بر اساس این گزارش، رئیسجمهوری اسلامی ایران اخیرا در یک گفتوگوی زنده تلویزیونی، با ارائه گزارش درباره گرانیها پرداخت. رئیسجمهوری در گزارش خود درباره دلایل گرانی چند علت اصلی را عنوان کرد که برخی به تعبیر ایشان (مثل بهرهوری پایین، بالا بودن هزینه تمام شده کالاها و خدمات، اتکای درآمدهای دولت به نفع، بالا بودن مصرف دولت و تراز منفی و فزاینده تجاری کشور و اتکاء به واردات و ارز) ریشه در گذشته داشته و همچنین برخی دیگر، عوامل داخلی و خارجی بروز تورم بود. دکتر احمدینژاد از افزایش قیمت نفت و افزایش 36 درصدی قیمتهای جهانی در کالاهای وارداتی به عنوان عوامل خارجی و نیز افزایش حجم نقدینگی و خلق پول در بانکهای دولتی و موسسات مالی اعتباری غیردولتی و همچنین قیمت بنزین و مسکن به عنوان عوامل داخلی افزایش قیمتها تورم یاد کرد.
این جمعیت افزود: آنچه رئیسجمهوری گفت، بخشی از واقعیتهای مربوط به گرانی بود و بخشی دیگر نیز داشت که مثل برخی وعدههای داده شده در سفرهای استانی (با وجود برکات بسیار فراوان این سفرها برای مردم و مسئولان)، افزایش چند برابر فعالیتهای اجرایی بدون توجه به زیرساختهای کشور در اولین سال فعالیت دولت، بیماری هلندی و... کمتر به آن پرداخته شد.
جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی تاکید کرد: گزارش رئیسجمهوری نباید به دستاویزی برای جریانهای سیاسی کشور که غیرمنصافانه قصد تخریب خدمات دولت و تصفیه حسابهای سیاسی و جناحی مبدل شود. زیرا اگر خواهیم کارنامه گرانیها را بررسی کنیم تورمهای 2/35 درصدی در سال 1373 و 4/49 درصدی در سال 74 از اذهان قابل مرور خواهد بود که موجب بازگشت مسئولان دولت وقت از سیاستهای موسوم به تعدیل اقتصادی گردید. گرانی یک مسئله ملی بوده و آنچه مسلم است اینکه رئیسجمهوری فعلی عزم جدی برای کاستن آن دارد.
این گزارش افزود: اینکه رئیسجمهوری به مشکلات عینی زندگی مردم بپردازد و واقعیت ملموسی مثل گرانی را کتمان نکند، خود حاوی ارزش است و قابل تقدیر هست. نکته مهم این است که رئیسجمهوری به دلیل سفرهای استانی و ارتباط بسیار نزدیک با مردم به خوبی به رنج مردم از گرانی واقف است و به همین خاطر هم میتواند با مردم اظهار همدردی کرده و وقعیت گرانی را نادیده نگیرد. ضمن اینکه مقابله با تورم از توصیههای جدی مقام معظم رهبری به دولت هم بود که البته گرانی تا قبل از آن چندان مورد پذیرش برخی نبود.
گرانی در همه دورهها بوده و امروز کمابیش اغلب کشورهای دنیا از این معضل رنج میبرند. ممکن هم هست که اغلب گرانیها ریشه در گذشته داشته باشد، ولی برخی گرانیها هم وجود داشته که علت آن در برخی اقدامات سالهای اخیر است. انصاف این است که ما درباره قضاوت درباره گرانیها گذشته و حال را با هم مدنظر قرار دهیم. بنابراین بیانیه، گزارش رئیسجمهوری از آنجایی که حاوی پذیرش برخی واقعیتهای تلخ بود و همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل ابعاد جهانی و داخلی گرانی از نکات مثبت برخوردار بود. اما در عین حال بهتر بود رئیسجمهوری شخصاً برخی اشکالات را هم میپذیرفتند.
جمعیت ایثاراگران تاکید کرد: یقینا اگر مجلس هفتم نبود امروز گرانیها بیداد میکرد. همین مجلس بود که کاهش نرخ سود بانکی را از 22 درصد به 14 درصد تقلیل داد تثبیت قیمت کالاها و خدمات عمومی به ویژه در آغاز کار دولت کار همین مجلس بود. اگر مجلس در ارتباط با سیاستهای انقباضی در بودجه اصرار نمیکرد و مطابق دامنزدن به توقعات عمل میکرد یقینا حجم نقدینگی از 39 درصد کنونی به شدت بالاتر و اثرات تورمی را مخربتر بود. البته همگان میدانند که نقش اصلی را در بودجهریزی کشور دولت برعهده دارد و بودجهها معمولا در مجالس تغییر اندکی پیدا میکند.
