گروه اقتصادی: پیشبینی تورم 4/23 درصدی برای سال 86 توسط مرکز پژوهشهای مجلس که همراه با گزارش اولیه از تورم بیش از 22 درصدی در سال 85 منتشر شد، موجب اعتراض برخی مقامات دولتی شد که حداکثر تورم در سال 85 را حدود 6/13 درصد میدانستند و بر روند کاهش تورم در سال 86 تاکید داشتند. در همین حال یک مقام مسئول در بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد بر صحت آمار مورد ادعای دولت در مورد تورم 6/13 درصدی سال 85، گفت: براساس پیشبینیها نرخ تورم در سال 86 به حدود 17 درصد و نرخ رشد نقدینگی به 5/40 درصد خواهد رسید.
احمد مجتهد رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در جمع خبرنگاران افزود: پیشبینی نرخ رشد نقدینگی در 6 ماه نخست سال جاری 19/50 درصد خواهد بود، ولی رابطه یک به یک نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم دیگر صادق نیست، بلکه به ازای هر 2 یا 3 درصد رشد نقدینگی، یک درصد تورم حاصل میشود. وی افزود: با وجود رشد 40 درصدی نقدینگی در سال گذشته، نرخ تورم 6/13 درصد بوده است، لذا من به عنوان یک اقتصاددان حذف رابطه بین نقدینگی و تورم را قبول نمیکنم، بلکه اثرگذاری نقدینگی، بر تورم کمتر شده است. مجتهد ادامه داد: انتظارات تورمی نقش مهمی در تحقق تورم دارد و مقامات دولتی نمیخواهند انتظارات تورمی جامعه را دامن بزنند. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به هدفگذاری کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد تا پایان برنامه چهارم گفت: به نظرم این هدف امکانپذیر است و اگر بانک مرکزی اختیار داشته باشد، ظرف 2 تا 3 سال نرخ تورم را تک رقمی میکند. مجتهد خاطرنشان ساخت: کاهش نرخ تورم ممکن است تبعاتی از جمله بیکاری و کاهش نرخ رشد اقتصادی در برداشته باشد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: نباید براساس ایندکسسازی تمام هزینههای جامعه مانند دستمزد کارگر، مهریه خانمها و اجارهها مرتبط با نرخ تورم محاسبه شود، زیرا اگر این رابطه قطع شود، تورم مهار میشود. مجتهد از ابزارهای کنترل تورم، انتشار اوراق مشارکت و تنزیل محدود اوراق بهادار دانست و گفت: ابزار دیگر نرخ ذخیره قانونی است که در حال حاضر این نرخ 17 درصد میباشد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: افزایش هر یک درصد نرخ ذخیره تعاونی بانکها نزد بانک مرکزی میتواند 3 برابر بر انقباض پولی موثر باشد و برعکس کاهش آن بر انبساط منابع بانکها موثر است. وی گفت: نرخ ذخیره قانونی در چین 10 درصد و در انگلستان صفر درصد است.