حدود تبعیت از ولی فقیه تا کجاست؟ آیا "ولایت مطلقه" به "استبداد" نمیانجامد؟
در پندار برخی، پذیرش نظریه ولایت فقیه ـ به ویژه اگر حیطه آن را مطلق انگاریم ـ در عمل مجالی برای همداستانی با تز جامعه مدنی حتی در برخی از توصیههای آن باقی نمیگذارد. زیرا با وجود "ولایت مطلقه فقیه" رأی و نظر و تشخیص ولیّ امر در همه امور و شئون جامعه اسلامی مقدم بر دیگران است و از آنجا که جامعه اسلامی باید "ولایتپذیر" باشد، زمینهای برای مشارکت مردمی در محتوای تصمیمگیریها و تشخیصها و تدبیر امور وجود ندارد. همچنین با توجه به لزوم وجود شرایطی، نظیر عدالت و امانت و تقوا در ولیّامر، مسئله نظارت بر قدرت سیاسی و کنترل آن نیز منتفی است؛ زیرا "کنترل درونی" که برخاسته از تقوا و عدالت است، موضوع کنترل و نظارت بیرونی را بیمحل میکند.
این پندار، مولود برداشت خاصی است که از ولایتپذیری و حیطه آن صورت گرفته است. در این گمان، تبعیت از رهبری در جامعه اسلامی در مطلق امور است. چه در موضوعات و چه در احکام؛ چه در مرحله عمل و چه در مرحله اندیشه و نظر. "تبعیت در احکام"، "تبعیّت در موضوعات"، "اطاعت عملی"، "اطاعت نظری"، و تفاوت آنها اصطلاحاتی است که به توضیح بیشتری نیاز دارد. فهم صحیح ولایت مطلقه فقیه، به فهم این امور و تفکیک آنها از یکدیگر، و تشخیص اینکه کدام یک از این تبعیتها مراد است، بستگی آشکاری دارد. تفسیر حدّاکثری از ولایت مطلقه فقیه، لزوم اطاعت و تبعیت را در هر چهار زمینه ایجاب میکند.
احکام و الزاماتی که توسط ولیّفقیه صادر میشود، همانند الزامات هر مصدر و مرجع صدور حکم در سایر نظامات حکومتی، از دو رکن تشکیل میشود: یکی شناخت موضوع و دیگر تشخیص حکم متناسب با آن موضوع. سنجش دقیق اوضاع و شناخت عمیق موضوع، مقدمه ضروری هر گونه تصمیم و حکمی است؛ به ویژه در آن موضوعاتی که به مسائل کلان کشور مربوط میشود و سهم مؤثر و مستقیمی در سرنوشت مردم دارد، مانند آن دسته مسائلی که به امنیت ملی کشور و فرهنگ و اقتصاد مربوط میشود. در این موضوعات مهم و اساسی کمتر موردی را میتوان یافت که در آن اتفاق نظر کامل میان صاحبنظران وجود داشته باشد. قبل از صدور هر گونه حکمی توسط ولیّ فقیه در مسئلهای از مسائل، ممکن است تشخیص فردی او با شناخت برخی از صاحبنظران در آن موضوع مختلف و متفاوت باشد. آیا دلیلی وجود دارد که موضوعشناسی ولیّ فقیه مطلقاً و در همه موارد و در همه شرایط، مقدم و برتر از تشخیص سایرین باشد و در نتیجه همگان ملزم به پذیرش و قبول آن موضوعشناسی بوده و حق ابراز عقیده و نظر مخالف را نداشته باشند؟
واقعیت این است که اگر ولیّ فقیه مبادرت به صدور حکم و تصمیمگیری نهایی نکرده باشد، باب بحث و بررسی و نقد کارشناسانه در مورد شناخت موضوع مفتوح است و اطلاع از دیدگاه موضوع شناسی ولیّفقیه سد راه بحث و نظر و تحقیق بیشتر نمیگردد. سیره عملی اولیای دین گویای این حقیقت است که آنان اجازه میدادند که اصحاب و یارانشان در موضوعات، نظری را بر خلاف نظر آنان بر زبان آرند و نفس مبادرت آنها به مشورت با