لیلا چمنخواه
دولت نوریالمالکی نخستوزیر شیعه عراق که طبق قانون اساسی این کشور و در پی کنار رفتن ابراهیم الجعفری نخستوزیر سابق تشکیل شد، هم اکنون در نتیجه تهدید اهل سنت به کنار رفتن از آن در خطر از هم پاشیدگی است.
دلیل این امر در نگاه اول ساده به نظر میرسد: سهم خواهی بیشتر اهل سنت از این دولت که تا پیش از سقوط صدام حسین اقلیت حاکم و مسلط بر صحنه سیاسی، مالک منابع اقتصادی و ابزارهای زور این کشور بودند. آن دسته از سنیهایی هم که عضویت در حزب بعث را داشتند، با شرکت در طرحهای معروف به «عربیسازی رژیم صدام حسین، به مقابله با دیگر گروههای اقلیت از جمله کردها، شیعیان و ترکمنها پرداختند با این امید که با امحای کامل این هویتهای گروهی، سیطره اعراب سنی را بر سرزمین رافدین محقق سازند. اما امروزه با سقوط دولت صدام قانون اساسی عراق ساز و کاری را برای مدیریت هویتهای گروهی موجود در این کشور تعبیه کرده که برآمده از واقعیات سرزمینی، حقایق تاریخی و ترکیب جمعیتی آن است. در این قانون اساسی که نوع قدیمیتر والبته کارآمدتر آن در لبنان به چشم میخورد ریاست جمهوری کرد، نخستوزیر شیعه و رئیس مجلس سنی است.
اما تهدید اخیر جبهه توافق عراق به کنارهگیری از دولت و تبدیل شدن به گروه مسلحانه معاند با آن! تمام داستان نیست. اهل سنت به دلیل اساسیتری از وضعیت فعلی ناراضیاند و آنهم آینده درآمدهای نفتی است که قانون موسوم به قانون نفت روایت جدیدی از آن عرضه میکند. بر طبق این قانون که با مخالفت شدید اهل سنت مواجه شده است. درآمدهای حاصله از فروش نفت، به همراه استخراج آن بر حسب مالکیت سرزمینی مشخص میشود و محل تملک منابع نفتی، بیشترین سود را از محل فروش آن و بیشترین مزیت را از بهرهبرداری آن خواهد داشت و از آنجا که چاههای نفت عراق در مناطق شیعهنشین و کردنشین قرار دارند، سهم سنیها در اقتصاد آینده، ناچیز خواهد بود. با این احتساب به تدریج اهل سنت در اقتصاد نیز همانند سیاست به حاشیه رانده شده از وضعیت فرودستی نسبت به دو گروه هویتی دیگر برخوردار خواهند شد.
تهدید اخیر جبهه توافق عراق به انحلال دولت در واکنش به آنچه «استبداد شیعی» نامیده میشود احتمالا نقطه پایانی است بر مصالحه شیعیان و اهل سنت از یکسو و کردها و اهلسنت از سوی دیگر چون این فقط اعراب و نه اکراد سنیاند که از دولت خارج میشوند.
اما آیا این همه مشکلات دولت فعلی است؟ اگر به فرض اینکه رابطه المالکی و وزرای سنیاش بر خط سیر سابق حرکت کند و دولت سرپا بماند باز هم میتوان کار را به نفع المالکی تمام شده دانست؟
واقعیت این است که وضعیت فعلی عراق آنهایی را که خواهان ارائه تحلیل عمیقتری از شرایط حاکم بر این کشور هستند وا میدارد تا نگاهی واقعبینانهتر و از عمق به وضعیت این کشور بیندازند و مشخصا آنچه را که پروژه دولتسازی statemaking نام دارد، مورد مداقه قرار دهند. قبل از ورود به بحث در ابتدا لازم است مراد خود را از دولت، دولت مدرن و ویژگیهای آن روشن سازیم و سپس به کار بست آن در مورد دولت فعلی عراق بپردازیم.
علمای علم سیاست به اجماع اولین و پایهترین ویژگی دولت مدرن را تعلق به چارچوب سرزمینی معین و حکمرانی بر آن دانستهاند. دولت با عامل سرزمین و خاک و سپس با ادعای سلطه یا تفوق بر سازمانها، تشکلها و گروههای داخلی آن سرزمین پیوند میخورد. ادعای سرزمینی دولت البته نافی مدعیات و صلاحیتهای خارج از قلمرو آن نیست و یک دولت میتواند ادعای مالکیت و یا اعمال حاکمیت بر مناطق خارج از خود را نیز داشته باشد. اما صرف تعلق سرزمینی کافی نیست. دولت باید برخلاف گروههای داخلی دارای بیشترین میزان سلطه بر منابع و دلایل اجبار و زور باشد. به تعبیری دولت تنها دارنده و اعمالکننده زور است و همین انحصار زور در کف دولت به آن قدرت سرکوب و حفظ استقلال را میدهد. پس این دولت است که واجد تنها قدرت عمومی مستمر میباشد و همین قدرت به آن تمایز از اتباع و زیر دستانش را میدهد. اعمال این قدرت عمومی مستلزم آمریت حقوقی بوده، آن را از افراد و سازمانهای خود استقلال میبخشد.
