گروه بینالملل: احمد نجدت سزر رئیس جمهور ترکیه، روز جمعه وتوی خود علیه طرح قانونی موجود برای تغییر قانون اساسی ترکیه را اعلام کرد. براساس طرح جدید پارلمان ترکیه، در آینده باید رئیس جمهور مستقیماً توسط مردم انتخاب شود. اما با رای منفی سزر همه چیز در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. تا پیش از این رئیس جمهور توسط پارلمان انتخاب می شد و نه با رای مردم. حالا با اختلاف میان نجدت سزر و پارلمان بر سر این موضوع، احتمال دارد که همین وضعیت در آینده نیز ادامه پیدا کند. قضیه از آنجا شروع شد که حزب اسلامگرای حاکم در ترکیه موسوم به عدالت و توسعه یا به اختصار AKP نتوانست کاندیدای مورد نظر خود عبدالله گل را به عنوان نامزد ریاست جمهوری مطرح سازد. اوایل ماه مه (اواسط اردیبهشت) پس از مخالفت های فراوان اپوزیسیون، حزب حاکم نتوانست کاندیدای خود را مطرح سازد. لذا اسلامگرایان و اردوغان نخست وزیر به فکر چاره ای دیگر افتادند.
طرحی از سوی آنها آماده شد و در روز یازده مه (۱۶ روز پیش) به تصویب پارلمان رسید. بر اساس این طرح باید رئیس جمهور از این به بعد توسط برگزاری انتخابات و آرای مستقیم مردم انتخاب شود. قوانین ترکیه پس از تصویب مجلس در صورتی که با مخالفت رئیس جمهور مواجه شوند، امکان اجرا نخواهند داشت. حالا چنین اتفاقی افتاده است. البته کارشناسان یک گزینه را امکان پذیر می دانند؛ در صورت اصرارجناح حاکم تحت شرایطی خاص می توان به رفراندوم و رای گیری در این زمینه روی آورد. هنوز در این زمینه چیزی مشخص نشده است. بر اساس طرح پارلمان رئیس جمهور نه تنها با رای مستقیم مردم انتخاب می شود، بلکه دوران ریاست جمهوری وی نیز پنج سال طول می کشد. امکان انتخاب مجدد او نیز تنها برای یک بار وجود دارد. به عبارت دیگر هر فرد تنها می تواند برای دو دوره یعنی ده سال سمت ریاست جمهوری ترکیه را برعهده داشته باشد. مطابق الگوی کشور فرانسه، رئیس جمهور در دو مرحله انتخابات برگزیده می شود. دوره قانونگذاری پارلمان نیز از پنج سال به چهار سال کاهش پیدا می کند. البته تمامی اینها همان گونه که اشاره شد منوط به آن است که پارلمان و حزب عدالت و توسعه بتوانند نظر خود را به رئیس جمهور دیکته کرده و بقبولانند. رئیس جمهور در ترکیه مقامی عمدتاً نمادین و فاقد قدرت اجرایی است، اما گهگاه و در مواردی اختیاراتی دارد که می تواند کل دولت را به حرف شنوی از خویش وادارد. نمونه آن همین داشتن حق وتو است که به یک باره مقام او را به دیگران گوشزد می کند.
هدف اصلی این وتو آن است که جانشین نجدت سزر با رای مردم انتخاب نشود. لائیک های ترکیه به خوبی می دانند که در صورت رای گیری مستقیم از مردم، اسلامگرایان پست ریاست جمهوری را در دست خواهند گرفت. سمت نخست وزیری و اکثریت پارلمان در دست حزب اسلامگرای عدالت و توسعه است. در صورت در دست گرفتن پست ریاست جمهوری، دیگر چیزی برای لائیک ها که هم اکنون عمدتاً در ارتش متمرکز هستند، باقی نمی ماند. عبدالله گل برای پست ریاست جمهوری حمایت اکثریت نمایندگان مجلس را دراختیار داشت. لذا منعی قانونی برای رئیس جمهور شدن وزیر خارجه فعلی نمی توانست وجود داشته باشد. اما لائیک ها به یک باره احساس خطر کردند و به اعمال نفوذ پرداختند. دادگاه قانون اساسی ترکیه دخالت کرد و انتخاب عبدالله گل را مخالف روح قانون اساسی حکومت لائیک ترکیه دانست. در کنار آن احزاب مخالف نیز در مطبوعات به جوسازی پرداختند. حتی فرماندهان ارتش نیز تهدیدهایی را مطرح ساختند. آن قدر اوضاع بر حزب عدالت و توسعه تنگ آمد که عبدالله گل ناچار شد کناره گیری خود را از روند دستیابی به مقام ریاست جمهوری اعلام کند.
