سال 1266 شمسی در تاریخ اقتصادی ایران، یک نقطه عطف محسوب می‌شود زیرا برای نخستین بار، مؤسسه‌ای به نام بانک وارد ایران شد. دقیقا 120 سال پیش بانک جدید شرق با هویت انگلیسی در ایران پا به عرصه نهاد. دو سال بعد بانک شاهنشاهی ایران با مجوز دولت ایران توسط «رویتر» انگلیسی تاسیس شد و بالاخره سومین بانک در سال 1269 به نام بانک استقراضی ایران، توسط «پولوکوف» روسی ایجاد گردید. البته کشاکش انگلیس و روسیه و سبقت آنها در گرفتن امتیاز بانک در ایران، خود گویای تیزبینی و منافع آنان و در مقابل ساده‌لوحی دربار قاجار بود. بالاخره نخستین بانک ایرانی در سال 1304 به نام بانک پهلوی قشون (سپه) و سپس بانک ملی ایران در سال 1306 به وجود آمد. بنابراین تولد بانکداری نوین در ایران پیوند دیرینه با بانکهای خارجی داشت.
پس از انقلاب اسلامی، وقتی شورای انقلاب در خردادماه 1358 قانون ملی شدن بانکها را تصویب کرد، 28 بانک خصوصی شامل آن قانون می‌شد که از این میان 13 مورد را بانکهای خارجی یا ایرانی ـ خارجی تشکیل می‌دادند اما پس از آن، بانک خارجی به تاریخ اقتصاد ایران پیوست.
پس از آنکه تا سال 1379 دولتهای پس از انقلاب حتی از بررسی اجازه تاسیس بانک به بخش خصوصی داخلی پرهیز داشتند، هفته گذشته وزیر اقتصاد در یک خبر غافلگیرکننده از آغاز مراحل بررسی فعالیت بانکهای خارجی و حضور آنها در آینده‌ای نزدیک خبر داد؛ مساله‌ای که شورای پول و اعتبار در جلسه شنبه گذشته با آن موافقت کرده بود. بانک مرکزی نیز اعلام کرد اکنون بیش از 44 بانک خارجی در تهران دفتر نمایندگی دارند و در صورتی که مجلس، مصوبه شورای پول و اعتبار را تصویب کند، احتمالا دفاتر این بانکها جزو اولین متقاضیان تبدیل به شعبه خواهند بود. به گزارش خبرگزاری‌ها بیشترین تعداد تقاضای مجوز بانک به کشورهای انگلیس، آلمان، فرانسه و ژاپن تعلق دارد.
این خبر به سرعت به نقل محافل اقتصادی تبدیل شد. در سیل اظهارنظرهای کارشناسان، بیش از همه تعجب و اظهار خرسندی از ورود بانکهای نامدار خارجی به فضای بانکداری ایران مشاهده می‌شد، از برخی نمایندگان مجلس گرفته تا روزنامه‌های مایل به بازار آزاد و برخی اساتید دانشگاه. در این میان برخی نیز ملاحظات و تردیدهایی را مطرح می‌کردند که یا مبتنی بر تجربه گذشته ایران و کشورهای در حال توسعه بود و یا براساس دغدغه ماهیت اسلامی بانکداری ما.
شاید مخرج مشترک تعجب گروه نخست و هشدارهای گروه دوم، این بود که گرچه کسی معتقد به بسته ماندن همیشگی درهای بازار پول و سرمایه کشور به روی خارجیان نیست، اما چنین اعلام بی‌مقدمه و شروع شتابزده‌ای، خلاف صواب است و نقض رای اولوالالباب. بر این اساس به نظر می‌رسد:
1. شتاب، آفت معماری حقوقی جامع و دقیق است و این همان خشت اولی است که اگر کج باشد، تا ثریا می‌رود دیوار کج. در مورد بانکهای خارجی دست‌کم سه الزام قانونی به چشم می‌خورد: طبق ماده 31 قانون پولی و بانکی (مصوب 1351 و اصلاح 1358) اولا تاسیس بانک خارجی فقط با تصویب مجلس ممکن است. ثانیا در واگذاری سهام بانکهای ایرانی، نمی‌توان بیش از 40 درصد سهام را به خارجیان واگذار نمود. همچنین براساس ماده 21 قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 1362) هیچ یک از بانکها مجاز به انجام عملیات ربوی نیستند. پس مسؤولان نه تنها باید با رعایت این گونه الزامات، وجهه قانونی این تصمیم را تامین کنند، بلکه باید پاسخگوی تامین امنیت و سلامت نظام اقتصادی نیز باشند. رعایت این الزامات باعث امنیت روانی جامعه و پاک کردن حافظه مردم از نفع‌طلبی و استثمارگری شرکتهای وابسته به غولهای مالی و سیاسی در تاریخ ایران و پرهیز از تکرار حوادثی چون بحران مالی شرق آسیا می‌شود. از سوی دیگر تضمین سلامت، شبهه عملیات ربوی بانکهای خارجی (در بخش اعطای تسهیلات) یا استفاده از سرمایه‌های ربوی در پرداخت سود (در بخش تجهیز سپرده‌ها) را از ذهن مردم متدین ایران و دامن جمهوری اسلامی پاک می‌کند. تدوین دقیق نحوه تعامل این بانکها با مشتریان و دیگر بانکها (عملیات پولی و اعتباری) و مقررات نظارتی (با توجه به ضعف بانک مرکزی در نظارت) نخستین گام پس از تصویب قانون در مجلس است.
