آیتالله عبدالنبی نمازی
* آیا نظارت بر رهبری لزوما باید نهادینه شود؟ چرا نظارت عمومی کافی نیست؟
** نظارت نمایندگان مجلس خبرگان بر استمرار شرایط در رهبری یک نوع نظارت تعریف شده تخصصی است مانند نظارت بر سایر صاحبان مناصب و مسئولیت های مجموعه های حاکمیت که باید توسط دستگاه های مخصوص صورت پذیرد. در هر قوه ای از قوای سه گانه کشور و در هر سازمانی از سازمان های حاکمیت و در همه نظام های سیاسی دنیا جایگاه های ویژه ای وجود دارد که عملکرد سازمان مربوطه را کارشناسانه و تخصصی مورد ارزیابی و نظارت قرار می دهند.
بله، نظارت عمومی به معنای مراقبت همه افراد جامعه اسلامی از یکدیگر، امر به معروف و نهی از منکر، توصیه به حق و عدالت باید در جامعه وجود داشته باشد و فراگیر هم باشد به گونه ای که جزء فرهنگ عمومی جامعه شود اما در ارتباط با حفظ سلامت حکومت و ارکان و نهادها و سازمان های وابسته به آن، نظارت عمومی باید به نظارت تخصصی و کارشناسانه منتهی شود.
* آیا نهادینه کردن نظارت بر رهبری مترادف با تضعیف رهبری نمی باشد؟
** چنانچه قبلا هم اشاره شد حقیقت و روح نظارت ایجاد یک کمربند حفاظتی و امنیتی است برای پیشگیری از هرگونه تهاجم و تهدید و نیز حفظ اقتدار و عزت و سلامت مقام و منصب امام امت اسلام.
* با توجه به قداست رهبری دینی، آیا اینچنین رهبری، نظارت بردار است؟ آیا دین اجازه چنین نظارتی را می دهد یا رهبر را در شان و مرتبتی فراتر از نظارت قرار می دهد؟
** رهبر، اگر شخصی پیامبر یا امام معصوم (ع) باشد به دلیل برخورداری از پشتوانه ملکه «عصمت» نیازی به نظارت ندارد، اما اگر جانشین معصوم (ع) یعنی فقیه عادل، رهبر باشد نیاز به نظارت دارد.
فقیه عادل به دلیل برخورداری از پشتوانه ملکه «تقوی و عدالت» از انجام کارهای خلاف به صورت عمد و با التفات و آگاهی مصونیت دارد، اما امکان اشتباه و خطا و فراموشی در «فقیه عادل» وجود دارد از این رو برای سالم ماندن رهبری از اشتباه و خطا و فراموش کاری در انجام مسئولیت های رهبری جامعه، دین اجازه چنین نظارتی را داده است. البته معنای نظارت بر فقیه عادل این نیست که افراد مجاز باشند او را تضعیف نمایند بلکه این حق نظارت بر رهبری باید تعریف شده و قانونمند و در یک نظام و چارچوب منطقی که اجرای آن سلامت و اقتدار و عزت جایگاه رفیع رهبری امت اسلامی را فراهم نموده و باعث تحقق مصالح عالیه ملت گردد قرار گیرد.مجلس خبرگان بر اساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی عهده دار این مسئولیت سنگین است.