دولت برای اینکه بتواند خودش را در قدرت حفظ کند نباید حزبسازی کند
وی که نمایندگی دوره پنجم مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت در گفتوگوی مفصل با خبرنگار سرویس تاریخ خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مرور خاطراتش از نمایندگی این دوره مجلس شورای اسلامی اظهارداشت:«فعالیت دورهی پنجم مجلس شورای اسلامی همزمان با سال آخر دولت آقای هاشمی و آغاز دولت خاتمی بود. پیش ازانتخابات مجلس پنجم، بعضی از وزرا و تعدادی ازمعاونین در دولت آقای هاشمی مبادرت به تشکیل حزب کارگزاران کردند و تلاش داشتند در انتخابات ایفای نقش کرده و تعدادی از نمایندگان همفکر کارگزاران را وارد مجلس کنند.»
وی با بیان اینکه در آن مقطع زمانی مقام معظم رهبری اصل حضور وزرا در این حزب را مغایر با قانون دانستند و با آن مخالفت کردند، افزود:«کارگزاران مجبور شدند با ترکیب معاونین وزرا به کار خود ادامه دهند. به هرحال کارگزاران، با ترکیبی از جبهه پیروان خط امام(ره) و مجموعه مجمع روحانیون مبارز در آن زمان شکل گرفت و توانست جمعیتی حدود 80-90 نفر را درمجموعه ای سامان دهد. درآن مقطع تقریبا جو اصلی دراختیار جناح اصولگرا بود که برنامه خود را در مجلس دنبال می کرد. در مقایسه با دوره قبل شاید تنها دوره ای در مجلس بود که به لحاظ تشکیلاتی مجموعه نمایندگان جناح اصولگرا از سازماندهی مرتبی برخوردار شدند.لذا دوره پنجم اولین بار است که مجلس با فراکسیون قوی و تشکیلاتی وارد عمل در حوزه قوه مقننه می شود.»
این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد:«انتقادات موتلفه به این تشکل در آن مقطع بیشتر در این مورد بود که دولت طبق قانون نباید در انتخابات دخالت کند. دولت برای اینکه بتواند خودش را در قدرت حفظ کند، نباید حزب سازی کند. این شیوه تشکیل حزب منجر به بدبین شدن مردم نسبت به تحزب در کشور می شود و عاملی برای رویگردانی مردم از حزب خواهد بود.»
وی با بیان اینکه درست نیست که احزاب با قدرتها بیایند و با قدرتها بروند، افزود:«آقای هاشمی هم ابتدا از آنها حمایت کرد، اما از آنجا که وزرا دست به تشکیل چنین حزبی زده بودند و رهبری آن را مغایر با قانون دانستند ایشان کنارکشید. مخالفت ما بیشتر به این دلیل بود که انتخابات دولتی نشود و دولت بابی را برای دخالت کردن در انتخابات باز نکند، چرا که این کار در واقع سیئهای می شد و دولت بعدی را نمی شد از آن برحذر داشت.»
وی همچنین تصریح کرد که متاسفانه بعد از آنکه باب حزب سازی توسط دولت باز شد، دولت آقای خاتمی هم حزب مشارکت را تشکیل داد.
شیوهی اقتصادی کارگزاران جامعه را به سمت مصرفگرایی سوق داد
ترقی درادامه به واکنشهایی که با روی کارآمدن حزب کارگزارن درعرصه سیاسی شاهدش بودیم، اشاره کرد و گفت:«آنچه که در آغاز درباره این حزب مطرح بود، این بود که برخی از تکنوکراتها که فعالیت اقتصادیشان مبتنی بر گرایش به سرمایه داری است می خواهند روی کار بیایند و می خواهند اقتصاد بازار آزاد را به مفهوم واقعی اقتصادیاش در کشور سامان دهند. ما در دوران جنگ فشار زیادی را تحمل کردیم و به طور کلی اقتصاد دولتی در کشور حاکم بود و همه چیز سیستم کوپنی داشت. وضعیت رکود اقتصادی بر کشور حاکم بود.کارگزارانیها اعلام می کردند که روش اقتصاد بازار آزاد، می تواند به اقتصاد کشور رونق بدهد و تحرک وسیعی را ایجاد کند و پول زیادی به جامعه تزریق کند.»