مسلمانان و اقدام مشاوران به ابراز عقیده مخالف، نشانگر عدم لزوم تبعیّت در موضوعشناسی است. توجه به گستره و حیطه حق مردم در مشورتکردن زمامداران با ایشان بر تأکید و اهمیّت استقلال رأی و نظر در موضوعشناسی میافزاید و نشان میدهد که اسلام با به رسمیتشناختن این استقلال رأی در ابراز عقیده و مشورت دادن چگونه بر غنای فکری و تدبیر جامعه اسلامی میافزاید. امام علی(ع) در نامهای خطاب به مرزبانان سرزمینهای آن روز اسلامی، مشورت با آنان را در غیر اسرار جنگی و احکام الهی، از زمره حقوق آنها بر میشمرد:
" بدانید حق شما بر من این است که چیزی را از شما نپوشانم، جز راز جنگ و کاری را جز در حکم شرع بیمشورت و رأیزنی با شما انجام ندهم." 1
زمانی که ولیّامر و رهبر جامعه اسلامی در موضوعی به تشخیص نهایی رسید و حکمی را صادر کرد، تبعیت از حکم او بر همه لازم است و دیگر کسی حق ندارد به بهانه اختلاف نظر با او در تشخیص موضوع، به مخالفت عملی با حکم الزامی او برخیزد. بنابراین، تبعیت در حکم، امری لازم است؛ گرچه در موضوعشناسی چنین نباشد. مستند فقهی لزوم اطاعت از احکام و الزامات ولیّامر، برخی روایات نظیر مقبوله عمربنحنظله است: "زمانی که حاکم حکمی کرد، کسی که آن را نپذیرد حکم خدا را سبک انگاشته و از ما باز گشته است. و کسی که از ما روی گرداند، به واقع، از خدای روی گردان شده است"2
آن دسته از فقهایی که فقیه جامعالشرایط را نایب معصوم در جمیع شئون او میدانند (البته شئونی که نیابتپذیر باشد نه مثل علم و عصمت) میتوانند آیات قرآنی زیر را در لزوم تبعیت از ولیّفقیه در احکام و الزاماتش، شاهد آورند: هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و پیامبرش به کاری فرمان دهند، برای آنان در کارشان اختیاری باشد و هر کس خدا و فرستادهاش را نافرمانی کند، قطعاً دچار گمراهی آشکار گردیده است"؛3 "پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است."4
باید توجه داشت که آنچه جایز نیست، مخالفت عملی با حکم حاکم و ولیّ امر است؛ اما موافقت نظری با آن لازم نیست. بر مؤمنان واجب نشده است که در نظر و اعتقاد حتماً همرأی و هم نظر با تصمیم و حکم حاکم اسلامی باشند. بلکه از آنان خواسته شده است که در عمل مطیع و فرمانبردار باشند. از همینروست که فقها در عین فتوا به حرمت نقض و ردّ حکم حاکم، بررسی و بحث در باب آن را حرام نشمردهاند. شیخ انصاری در این باره میگوید: "ظاهر این است که بازنگری در حکم حاکم را نمیتوان فی حدّ ذاته عملی محرم شمرد؛ زیرا نقض حکم بر آن صدق نمیکند؛ گرچه در برخی موارد ممکن است صدق کند... بازنگری در حکم حاکم گاه حرام میشود و آن در زمانی است که اهداف فاسدی در این کار دنبال شود. نظیر جستوجوی عیب و نقصی در آن تا به آن وسیله زمینهای برای حذف شخصیت و ضایع کردن حاکم به دست آید و او در نظر مردم ساقط شود."5
سرّ جواز بررسی حکم حاکم و مفتوح بودن باب مخالفت نظری با آن، در غیر معصوم بودن حاکم اسلامی نهفته است و از همین جهت است که بررسی حکم حاکم، نقض حکم او قلمداد نمیگردد.
