پس از پایان جنگ جهانی اول و شکست دولت عثمانی، مناطقی که در اختیار دولت مذکور بود. در اثر سیاستهای استعماری انگلیس بهصورت تکههای ناهمگون در کنار هم آمد. اقتصاد این مناطق نیز معمولا نیمه ورشکسته و غیرشکوفا و وابسته به قدرتهای بزرگتر بود و در نتیجه این وضعیت، واحدهای سیاسی عقبمانده و ضعیف تشکیل شدند. حتی بعضی از آنها، فاقد نام کشور بودند، مناطقی با نامهای ترکیه، فلسطین، عراق، اردن و سوریه از فروپاشی عثمانی به وجود آمدند و اکراد، بهصورت تکهتکه بین سه بازمانده دولت عثمانی (یعنی سوریه، عراق، ترکیه) تقسیم شدند.
این تقسیمبندی پیامدهای بسیار مهمی داشت که تا به امروز تداوم یافته است. اما اولین ارتباط رسمی بین کردها و امپراتوری عثمانی در سال 1514 میلادی برقرار شد، یعنی زمانی که پادشاهی صفویه در ایران و امپراتوری عثمانی در آسیای صغیر، بعد از جنگ طولانی به این نتیجه رسیدند که مناطق کردنشین را بین خود تقسیم کنند. عثمانیها برای ایجاد یک ساختار حکومتی تمرکزگرا، سعی نمود ساختار خودمختار مناطق کردنشین را محدود سازند. این کار منجر به قیام و طغیانهایی از سوی کردها شد؛ بهتدریج خواستههای سیاسی کردها دچار تغییر و تحول شده و رفتهرفته، مساله استقلال مطرح گردید. رئیسجمهوری اسبق آمریکا «ودرو ویلسون» برای اعطای حق خودمختاری به کردها، گامهایی برداشت اما مهمترین حادثه در ارتباط با مساله اکراد، انعقاد پیمان «سور» بود. این معاهده در 10 اوت 1920 منعقد گردید. که طبق آن، کردها حق استقلال یافتند. اما واقعیت آن است که هیچکدام از این تدابیر به نتیجه نرسید.
ادعاهای ارضی ترکیه نخستینبار در سال 1926 از سوی مقامات آنکارا و بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی و تشکیل دولت ترکیه از سوی مصطفی کمالپاشا (آتاتورک) مطرح و حتی در مجلس قانونگذاری این کشور نیز به تصویب رسید.
دولت انگلیس در آن زمان اصرار داشت که این ناحیه در اختیار عراق قرار بگیرد، اما سرانجام مذاکرات لندن و آنکارا در این خصوص به انعقاد یک قرارداد بین ترکیه و انگلیس منجر شد.
به موجب این قرارداد دولت ترکیه با «خط بروکسل» به عنوان مرز بین ترکیه و عراق موافقت کرد و قرار شد به مدت 25 سال، 10 درصد حق امتیاز نفت موصل به ترکیه واگذار شود؛ البته ترکیه بهجای این حق امتیاز 50 هزار لیره به صورت نقدی دریافت کرد.
چشمپوشی ترکیه از موصل در آن زمان به شرایط این کشور در بعد از جنگجهانی اول برمیگشت. عدم حمایت قدرتهای بزرگ از خواست ترکیه مبنی برالحاق موصل و کرکوک به خاک این کشور و به نتیجه نرسیدن اعتراض ترکیه در جامعه ملل و توصیه انگلیس به عراق برای ضمیمه کردن موصل به خاک خود، باعث شد آنکارا در آن مقطع زمانی از ادعاهای خود صرفنظر نماید.
گرچه از سال 1926 روابط ترکیه با عراق گرم شد، اما با روی کار آمدن عبدالکریم قاسم در سال 1958 روابط دو کشور به دلایلی مانند خروج عراق از پیمان سعدآباد، گرایش عراق به شوروی، محدود کردن امتیازات شرکتهای نفتی غرب توسط دولت بغداد، رو به تیرگی گذاشت.
