گروه بینالملل، آرش مومنیان: در ادامه درگیریهایی که در پی خلع «افتخار محمد چودری»، رئیس دیوان عالی پاکستان، بروز کرده است، تنشها به مناطق مسکونی «کراچی»، بزرگترین شهر پاکستان، کشیده شده و با کشته شدن دو نفر دیگر در روز یکشنبه، تعداد کشتهها در مجموع به 36 تن افزایش پیدا کرد.
گزارشها حاکی از آن است که در پی تشدید خشونتهای هفتههای اخیر در پاکستان، درگیریها به محلات مسکونی حاشیه فرودگاه بینالمللی کراچی کشانده شده و اکنون خیابانهای این محلهها از سنگرهای در حال سوختن و اتومبیلهایی پر شده است که سرنشینانشان از وحشت آنها را رها کرده و گریختهاند. ساکنان ساختمانهای بلند این مناطق نیز از بیم گلوله ترکشها به اتاقها داخلی آپارتمانها پناه بردهاند و از نزدیک شدن به پنجرهها حذر میکنند. در این حال آمار ارائه شده از سوی مسئولان بیمارستانهای کراچی نشان میدهد که با اضافه شدن دو کشته دیگر به 34 نفر تلفات روز شنبه این درگیریها، تعداد کشتهها در مجموع به 36 نفر رسیده و آمار مجروحان نیز از 130 نفر تجاوز میکند.
همچنین طی روزهای گذشته یک شبکه تلویزیونی خصوص نیز هدف حمله نیروهای درگیر قرار گرفته است اما شبکه مذکور به رغم این مساله و در حالی که آشوبطلبان در محوطه اطراف ساختمان این شبکه تلویزیونی به آتش زدن خودروها مشغول بودند، به پخش برنامه پرداخته است.
بر اساس همین گزارش درگیریهای مسلحانه بین نیرویهای طرفدار «پرویز مشرف»، رئیسجمهور پاکستان و نیروهای مخالف برکناری «چودری» تمام روز یکشنبه نیز بیوقفه در «کراچی» ادامه داشت. این شهر بندری که با 15 میلیون نفر جمعیت بزرگترین شهر پاکستان به شمار میرود، به رغم سابقهای طولانی که در خشونتهای سیاسی دارد، اکنون ظاهراً به بدترین وضعیت خود در سالهای اخیر رسیده است و دولت، در حالی که نتوانسته است ناآرامیها را مهار کند به بازداشت صدها تن از فعالان و رهبران احزاب و جنبشهای سیاسی در «کراچی» روی آورده است و به همین منظور روز شنبه بیش از 1500 نیروی امنیتی را از سایر شهرهای پاکستان به «کراچی» گسیل کرده است. رئیس پلیس کراچی، «اظهر فاروقی» نیز در تازهترین اظهارنظر تاکید کرده است که پلیس «کراچی» برنامهای قطعی برای بازگرداندن آرامش به این شهر دارد و افزوده است: «ما تعداد گشتها را به ویژه در نواحی که کانون درگیریها بوده است، بیشتر کردهایم.»
با این وجود به نظر نمیرسد که این اقدامات تاثیر قابل توجهی در فروکش کردن درگیریها در زمان مقتضی داشته باشد. بسیاری از مفسران بحران اخیر را شدیدترین بحرانی توصیف میکنند که دولت پاکستان به خاطر تمامیتطلبی و قبضه قدرت توسط «مشرف»، با آن مواجه شده است.
درگیریها که تقریباً از دو ماه پیش، با حکم تعلیق قاضی «چودری»، رئیس دیوان عالی پاکستان از سوی «مشرف» آغاز شد، به ادعای مخالفان دولت پاکستان توسط نیروهای نزدیک به دولت طرحریزی و اجرا شدهاند. آنها معتقدند که «مشرف» برای اجتناب از هرگونه واکنش نامطلوب از سوی مقامات قضایی پاکستان نسبت به شیوه برگزاری انتخابات آتی این کشور، «چودری» را از مقام خود خلع کرده است و این ناآرامیها در حقیقت برای جلوگیری از برگزاری اجتماعات و تظاهرات احزاب و گروههای سیاسی مختلف در حمایت از «چودری» برنامهریزی شدهاند. پاکستان در سال جاری انتخاباتی پارلمانی و رایگیری درباره ادامه تصدی پست ریاست جمهوری توسط «مشرف» را پیشرو دارد و احزاب مخالف دولت مدعی هستند که «مشرف» انتخابات مجلس را به گونهای برنامهریزی کرده است که تداوم حضور خود را در راس قدرت تضمین کند. این در حالی است که «مشرف» دلیل تعلیق «چودری» را سوءاستفاده از مقام و تنفیض پستهای مهم به اقوام و آشنایانش عنوان کرده است. همچنین رئیسجمهور پاکستان در تازهترین سخنرانی خود که دو روز پیش در اجتماعی 50 هزار نفری از هوادارانش در «اسلامآباد»، پایتخت پاکستان، ایراد کرد خواستار بازگشت صلح و آرامش به «کراچی» شد. او در این حال از اعلام حکومت نظامی در کراچی خودداری کرد و خطاب به طرفهای درگیر گفت: «اگر از آنچه روی داده خشنود نیستید... این تظاهرات و مخالفتها را متوقف کنید.» «مشرف» در ادامه تاکید کرد: «هیچ نیاز به اعلام شرایط فوقالعاده نیست چرا که مردم پشتیبان من هستند.»
