در حالی که انتظار میرفت با پیروزی قاطع حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ترکیه و کسب اکثریت کرسیهای پارلمان و نیز قرار گرفتن عبدالله گل در مقام ریاست جمهوری، میزان ثبات و استحکام دولت اسلامگرای ترکیه بیش از پیش افزایش یابد، شروع انتقادات نهادهای اقتصادی بزرگ بخش خصوصی از اقدامات دولت اردوغان، دولت را با فضایی جدید و ناخوشایند روبهرو کرده است.
توسیعاد انجمن صاحبان صنایع و تجار بزرگ انتقاد از دولت را شروع کرده و جالب آنکه موسیعاد نیز که تشکل اسلامگراهای فعال در حوضه تجارت و صنعت است نیز شروع به انتقاد از دولت کرده است.
اخیرا نمایندگی خبرگزاری ایرنا در ترکیه گزارش داده که اعتراضها و انتقادهای پیدرپی نهادها و تشکلهای مهم مدنی فعال در بخش اقتصادی ترکیه از روند اقتصادی این کشور و انتشار آمارهای مربوط به رشد بیکاری و کاهش سرعت رشد تولید ناخالص ملی و تعمیق کسری در تراز پرداختها به عنوان «به صدا در آمدن ناقوس خطر برای اقتصاد ترکیه» ارزیابی شده است. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند که با وجود سیطره کامل اسلامگراها بر پارلمان، دولت و ریاست جمهوری، تنها چالش عمدهای که ممکن است آنها را با دشواری روبهرو کند، افزایش نارضایتی بخش خصوصی از دولت است که اگر با نارضایتی مردم از اوضاع اقتصادی همراه شود، وجهه دولت اردوغان را نزد مردم تضعیف و تخریب خواهد کرد.
در دوره اخیر در پی بالا رفتن تنش سیاسی در ترکیه بر سر مساله آزادی پوشش و روسری در دانشگاهها و انتقادات تند لائیکها از دولت «رجب طیب اردوغان» نخستوزیر و رهبر حزب «عدالت و توسعه» که حزب خود را «دموکرات محافظهکار» مینامد صدای اعتراض و انتقاد تشکلها و نهادهای مدنی از روند اقتصادی را با شدت بیشتری در فضای سیاسی و اقتصادی ترکیه طنین میاندازد.
جالب توجه این که اکثر این انتقادها و اعتراضها از محافلی شنیده میشود که از عملکرد دو دوره اقتدار حزب «آک» نه تنها ابراز رضایت میکردند بلکه مشوق جدی این دولت در راستای رسیدن به هدف کلان همگرایی با اتحادیه اروپا و ادغام با اقتصاد جهانی نیز بودند.
«طه آکیول» نویسنده و محقق ترکیه که از لیبرالهای سرشناس این کشور محسوب میشود، در تحلیلی از بروز شکاف و دوری لیبرالها از حزب محافظهکار دموکرات «آک» در شبکه خبری «سی.ان.ان.ترک.» میگوید: «عملکرد دولت در دوره اخیر مهمترین عامل این شکاف است. دولت به جای این که موضوع آزادی را به عنوان یک مقوله کلی مورد ارزیابی قرار داده و برای رفع موانع بر سر راه آن بکوشد، صرفا مقوله آزادی پوشش و روسری را مطرح کرد. حال این که میتوانست این مساله را نیز در چارچوب کلی مقوله آزادی حل و فصل کند که در آن صورت حمایت لیبرالها را جلب میکرد.»
در تب و تاب چالش آزادی پوشش و روسری که با مخالفت جدی محافلی که خود را به طور سنتی طرفدار سکولاریسم در ترکیه عنوان میکنند، «توسیعاد» یعنی انجمن صاحبان صنایع و بازرگانان بزرگ ترکیه که از آنها به عنوان کلوپ کارفرمایان بزرگ یاد میشود و اهرم فشار جدی در جامعه این کشور است، ضمن انتقاد از سیاستهای دولت در آزادی پوشش و روسری، مدعی شدند اکنون مهمترین موضوع و دستور کار دولت باید اقتصاد باشد که «بحران» بر حلقه در آن میکوبد.
اتحادیه اتاقها و بورسهای ترکیه (توبب) که بزرگترین تشکل و سازماندهی بخش خصوصی ترکیه محسوب میشود نیز به دنبال توسیعاد به دولت هشدار داده که: «دادههای اخیر وضعیت بازارها و نرخ بیکاری به طور جدی به رشد بیکاری در کشور اشاره دارد که باید تدابیر جدی اتخاذ شود.»
انجمن صاحبان صنایع آناتولی (آکسون) که از آ نها به عنوان «شیرهای آناتولی» یاد میشود و از حامیان جدی دولت اردوغان هستند، از وضعیت کسادی جدی در بازارها و تنگنای شدید در موسسات صنعتی کوچک و متوسط شاکی شدهاند.
انجمن صاحبان صنایع مستقل ترکیه موسوم به «موسیعاد» نیز که به نزدیکی به دولت آنکارا اشتهار دارد و از نهادهای مدنی بانفوذ در بخش اقتصادی ترکیه است نیز مدیریت اقتصاد را به باد انتقاد گرفته و خواهان توجه جدی به روند امور شده است.