سومین ویژگی دولت که مهمترین آنها نیز هست حاکمیت است. به موجب حاکمیت، دولت نه تنها در درون قلمرو خویش رقیبی ندارد و بر همه گروهها مسلط است بلکه از نظر خارجی نیز از جانب رقبا یا سازمانهای بینالمللی به عنوانی دولت مستقل شناخته میشود. با احتساب این معیار دولت نهاد سیاسی یگانه و بینظیری است که از دیگر همتایان خود متمایز است.
چهارمین ویژگی دولت این است که دولت منبع قانون است و یا حداقل اهمیت آن سخت به وجود قانون وابسته است. دولت قانون را پدید میآورد و هم اوست که اعمال آن و دفاع از آن را به عهده دارد. به این اعتبار با وجود دولت هیچ نهاد یا سازمان دیگری حق اعمال قانون را ندارد.
ویژگی بعدی دولت این است که این نهاد سیاسی در قیاس با دیگر گروهها یا سازمانها اهداف گستردهتر و جامعتری را تعقیب میکند که به اصطلاح خیرعمومی نام دارد. برقراری نظم، اجرای قوانین اقتصادی، برقراری عدالت در جامعه همگی ذیل مقوله خیر عمومیاند؛ از آن رو که به سوی به حداکثر رساندن خیر شهروندان جهتگیری شدهاند.
و در نهایت ویژگی آخر با منبع مشروعیت دولت پیوند میخورد. دولت مدرن منبع مشروعیت خود را از کجا میآورد؟ این ویژگی، تمایز قاطعی برقرار میکند میان دولتهای ملوک الطوایفی و یا دولتهای دوران استعمار. سرچشمه مشروعیت دولت در رای مردم و خواست آنهاست. بنابراین دولت مدرن در فاصله از منابع سنتی قدرت از منابع جدیدی که از مجرای صندوقهای رای میگذرد بر مشروعیتبخشی به خود بهره میگیرد.
حال ببینیم که این ویژگیها را که زمینهساز نظریهپردازی در باب دولتاند چگونه میتوان در دولتالمالکی جستوجو کرد. دولتی که خاستگاهش بیش از هر چیز فرایند دولتسازی بود که از سوی فاتحان جنگ طراحی و پیاده شد. دولت فعلی عراق همانند سلف خود دولت ابراهیم الجعفری، از منظر تعلق به یک قلمرو سرزمینی مشخص یعنی یک دولت مدرن است. دولتی که با معیار خاک و تعلق به آن تعریف و از دیگر دولتهای حاضر در صحنه بینالملل به واسطه این معیار متمایز میشود. اما گفتیم که صرف تعلق به قلمرو سرزمینی کافی نیست. خاک شرط کافی و نه لازم برای اطلاق نام دولت به یک نهاد سیاسی است. ادعای کردها در شمال عراق برای استقلال از مرکز با توسل به ایده فدرالیسم که راهحل سیاسی شناخته شدهای برای حل معضل کشورهای چند قومیتی است از یک سو و تهدیدهای مکرر دولت ترکیه برای ورود به خاک این کشور برای تعقیب شبه نظامیان کرد موسوم به پ.ک.ک. از سوی دیگر، ادعای سرزمینی این دولت بر مناطق شمالیاش را خدشهدار کرده است. از آن بدتر، جزو دوم گزاره مربوط به ویژگی اول دولت است که آن دارا بودن بیشترین میزان سلطه بر منابع و وسایل اجبار و زور است.