از آن زمان مساله موصول و کرکوک همچنان بر مناسبات ترکیه با انگلیس و همچنین با دولت مرکزی بغداد سایه انداخت و در حال حاضر نیز همچنان نوعی عصبانیت نسبی به روشی که انگلیس پس از افول حکومت عثمانی برای تصاحب مناطق نفتخیز شمال عراق اتخاذ کرد، تا به امروز در ترکیه مشاهده میشود.
این وضعیت بعد از سال 1998 و ایجاد مناطق پرواز ممنوع در شمال عراق تشدید شد. از سوی دیگر بسیاری از کردهای ساکن کرکوک در راستای تلاش دیرینه «صدام حسین» رئیسجمهوری مخلوع عراق برای اسکان عربها در مناطق کردنشین (عربیسازی کرکوک)، ناچار به خروج از این شهر شده بودند.
بهدنبال جنگ «انفال» در سال 1988، بسیاری از کردهای این کشور مجبور به خروج از روستاهای خود و عزیمت به سمت شمال عراق شدند. سیاستهای دولت عراق در طول چند دهه گذشته، موجب شد اعراب ساکن کرکوک به اکثریت تبدیل شوند و بنابر آمار سازمان ملل متحد، از سال 1991 تاکنون حدود 120 الی 200 هزار نفر کرد، ترکمن آشوری که از ساکنان اصلی این شهر بودند، به مناطق دیگری کوچ دادهشدهاند.
ریشههای اختلاف بین ترکیه و رهبران کردستان عراق را میتوان در زمینههای مختلف جستوجو کرد،
1ـ فضای جدید حاصل از تحولات سیاسی بنیادین که موجب پدید آمدن زمزمههایی بری فدرالی شدن کردستان عراق گردیده است.
2ـ ایده تشکیل دولت مستقل کردی
3ـ مساله کرکوک و نفت آن
از نگاه ترکیه، ایجاد نظام فدرالی در عراق با تبعات منفی امنیتی برای آنان همراه است. مقامات آنکارا معتقدند نظام فدرالی، کشور عراق را به سمت تجزیه پیش خواهد برد که پیشینه این موضوع بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی وجود داشته است.
این در حالی است که تاکنون درباره روند تحولات آینده کردستان عراق دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست مبنی بر حفظ وضع موجود و تشکیل عراق فدرال با مشارکت تمامی گروههای قومی و مذهبی است و دیدگاه دوم مبتنی بر استدلالات درباره احتمال تجزیه عراق و استقلال کردستان است.
از سال 1991 به بعد کردستان عراق نوعی خودمختاری در سه استان سلیمانیه، اربیل و دهوک را تجربه کرده است. پس از جنگ عراق این وضعیت تثبیت شده است و تشکیل دولت واحد محلی در کردستان، چشمانداز تحولات این منطقه را برای کردها امیدوارکنندهتر کرده است. طرفداران تشکیل عراق فدرال معتقدند که کردستان عراق به هیچوجه پارامترهای لازم و کافی برای جدایی از عراق را ندارد و کردهای این کشور در نهایت به سیستم فدرالی بسنده خواهند کرد.
آنها بر مبنای یک رشته دلایل و استدلالات، سیاست حفظ وضع موجود درباره کردستان عراق را مطلوب و امکانپذیر میدانند. زیرا عراق در وضعیت گذار تثبیت سیستم فدرالی قرار دارد در مقابل نیز عدهای معتقدند با وجود آنکه دولت قانونی و منتخب مردم عراق تصدی امور این کشور را برعهده دارد و در آن گروههای مختلف سیاسی، مذهبی و قومی مشارکت (مشارکت جمعی) دارند، اما اوضاع سیاسی و امنیتی عراق سامان یافته است. ادامه خشونت و درگیریها و تداوم اقدامات تروریستی در مناطق مختلف عراق مانع از ثبات سیاسی در عراق شده است و همین وضعیت پایههای ایجاد نظام فدرالی در عراق را لرزان کرده است.
