رهنورد
«کاهش نرخ سود بانکی» از جمله شعارهایی بود که محمود احمدینژاد و دولتش همواره مطرح کرده و میکنند و دقیقا همچون دیگر شعارهای اقتصادی دولت نهم، به جای آن که اجرای آن با برنامهریزی دقیق کارشناسی و علمی همراه باشد، فقط و فقط به شکل «دستوری» صورت پذیرفته است.
اجرای این طرح از سال 85 با کاهش نرخ سود بانکهای دولتی و خصوصی به 14 و 17 درصد آغاز شد. ولی این اقدام با مخالفت و انتقاد صاحبنظران اقتصادی و بعضی بانکها روبرو شد. از نظر اقتصاددانها، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باید به شکل طبیعی اتفاق افتد یعنی اول باید نقدینگی و نرخ تورم پائین بیاید تا بانکها هم بتوانند ـ و مجبور شوند ـ نرخ سود سپردهگذاری و همچنین نرخ سود تسهیلات را منطبق با آن پائین بیاورند تا کسی در این میان متضرر نشود. با این حال اصرار دولت بر کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم ـ که علیرغم همه حرفها و حدیثها همچنان بالاتر از 15 درصد و حتی بنا به اعلام مرکز پژوهشهای مجلس بالاتر از 23 درصد در سال 85 بود ـ باعث شد که اولا بانکهای دولتی با کاهش اعتبار برای ارائه تسهیلات مواجه شوند و ثانیا بانکهای خصوصی به شیوه جدیدی برای محاسبه سود روی آورند.
پیش از تغییر نرخ سود بانکی، نرخ سود تسهیلات بانکهای خصوصی بین 22 تا 28 درصد بود و مصوبه دولت موجب کاهش شدید درآمد بانکهای خصوصی میشد و این امر، مسئولان آن بانکها را بر آن داشت که با تعریف یک فرمول جدید به گونهای عمل کنند که در ظاهر سود بانکی 17 درصد محاسبه شود اما در عمل از مشتریان خود برابر با 22 درصد سود بانکهای دولتی ـ که براساس همان فرمول قبلی محاسبه میشد ـ دریافت کنند. البته فاصله بین دو سود در این دو نوع محاسبه به مدت بازپرداخت تسهیلات بستگی دارد، به این ترتیب که هر چه مدت باز پرداخت بیشتر باشد، فاصله سود دریافتی براساس فرمول تازه با سود براساس فرمول قدیم درصد بیشتری میشود.
24 مردادماه سال گذشته، خبرگزاری فارس در گزارشی تحلیلی با اعلام فرمول جدید سود تسهیلات بانکهای خصوصی، اعلام کرد که مصوبه دولت مبنی بر کاهش سود عملا اجرا نمیشود. پیش از آن، فرمول معمول و شایع محاسبه سود تسهیلات بانکی که از سال 1363 در تمام بانکها اجرا میشد، به این ترتیب بود که مبلغ وام ضرب در نرخ سود ضرب در تعداد اقساط به علاوه یک، تقسیم بر 2400 برابر با کل سود دریافت میشد که جمع این حاصل با اصل تسهیلات تقسیم بر تعداد اقساط، مبلغ قسط ماهانه تسهیلات را به دست میداد. با این نحوه محاسبه برای دریافت تسهیلات 30 میلیون تومانی با نرخ 17 درصد و بازپرداخت در 144 قسط، سود پرداختی حداکثر 30 میلیون تومان میشد اما در شیوه محاسبه جدید سود پرداختی بیش از 40 میلیون تومان شد.
برخی مقامهای بانکی در همان زمان تاکید کردند که فرمول جدید، پیشنهاد بانکهای خصوصی بوده و بانک مرکزی آن را نه تائید و نه تکذیب میکند. یکی از مدیران بانکهای خصوصی در رابطه با فرمول جدید اعلام کرد: «بانکهای خصوصی تلاش کردهاند تا بر اساس همان روشی که به سپردهگذاران سود میدهند، به همان نحو نیز از گیرندگان تسهیلات سود دریافت کنند. پولی که در بانک گذاشته میشود به طور روزشمار سود به آن تعلق میگیرد و از ماه بعد، هم به مبلغ اصلی و هم به سود مربوطه، سود جدید تعلق میگیرد.»