با سرنگونی صدام و فروپاشی ارتش سابق عراق بازماندگان نظامی به ویژه نظامیان حزب بعث بدون این که به خلع سلاح تن در دهند کنترل و حاکمیت خود را بر سلاحهای خود که از زمان صدام به میراث برده بودند حفظ کردند و توانستند عملیات تخریبی بسیاری علیه نیروهای ائتلاف سازماندهی کنند. از سوی دیگر، ارتش و پلیس عراق که متعلق به دولت پس از صدام است مجموعهای است از نیروهای ناکارآمد و نابالغ که باید توسط نیروهای آمریکایی تعلیم ببینند. از آن بدتر وضعیت القاعده و دیگر گروههای هم مسلک وابسته به آن است. عراق امروزی بیتردید مقر امن تروریستهایی است که در هیچ کجای خاورمیانه مامن مناسبی برای فعالیتهای خود بهتر از عراق سراغ ندارند. منابع مالی گروههای بنیادگرا به درستی معلوم نیست. اما آنچه که مشخص است مسلح بودن آنها به انواع وسایل سرکوب است که گاهی با همدستی بقایای حزب بعث و ارتشیون سابق و گاهی مستقلا به اعمال خشونت در عراق می پردازند. گروه دیگر، سپاه المهدی وابسته به مقتدا صدر است. این سپاه نه تنها کنترل شهرک صدر در نزدیکی بغداد که بعضا کنترل بعقوبه شهر نزدیک به پایتخت را بر عهده داشته از ورود نیروهای آمریکایی به داخل شهرک جلوگیری می کنند. خلع سلاح آنها یکی از مهمترین دغدغههای دولت المالکی و آمریکاست. همین نگاه اجمالی به چینش نیروهای سیاسی و اجتماعی موجود در عراق نشاندهنده این امر است که اتفاقا تنها طرفی که دارنده و اعمالکننده زور در عراق نیست دولت این کشور است و از همین رو این دولت قدرت سرکوب نیروهای گریز از مرکز و حفظ استقلا ل و تشخص خود را به عنوان یک دولت ندارد.
سومین ویژگی همان طور که گفتیم حاکمیت است که در ضمن مهمترین آنها نیز به شمار میآید. این صفت دولت را در رقابت با گروههای سرزمینی در وضع عالی قرار داده و بدان مرجعیت اعمال اقتدار بدون رقیب را میبخشد. حال آیا به راستی این دولت عراق است که مرجعیت اعمال اقتدار در قلمرو سرزمینی خود را دارد یا این گروهها، طوایف، نیروهای خارجی و همسایگان این کشور هستند که اعمال اقتدار میکنند؟ کردها در منطقه تقریبا خودمختار کردستان، نیروهای انگلیسی در جنوب و به ویژه بصره، شیعیان در شهرهای مقدسی چون نجف، کربلا، سامرا و کاظمین و تروریستها و طوایف سنی متحد با آنها در استان انبار و البته بغداد کنترل امور را بر عهده دارند. به نظر میرسد دولت المالکی بیرون از منطقه سبز بغداد آن هم با کمک دولت آمریکا و نیروهای ائتلاف هیچ گونه قدرت و جایگاهی ندارد و از آنجا که حاکمیت تقسیمناپذیر است بنابراین دولت المالکی فاقد این ممیزه مهم به مثابه مهمترین صفت یک دولت است. در مورد وضع و اجرای قانون نیز چیز بهتری نمیتوان گفت: در عراق بیقانون که در آن به وضوح وضعیت ملوک الطوایفی حاکم است قانون دولتی که از سوی نخبگان رسمی نوشته و اجرا شود محلی از اعراب ندارد. بلکه متاسفانه قانون، قانون کردها در شمال، شیعیان در جنوب و تروریست در بقیه جاهاست.
انفجار اخیر حرمین ائمه در سامرا که اگر نگوییم نتیجه همدستی نیروهای امنیتی عراق و سنیان تندرو بلکه پیامد نفوذ و رسوخ تروریستها به عمق ارتش این کشور بود نشاندهنده واقعیت مهمی است، واقعیت بیقانونی و هرج و مرج حاکم بر دستگاه امنیتی و تمکین نیروهای امنیتی این کشور از ملاحظات فرقهای و نه ملی. عراق امروز در وضعیت طبیعی هابزی سیر میکند که بقای هرکس در گرو مرگ دیگری است و در این شرایط جنگ هم با همه، آنچه که حکم کبریت احمر را دارد قانون دولت است.
در شرایط فقدان ویژگیهای 5 گانه اول، صحبت از تعقیب خیر عمومی از سوی دولت عراق چندان منتج به نتیجه نخواهد بود. برقراری نظم، اجرای قوانین اقتصادی، برقراری عدالت و... در شرایط غیبت بدیهیترین نیازها و خصایص شکلدهنده به دولت، کالاهای تجملی را میماند که دردی از شکم گرسنه و تن برهنه دوا نمیکنند.
اگر وزرای وابسته به جبهه توافق از دولتالمالکی کنار بروند و یا به همکاری با آن ادامه دهند در هر دو صورت نمیتوان مجموعهای از نخبگان سیاسی، نظامی اقتصادی و فرهنگی را که گرد شخص نخستوزیر جمع شدهاند با معیارهای علم سیاست دولت دانست. تنها چیزی که المالکی و مجموعه دور او را تاکنون گردهم آورده و نگه داشته است علاوه بر پایگاه مردمی، اراده قدرتمند ایالات متحده، دولت سابق انگلیس و همسایگانی چون ایران و ترکیه بوده است که بقای او را بر سریر قدرت به درست بهتر از غیبت او میدانند.