اما متقضیات ژئوپلیتیکی و مختصات جغرافیایی نیز نقش مهمی در تحولات کردستان عراق و مواضع کشورهای همسایه و به ویژه ترکیه ایفا میکند. کردستان عراق سرزمینی عمدتا کوهستانی است که در میان سه کشور ایران، ترکیه و سوریه که هر یک دارای اقلیت کرد هستند محصور است. لذا ژئوپلیتیک کردستان عراق با چالشهای منطقهای مواجه است و همین مساله امکان تشکیل کشور مستقل به نام کردستان را دشوار کرده است. رهبران کرد عراقی به این واقعیات جغرافیایی و ژئوپلیتیکی واقف هستند. جلال طالبانی در سپتامبر 2002 در گفتوگو با شبکههای خبری گفته بود: «فرض کنیم که ما اعلام استقلال کردیم. عراق، ایران، ترکیه نیازی ندارند که با ما جنگ کنند، اگر این کشورها مرزهایشان را ببندند و جلوی عبور و مرور ما را بگیرند، ما چگونه به زندگی ادامه دهیم»؟
موضعگیری حساسیتبرانگیز مقامات آنکارا در خصوص نواحی شمال عراق و ادعاهای ارضی نسبت به کرکوک و موصل چه قبل از آغاز جنگ و چه بعد از اتمام جنگ، منجر به واکنشهای منفی در میان گروههای کرد و حتی منطقه گردید. آنچه مسلم است نواحی شمال عراق (کرکوک و موصل) هم از جهت ژئواستراتژیک و هم از جهت ژئواکونومیک (وجود منابع فراوان انرژی) از اهمیت فراوان برخوردار است و این امر موقعیت این ناحیه را برجستهتر کرده است. ترکیه به عنوان همسایه شمالی عراق از دیرباز (حدود دهه دوم قرن 20 میلادی) به کرکوک و موصل، دو منطقه کردنشین و نفتخیز عراق توجه خاصی داشته است.
گرچه انگیزههای اولیه ترکیه از ادعاهای ارضی نسبت به این ناحیه بیشتر رنگ و بوی اقتصادی ولی آن را یک پناهگاه سیاسی برای مخالفین دولت مرکزی خود تلقی میکند، همین امر باعث شده است که آنکارا هرگونه فعل و انفعالات در این ناحیه را که معتقد است در صورت ناآرامی قومی، میتواند امنیت ملی ترکیه را به خطر اندازد، با حساسیت ویژهای دنبال کند. البته مخالفتهای منطقهای برای تجزیه عراق به خصوص عدم موافقت آمریکا با ورود رسمی نیروهای نظامی ترکیه به شمال عراق باعث شده است که آنکارا تاکنون فقط به طرح آرزوهای خود در خصوص نواحی نفتخیز شمال عراق بپردازد، هرچند به نظر میرسد در این مورد دولتمردان ترکیه از اسلاف خود جدیتر هستند.
در همین خصوص ژنرال «یاشار بیوکانیت» رئیس ستاد ارتش ترکیه در اظهارات بیسابقهای بر ضرورت دست زدن به عملیات نظامی در شمال عراق و ضدکردهای مخالف ترکیه تاکید کرد و این در حالی است علی دباغ، سخنگوی دولت عراق از مخالفت دولت این کشور با هرگونه دخالت ترکیه در این کشور خبر داد دباغ تصریح کرد «عراق کشوری با حاکمیت مستقل است و ترکیه و هیچ کشور دیگری حق دخالت در امور این کشور را ندارد؛ چون در غیر این صورت عراق با تمام جناحهایش با آن برخورد خواهد کرد.
به این ترتیب، با تمرکز آنکارا بر روی مساله (پ.ک.ک) تاکید رهبر حزب دموکرات کردستان به موضوع کرکوک نیز در حال افزایش است و این در حالی است که با استناد به ماده 136 قانون اساسی باید حداکثر تا پایان سال 2007 در کرکوک سرشماری جمعیت صورت بگیرد و پس از پایان سرشماری نسبت به برگزاری رفراندوم در این منطقه اقدام شود؛ رفراندومی که سرنوشت اداره کرکوک بستگی به نتیجه آن خواهد داشت. علت اطمینان رهبر حزب دمکرات کردستان از الحاق کرکوک در سال 2007 به کردستان عراق، تحولات جمعیتی این منطقه است؛ تحولاتی که در حال ارتقا دادن کردها به سطح اکثریت است.