صاحب جواهر در این باره مینویسد: "بررسی حکم حاکم، ردّ حکم او نیست؛ بلکه از باب بیان "خطای حاکم" است؛ حاکمی که معصوم نیست."6
تأکید اسلام بر نفوذ حکم رهبر جامعه اسلامی و عدم جواز مخالفت عملی با آن، از آن روست که وی محور عزّت و اقتدار امت اسلامی است. وحدت امت و فشردگی صفوف آنها در سایه همدلی و تبعیت عملی از رهبری عادل و فقیه و امین و پرهیزگار صورت میبندد و عزّت و سربلندی او مایه سرافرازی امت اسلام است و به همین جهت است که مؤمنان بر حفظ حرمت امام و حاکم عادل دعوت شدهاند.
امام رضا(ع) در پاسخ به محمد بن سنان که علت حرمت فرار از جنگ را پرسیده بود، چنین مرقوم فرموده است: "خداوند فرار از جبهه جنگ را از این رو حرام کرد که این باعث سستی دین و تحقیر و استخفاف پیامبران و امامان عادل میگردد و موجب ترک یاری آنان در برابر دشمنان میشود و این کار جرأت دشمن را بر مسلمانان فزونی میبخشد."7
از امام صادق(ع) نقل شده است که "پیامبر فرمود: کسی که به خدا و روز قیامت باور دارد، در مجلسی که از رهبر جامعه بدگویی میشود، حضور نمیرساند." 8
گفتنی است که گرچه صرفاً تبعیت عملی از رهبر لازم است و "تبعیت نظری" ضرورتی ندارد، معنای این سخن جواز مخالفت فکری علنی و فعالیت نظری آشکار علیه حکم حکومتی او نیست؛ زیرا در بسیاری از موارد، چنین مخالفتهایی به مخالفت عملی و شکاف در صفوف مسلمین انجامد. مخالفت نظری با حکم حاکم تا جایی پذیرفته است که "شق عصای مسلمین" و تفرقه در صفوف آنان را موجب نشود.9
از آنچه گذشت این نکته به خوبی آشکار میشود که ولایت مطلقه فقیه، به معنای لزوم تبعیت عملی مسلمانان از اوامر حکومتی اوست. اما بحث و گفتمان در مرحله موضوعشناسی، منع شرعی ندارد. همچنین پس از صدور حکم حکومتی، موافقت نظری با آن لازم نیست، و هر شخص مسلمان حتی اگر فقیه جامعالشرایط باشد در عین پایبندی به آن حکم حکومتی، میتواند نظر خاص خویش را داشته باشد و به روشی مناسب و مقتضی ـ به گونهای که موجب تفرقه و شقاق اجتماعی نگردد ـ دیدگاه مخالف خویش را به اولیای امور باز گوید. رهبر معظم انقلاب نیز، در جواب استفتایی که از ایشان شده است، به محدوده تبعیت و اینکه این تبعیت منحصر به احکام حکومتی است، تصریح نمودهاند.10
گرچه این مقدار توضیحی که در باب موارد تبعیت از ولیّ فقیه ذکر شد، وافی مقصود و منظور بحث حاضر است، برای تکمیل بحث، توضیح مختصری درباره واژه "مطلقه"و "حکم حکومتی" ضروری مینماید.
