لبنان؛ بحران ناتمام

فریده شریفی
پارلمان لبنان از 25 سپتامبر (سوم مهرماه) تا 24 نوامبر (سوم آذرماه) جانشین امیل لحود رئیس جمهور کنونی لبنان را انتخاب می کند.
دوره کنونی ریاست جمهوری لحود 24 نوامبر به پایان می رسد.
وی سوم آذرماه سال 1377 به مدت شش سال رئیس جمهور لبنان شد و مجلس این کشور سوم شهریورماه سال 1383 لحود را به مدت سه سال دیگر در این سمت ابقا کرد.
پس از خاتمه جنگ 33 روزه در تابستان گذشته که رژیم صهیونیستی بر ملت لبنان تحمیل کرد و دفاع قهرمانانه حزب الله در این جنگ که دشمن صهیونیستی را با خفت از این سرزمین بیرون راند، همچنین پس از استعفای شش وزیر کابینه «فواد سینیوره» نخست وزیر کنونی لبنان، این کشور وارد بحران سیاسی پیچیده ای شد که تاکنون از این بن بست خارج نشده است.
پیروزی جنبش مقاومت بر رژیم صهیونیستی که از جانب قدرت های غربی حمایت می شد هرگونه معادلات سنتی پیشین را بر هم زد و بر همگان ثابت کرد که گروهی کوچک اما استوار و مقاوم می تواند بر ارتشی بزرگ و مجهز غلبه کند و افتخار و حماسه بیافریند. در این راستا مدعیان دروغین حمایت از ملت که چنین نتیجه ای را برای جنگ پیش بینی نکرده بودند، سرافکنده از محاسبات خود راه های دیگری برای توطئه، فتنه، اختلاف و تشنج در این کشور برگزیدند و مهمتر از همه اینکه، تصور کردند با اتکا به حمایت های خارجی می توانند نسخه های پیچیده شده توسط غرب را در این کشور پیاده کنند.
در همین رابطه احزاب و گروه های طرفدار دولت سینیوره که از سوی غرب و به ویژه آمریکا حمایت می شدند سعی کردند بر سر مسائلی از جمله تشکیل دولت وحدت ملی، دادگاه ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان، انتخاب رئیس جمهور، قانون اساسی و دیگر مسائل بهانه جویی کنند و دامنه اختلافات را افزایش دهند تا زمینه ای برای دخالت و حضور مستقیم بیگانگان فراهم کنند.
همزمان با بالا گرفتن اختلاف دو گروه 14 مارس و 8 مارس تلاش ها و رایزنی های بین المللی برای فروکش کردن شعله های بحران نیز صورت گرفت ولی تاکنون به نتیجه ای نرسیده است، چرا که گروه 14 مارس با اتکا به حمایت غرب همچنان در راه رسیدن به هرگونه توافقی سنگ اندازی و مانع تراشی می کند و هر تلاشی را با شکست مواجه می سازد. بجز اختلاف بر سر تشکیل دولت وحدت ملی در مورد انتخاب رئیس جمهور نیز گروه حاکم بر لبنان به دنبال برگزاری انتخابات رئیس جمهور با حد نصاب آرای نصف به اضافه یک است اما گروه مخالف دولت با اتکا به قانون خواستار حدنصاب دو سوم آرای نمایندگان است.
اکثر گروه های مختلف لبنانی از جمله حزب الله، جنبش امل، گروه های مسیحیان مارونی درباره اینکه رئیس جمهور لبنان باید با حدنصاب دو سوم آرای نمایندگان مجلس انتخاب شود اتفاق نظر دارند، و این مسئله به خاطر این است که معتقدند موضع و جایگاه رئیس جمهور نباید ضعیف باشد و از نظر قانون اساسی نیز نباید محل شک و تردید باشد و نتواند نقشی در کشور بازی کند.
لیکن طرفداران دولت تاکنون نه تنها اقدامی برای حل بحران لبنان انجام نداده اند و همه چیز را در حد پیشنهاد و حرف مطرح کرده اند بلکه با هرگونه راهکار برای خروج از بحران مخالفت کرده اند.