این روند سبب شده است نتیجه رفراندوم آتی کرکوک از هماکنون مشخص باشد. آنکارا نیز مساله کرکوک را به عنوان خط قرمز خود مطرح کرده و این در حالی است که ترکیه مدعی است که رهبر حزب دموکرات کردستان با دادن رشوه، ترکمنها را از کرکوک به زور بیرون کرده و در جای دیگری سکنی داده است. در مقابل اکراد ترکیه با غنیمت شمردن فرصت به دست آمده در کردستان عراق و تنش ایجاد شده را محملی برای درخواستهای سرکوب شده طولانیمدت خود تلقی کرده و آن را به پایگاهی برای احیای مجدد اهداف خود تبدیل کردند.
در حال حاضر ترکیه انتظار دارد رفراندوم تعیین سرنوشت کرکوک نه فقط در این منطقه که در سراسر عراق برگزار شود؛ چرا که در چنین شرایطی احتمال دارد کرکوک بهجای تعلق به کردستان، به عنوان منطقهای مستقل زیر نظر بغداد اداره شود. اگرچه آنکارا برای تحقق این خواسته تلاش خواهد کرد.
از طرف دیگر، ترکیه در شمال عراق دلمشغولیهای خاص خود را دارد و بروز جنگ در عراق باعث شده است این نگرانیها در اظهارات دولتمردان آنکارا نمود بیشتری پیدا کند که اهم آنها به قرار زیر است.
1ـ ترکیه بیم دارد که افزایش حاکمیت و اقتدار سیاسی کردها در شمال عراق موجب ترویج ناآرامی در میان کردهای ترکیه و راهاندازی یک جنگ چریکی علیه دولت مرکزی شود. بنابراین از هماکنون سعی دارد در شمال عراق بازی را خود کارگردانی کند.
2ـ با توجه به درهم ریختگی وضعیت سیاسی عراق، ترکیه نگران است که اکراد کنترل میادین نفتی کرکوک و موصل را بهدست بگیرند؛ که در این صورت، بر قدرت و تاثیرگذاری کردهای عراق بر کردهای ترکیه افزوده میشود.
3ـ بخشی از نگرانیها و ادعاهای عراق نسبت به منطقه، در راستای جمعیت بومی و ترکمن شمال عراق مربوط میشود که به ادعای مقامهای ترکیه بهوسیله احزاب کرد سرکوب شدهاند.
در هر صورت بهنظر میرسد بعد از پایان جنگ در عراق، گروههای قومی در صدد احیای مطالبات خود هستند و اکراد نیز به شدت تمایل دارند تا بعد از مدتها درد و رنج ناشی از سرکوب و تحقیر از سوی رژیم بعثی عراق بتوانند در فضایی آزاد به اهداف و خواستههای خود جامه عمل بپوشانند.
اما چنانچه ترکیه تحمل خودمختاری (حتی حداقلی) کردها را نداشته باشد و ادعاهای خود را نسبت به نواحی شمال عراق تکرار نماید. این ادعا سرآغازی برای بروز درگیریهای خونین بین ترکها و اکراد خواهد بود.
(پ.ک.ک) مهمترین و تاثیرگذارترین اینگونه سازمانهاست، بهطوری که بهرغم مواضع معتدلتری که (پ.ک.ک) بعد از دستگیری علیه عبداله اوجالان اتخاذ کرد، هنوز جنگ مسلحانه بین ارتش ترکیه و آن حزب پایان نیافته است در این راستا، میتوان گفت تحولات کردستان عراق، بیشتر از آن جهت برای دولت ترکیه نگرانکننده است که منطقه خودمختار تحت کنترل یک حکومت محلی کرد پایگاهی برای چریکهای استقلالطلب (پ.ک.ک) شود. ترکیبی از چنین حالتی با افزایش مطالبات قومی کردهای ترکیه، دورنمای نگرانکنندهای برای دولت ترکیه ترسیم میکند.