فقیه جامعالشرایط دارای شئون مختلفی است. استنباط حکم شرعی و صدور فتوا، قضاوت و داوری و فصل خصومتها تنها وظایف و شئون فقیه عادل نیست. او علاوه بر این دو، میتواند در مواردی "حکم حکومتی" صادر کند. تفاوت حکم حکومتی با فتوا آن است که در فتوا، فقیه انشای حکم نمیکند؛ بلکه حکمی را که شارع مقدس انشا کرده و در متون دینی بیان شده است استخراج و استنباط میکند. اما حکم حکومتی، حکمی است که فقیه جامعالشرایط و تعالیم دینی و مصالح اسلام و مسلمین صادر میکنند. موضوعی که ولیّ فقیه مبادرت به صدور حکم حکومتی در مورد آن میکند، ممکن است دارای حکم خاصی در شریعت باشد. در اینجا این نزاع رخ مینماید که آیا فقیه در چه مواردی میتواند اقدام به صدور حکم حکومتی کند؟ آیا بر خلاف حکم اولیه شرع، میتواند حکمی صادر نماید؟
پیروان ولایت مقیده فقیه، بر آنند که فقیه تنها در مواردی میتواند حکم حکومتی صادر کند که این حکم با یک الزام شرعی (واجب یا حرام) تصادم و برخوردی نداشته باشد. حاکم شرعی نمیتواند وجوب یا حرمتی را که بر دوش موضوعی است به زمین بگذارد و یا باری دیگر بر او نهد.
پیروان "ولایت مطلقه فقیه" به گونهای دیگر میاندیشند. اینان برآنند که دایره توانایی فقیه بر صدور حکم حکومتی اطلاق دارد و به وجود حکم الزامی محدود و مقیّد نمیگردد. اگر پای مصلحت بالاتری در میان باشد، فقیه میتواند علیرغم وجود حکم الزامی، حکم حکومتی صادر نماید و آن حکم الزامی شرع را تا مادامی که مصلحت برتر وجود دارد، تحتالشعاع حکم حکومتی قرار دهد.11
بنابراین، روشن میشود که تعبیر "مطلقه" هرگز به معنای اصطلاحی رایج در مباحث سیاسی که معمولاً مرادف خودکامگی و خودرأیی و کنترل و نظارتناپذیری و تمامیتطلبی است، نمیباشد. صرف تشابه لفظی این دو اصطلاح است که موجب خلط بحثهای فراوان و سوء فهمهای سهوی و عمدی شده است.
حکومت ولایی نه تنها با حضور و مشارکت مردمی در صحنه تصمیمگیری و تدبیر امور اجتماعی و سیاسی سازگار است، نظارت و اعمال کنترل بر قدرت سیاسی را نیز بر میتابد. سیره عملی امام علی(ع) چنین بود که به مردم اجازه پرسش و تحقیق و انتقاد میداد و حتی پروایی از شنیدن انتقادات تند و غیر منطقی خوارج نداشت و با سعه صدر و مدارا آنان را به گفتگو میخواند و از مواضع خویش مستدلانه جانبداری میکرد.
البته شیوه خاصی برای نظارت و کنترل قدرت سیاسی مورد تأکید و سفارش متون دینی قرار نگرفته است و این امر به خود مردم و دستاندرکاران اداره جامعه واگذار شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شأن و جایگاه نهاد خبرگان رهبری در انتخاب رهبر خلاصه نشده و نظارت بر رهبری نیز به این نهاد موکول شده است. بدین جهت، اعضای مجلس خبرگان از سوی مردم، موظفند که به دقت شرایط و اوصاف علمی و عملی رهبر را باز جویند. اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی این گونه آغاز میشود: "هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدو نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد..."
بنابراین، در نظام ولایت فقیه، از رهبر جامعه گرفته تا کوچکترین فرد، همه در مقابل قانون یکسانند و وسعت اختیارات رهبری و سنگینی مسئولیت او با مراقبت و کنترل درونی یعنی شرطبودن عدالت و تقوا در آمیخته است. علاوه بر آن، "نظارت بیرونی" نهاد رسمیای به نام خبرگان که نماینده مردمند، تضمین دیگری بر حفظ و مراقبت از طهارت و قداست رهبری سیاسی امت اسلامی است و این همه مانع از نظارت و مراقبت غیررسمی ناصحان و خیرخواهان امت نمیباشد.