وی ادامه داد:«شیوه هایی که در این نوع اقتصاد، عناصر حزب کارگزاران دنبال کردند موجب شد که در جامعه فرهنگ مصرف جدیدی بر خلاف فرهنگ قناعت و صرفه جویی که در دوران جنگ داشتیم، حاکم شود و جامعه به سمت مصرف گرایی پیش رود. ارزش ها کاملا تغییر کند. این حزب با ایجاد روزنامه همشهری فعالیت تبلیغاتی وسیعی را برای تغییر نظام ارزشی دنبال کرد، به گونه ای که یکباره جامعهای که اوقات فراغت و تفریحش را به سوریه و یا عمره مفرده می رفت، سلیقه اش تغییر کرد. بازار تبلیغ برای رفتن به کیش و دبی کاملا در روزنامه ها رونق پیدا می کند و تبلیغ اشرافی گری و زندگی مرفه جای صرفه جویی ها و قناعت های قبلی را گرفت.»
مشی اقتصادی کارگزاران به تئوری سیاسی تبدیل شد
ترقی که نمایندگی مردم مشهد را در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی بر عهده داشت همچنین تصریح کرد:«بتدریج مشی اقتصادی کارگزاران به تئوری سیاسی تبدیل شد و از طریق اقتصاد و کار اقتصادی وارد حوزهی سیاست شد. اولین اختلاف در حوزه اقتصاد بود، اما به مرور کارگزارانی ها چون با جریان اصولگرا و مذهبی و انقلابی وجه اشتراکی نداشتند و تنها میدان فعالیت خود را در جریان چپ در کشور میدیدند، به سمت ائتلاف با چپ پیش رفتند و امروز هم این وضعیت را دارند.»
وی در تبیین چگونگی حضور حزب موتلفه در انتخابات مجلس پنجم شورای اسلامی یادآورشد: «موتلفه در این انتخابات در ائتلاف با جبهه پیروان خط امام و رهبری و روحانیت مبارز و جامعه مدرسین و هماهنگ با آنها عمل کرد.مجمع روحانیون مبارز نیز در این انتخابات حضور فعالی داشت. آن زمان تقریبا نقطه مقابل جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین مجمع روحانیون ومدرسین بودند که آنها هم در کنار تشکل های سیاسی اصلاح طلبان قرار گرفته بودند.»
وی در ادامه با یادآوری اینکه در پایان دولت آقای هاشمی مسایل مهمی در کشور رخ داد، گفت: «در بعد اقتصادی در آن مقطع زمانی لایحه فقرزدایی دولت آقای هاشمی که تقریبا بسیار مهم بود، مطرح شد و مجلس هم آن را به علت تورم زا بودن و آثاری که در گسترش فقر و فاصله طبقاتی داشت، تصویب نکرد.»
عملکرد برخی عناصر دولت هاشمی بستر مناسبی را برای اصلاحطلبان فراهم کرد
وی با بیان اینکه زمینه شکل گیری اصلاح طلبان هم درهمان شرایط در صحنه سیاسی کشور پدید آمد، اضافه کرد:«فضا و بستری که در دولت سازندگی ایجاد شده بود به سمت طرح رای اولی ها و توجه به قشر جوان رفت، که برای اولین بار وارد صحنه انتخابات شوند و رای دهند. این شرایط ، شرایط ویژه ای برای کشور پدید آورده بود و نسل جوان در این شرایط می خواست صاحب رای شود. فضای فرهنگی کشور هم کاملا متاثر از لیبرالیسم فرهنگی شده بود. عملکرد بعضی از عناصر دولت آقای هاشمی در بعد فرهنگی بستر مناسبی را برای اصلاح طلبان فراهم کرده بود. فشار اقتصادی که بر مردم در دوران سازندگی وارد شده بود با چنیدین برابر شدن تورم گرایش مردم را به دولتی غیر از دولت موجود پدید آورد. در آن مقطع زمانی رقابت سختی بین رییس مجلس و آقای خاتمی شکل گرفت که مجلس را به دو جناح تقسیم کرد.»
این عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی در ادامه گفتوگو با خبرنگار ایسنا اظهار داشت: «دوره پنجم مجلس شورای اسلامی شاید تنها دوره ای بود که در آن رییس مجلس رقیب انتخاباتی ریاست جمهوری در کشور بود. این مساله موجب شده بود که نماینده ها هم در سطح کشور در حوزه های انتخابیه خود بسیج شوند و برای انتخابات تبلیغ کنند و نمایندههای طرفدار کاندیدا در مسیر تبلیغات برای کاندیدای مورد نظر خود فعالیت می کردند.»
در آستانه انتخابات مجلس ششم شرایط در کشور به لحاظ سیاسی بسیار بحرانی شده بود
وی همچنین با بیان این اعتقاد که در آستانه انتخابات مجلس ششم شرایط در کشور به لحاظ سیاسی بسیار بحرانی شده بود ،افزود:«بر این اساس علما و روحانیت وارد صحنه شدند. شرایطی پدید آمد که تقریبا در آن فضای دو قطبی را شاهد بودیم. آنهایی که شدیدا طرفدار روحانیت، اسلام و انقلاب بودند در یک جناح قرار گرفته بودند، بقیه هم در طرف مقابل. این فضای سنگین در رقابت انتخاباتی پیش رفت و به مرور نظرسنجی ها نشان داد که وضعیت به خاطر تبلیغات خاصی که اصلاح طلبان علیه آقای ناطق نوری راه انداخته بودند، مناسب نیست. در تبلیغات تفکر آقای ناطق را تفکرطالبانی جا انداخته بودند و تبلیغ می کردند و شایعاتی درباره آن مطرح می کردند. این شایعات قشرجوانی که در دورهی لیبرالیسم فرهنگی دوران سازندگی شکل گرفته بود را از این که آقای ناطق روی کار بیاید ترسانده بود و این مساله موجب شد اصلاح طلبان بتوانند از رای اولی ها به نفع آقای خاتمی استفاده کنند. فضای خارج از کشور هم به گونه ای بود که همه به طرفداری از آقای خاتمی وجلوگیری از رای آوردن آقای ناطق بسیج شده بودند.»
اداره مجلس پنجم سخت بود
ترقی در ادامه به نتایج هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت:«به هرحال آقای ناطق همچنان رییس مجلس باقی ماند و میباید درسه سال باقی مانده مجلس را به عنوان رییس مجلسی که رقیب آقای خاتمی بود به گونهای اداره میکرد که دولت تضعیف نشود. از آن طرف اکثریت نمایندگان هم از نتیجهی انتخابات عصبانی بودند. شاید سخت ترین دوران مدیریت مجلس در این شرایط پدید آمد. لذا کنترل و مدیریت مجلس و هدایت آن به سمتی که وارد افراط و درگیری با دولت آقای خاتمی نشود، کار بسیار دشواری بود. ما در مجلس مجموعه ای را به عنوان هیات رییسه فراکسیون تشکیل دادیم که سعی می کرد این مسایل و حتی نطق های قبل از دستور را کنترل کند تا دشمن از این فضا سوء استفاده نکند و مجلس با وجود تبلیغاتی که از خارج از کشور می شد، بتواند مسیرخود را به گونه ای طی کند که هم بعد نظارتی اش را نسبت به دولت از دست ندهد و هم از اقداماتش خصومت با دولت آقای خاتمی تلقی نشود.»