واقعیات دیگری نیز بر میزان آسیبپذیری ترکیه میافزاید. ترکیه عضو ناتو است. بنابراین در تصمیمگیری برای حرکت نظامی با محدودیتهایی روبهرو است. تهدید اردوغان که در مقابل تحولات کردستان عراق ساکت نخواهد نشست به معنای تهدید نظامی و اشغال کردستان عراق است؛ تحقق این امر بهدلیل حضور ارتش آمریکا اساس غیرممکن خواهد بود. مگر آنکه ترکیه خطرات بیشتری را بپذیرد. اروپا و آمریکا بهشدت با هرگونه دخالت ترکیه در شمال عراق مخالفت خواهند کرد و ترکیه ناچار به محاسبه سود و زیان حرکت نظامی احتمالیاش خواهد بود.
بحث اصلی نیز درباره کرکوک، منابع نفتی آن است که ترکیه هنوز هم ادعاهای خود را درباره آن بعد از استقلال عراق از یاد نبرده است. آنکارا جدا بر این باور است که اگر کردهای عراق به کرکوک دست یابند از منابع مطمئن مالی برای تقویت حکومت خودگردان احتمالی خود برخوردار خواهند شد و این موضوع در بلندمدت به استقلالطلبی آنها دامن خواهد زد. از نظر ترکیه، کرکوک باید به ترکمنها دادهشود. منتها، واقعیت آن است که درست به همان دلیلی که ترکیه خواهان اختصاص کرکوک به ترکمنهای مورد حمایت خود است، کردها خیلی بیشتر به کرکوک نیاز دارند تا آینده خودمختاریشان را تضمین کنند. این در حالی است که ترکیه نمیتواند بدون جلب حمایت آمریکا در کردستان عراق دخالت کند و کردها نیز بدون حمایت جدی آمریکا نمیتوانند دستاوردهایی را که تاکنون به آن رسیدهاند، حفظ کنند. ترکیه از تحولات عراق بهگونهای که امتیازی به کردها بدهد نگران هستند و در مقابل کردهای عراق از دخالتهای ترکیه بیم دارند.
به این ترتیب مشاهده میشود که در تحولات شمال عراق، طرفهای متفاوتی وجود دارند و هر کدام از آنها منافع و دیدگاههای خاص خود را دارند. مهمترین و چالشزاترین طرف،کردهای عراق هستند که حداقل مطالبات قومی آنها، داشتن واحد فدرال در مناطق کردنشین عراق و حداکثر مطالبات آنها، اعلام استقلال مناطق کردنشین است، که محقق شدن آن بسیار سخت مینماید. ترکمنهای کرکوک نیز رفتهرفته امید خود را از دست میدهند. آنها دریافتهاند تغییرات بهوقوع پیوسته در جمعیت منطقه به نفع کردهاست و همین امر سبب جذب ترکمنها تا سال 2007 در جامعه کردها خواهد شد. ترکمنها معتقدند که پس از الحاق کرکوک به کردستان عراق، کردها نسبت به اعلام دولت مستقل کرد اقدام خواهند کرد.
این بخش در پی آن هستیم که رویکردهای مختلف بینالمللی و منطقهای را نسبت به مساله کردستان بررسی نماییم.
نگرانی ترکها در گسترش روابط با کشورهای خاورمیانه و خصوصا همسایگان این کشور، ناسیونالیسم جداییطلب کردی است، در طی دهه 1990، گسترش و تقویت ناسیونالیسم کردی و تعریف آن بهعنوان یک تهدید امنیت ملی و نیز تهدید جدی علیه تمامیت ارضی ترکیه باعث شد تا نخبگان سکولار نسبت به هر نوع حمایت لفظی از کردهای ترکیه حساس باشند.