از سوی دیگر، رویکرد خارجی به ویژه آمریکا در مسئله حل بحران لبنان به ویژه انتخاب رئیس جمهور کاملا آشکار است زیرا این رویکرد برای موافقان دولت اهمیت زیادی دارد.
به عبارت دیگر آمریکا در مسائل داخلی لبنان دخالت می کند و این نقش مداخله جویانه کاملا محرز و مشخص است، تبادل نظر، رایزنی و دیدارهای مکرر «جفری ویلتمن» سفیر آمریکا در بیروت با فواد سینیوره و سران 14 مارس مؤید دخالت های صریح و آشکار واشنگتن در امور داخلی لبنان است.
اکنون در آستانه انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان تلاش ها برای رسیدن به راه حل های سریع الوصول در جهت حل بحران تسریع شده است به ویژه پیشنهاد اخیر «نبیه بری» رئیس مجلس لبنان که تنها راه خروج از بحران را انتخاب توافقی رئیس جمهور عنوان کرده است.
وی اعلام کرده که اگر طرفداران دولت خواهان تشکیل دولت وحدت ملی نیستند مخالفان نیز از آن صرف نظر می کنند مشروط بر اینکه دو طرف درباره انتخاب رئیس جمهور جدید براساس دو سوم آرای نمایندگان به توافق برسند.
وی همچنین تأکید کرد که پس از این توافق بی درنگ گفت وگوها را برای حل بحران جاری آغاز می کند.
در واقع شاید بتوان گفت که لبنانی ها اکنون چاره ای جز قبول این طرح ندارند، زیرا در صورتی که هر یک از گروه های طرفدار و مخالف دولت دیدگاه های خود را دنبال کنند، همچون گذشته هیچ نتیجه ای برای طرفین حاصل نخواهد شد.
از سوی دیگر با نزدیک شدن به زمان انتخاب رئیس جمهور دیگر امکان ادامه وضع کنونی، وجود ندارد و دو طرف باید مواضع خود را تعدیل کنند.
اگر سران 14 مارس ایده نبیه بری را نپذیرند شاید آنان بار دیگر همانند پرونده تشکیل دادگاه رفیق حریری، این موضوع را نیز به شورای امنیت ارجاع دهند که این بار مشکل بتوان تصور کرد، مخالفان آن را تحمل کنند و این موضوع به شعله ور شدن آتش اختلافات داخلی منجر خواهدشد.
اما اگر 14مارسی این پیشنهاد را بپذیرد باید دید دو طرف روی کدام گزینه بیشتر اتفاق نظر خواهند داشت.
از بین نامزدهای مطرح توافقی «میشل سلیمان» فرمانده کنونی ارتش این کشور شاید بیشترین احتمال برگزیده شدن را داشته باشد. با توجه به اختلافات دوطیف سیاسی 8و 14 مارس و حتی مسیحیان مارونی لبنان نسبت به نامزدی میشل عون رهبر حزب آزاد ملی و دیگر مدعیان گروه 14مارس در این زمینه و همچنین عملکرد بی طرفانه فرمانده ارتش طی دو سال گذشته در منازعات سیاسی، بحث انتخاب سلیمان به عنوان رئیس جمهور بعدی این کشور جدی است.
اما برای انتخاب وی باید قانون اساسی لبنان تعدیل شود زیرا براساس این قانون فرمانده ارتش و یا کسانی که شغل های بسیار مهمی برعهده دارند باید شش ماه قبل از موعد انتخابات، استعفا کنند، در حالی که هم اینک کمتر از دو ماه به انتخاب دوازدهمین رئیس جمهور لبنان باقی مانده است.
با این حال هرچند «نصرالله صفیر» رهبر مذهبی مسیحیان مارونی لبنان گفته اگر هدف نجات لبنان باشد تعدیل قانون اساسی برای هموارکردن راه به منظور رسیدن میشل سلیمان فرمانده ارتش به منصب ریاست جمهوری ایرادی ندارد اما با این وصف برخی جناح های داخلی و خارجی از جمله آمریکا چندان موافق نیستند.