این فعال سیاسی در ترسیم فضای سیاسی جامعه در آن مقطع زمانی گفت:«در آن زمان روزنامههای زیادی از طرف اصلاح طلبان منتشرمیشد که کوچکترین حرف و سخنی از سوی مجلس را برداشت به رقابت قبلی می کردند این شیوه کار را بسیار سخت کرده بود. در این مرحله وارد فاز جدیدی شدیم که در واقع درگیری با مطبوعات براندازدر کشور بود. مطبوعاتی که از فضای مربوط به شعارهای دولت آقای خاتمی استفاده کرده و توانستند مجوز بگیرند و مرتب زیاد شوند. از سوی دیگر هم در محتوایشان شدیدا مبانی ارزشی نظام و انقلاب را زیر سوال می بردند و حتی به مسایل دین و اسلام شدیدا حمله می کردند. در مجموع شرایط خاصی برای مجلس پیش آمده بود که بتواند با این جریان هم به عنوان جریان بر انداز خاموش مقابله کند.»
با پیگیری و شکایتهایی که داشتیم بالاخره روزنامه سلام را تعطیل کردیم
وی در ادامه با یادآوری اینکه در آن مقطع زمانی من و تعدادی از نمایندگان یکی از شاکیان روزنامه سلام بودیم، اظهارداشت:«با پیگیری و شکایتهایی که داشتیم بالاخره روزنامه سلام را تعطیل کردیم و شکایت ما در دادگاه مطبوعات محق تشخیص داده و منجر به تعطیلی روزنامه سلام شد و بعد هم 18 تیر ... رخ داد که جریان های داخل و خارج آن را به هم پیوند دادند.»
ترقی دربارهی علت شکایتش ازروزنامه سلام گفت: «روزنامه سلام مطالبی را علیه نمایندگان مطرح کرده بود و اتهاماتی را به نمایندگان زده بود که طبق قانون باید به آنها پاسخ می داد شکایتی که از سلام شد به خاطر اتهاماتی بود که به نماینده ها زده بود و موضع گیریهای مربوط به وزارت کشور و نوری و... را به این اتهامات درمجموع نسبت داده بود. آقای موسوی خوئینی ها نتوانست به این دلایل در دادگاه جواب دهد وبه افترا و نشر اکاذیب محکوم شد، البته اتهاماتش مسایل متعددی را شامل میشد و شکایت استانداران هم وجود داشت، مثل شکایت آقای احمدی نژاد که استاندار اردبیل بود، سپاه هم شکایت داشت مجموعهی این عوامل دست به دست هم داد که کار به محکومیت روزنامه سلام انجامید.»
رقابتها و مرزبندیها در استیضاح وزرا
وی همچنین با بیان اینکه در جریان استیضاحهای وزرا رقابت ها خود را نشان می داد و مرزبندی ها سخت می شد، اظهارداشت:«اقلیت مجلس شورای اسلامی در آن دروه بسیار فعال بود و برای این که بتواند اقلیت را اقلیت موثری قرار دهد سرمایه گذاری زیادی می کرد. لذا آنها در استیضاح آقای مهاجرانی با 3 یا 4 رایی که شب رفته بودند و تعدادی از نمایندهها را دیده بودند و امکانات و پولهایی را برای حوزهی انتخابیهشان خرج کرده بودند، توانستند مانع موفقیت ما شوند.»
ترقی درادامه خاطرنشان کرد: «استیضاح آقای نوری مخالفین بیشتری داشت. حتی تعدادی از نمایندگان فراکسیون اقلیت نیز با این قضیه موافق بودند. فاصلهی آراء آقای نوری با مهاجرانی بالای 20 تا اختلاف داشت. این نشان می داد که به خاطر اختلاف عزل ونصب استانداران و فرمانداران با نماینده ها ،ما در استیضاح آقای نوری طرفداران بیشتری داشتیم. این اختلاف میان اقلیت هم وجود داشت.»