در فرمول جدید محاسبه سود تسهیلات هم درصد سود در هر ماه نسبت به کل بدهی گیرنده وام یعنی باقیمانده مبلغ اصل وام و سود، محاسبه و دریافت میشد.
مقام بانکی مورد اشاره درباره این فرمول گفت: «این فرمول مطابق همان فرمولی است که در سراسر جهان مورد استفاده قرار میگیرد. در این فرمول سعی شده تا سودی که به طور ماهانه در هر قسط از مشتری گرفته میشود همانند همان سودی باشد که در مجموع و در انتها از گیرنده تسهیلات دریافت میشود.»
با دوگانه شدن فرمول محاسبه سود تسهیلات در بانکهای دولتی و خصوصی، شورای پول و اعتبار در آخرین ماههای سال گذشته تصمیم گرفت که فرمول محاسبه واحدی برای همه بانکها ارائه دهد تا همه بانکها بر اساس آن، اقدام به محاسبه سود تسهیلات کنند. این فرمول واحد طبیعتا باید فرمول جدید میبود تا مشکلات ایجاد شده براساس «تغییر دستوری کاهش نرخ سود تسهیلات» برای همه بانکها مرتفع شود و بدینترتیب هم این کاهش صورت گرفته باشد و هم نگرفته باشد! اما شبهه ربوی بودن سود بر اساس فرمول جدید مانع از اعلام آن شد. در فرمول جدید در واقع بر سودهای متعلقه هم دوباره سود تعلق میگیرد و این با قانون بانکداری اسلامی مغایر است. وزیر صنایع هم در اظهارنظری گفت که فرمول جدید به دلیل همین شبهه در شورای نگهبان در حال بررسی است و احتمالا هم مورد تصویب قرار نمیگیرد.
در سال 86 زمانی که کاهش دستوری مجدد نرخ سود تسهیلات بانکها مطرح شد، دوباره بحثها و بازگویی مشکلات ناشی از چنین اقدامی آغاز شد اما در جلسه شورای پول و اعتبار با کاهش دوباره نرخ سود تسهیلات بانکی مخالفت شد. پیش از آن، در پایان تعطیلات نوروزی خبر مخالفت شورای عالی مدیران عامل بانکهای دولتی با کاهش نرخ سود بانکی منتشر شده بود. داود زارع اسکندری رئیس وقت شورای عالی هماهنگی بانکها گفت: گزارش ارزیابی سیستم بانکی نشان میدهد که شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی مناسب نیست و بر همین اساس، موافق این کار در شرایط فعلی نیستیم. چند روز بعد ولی ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ایجاد تعادل میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم گفت: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی علاقهمند به کاهش نرخ سود بانکی هستند.
پس از آن که شورای پول و اعتبار در جلسه اول اردیبهشت خود تصمیمی گرفت که احمدینژاد با آن مخالف بود، خبرگزاری مهر گزارش داد که در این جلسه گزارشی قرائت شده مبنی بر این که «هرگونه کاهش در نرخهای سود بدون توجه به شاخصهای اقتصادی (مثل تورم) باعث ایجاد اختلال در فعالیتهای سیستم بانکی، تشدید سرکوب مالی و تاثیر منفی بر تخصیص منابع در اقتصاد میشود. به عبارت دیگر، نرخ تورم و نرخ سود واقعی سرمایه، مهمترین عوامل تعیینکننده نرخ سود بانکی هستند. در حال حاضر و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، سیاست کاهش نرخهای سود بانکی توصیه نمیشود.» با این همه دو روز پس از تصویب عدم کاهش، روزنامه دولتی ایران تیتر اول خود را به انتقاد از تصمیم این شورا اختصاص داد و در خبری اختصاصی اعلام کرد که مصوبه شورای پول و اعتبار باید به تایید رئیسجمهور برسد. روز بعد از این اعلام، عوامل اصلی مخالفت بانکها با کاهش نرخ سود بانکی اعلام شد که «تشدید تورم و جبران کاهش درآمد بانکها با یارانه، ایجاد شکاف کاذب بین نرخ سود در بازار رسمی و غیررسمی و افزایش رانتخواری» از آن جمله بود.