مشرف که در سال 1999 در یک کودتای بدون خونریزی در پاکستان به قدرت رسیده است، این کشور را به یکی از متحدان ایالات متحده آمریکا در جنگ علیه «القاعده» و «طالبان» تبدیل کرده است. اما با این جا مناطق بکر و غیرقابل نفوذ در مرز پاکستان و افغانستان به صورت پایگاهی برای برنامهریزی حملات «طالبان» و «القاعده» علیه نیروهای آمریکایی حاضر در منطقه به ویژه افغانستان در آمده است.
مساله برکناری «چودری» که به بزرگترین معضل مشرف تبدیل شده، در حال حاضر از سوی یک هیات قضایی در حال بررسی است اما تا رسیدن به نتیجه قطعی زمانی طولانی در پیش دارد. از زمان خلع «چودری» از سمت ریاست دیوان عالی پاکستان در روز 9 ماه مارس، شهرهای مختلف این کشور شاهد برگزاری تظاهرات و اجتماعاتی بود که برای حمایت از وی برنامهریزی شده و در بیشتر موارد به خشونت کشیده میشد. اما روز 12 ماه مه، در آستانه سفر «چودری» به مرکز استان «سند» برای حضور در اجتماعی از وکلای سراسر پاکستان، درگیریها با دخالت نیروهای نزدیک به دولت، موسوم به جنبش «متحده قامی» چنان شدت پیدا کرد که رئیس سابق دیوان عالی پاکستان در فرودگاه کراچی به «تله» افتاد و به ناچار از حضور در این اجتماع که به منظور درخواست ابقای وی ترتیب داده شده بود، منصرف شد.
روز بعد از این واقعه نیز بسیاری از راههای اصلی کراچی از جمله جاده منتهی به فرودگاه این شهر توسط کامیون، اتوبوس، و تریلیهای مخصوص حمل کانتینر مسدود شد که ظاهراً اقدامی بود از طرف دولت برای جلوگیری از برگزاری اجتماع طرفداران «چودری». نزدیکان «چودری» میگویند او علاوه بر طرح ابقای خود، قرار بود در این اجتماع از «مشرف» بخواهد که یا به عنوان رئیسجمهور از قدرت کنارهگیری کند یا نفوذ نظامی خود را محدود کند. به اعتقاد این افراد این موضعگیری «چودری» از دیگر دلایل تعلیق او به شمار میرود و دولت «مشرف» نیز نسبت به آن بسیار حساس است. رهبران احزاب مخالف دولت همچنین در استدلال خود برای پشتیبانی دولت پاکستان از نیروهای اغتشاشگر به واکنش نیروهای پلیس در روزی اشاره میکنند که «چودری» قرار بود از فرودگاه «کراچی» به مرکز استان «سند» سفر کند. جمعی از این رهبران که برای استقبال از «چودری» در فرودگاه گرد آمده بودند در حالی که نیروهای پلیس، منفعل و بدون هیچ واکنشی شاهد ماجرا بودند مورد ضرب و شتم طرفداران دولت «مشرف» قرار گرفتند. آنها معتقدند که واکنش پلیس در روزهای بعد و در مواجهه با درگیریهای خشونتبار روزهای شنبه و یکشنبه نیز به همین اندازه منفعلانه بوده است.
از سوی دیگر به نظر میرسد حضور نیروهای منتسب به حزب «بینظیر بوتو» در درگیریها علیه نیروهای هوادار «مشرف» پایانی باشد برای پیشنهاد «مشرف» درباره مذاکره با نخستوزیر سابق پاکستان. قرار بود «بوتر» در برابر واگذاری پست نامعین در دولت: «مشرف» و رفع اتهام فساد مالی از وی، در زمینههای سیاسی از دولت فعلی پاکستان حمایت کند. همچنین روز شنبه سازمان «دیدهبان حقوق بشر» که مقر آن در «نیویورک» است، ناآرامیهای پاکستان را محکوم کرد و از دولت این کشور خواست برای حفاظت از جان اتباع غیرنظامی این کشور تصمیمات موثرتری اتخاذ کند. شرایط بحرانی در پاکستان در حالی رو به وخامت میرود که احزاب مخالف دولت، جنبش «متحده قامی» را مسئول خونین شدن درگیریها میدانند و مدعی هستند که افراد این گروه کاملاً مسلح بوده و مانند نیروهای دولتی مشرف از اتهام و مجازات مصون هستند.