جریان اپوزوسیون خارج از کشور سعی می کرد خود را به دولت آقای خاتمی و اصلاحطلبان بچسباند
ترقی همچنین تصریح کرد:«پس از انتخابات بیانات مقام معظم رهبری مجلس را به گونه ای هدایت کرد که نشان می داد، رهبری نمی خواهند شرایط انتخابات ریاست جمهوری و نتیجه آن به نفع دشمنان انقلاب تمام شود و این گونه تصور شود که در این انتخابات نظام شکست خورده است. رهبری با در دست گرفتن مدیریت و مهندسی سیاسی کشور اوضاع را به گونه ای مهارکردند که توطئههای دشمن در این قضیه خنثی شد. از آن لحظه به بعد وظیفهی ما در صحنه سیاسی کشور سنگین بود، قرار بود مجلس پنجم اولین انتخابات شوراها را برگزار کند و بتواند به گونه ای عمل کند که درمقابل هجمه مطبوعات دوم خردادی سلامت انتخابات را حفظ کند. از طرف دیگر نگذارد آقای خاتمی و دولت ایشان به سمت جریان اپوزوسیون نظام هل داده شود. جریانی که سعی می کرد که خود را به دولت آقای خاتمی و اصلاح طلبان بچسباند.»
دولت خاتمی نتوانست بگوید مجلس پنجم علیه من کارشکنی میکند
وی اضافه کرد: «فضا در مجلس از نظر کار کردن سخت بود؛ همه هم تحمل نداشتند. اما عده ای بودیم که تکلیفمان در مسایل روشن بود. در خط مقدم برخورد بودیم. من جزء نمایندگانی بودم که مرتب در نطق های قبل از دستور موضع گیریهای شفاف و تندی را نسبت به دولت آقای هاشمی و خاتمی داشتم. تقریبا کار میان افراد تقسیم بندی شده بود که کدام در خط مقدم عمل کنند و کدام در پشتیبانی عمل کنند و چه کسانی برای مهار شرایطی که در کشور پدید آمده بود، برنامه ریزی کنند. این دوران را تقریبا به شکلی برنامه ریزی کردیم و پشت سر گذاشتیم که حتی دولت آقای خاتمی نتوانست بگوید مجلس دارد برای من کارشکنی می کند و نمی گذارد من کار کنم!»
ترقی همچنین خاطرنشان کرد:«علی رغم این، طرحها و پیشنهاداتی که از طرف طرفداران دولت و خود دولتمردان به مجلس داده می شد، همه در مسیر اهداف سکولاریزه کردن کشور بود و جهتی داشت که میدان را کاملا برای مخالفین نظام هموار می کرد، اما مجلس در این شرایط باید با دقت و مهارت جوری با این طرح ها برخوردمی کرد که خیلی فضا، فضای درگیری و جنگی نشود. به هر حال فضایی که در کشور در نفی ارزش ها و کمرنگ شدن آنها پدید آمده بود، برای انقلاب خطر زیادی داشت. این خطر نگرانی جدی رهبری را هم پدید آورده بود. اما رهبری باید در سطح خود قوای سه گانه را به گونه ای مهار می کردند که در مسیراهداف انقلاب حرکت کند. ما هم در بدنه باید نقش نظارتی مجلس را به گونه ای اعمال می کردیم که نگذاریم از این شرایط فرصت برای ضدانقلاب واپوزیسیون و جریان هایی که می خواستند در انقلاب و بدنه نظام نفوذ کنند و از این طریق به آن ضربه بزنند، ایجاد شود.»
این عضو شورای مرکزی حزب موتلفهی اسلامی درادامه یادآور شد که «در آن مقطع زمانی به طور مرتب با جلساتی که داشتیم این شرایط را مهار کردیم و در همان جلسات زیر ساخت های جریان اصولگرایی را در کشور برای 8 سال بعد رقم زدیم.»