اوج بحران ناشی از این امر را میتوان در سال 1998 دانست که طی آن ترکیه، سوریه را تهدید کرد در صورت اخراج نکردن عبدالله اوجالان از این کشور، به اقدام نظامی متوسل خواهد شد. با اینکه دستگیری عبدالله اوجالان، اندکی از نگرانی ناشی از ناسیونالیسم کردی را کاهش داده، اما حمله آمریکا به عراق و قدرت گرفتن کردها، این نگرانیها را دوباره افزایش داده است. نظر به روند تحولات کنونی بعید بهنظر میرسد که در چند سال آینده ترکیه حساسیتهای خود نسبت به ناسیونالیسم کردی را بهصورت قابلتوجهی کاهش دهد. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم مساله کردها مهمترین عامل هدایتکننده سیاست خارجی ترکیه در قبال عراق میباشد این موضوع تا آنجایی مهم است که فعالیتهای مخفیانه اسرائیل در شمال عراق و حمایت غیرصریح آن از تشکیل یک دولت کردی، روابط استراتژیک ترکیه و اسرائیل را سردتر کرده است.
در همان حال که ترکیه نگران بهرهبرداری اسرائیل از مساله کردهاست، اعراب نیز نگران بهرهبرداری ترکیه از مساله کردها در شمال عراق هستند. از نظر آنها ترکیه میخواهد به بهانه مساله کردی در نهایت شمال عراق را به نحوی وابسته خود کند. عادل رووف معتقد است سیاست ترکیه در شمال عراق از دو عامل ثابت پیروی میکند:
1ـ اصرار ترکیه به نابودی حزب کارگران کردستان به هر طریقی و به هر قیمت.
2ـ اقدام مستمر جهت جلوگیری از هر تلاشی با هدف برپایی کشور کرد در شمال عراق، خلاصه آنکه در چند سال آینده مساله کردها همچنان رویکرد خاورمیانهای ترکیه را تحتالشعاع قرار خواهد داد.
سیمور هرش نویسنده و تحلیلگر نشریه نیویورکر آمریکا در مقالات خود درباره عراق به روشنی از نگرانیهای ترکیه از اوضاع کردستان عراق پس از جنگ سخن گفته است. وی در یکی از مقالات خود به نقل از یک مقام ارشد ترکیه بدون اشاره به وی نوشت:
ما نمیخواهیم ببینیم عراق تقسیم شده است و در برابر آن نیز ساکت نخواهیم نشست. یک ضربالمثلی ترکی میگوید، ما یک پتو را آتش میزنیم تا یک کک را بکشیم، لذا به کردها گفتیم ما از شما ترس نداریم، بلکه شما باید از ما بترسید.
البته حساسیتهای ترکیه از روند تحولات پانزده سال اخیر کردستان عراق بهویژه اوضاع پس از جنگ 2003 و آزادی عمل بیشتر کردها در شمال عراق شدیدتر شده است. تا آنجا که مقامهای ترکیه صریحا به رهبران کرد عراق درباره هرگونه تحرک سیاسی برای استقلال هشدار دادهاند بهطوری که مقامهای ترکیه هرگونه تلاش برای تشکیل کردستان مستقل، حمایت از پ.ک.ک و کنترل کرکوک را خطرآفرین میخوانند. نگرانیها از روند تحولات کردستان عراق بهویژه موضعگیریهایی که مسعود بارزانی درباره برخی مسائل اتخاذ میکند سبب شد تا ترکیه تهدیدهای جدی از بابت آینده کردستان عراق احساس کند.
در مقطع کنونی و در سطح فرامنطقهای و بینالمللی، مهمترین بازیگر بینالمللی در ارتباط با مساله کردها، آمریکاست که در چند دهه گذشته در قبال مساله کردها اغلب مواضع دوگانه اتخاذ کرده است. مبنای عملکرد آمریکا منافع ملی این کشور میباشد و به اقتضای منافع مزبور میتواند حامی تشکیل یک دولت کردی مستقل در عراق باشد هر چند نخبگان ترکیه نگرانیهای جدی در مورد حمایت احتمالی آمریکا از کردهای جداییطلب ترکیه را دارند. اما بهنظر میرسد با توجه به شواهد موجود آمریکا هنوز سیاست دوگانه گذشته خود در قبال کردها را کنار گذاشته نگذاشته است و احتمال اینکه آمریکا پیش از حل بحران عراق بخواهد سیاست خود را در قبال کردها تغییر دهد، بعید بهنظر نمیرسد.