رئیسجمهوری همچنین در گزارش خود به اقدامات دولت نیز اشاره کرد که اقدامات بسیار خوبی است و اگر این اقدامات علیالخصوص جلوگیری از رشد نقدینگی و خلق پول در بانکها و موسسات مالی و اعتباری زودتر انجام میشد، امروز تورم تا این اندازه بالا نمیرفت و این موضوعی است که دولت میتوانست خیلی زودتر خصوصا زمانی که برخی اقتصاددانان دلسوز مجلس هفتم درباره آنها تذکر میدادند رفع چاره کرده و تدبیر کند. البته در حال حاضر هم بایستی مراقبت کرد که مردم با گریپاژ در نظام بانکی دچار شوک و زیانهای غیرقابل جبران نشوند و اعتدال کاملا مراعات شود.
اعضای کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران در نشست هفتگی خود در پاسخ به رئیسجمهوری مبنی بر ارائه راهحل، موضوع تورم و ریشهها پولی آن را مورد بررسی قرار دادند و برای جلوگیری از رشد نقدینگی و توزیع نامناسب آن به عنوان اصلیترین عمل تورم، راهکارهایی را برای جلوگیری از خلق پول در کوتاهمدت پیشنهاد کردند.
اقدامات کوتاهمدت
1- در سالهای گذشته تبدیل ارزهای دولت به ریال و حتی فروش آنها در ازرهای منطقه و بینالمللی سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی شد. دولت و مجلس باید تلاش کنند امسال از میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی و تبدیل به ریال بکاهند و از ارائه و تصویب متمم لایحه بودجه پرهیز کنند تا از این رهگذر پایه پولی افزایش نیابد.
عواملی چون فروش ارز از سوی دولت و حساب ذخیره ارزی به بانک مرکزی که باعث رشد نقدینگی میشوند، باید به حداکثر برسد و دولت جدیت خود را در این زمینه افزایش دهد.
2- اقدام دیگر که بدهی بانکها به بانک مرکزی است، به این صورت که تا آخر سال از حساب عملیاتی بانکها برداشت شده و همزمان برداشت آنها از حسابهای بانک ارزی کاهش یابد. بانکها باید کمبود خود را از تبدیل اموال غیرمنقول به منابع مالی جبران کنند.
3- تداوم انتشار اوراق مشارکت برای جمع کردن نقدینگی و کاستن از سرعت در گردش پول و مدیریت صحیح در منابع بانکها به سوی طرحهای زودبازده از دیگر اقدامات است. در این خصوص برای طرحهایی که به دلیل کمبود اعتبار نیمه تمام ماندهاند، اولویت ویژه در نظر گرفته شود تا بهرهبرداری از آنها به کاهش تورم کمک کند.
4- رعایت ضوابط قانونی، اعم از نرخ ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، الزام به رعایت مانده حسابهای دولتی نزد بانکهای دولت، بلوکه کردن پول معادل انتشار چک پولها رعایت کفایت سرمایه و به ویژه در بانکها دولتی، تحت ضابطه در آوردن موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه و... از الزامات انتظام بخش بازار پول است.
5- پرهیز از بیثباتی در سیاستهای اقتصادی و متعارض بودن آنها و در نتیجه بالا بودن مخاطرات سیاسی و اقتصادی مسئلهای است که سرمایهگذاری را فوقالعاده پرهزینه میکند و در نتیجه در کنار نابسامانی بازار پول روی شاخص قیمتها و اشتغال آثار نامطلوب مستقیم دارد.
پیشنهاد اساسی
مطالعه اجمالی فرایند تصمیمگیری در دولت این شائبه را ایجاد میکند که ستاد اقتصادی دولت از فقدان فرمانده واحد رنج میبرد این معضلی است که همه دولتهای بعد از انقلاب با آن روبهرو بودهاند. سیاستگذاریها باید در یک بسته و مجموعه منسجم و سازگار و جامع دیده شود و هر دستگاه نخواهد با بخشینگری فقط معضلات بخش خود را برطرف کند. مثلا دیدگاه دیرینه وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بر سر تعرفهها با یکدیگر متفاوت باشد. بیثباتی در سیاستگذاریها بازار کالا را متاثر میکند. بدیهی است هر کس در دولت فرماندهی اقتصادی را برعهده گرفت، سایر مدیران اجرایی بایستی خود را با او هماهنگ کنند و او هم در قبال تصمیمات کلان خود مسئولیتپذیر باشد. هیچ دستگاهی سر خود و بدون هماهنگی اجازه سیاستگذاری بخشی هم نداشته باشد و علاوه بر آن اقتصاد کشور نیازمند شورای هماهنگی فراتر از مجموعه دولت میباشد تا عواقب اتخاذ هر سیاست قبل از اجرا کارشناسی شده باشد رایزنیهای لازم صورت گرفته باشد. این شورا بایستی اقتصاد کشور را رصد کرده و مرتب دولت را در جریان آثار اتخاذ تصمیماتش قرار دهد.