پیش از اصلاح قانون مطبوعات تکلیف در مواقعی که مطبوعات از خارج کمک میگرفتند، روشن نبود
ترقی همچنین درتبیین علت اصلاح قانون مطبوعات در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی گفت:«در آن دوره اشکالی به قانون مطبوعات وارد بود. ما در مقابل هجمه مطبوعات علیه ارزشهای انقلاب اسلامی و جلوگیری از این نوع فعالیت ها قانون روشن و شفافی نداشتیم. گردش کاری که برای رسیدگی به این مسایل در قانون مطبوعات در نظر گرفته شده بود به قدری طولانی بود که به راحتی مطبوعات می توانستند از این خلاء قانونی استفاده کنند و برای مدتها هجمه شان را علیه مبانی و ارزش های انقلاب دنبال کنند و کسی هم نتواند به سادگی با آنها برخورد کند. در بعضی از موارد هم اصلا اشاره ای به تخلفاتی که مطبوعات انجام می دادند، نشده بود. مثلا اگر از خارج کمک می گرفتند تکلیف روشن نبود که باید با آنها چه کرد! این بود که در این زمینه چند بنداز قانون مطبوعات اصلاح شد و براساس آن مقداری دستگاه قضایی توانست زمینه برخورد را با این افراد پیدا کند.»
این نماینده مجلس پنجم اضافه کرد: «وزارت اطلاعات و دستگاه های مختلف روی پیش نویس اولیه ای که در رابطه با قانون مطبوعات تهیه شده بود، کار کرده بودند. آنها مجموعه ای از راهکارها را براساس مشکلاتی که طی دو دهه از انقلاب وجود داشت، تدوین کردند. مجلس به این نتیجه رسیده بود که اگر دو سه قانون اصلی اصلاح شود؛ نیاز به این که تمام قانون را اصلاح و بازنگری کنیم، وجود ندارد. برای قوهی قضاییه در همان حد کافی بود که بتواند برخورد لازم را با مطبوعاتی که از آزادی سوء استفاده و از قانون تخلف می کنند، انجام دهد. اکثریت مجلس هم چندان دنبال این نبود که انقلابی در قانون مطبوعات به وجود آورند. اکثریت به هیچ وجه دنبال بسته کردن و محدود کردن فضا نبودند، زیرا اصلا شرایط کشور اقتضاء این برخورد را نمی کرد.»
ترقی که در هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از حادثه کوی حضور داشت، درباره چگونگی تشکیل این هیات در مجلس خاطرنشان کرد: «تعدادی از افراد برای عضویت در کمیته ثبت نام کردند، براساس آیین نامه داخلی مجلس نماینده گان علاقه مند به عضویت در این کمیته ثبت نام کردند و با عضویت تعدادی از اعضا کمیسیون امنیت ملی این کمیته تحقیق وتفحص که 11 یا 15 نفرعضو داشت، تشکیل شد. متون گزارش ها را آماده کردیم و در اختیار کمیسیون امنیت ملی گذاشتیم. مجلس ششم که دست آقایان افتاد همه اسناد ومدارک دست آقای میردامادی بود که دیگر ما نفهمیدیم که پیگیری قضایا چه شد. البته آن جلسات ناگفته های زیادی داشت که باید روزی برای جامعه روشن شود.»
عوامل دولت اصلاحات در تشدید قضایای کوی دانشگاه نقش داشتند
ترقی با بیان اینکه ریاست کمیته تحقیق و تفحص مجلس از حادثه کوی دانشگاه با خانم فائزه هاشمی بود، اظهارداشت:«کمیته مذاکرات زیادی با همه افراد دست اندرکار داشت. در جلساتی با آنها صحبت کردیم. تحقیقات به جایی رسید که نشان می داد عواملی از دولت در تشدید این قضایا نقش داشتهاند. حتی بسیاری از اسناد توزیع بی سیم ها و موبایل ها توسط وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و مجموعهای که با تحکیم ارتباط داشتند را مشخص کرد. تحقیقات نشان داد آنها دانشجویان مرتبط با تحکیم را برای این کار تجهیز کردهاند. در این کمیته نقش تعدادی از دانشجویان اصلی و محوری در این قضیه و پشتیبانیای که از طریق بعضی از عناصر در وزارت علوم و کشور می شدند تا اندازه ای روشن شد.»