اخیرا کمیتهای موسوم به کمیته مطالعات عراقی درباره اوضاع و تحولات عراق پیشنهادهایی را به دولت آمریکا ارائه داد. ریاست این کمیته را جمیز بیکر وزیر خارجه اسبق آمریکا و همیلتون از سناتورهای بازنشسته حزب دموکرات برعهده داشتند و در این گزارش و در بندهای مربوط به کردستان بر ضرورت تمرکز قدرت در بغدد تاکید شده است و همچنین توصیه کرده است که برنامه همهپرسی در کرکوک به تاخیر بیفتد، زیرا کرکوک همانند بشکه باروت است. مسعود بارزانی رئیس منطقهای کردستان عراق توصیههای این گزارش را مغایر قانوناساسی عراق خواند.
جلال طالبانی رئیسجمهوری عراق نیز گفت: گزارش بیکر به عراق به عنوان مستعمره کوچک آمریکا پرداخته است و اجرای بندهای آن حاکمیت ملی عراق را خدشهدار خواهد کرد. در برخی از تحلیلها در رسانهها این گزارش را به نشانه خیانت دوباره آمریکا به کردهای عراق نام بردهاند و معتقدند که آمریکا با تغییر استراتژی در عراق بار دیگر کردها را فدای منافع خود خواهد کرد و بنا به توصیه کمیته مطالعه عراق با تمرکز قدرت در عراق جانب اهل سنت را گرفته و شیعیان و کردها را قربانی منافع خود خواهد کرد.
از طرفی شرایط بحرانی آمریکا در عراق موجب شده که آمریکاییها بیشتر گرایش به همسویی کردهای عراق داشته باشند که جمعیت فراوانی دارند و همه این مسائل موجب شده که منافع کردها در عراق با خواست کنونی آمریکاییها منطبق گردد. بنابراین در خوشبینانهترین تحلیل میتوان گفت که کردها با تکیه بر روابط و همکاریهای پانزدهساله اخیر خود و همچنین بهرهگیری از شرایط کنونی آمریکا در عراق بهسرعت گامهای لازم را برای تحقق استقلال کردستان برمیدارند و واشنگتن نیز بهدلیل ویژگی سیاسی فرهنگی و جمعیت کردها در مقایسه با سایر جریانات شیعه و سنی عراق و شرایط سخت سیاسی و نظامی بهوجود آمده برای دولت بوش با اقدامات و مواضع استقلالطلبانه کردها مخالفت نکردهاند، اما به باور برخی از تحلیلگران اصولا آمریکا نه از روی اضطرار، بلکه با برنامهریزی مشخص تلاش میکند کردها را بهعنوان محور جدید اقدامات خود در خاورمیانه برای اعمال فشار بر دولتهای منطقهای اعم از عرب و ترک قرار دهد.
با توجه به مطالب فوق بهنظر میرسد که کردها توانستهاند آرای جوامع غربی را به طور نسبی به خود جلب نمایند بهگونهای که اقدامات و مواضع استقلالطلبانه آنان تاکنون بهعنوان تهدید منابع غربی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تفسیر شده است. اروپاییها مساله اکراد را امری سیاسی و حقوقبشری ارزیابی میکنند و لذا نسبت به حرکت کردهای عراقی بهسوی استقلال واکنش منفی نشان نمیدهند.
قدرتهای بینالمللی در حال حاضر اگر نگوییم نسبت به اقدامات و مواضع استقلالطلبانه کردها منفعل شدهاند، اما میتوان گفت قدرتهای بینالمللی تاکنون اقدام جدی در برابر این مواضع انجام ندادهاند و بدین لحاظ کردهای عراقی از عدم جدیت کافی قدرتهای منطقهای در برخورد با استقلال کردستان عراق تا حدودی مطمئن شدهاند و لذا نسبت به اتخاذ مواضع استقلالطلبانه در عراق و حتی در منطقه بیمحابا پیش میروند.