استدلال احمد نجدت سزر نیز برای مخالفت درنوع خود جالب است. وی طی مصاحبه ای گفت قانون اصلاحات جدید مغایر با نظام دموکراتیک سیاسی ترکیه است. او افزود؛ «رئیس جمهوری که با رای مستقیم مردم انتخاب شود، همچون نمایندگان مجلس، نماینده اراده ملت خواهد بود و از این رو می تواند به مخالفت و تعارض با مجلس برخیزد که در نتیجه کشور دچار بی ثباتی خواهد شد.» آقای سزر حقوقدان است و پیش از آنکه به ریاست جمهوری برسد، ریاست دادگاه قانون اساسی ترکیه را برعهده داشت که وظیفه اش تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی است. او از تجربیات گذشته خویش بهره برده تا مانع دستیابی حزب عدالت و توسعه و اسلامگرایان به پیروزی مطلق شود. رجب طیب اردوغان قصد دارد پس از تغییر قانون اساسی انتخابات پارلمانی پیش از موعد برگزار کند و ۲۲ ژوئیه (اوایل مرداد) را به عنوان زمان برگزاری این انتخابات مطرح سازد. پس از وتوی رئیس جمهور او تاکید کرده که قانون مذکور را مجدداً در پارلمان مطرح می سازد در صورت تصویب مجدد پارلمان دیگر چاره ای برای رئیس جمهور نمی ماند جز اینکه یا آن را بپذیرد یا این موضوع را به رفراندوم بگذارد. مخالفت نجدت سزر با اصلاحات حزب عدالت و توسعه رخدادی قابل انتظار و پیش بینی شده بود. مطابق قانون رئیس جمهور هیچ گاه نمی تواند مصوبه مجلس را برای بار دوم وتو کند. در گذشته نیز هیچ گاه چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. اگر موضوع به همه پرسی گذاشته شود به احتمال زیاد طرف پیروز اسلامگرایان خواهند بود.
حزب عدالت و توسعه نیز ابراز اطمینان کرده که مردم در همه پرسی حمایت خود را از این حزب به اثبات خواهند رساند. دوران ریاست جمهوری در ترکیه تا پیش از این هفت سال بوده است. احمد نجدت سزر نیز دوران هفت ساله ریاست جمهوری اش را به پایان رسانده اما به دلیل انتخاب نشدن جانشین اش همچنان سمت خود را عهده دار است. این موضوع برای وی به لحاظ روانی می تواند یک نقطه ضعف باشد. بعضی از مردم او را کسی می دانند که بیش از حق خود صندلی ریاست جمهوری را اشغال کرده، لذا شاید در صورت همه پرسی این موضوع نیز به عنوان یک امتیاز منفی برای وی و دیدگاهش به حساب آید. سزر برای آنکه چندان در موضع ضعف قرار نگیرد، پیشنهاد پارلمان برای کاهش دوران ریاست جمهوری به پنج سال را چندان مورد انتقاد قرار نداده است. اما از آ نجایی که این موضوع در قالب قانون جدید و به عنوان یکی از بندهای آن آمده این پیشنهاد نیز توسط وی رد شده است . قانون مورد نظر پارلمان شامل سه بند است. بند اول به واگذاری انتخاب رئیس جمهور به آرای مستقیم مردم می پردازد. بند دوم مدت زمان دوره ریاست جمهوری و نمایندگی پارلمان را کاهش می دهد. بند سوم هم شرایط سختی را برای ورود نمایندگان کرد به مجلس در نظر می گیرد. نجدت سزر تنها با بند سوم موافق است. بنابر قانون اساسی ترکیه تنها احزابی می توانند به مجلس راه یابند که ده درصد کل آرا را کسب کنند. نامزدهای احزاب کرد چون حزب شان معمولاً نمی تواند به حدنصاب ده درصدی آرا برسد، به عنوان نامزد مستقل در انتخابات شرکت می کنند. بنابر بند سوم قانون فوق الذکر افرادی که به عنوان نامزد مستقل در انتخابات پارلمان شرکت می کنند باید نامشان همراه نامزدهای یک حزب خاص درج شود. قبلاً نامزدهای مستقل به صورت جداگانه و در لیست های جداگانه ای معرفی می شدند تا کاملاً برای رای دهندگان مشخص باشند اما با ترفند جدید امکان تشخیص سریع آنها کم می شود. با توجه به میزان بالای بی سوادی و کم سوادی میان کردهای ترکیه، امکان یافتن نام نامزدهای مستقل در میان انبوه نمایندگان احزاب در برگه های انتخاباتی دشوار می شود و از این نظر نامزدهای مستقل کرد زیان می بینند.
به عبارت دیگر دشوار شدن پیدا کردن نام هایشان به کاهش آ رای آنها و در نتیجه کاهش احتمال انتخاب آنان می انجامد. عمده ترین حزب منطقه کردنشین ترکیه در پی تایید این بخش از اصلاحات قانون اساسی از جانب رئیس جمهور از شرکت در انتخابات آتی مجلس کناره گیری کرد. این حزب که حزب جامعه دموکراتیک نام دارد با ارسال نامه ای به هیات نظارت بر انتخابات اعلام کرد در اعتراض به قانون انتخابات از آن خارج می شود. در این نامه آمده است؛ «این قانون به اصول دموکراسی صدمه زده و اصل نمایندگی مردم را تخریب می کند.» با آنکه تعداد قابل توجهی از نمایندگان کردها در پارلمان حضور دارند، اما تاکنون نتوانسته اند ممنوعیت ۱۰ درصدی برای ورود به پارلمان را که مانع اصلی آنهاست، از میان بردارند. ظاهراً انتخابات ۲۲ ژوئیه قطعی است و قانون جدید از اعضای کرد پارلمان خواهد کاست. اما بحث نحوه تعیین رئیس جمهور احتمالاً طی روزها و هفته های آینده بستری برای اختلاف و حتی تنش در ترکیه خواهد شد. اگر اسلامگرایان به خواست رئیس جمهور تن دهند شکستی سمبلیک را متحمل می شوند که ممکن است مقدمه ای برای سایر عقب نشینی ها و شکست های آنها باشد. اگر هم نجدت سزر و لائیک ها کوتاه بیایند آینده و بقای خویش را به خطر خواهند انداخت. لذا طبیعی خواهد بود که هیچ کدام از دو طرف حاضر نشوند به این راحتی چنین نبرد قدرت مهمی را به حریف واگذار کنند.