2. شتاب، آفت دوراندیشی و تعمق خردمندانه برای طراحی چارچوب قواعد اقتصادی نیز هست. مسؤولان باید به این پرسش کارشناسان پاسخ دقیق و واقعی بدهند که چه اهدافی را از فعالیت بانکهای خارجی در کشور دنبال می‌کنند. آیا هدف ورود سرمایه خارجی و استفاده از آن برای جیران نقدینگی بخش تولید است؟ آیا هدف رشد رقابت‌پذیری بانکهای ایرانی و بهبود کارایی و مدیریت منابع و استفاده از سرریزه دانش و فناوری است؟
آیا هدف نزدیک شدن به معیارهای سازمان تجارت جهانی برای فرایند الحاق و تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی است؟ آیا اهداف سیاسی، رانتی و جلب رضایت یا فشار بین‌المللی در ورای این اعلام شتابزده است؟ یا...
هدف واقعی هرچه باشد قطعا نیازمند چارچوب متناسبی در تدوین آئین‌نامه اجرایی بانکهای خارجی یا ایرانی ـ خارجی است که تضمینی برای تحقق رشد و توسعه عادلانه در اقتصاد ایران باشد.
3. پس از خبر ورود قریب‌الوقوع بانکهای خارجی، سرنوشت بانکهای داخلی به‌ویژه در بخش دولتی، بیش از پیش در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. بسیاری از متخصصان معتقدند بانکداری دولتی دست‌کم در کوتاه مدت با چالشهای جدی و شاید کمرشکن مواجه خواهد شد. به راستی اگر هدف، تقویت رقابت‌پذیری و کارایی بانکهای داخلی است، چرا بدون تامین زیرساختهای رقابت و کارایی داخلی بانکها، پای رقبای تنومند خارجی را به مسابقه باز می‌کنیم؟ کشتی دو ورزشکار با دو وزن کاملا مختلف، شرط بازی منصفانه و جوانمردانه نیست. محیط اقتصادی، حقوقی و اداری که بانکهای خارجی در آن رشد کرده‌اند و استانداردهای کمیته «بال» چقدر در مورد بانکهای ایرانی صادق است؟ آیا قانون پولی و بانکی، قانون تجارت، قانون کار، قانون بازار سرمایه، شاخصهای محیط کسب‌وکار، ضوابط محدودکننده مدیریت بانکهای دولتی، ضعف بانکداری الکترونیک و ده‌ها پیش‌نیاز دیگر برای رقابت داخلی و رشد کارایی نظام بانکی تمهید شده است که اکنون نوبت به رقابت‌پذیری جهانی رسیده باشد؟
4. نباید پیامدهای ورود بانکهای خارجی و الزامات آن را به مباحث سطح بنگاهی منحصر نمود. مسؤولان ذیربط باید تاثیرات کلان را نیز دوراندیشی کنند، از جمله: تعامل دولت با نظام بانکی (که اکنون باید کارایی خود را همگام با رقیب خارجی بالا ببرد) چه تغییراتی باید بکند و این مساله چه پیامدهای بودجه‌ای برای برنامه‌های دولت دارد؟ تکثیر سریع بانکهای خارجی چه تاثیرات سازنده یا مخرب فرهنگی و اجتماعی بر جامعه ما دارد؟ ورود سرمایه خارجی و به تبع آن افزایش تقاضای ریال در داخل یا رشد ذخایر ارزی چه آثاری بر نقدینگی، تورم، نرخ ارز واقعی، تراز پرداختها و غیره خواهد گذاشت؟ چگونه جریان ورود و خروج سرمایه موجب تاثیر منفی بر نوسانات اقتصادی یا تشدید بحرانها می‌شود یا حتی در خدمت فشارهای بین‌المللی قرار می‌گیرد؟ و پرسشهایی از این دست.
سخن آخر اینکه ورود بانکهای خارجی به عرصه اقتصاد ایران شاید نعمتی برای ما باشد، اما قطعا کوته‌نگری می‌تواند آن را به مصیبت تبدیل کند.