روز اول خرداد در حالی که ابراهیم شیبانی رئیس بانک مرکزی و داود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی در هفدهمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی از احتمال عدم کاهش نرخ سود بانکی سخن گفتند و همچنین با اینکه محمود احمدینژاد در سفر به سر میبرد، سخنگوی دولت اعلام کرد که با تصمیم محمود احمدینژاد، نرخ سود تسهیلات در همه بانکهای دولتی و خصوصی به 12 درصد کاهش مییابد. فردای این روز، حداد عادل رئیس مجلس هم در جمع خبرنگاران گفت: اقدام دولت در کاهش نرخ سود بانکی در چارچوب اجرای قانون برنامه چهارم توسعه است و ما نیز حمایت میکنیم. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اما حرف دیگری گفت: براساس ماده 2 آئیننامه شورای پول و اعتبار تا زمانی که پیشنهاد رئیسجمهور برای کاهش نرخ سود تمام بانکها به 12 درصد به تصویب شورای پول و اعتبار نرسد ابلاغیهای به بانکها صادر نمیشود و بانکها نیز کماکان با همان نرخ قبلی به فعالیت ادامه میدهند.
چند روز پس از آن محمود احمدینژاد در جمع مردم اردستان خطاب به منتقدان کاهش نرخ سود بانکی گفت: عدهای موسسات مالی انحصاری درست کردهاند که با سود 33 درصدی اقتصاد کشور را دچار مشکل کردهاند، معلوم است که وقتی دولت میخواهد سود بانکی را کاهش دهد این آقایان به تلاطم میافتند و اعلام میکنند که کاهش سود بانکی کار غیرکارشناسانه است.
با جدی شدن کاهش دستوری نرخ سود بانکی از آنجایی که دیگر امکان تغییر فرمول جدید به فرمول جدیدتر هم نبود، با توجه به اینکه این اقدام باعث اخلال جدی در کار بانکهای خصوصی میشد، کانون این بانکها با ارسال نامهای به وزیر اقتصاد و اعضای شورای پول و اعتبار، نسبت به این کاهش دستوری اعتراض کرده و خواستار کمک به ادامه حیات بانکهای خصوصی شدند.
کانون بانکهای خصوصی که متشکل از 6 بانک خصوصی و یک موسسه مالی و اعتباری است در نامه خود تاکید کردند که با کاهش پنج درصدی بهره بانکی (از 17 به 12 درصد) حیات بانکداری خصوصی به خطر میافتد. ضمن اینکه از نظر این بانکها، کاهش بهره بانکی از سوی احمدینژاد، مغایر برنامه چهارم توسعه است که در آن دولت موظف شده تا با ساز و کارهایی نرخ سود بانکی را کاهش دهد اما این بانکها معتقدند ساز و کاری برای کاهش نرخ بهره اعلام نشده است.
بانکهای خصوصی همچنین اعلام کردند که این نوع تصمیمگیری، زمینه رقابت بانکهای خصوصی و دولتی را از بین میبرد. به خصوص اینکه بانکهای خصوصی در شرایط غیررقابتی به سر میبرند و بانکهای دولتی از وجوه و منابع دولتی و انواع امتیازها و معافیتها برخوردارند اما بانکهای خصوصی چنین بهرهمندی ندارند.
از نظر بانکهای خصوصی، کاهش بهره بانکی، تقاضا برای دریافت وامهای ارزان قیمت را بیشتر میکند و در کنار آن، مردم تشویق میشوند سپردههای خود را از بانکها خارج کرده و در بخشهای زمین، مسکن، طلا و کالاهای بادوام دیگر به کار گیرند.
مقامات دولتی کاهش نرخ سود تسهیلات را بیارتباط با کاهش نرخ سود سپردهها میدانند اما بانکهای خصوصی در این نامه اعلام کردند که سال گذشته در پی کاهش سود تسهیلات با سیاستهای دولت همراهی کرده و آثار منفی آن را پذیرفتهاند اما کاهش دوباره سود تسهیلات بانکی در سال جاری قابل تحمل نیست و بانکهای خصوصی ناچارند نرخ سود سپردههای خود را متناسب با نرخ سود تسهیلات کاهش دهند.
به عقیده کارشناسان اقتصادی، نرخ رسمی تورم در ایران نزدیک به 14 درصد است و پرداخت تسهیلات به نرخ 12 درصد، به این مفهوم است که بانک برای حفظ ارزش اولیه وامهای پرداختی خود، باید مبالغی اضافی هزینه کند به همین دلیل بانکهای خصوصی میگویند که در صورت قطعی شدن نرخ 12 درصدی سود، ناچارند نرخ سود سپردهها را کم کنند.