ضمن اینکه برای تعدیل قانون اساسی نیز زمان معینی فرض است که در صورت توافق در این زمینه باید در سریع ترین زمان ممکن این اقدام صورت گیرد. مواضع و اظهارات میشل سلیمان تاکنون در سمت گیری به سوی یکی از دو طیف سیاسی 8و 14مارس نبوده است و همین امر می تواند شانس وی را برای انتخاب بیشتر کند.
اما از میان کسانی که تاکنون خود را به طور رسمی نامزد احراز پست ریاست جمهوری کرده اند می توان به «پترس حرب» از نمایندگان 14مارسی مجلس اشاره کرد.
این شخصیت لبنانی هرچند از اعضای گروه 14 مارس به شمار می رود اما دیدگاه مخالفان دولت درباره ضرورت رعایت حدنصاب دو سوم آرای نمایندگان مجلس برای انتخابات ریاست جمهوری را تائید و اعلام کرده است در صورتی که برای انتخاب رئیس جمهور براساس حدنصاب نصف به اضافه یک تلاش شود نامزد انتخابات ریاست جمهوری نخواهد بود.
پترس حرب گفته است تلاش برای از سرگیری گفت وگو میان لبنانی ها را متعهد می شود و نقطه سرآغاز آن تاکید بر این مسئله است که مقاومت در برابر اشغال مسئله ای ملی است که به همه لبنانی ها مربوط می شود.
از دیگر کسانی که از آنها برای مسند دوازدهمین رئیس جمهور لبنان نام برده می شود «میشل عون» رئیس حزب آزاد ملی است که یکی از احزاب مهم سیاسی مسیحی لبنان به شمار می رود.
وی یکی از ارکان مهم گروه های مخالف دولت کنونی است و سال گذشته با امضای سند وفاق ملی با حزب الله هم پیمان شد.
«امین جمیل» نیز یکی دیگر از نامزدهای احتمالی رئیس جمهور آینده لبنان خواهد بود وی اکنون رئیس عالی حزب کتایب لبنان است که پدرش «پی یر» آن را تأسیس کرد، جمیل رئیس جمهور پیشین لبنان است که هنگام جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان به این منصب انتخاب و جانشین برادرش بشیر جمیل شد که پس از انتخاب به ریاست جمهوری ترور شد. وی در سال 1984 با حمایت نیروهای چند ملیتی به ویژه آمریکایی ها به جنگ علیه نیروهای ملی و اسلامی در حومه جنوبی بیروت و استان «جبل» لبنان دست زد که به ویرانی حومه جنوبی بیروت و برخی روستاهای جبل منجر شد.
مجلس نمایندگان نتوانست جانشین جمیل را انتخاب کند از این رو 15دقیقه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری اش، «میشل عون» را که فرمانده ارتش بود به تشکیل دولت نظامی با شش وزیر از میان طوایف اصلی لبنان مأمور کرد.
جمیل پس از دوره ریاست جمهوری اش لبنان را ترک و در فرانسه زندگی کرد. در سال 2000 به لبنان بازگشت و به جریان مخالف امیل لحود پیوست و لحود را رئیس جمهور زیرسلطه سوریه تلقی کرد.
«روبیر غانم» نماینده مجلس کنونی لبنان، «پل فارس» عضو بازنشسته ارتش لبنان «شارل رزق» وزیر دادگستری کنونی لبنان، «ریاض سلامه» رئیس کنونی بانک مرکزی و خانم «نایله معوض» وزیر امور اجتماعی و نماینده مجلس از دیگر نامزدهای احتمالی رئیس جمهور بعدی لبنان هستند اما قرعه ریاست جمهوری به نام کدامیک از آنها خواهد افتاد در آینده نزدیک مشخص خواهد شد.
در هر صورت طرح نبیه بری مبنی بر توافق گروه های مختلف لبنانی برای انتخاب رئیس جمهور جدید آخرین فرصت برای جلوگیری از هرج و مرج و خروج از بحران است و در حال حاضر گوی و میدان در دست گروه حاکم است که باید از طریق حفظ وحدت ملی به این طرح پاسخ مثبت دهد در غیر این صورت، این جناح مسئول هر اتفاقی در لبنان خواهد بود.