دکتر فریدون جم
با این که بحث و موضوع بنزین، کارت سوخت، سهمیه بندى، دولتى و غیردولتى، میزان سهمیه بندى و همه این موضوعات روزها و بلکه ماهها است در دستور کار مجلس و دولت قرار دارد و نقل و نقل محافل هم شده است متأسفانه این موضوع صرفاً اقتصادى برخاسته از مصرف انرژى هم در آتش سیاست بازى ها و اتفاقاً باتوجه به جنس خود سوخته است!
هیچکس مخصوصاً از خواص نیست که نداند هرسال نزدیک به هفت میلیارد دلار صرف واردات بنزین و مشتقات آن مى شود و بیشترین مصرف را خودروها در سراسر کشور به خود اختصاص مى دهند، مجلس هفتم هم که اتفاقاً حسب موارد نادر این بار داراى کارشناسان ماهر و خبره اى در امر اقتصاد است و باز هم از خوش اقبالى نظام و مردم است که همین چندنفر کارشناس اقتصاد که در عمر و نوع خود نسبت به مجالس سابق بى سابقه است عموماً مستقل هستند و بحث اقتصاد کشور و معیشت مردم را به دور از وابستگى هاى سیاسى و جناحى نگاه مى کنند.
اما متأسفانه شاید به خاطر مستقل بودنشان یا به خاطر کم فهمى عده اى دیگر موضوع به این مهمى مغفول مانده تا جایى که دولت و مجلس هر دو دست در دست یکدیگر داده و مجموع دستها را در پوست گردو قرار داده اند!
نگاه مجالس گذشته و دولت هاى قبلى به قیمت بنزین از نوع افزایش درصدى سالانه بود. و عادت اقتصادى کشور چنان شده بود که به غلط و حتى افواهى به تبع افزایش چند درصدى سنواتى بنزین و درصد ناچیزى به قیمت بعضى اقلام مورد نیاز مردم اعم از خوراکى یا پوشاکى و خدماتى افزوده مى شد اما با شروع دولت نهم و مجلس هفتم و ادعاى صرفاً شعارى و سیاسى تثبیت قیمت ها که در نوع خود دروغ و یا اگر خوش بینانه فکر کنیم غیر عملى بود صداى تبلیغاتى کاملاً آشنایى بود که نه تنها قیمت ها تثبیت نشد بلکه با شتاب و افزایش کم سابقه بالا هم رفت و این منحنى تا جایى که مى توانست سیر صعودى را طى کند و در جایگاه و مقطعى که قطعاً راه آخر بود ایستاد، حالا دیگر کسى نمى توانست ادعا کند که اگر قیمت بنزین و سوبسید سرسام آور و بى جایى که دولت بابت آن مى داد حذف شود و قیمت واقعى آن براى مصرف کنندگان درنظر گرفته شود آثار تورمى زیاد و افزایش قیمت در اکثریت کالاى مورد نیاز مردم را به همراه خواهد داشت و این کارى بود اساسى و راه صحیح اقتصادى که قطعاً اکثریت قریب به اتفاق مصرف کنندگان یا آن را قبول داشتند یا حسب خدماتى که به آنان ارائه مى شد موظف به پذیرش آن مى شدند و هیچگونه هزینه اضافى و افزون برآن اتلاف میلیونها ساعت وقت مردم را براى تهیه کارت سوخت و ملحقات آن و نیز تغییرات مالکیت و دهها راهپر پیچ و خم را طى نمى کرد، بدیهى است تمهیدات دولت براى آن دسته از خودروهایى که در عرصه خدمات به مردم و در جایگاه ناوگان حمل و نقل شهرى و برون شهرى نیز فعالیت مى کردند با نظارت اتحادیه و یا هر تشکلى که مسوولیت اداره آنها را به عهده داشت مابه التفاوت قیمت پرداخت مى گردید، نویسنده این یادداشت براى آن که موضوع براى همه خوانندگان قابل فهم و مورد قبول باشد بدون وارد شدن به ارائه آمار و ارقام قیمت تمام شده بنزین، حداقل قیمت ششصد تومان درهر لیتر را بدون راه اندازى سازمانسهمیه بندى پیشنهاد مى کنم و این قطعاً راهى است که اگر دولت و مجلس امسال نروند یک یا دوسال دیگر چاره اى ندارند جز پیمودن این راه و این کار یعنى پرهیز از ایجاد سیکلى که در آن ما با دست خودمان خداى ناکرده بعضى از مردم و مجریان را در جریان قرار مى دهیم که تقلب و جعل وتبانى و زد و بند و نهایتاً تخلف و دزدى بدون آن که بخواهند به سراغشان بیاید و آن وقت اوضاع براى کسانى شیرین و خوب مى شود که بازار آشفته ببینند و هرچقدر بخواهیم نظارت برخدمات الکترونیکى را در این عرصه بیشتر کنیم به لحاظ استعداد بالقوه اى که در بعضى موجود است که حتى قادرند باهوشى سرشار اما در جهت منفى خودکشورهاى پیشرفته تر را نیز دراین خصوص فلج کنند قطعاً قادر خواهند بود با جعل و تقلب و تبانى ثروت هاى بى شمارى به دست آورند و نظام هم بدون آن که مصرف بنزین کاهش پیدا کرده باشد باید متضرر باشد، بازهم دیر نشده و باز هم براى ثبت در تاریخ مى نویسیم بازگشت از راهى که اشتباه است هر دقیقه اش منفعت است و ادامه راهى که تبعات منفى و ضررهاى معنوى و مادى فراوانى را براى نظام ما دارد و قطعاً احداث یا ایجاد عرصه اى براى سودجویان و فرصت طلبان خواهد بود و آن چیزى نیست جز توزیع کارت سوخت و سهمیه بندى و بسترسازى براى منازعات و تخلفات که نتیجه اى جز خارج شدن عده اى خدمتگزار کم تجربه از این عرصه را هم به دنبال خواهد داشت، خیر و منفعتى را عاید کشور نخواهد کرد. بیاید براى یکبار هم که شده به مردم اعلام کنید قیمت واقعى وارداتى بنزین چنین مقدارى است و دیگر هیچ، آن وقت خواهید دید که همه از این امر تبعیت خواهند کرد و مصرف سوخت اوضاع بهینه و سامان بهترى خواهد یافت.