بررسی تحلیلی انتقادات از روند اقتصادی ترکیه نشان میدهد بخش مهمی از این انتقادات در زمینه بیتفاوتی دولت آنکارا به تبعات ناشی از تزلزل مالی در جهان در ارتباط با بحران وام مسکن و بیمه در آمریکا است.
مدیریت اقتصاد ترکیه و شخص اردوغان نخستوزیر مدعی است اقتصاد ترکیه نه تنها از این روند جهانی نگرانی ندارد، بلکه وضعیت فعلی فرصتهایی را نیز پیشروی اقتصاد این کشور پدید آورده است.
ولی دستاندرکاران اقتصاد واقعی یعنی بخش تولید در ترکیه با تاکید بر افزایش ضریب شکنندگی در اقتصاد ترکیه خواستار اتخاذ تدابیر فوری هستند.
توسیعاد، توبب و اتحادیههای فعال در بخش نساجی و پوشاک ترکیه که ماهها است اصرار دارند اقتصاد باید در اولویت دغدغههای دولت باشد، از دولت آنکارا میخواهند چشمانداز بلندمدت اقتصاد ترکیه را از نو تجدید ساختار کند و دولت از دستزدن به سیاستهای مردم پسندانه در آستانه انتخابات محلی (انتخابات شهرداریها در ماه مارس سال آینده) جدا بپرهیزد.
توسیعاد با انتشار بیانیهای تند در خصوص سیاستهای اقتصادی دولت آنکارا متذکر شده اشتغالزایی در اقتصاد کاهش یافته، نرخ بیکاری بالا رفته و مشارکت در نیروی کار افت کرده است.
در این بیانیه با تاکید بر این که تزلزل مالی در جهان در نقطه تهدید بر اقتصاد واقعی (بخش تولید) قرار گرفته و سال 2008 سال راحتی برای اقتصاد ترکیه نخواهدبود.
در بیانیه پایانی اجلاس اتاقهای صنایع توبب نیز از دولت آنکارا خواسته شد تا تدابیر جدی برای ارتقای قدرت رقابت موسسات صنعتی کوچک و متوسط ترکیه اتخاذ شود.
انجمن صاحبان صنایع آناتولی (آکسون) که از طرفداران بیدریغ دولت آنکارا است، با صدور بیانیه ناامیدکنندهای از «ابهام» و نبودن چشمانداز روشن برای موسسات کوچک و متوسط صنعتی شکایت کرده و گفتهاست: «بازارها خون میگریند، ولی (دولت) میگوید نرخ تورم پایین آمده است. با این روند چیزی به نام تولید داخلی بر جای نخواهد ماند.»
آکسون از افزایش شدید واردات ناشی از ارزانی شدید اسعار خارجی در قبال لیرترک شکایت دارد که قدرت رقابت را از آنها سلب کرده است.
کسری در تراز بازرگانی خارجی ترکیه نزدیک به 60 میلیارد دلار شده و تحت تاثیر این امر، کسری در تراز پرداختهای ترکیه نیز به شدت افزایشیافته و به 38 میلیارد دلار در سال گذشته رسید که میرود در سال جاری به 45 میلیارد دلار برسد.
انجمن صاحبان صنایع پوشاک ترکیه به عنوان یک بخش پیشرو در اقتصاد ترکیه که افزون بر سه میلیون کارگر در این بخش مشغول به کار گرفته، یکی از بخشهایی است که به طور جدی در دوره اخیر در تنگنا قرار گرفته و دولت را به یاری میطلبد.
این انجمن با صدور بیانیهای دولت را به حفظ و حراست از ثروت و ارزشهای ملی دعوت کرده و هشدار داده است که تنگنای مالی در حدی شرکتها را در فشار گذاشته که با وجود داشتن مشتری، به ترک شغل و تعطیلی محل کار خود سوق داده میشوند و این رویکرد در شرکتهای صنایع پوشاک به سرعت رو به افزایش است.
«عثمان آرولات» سرمقالهنویس روزنامه اقتصادی دنیا در خصوص روند اخیر در اقتصاد ترکیه و واکنشها به سیاستهای اقتصادی دولت آنکارا نوشت که در دوره اخیر در اقصی نقاط ترکیه با دستاندرکاران اقتصاد واقعی تماس نزدیک داشته و اکثر آنها بر این باورند که دولت آنکارا بعد از انتخابات عمومی 22 ژوییه (31تیر ماه) که مجددا اقتدار را به دست گرفت، در تصمیمگیریهای اقتصادی به شدت کند شده است.
به اعتقاد وی: در چنین شرایطی، اقتصاد ترکیه در تار و پود تبعات جدی بحران مالی در جهان گرفتار شده است.
البته باید گفت به دنبال انتقادات پی در پی نهادهای قوی اقتصاد ترکیه از سیاستهای دولت آنکارا، پروفسور دکتر «ناظم اکرن» معاون نخستوزیر و وزیر هماهنگکننده سیاستهای اقتصادی ترکیه نهادهای منتقد را به گفتوگو و مذاکره دعوت کرد.
«اکرن» قرار است در هفته جاری با گروههایی از نمایندگان بخش تولید که از آن به عنوان اقتصاد واقعی یاد میشود، دیدار کرده و مشکلات آنها را بشنود.