کاهش نرخ سود تسهیلات مشکل تمام بانکهاست اما مدیران بانکهای خصوصی میگویند بانکهای دولتی، حتی اگر سود نداشته باشند، میتوانند از کمک مالی دولت استفاده کنند، اما بانکهای خصوصی، بنگاه اقتصادی هستند و باید به سهامداران خود سود پرداخت کنند.
در حالی که همه فکر میکردند علت عدم اعلام کاهش نرخ سود بانکی از طرف شورای پول و اعتبار، پاسخگویی شورای نگهبان درباره فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی باشد. (که البته آن هم فقط به درد بانکهای دولتی میخورد)، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت که اعلام نظر در خصوص روش جدید محاسبه نرخ سود تسهیلات بانکهای در حوزه اختیارات این شورا نیست و در این خصوص هم اظهارنظری نشده است. در روزی که چنین مطلبی اعلام شد بانک مرکزی به صورت فوری موضوع نرخ سود بانکی را در دستور کار شورای پول و اعتبار قرارداد و بالاخره این شورا در هزار و هشتاد و پنجمین جلسه خود در روز شنبه 26 خرداد تصمیم گرفت که نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی در سال 86 (پس از ابلاغ مصوبه) 12 درصد و نرخ سود تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی 13 درصد باشد و این دستور در اول تیرماه توسط محمود احمدینژاد دستور ابلاغ گرفت.
با این اقدام یکبار دیگر مناقشه مردم و بانکها بر سر دریافت وام بالا گرفت. در سال 85 پس از کاهش دستوری نرخ سود بانکها، متقاضیان تسهیلات تا مدتها از دریافت وام با سود جدید محروم بودند و نهایتا بانکهای دولتی مجبور به پرداخت تسهیلات با سود 14 درصد شدند و بانکهای خصوصی هم (همانطور که پیش از این گفته شد) فرمول جدید را پیدا کردند.
طی هفتههای اخیر هم با وجود ابلاغ کاهش نرخ سود بانکهای دولتی، به نظر میرسد اکثر آنها به این مصوبه عمل نمیکنند، در حالی که بانکها موظف بودند تا دو هفته آئیننامه اجرایی این ابلاغیه و دستورالعمل آن را تدوین و اجرایی کنند.
براساس گزارشی، بررسی رفتار بانکها نشان میدهد افزایش کارمزد خدمات بانکی، اجباری کردن خدمات ثانویه بانکها همچون بیمه بانکها، تغییر فرمول محاسبه سود، خودداری از پرداخت وامهای خرد و اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی، سوق دادن تسهیلات به سمت عقود مشارکتی که مشمول کاهش سود نشدهاند و سختتر کردن شرایط انعقاد قرارداد دریافت تسهیلات بانکی و کاهش نرخ سود سپردهها، مهمترین راهکارهایی هستند که بانکها برای فرار از اجرای مصوبه کاهش سود از آنها استفاده میکنند. بانک مرکزی هم که سال گذشته پای خود را از نظارت بر نحوه اعطای تسهیلات بانکها کنار کشید، امسال نیز پاسخگوی مردم معترض به عدم اجرای مصوبه کاهش سود نیست.
از سوی دیگر طی ماههای اخیر دولت طی دو مرحله اقدام به فروش اوراق مشارکت با بهره 5/15 درصدی و معاف از مالیات کرده است که همین موضوع نشان میدهد هر وامی که بانکهای دولتی به مردم میدهند حداقل 5/3 درصد یارانه دارد! و این موضوع، این سوالها را در ذهن متبادر میکند که چرا چنین یارانه ناعادلانهای پرداخت میشود؟ چرا بانکهای خصوصی باید وام 13 درصد به مردم پرداخت کنند در حالی که میتوانند خرید اوراق مشارکت دولت، 5/15 درصد سود بگیرند؟ وقتی که قرار است نرخ سود بانکی کاهش بیابد اصلا چرا باید اوراق مشارکت با سود 5/15 درصد فروخت؟
رفتار دولت در کاهش دستوری سود تسهیلات بانکی با تناقضاتی از این دست روبروست و این در حالی است که چنین کاری، مردم عادی را از دریافت وام ناتوان کرده و وامهای بانکی درازمدت ـ که بیشتر وامهای خرد مربوط به مردم عادی است ـ بسیار کم شده است. با این حال هنوز نتایج چنین اقدامی کاملا مشخص نشده و همه باید منتظر آن باشیم.