تاریخ انتشار : ۰۵ آذر ۱۳۸۷ - ۱۲:۴۲  ، 
شناسه خبر : ۶۱۲۷۳

اردشیر گراوند

توسعۀ آمرانه الگویی از رشد و توسعۀ اقتصادی است که در نیمۀ دوم قرن بیستم و در شرق آسیا عرضه شد. طبق این مدل برخی از حکام حکومت‌های طرفدار غرب و آمریکا در شرق آسیا فرصت یافتند تا برای مقابله با پیشرفت کمونیسم، با حمایت آمریکا فضای سیاسی کشورهایشان را بسته نگه داشته و بر رشد اقتصادی آمرانه و با هدایت دولت تاکید کردند. اکنون سال‌ها پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، به نظر می‌رسد روسیه تحت رهبری پوتین نیز به توسعه‌ای آمرانه روی آورده است. به این معنا که فضای نقد سیاسی دولت به تدریج بسته شده ولی رشد اقتصادی تحت نظر دولت به پیش می‌رود.

اخیرا مقامات اقتصادی روسیه آمارهای به دست آمده از تحولات اقتصادی دوران پوتین را در تایید این رویکردها منتشر کرده‌اند که نشانگر عبور روسیه از دوران بی‌ثبات گذشته و ورود به دوران جدیدی از ثبات و توانمندی اقتصادی است. وزیر اقتصاد روسیه می‌گوید؛ اکنون روسیه به یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهانی تبدیل شده است.

آلکسی کودرین در مجلس دوما گفته است: «امروز ما حال پیشی گرفتن از اقتصادهای پیشرفتۀ جهانی از نظر شاخص‌های کلیدی هستیم. تولیدات ناخالص ملی در روسیه از تولیدات ناخالص ملی یا به عبارتی حجم اقتصادی ایتالیا بیش‌تر شده و در سال‌های آینده از فرانسه جلوتر خواهیم رفت. ما به یکی از اقتصادهای عمده در جهان مبدل خواهیم شد.»

به گفتۀ وی رشد اقتصادی روسیه در سه سال آینده در مجموع به خاطر نفت و گاز بلکه به خاطر توسعۀ صنایع، کالاها، خدمات و نوآوری محصولات خواهد بود.

وی تاکید کرده که روند رشد تولید ناخالص ملی روسیه طی سالیان اخیر به طور متوسط 7/6 درصد بوده است. به گفتۀ وزیر دارایی تا سال 2010 روسیه می‌تواند به سطح تورم زیر شش درصد برسد. در عین حال کودرین اشاره کرده که فعلا روسیه از نظر مشخصات تورم از دیگر کشورهای پیشرفته دنیا عقب‌تر است. وی در بخش دیگری از اظهاراتش افزوده که روسیه از نظر تجمع سرمایه در بازار سهام به یکی از مکان‌های برتر در دنیا رسیده است.

وی به دومای روسیه اعلام کرده: «ما به یکی از بزرگ‌ترین بازارها از نظر تجمع سرمایه در سهام رسیده‌ایم. براساس گزارش بورس جهانی، روسیه مکان 13 جهان را از این نظر به خود اختصاص داده است». وی با اعلام این که «بازار پایۀ روسیه با روند جدی در حال رشد است»، معتقد است: ‌«بازار سهام روسیه از بالاترین روند در میان بازارهای عمده پیشرفته برخوردار است». او تاکید کرده که براساس گزارش آژانس P&S، سرمایۀ بازار روسیه در سال 2005 دو برابر و در سال گذشته 4/2 برابر شده است و بازار از نظر حجم سرمایه به بیش از یک هزار و 322 میلیارد دلار رسیده است.

در سال 2006 حجم تجمع سرمایه در بازار روسیه از شاخص مشابه بازارهای کرۀ جنوبی برزیل، عربستان سعودی و مکزیک بیش‌تر شده است.

معاون نخست‌وزیر روسیه نیز اعلام کرده که اقتصاد روسیه توسعه‌ای پایدار داشته و بحران مالی آن را تهدید نمی‌کند. الکساندر ژوکوف اخیرا در همایش سرمایه‌گذاری که در بازار بورس نیویورک برگزار شده بود، اظهار کرد: «در حال حاضر اقتصاد روسیه ذخیرۀ بسیاری برای ثابت و پا برجا بودن داشته و هیچ بحران مالی و یا چیزی مشابه آنچه در اواخر دهۀ 90 رخ داده بود، اقتصاد را تهدید نمی‌کند.»

به گفتۀ وی در حال حاضر ذخایر ارز و طلای روسیه نزدیک به 400 میلیارد دلار و ذخیرۀ بودجه حدود 100 میلیارد دلار است و رشد اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد روسیه سبب افزایش ورود سرمایه به روسیه شده است.