وی ادامه داد:«در این کمیته پشت پردهی نقش عواملی خارجی و بیگانگان و... در هدایت این مسایل و مقصرین در مساله برخورد با حوادث کوی و مساله آقای فرهاد نظری و فرمانده نیروی انتظامی نیز برای مجلس روشن شد. در مجموع این مسایل به جایی رسید که از وزیر کشور آن زمان خواسته شد که در جلسه غیر علنی و محرمانه مجلس توضیحاتی ارایه دهد. حتی نقش یکی از افراد مطرح وزارت کشور در بسترسازی برای حمله بعضی از مردم به وزارت کشور و شکستن درب وزارت کشور وتحریکاتی که ایشان در آنجا انجام داد نیز روشن شد. اما اینها منجر به نهایی شدن گزارش و ارایه آن به مجلس نشد و مجلس پنجم به اتمام رسید. خانم فائزه هاشمی هم سعی می کرد در پیگیری مقداری تعلل کند و قضیه را خیلی جدی نگیرد. نهایتا گزارش همان طور ابتر ماند و به نتیجه نرسید.»
نگرانی که از دولت آقای هاشمی در مورد دخالت دولت درا نتخابات داشتیم در دولت آقای خاتمی خیلی بیشتر شد.
وی در همچنین در ارزیابی نسبت به ظرفیت مجلس در طرح همان مواضع تندی که زمانی نمایندگان مجلس پنجم علیه دولت اصلاحات مطرح میکردند نیز گفت:« نه، نمایندهها وقتی سنشان بالاتر میرود خود به خودمحافظه کار می شوند. نمایندههایی که این روحیه را داشتند سنشان بالا رفته و مقداری محافظه کار شدهاند. الان شاید ما آن نوع تضادهایی که بین مجلس ودولت باشد را نداریم که اقتضاء کند چنین موضع گیریهایی در مجلس اتخاذ شود و روند تفاهم بین مجلس و دولت در مسایل کلان کشور خیلی مطلوب و خوب است، بعید میدانم که نیازی به آن نوع موضع گیریها وجود داشته باشد ضمن این که جامعه هم الان نسبت به آن مسایل توجیه است رشد فکری خیلی خوبی پیدا کرده است، بلوغ سیاسی خوبی یافته و این ها کمک می کند تا نیازی به آن هیجانات خاص آن مقطع نباشد.»
وی درپاسخ به اینکه عدهای حضور کمرنگ شما را در عرصه مسائل سیاسی کشور کناره گیری شما از سیاست داخلی قلمداد می کنند نیز اظهارداشت:«روحیهی من این است که مسوولیتی را که میپذیرم سعی می کنم آن را درست انجام دهم. الان مسوولیتی که در حزب پذیرفته ام مسوولیت امور بین الملل است سعی می کنم که آن را درست انجام دهم روحیهی من این نیست که در حوزهی دیگری که مربوط به دیگر افراد است و باید آنها در آن حوزه توانمندی های خود را نشان دهند، دخالت کنم. در حوزهی سیاست خارجی کسی را نداریم که در آن اظهار نظر کند، فضایی که درخارج از کشور داریم تبیین می کنیم و بازسازیای که در رابطه با چهرهی نظام جمهوری اسلامی در خارج از کشور انجام میدهیم کار سنگینی است که کسانی که خارج از این هستند تاثیر آن را می فهمند. تعداد روزنامه های خارجی که با آنها مصاحبه می کنیم نیز خیلی زیاد است.»
ترقی در پایان با خاطرنشان کردن این مساله که شرایطی که پس از انتخابات ریاست جمهوری پدید آمد کاملا طبیعی بود، اظهارداشت:«نگرانی که از دولت آقای هاشمی در مورد دخالت دولت درانتخابات داشتیم در دولت آقای خاتمی خیلی بیشتر شد. نقش وزارت کشور در انتخابات مجلس ششم بسیار روشن و شفاف بود. مشخص بود که دولت تلاش وسیعی کرده بود که نیروهای اصولگرا و طرفدار روحانیت در انتخابات رای نیاورند.»