به اعتقاد وی مبالغه نیست اگر گفته شود که روسیه در شدیدترین دورۀ ورود سرمایۀ خارجی به سر می‌برد که حجم آن طی سه سال گذشته پنج برابر شده است. زیرا در سال 2006 ما بیش از 31 میلیارد دلار سرمایه دریافت کردیم، در صورتی که در سال 2005 این رقم کم‌تر از 13 میلیارد دلار بود. به گفتۀ وی روند توسعۀ اقتصاد روسیه بیش‌تر وابسته به رشد صنایع و نه صادرات مواد خام سوختی همانند چند سال پیش است. این در حالی است که در گزارش ادارۀ کل آمار روسیه آمده است که مجموع حجم سرمایه‌های خارجی در روسیه در پایان سه ماهۀ اول سال جاری به 151 میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده است که 1/33 درصد بیش از دورۀ مشابه سال گذشته است. در دورۀ مذکور کشورهای قبرس، انگلستان، هلند، لوکزامبورگ، آلمان، فرانسه، جزایر ویرگین (انگلیس)، سوییس و آمریکا از سرمایه‌گذاران اصلی محسوب می‌شوند و 5/84 درصد از حجم کل سرمایه‌های موجود خارجی از جمله 4/86 درصد از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم به این کشورها مربوط می‌شود.

آمارهای منتشره نشان می‌دهد که طی ماه‌های ژانویه تا مارس سال جاری 24 میلیارد و 600 میلیون دلار سرمایۀ خارجی به اقتصاد روسیه وارد شد که 8/2 برابر پیش از دورۀ مشابه سال قبل است. در همین حال حجم سرمایه‌گذاری‌های روسیه در خارج از کشور در پایان ماه مارس سال جاری 12 میلیارد و 800 میلیون دلار بوده است.

الکسی کودرین، وزیر دارایی روسیه در توصیف این مدل از رشد و توسعه می‌گوید: «رشد اقتصادی در این کشور طی سال‌های 2008 تا 2010 میلادی حداقل شش درصد و در اصل از طریق صنایع غیرنفت و گاز خواهد بود.»

به باور او تقسیم درآمدهای بودجه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز و درآمدهای غیرنفتی گازی و همچنین تعیین حجم استفاده از درآمدهای نفت و گاز از طریق قانون، در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز است.

از سوی دیگر روسیه نبض انرژی اروپا را به دست گرفته است و کسری تجاری اتحادیۀ اروپا با روسیه در سال گذشته به 70 میلیارد یورو رسید.

دفتر آماری اتحادیۀ اروپا (یورواستات) سه روز پیش از برگزاری اجلاس روسیه اتحادیۀ اروپا با انتشار گزارشی اعلام کرد که روسیه با در اختیار داشتن سهم شش درصدی از صادرات اتحادیۀ اروپا و سهم 10 درصدی از واردات اتحادیه اروپا سومین شریک تجاری این بلوک قدرتمند اقتصادی پس از آمریکا و چین بوده است. در فاصلۀ سال‌های 2000 و 2006 صادرات کالاها و خدمات اتحادیۀ اروپا به روسیه از لحاظ ارزش بیش از سه برابر شده و از 22 میلیارد و 700 میلیون یورو به 72 میلیارد و 400 میلیون یورو رسید و این در حالی است که واردات این بلوک از روسیه با بیش از دو برابر افزایش از 63 میلیارد و 800 میلیون یورو به 140 میلیارد و 600 میلیون یورو رسید. در نتیجه کسری تجاری اتحادیه اروپا با روسیه از 41 میلیارد یورو در سال 2000 به 68 میلیارد و 200 یورو در سال 2006 رسیده است. در واقع دو سوم از واردات اتحادیۀ اروپا از روسیه در سال گذشته را انرژی تشکیل داده است. دولت روسیه اخیراً با تصویب طرح خط لولۀ انتقال نفتی که از کشور بلاروس عبور می‌کند گامی دیگر در جهت تسلط هر چه بیش‌تر بر بازار انرژی اروپا برداشته است.

شرکت ترانس نفت، بزرگ‌ترین قطب اپراتوری خط لوله‌های نفتی روسیه پیشنهاد احداث این خط لوله با توان حمل و نقل یک میلیون بشکه در روز که از قلمرو روسیه عبور کرده و به ترمینال نفتی روسیه در بندر RIMORSK در حاشیۀ دریای بالتیک ختم می‌شود را مطرح کرده که این خط لوله توان ترمینال نفتی این بندر را برای توزیع نفت در اروپا به 5/2 میلیون بشکه در روز می‌رساند.

شرکت ترانس نفت اعلام کرده این خط لوله تا 18 ماه آینده تکمیل و آمادۀ بهره‌برداری خواهد بود. گفتنی است؛ این خط لوله DRUZBBA یا خط لولۀ دوستی نام گرفته از بلاروس به لهستان، اسلواکی، جمهوری چک و آلمان خواهد رسید. وزیر دارایی روسیه تاکید کرد؛ مسکو تامین انرژی مورد نیاز شرکای خارجی خود را تضمین خواهد کرد.

البته روسیه اعلام کرده تعهدات بلندمدتی برای تامین انرژی کشورهای مختلف دارد و به این تعهدات پایبند خواهد بود.

از نظر کرملین، روسیه برای تامین انرژی مورد نیاز مشتریان، میزان تولید نفت و گاز خود را طی سال‌های آینده افزایش خواهد داد و شبکه‌های خط لولۀ بیش‌تری را احداث خواهد کرد و در این میان انرژی هسته‌ای نقش مهمی در تامین انرژی مورد نیاز جهان طی سال‌های آینده ایفا خواهد کرد و روسیه طی سه سال آینده سالانه سه تا پنج میلیارد دلار برای توسعۀ نیروگاه‌های اتمی سرمایه‌گذاری خواهد کرد.